مازندنومه، سرویس سیاسی: بیش از 9 ماه از انتصاب ربیع فلاح به عنوان استاندار مازندران می گذرد و در این در حالی که هنوز تعداد قابل توجهی از مدیران دولت قبلی که اعتقادی به دولت کنونی ندارند، بر سر کارند و با انواع لابی و برخورداری از حمایت برخی نمایندگان مجلس، به عملکرد پپرابهام و بعضا" خویش ادامه می دهند.

در سطوح مختلف مدیریتی، هنوز تیم دولت تدبیر و امید کامل نشده و دولت با یار کمکی مشغول گذران امور است و همین موضوع انتقادهایی را در میان محافل و مجامع همسو با دولت مطرح کرده، گاه این اتقادها رسانه ای نیز می شود.

از جمله موضوعاتی که انتقادبرانگیز شده، ادامه فعالیت برخی فرمانداران احمدی نژادی و مخالف دولت یازدهم در شهرهایی چون ساری، نکا، بهشهر، نوشهر، تنکابن و آمل است.

در مرکز استان، ادامه فعالیت فرماندار غیرهمسو با دولت که گاه با تظاهر، سر به زانوی اصلاح طلب ها می گذارد و گاه جلسه مجوزدار آن ها را باطل اعلام می کند، محلی از اعراب ندارد. او اکنون با خانواده در سفر ترکیه به سر می برد و معلوم نیست خرج این سفر از کیسه دولت است یا جیب مبارک که البته هرکدام که باشد، تالی فاسد دارد و در شرایط اقتصادی کنونی توجیه پذیر نیست.

در آمل هم پس از برهم خوردن جلسه ای که استاندار خود سخنرانش بود، نوک تیز انتقادها به سمت فرماندار ضعیف و ضد دولت این شهر برگشت و علی رغم پیگیری های شایسته و مطلوب مدیران سیستم های قضایی وامنیتی این شهر، هنوز با مسببان اصلی برخورد نشده است.

در همین راستا یادداشتی از سوی علي اصغر غلامي -یکی از فعالان سیاسی آمل-نوشته و برای ما ارسال شده که در بخشی از آن خطاب به استاندار مازندران آمده:« از اينكه به مناسبت اولين سالگرد انتخابات رياست جمهوري، به پاس احترام به حضور و اقبال كم نظير مردم ،آمل را براي تجديدخاطره برگزيده‌ايد بسيار سپاسگزارم و كج خلقي و ناسپاسي‌اي كه به نام مردم آمل در حين برگزاري اين مراسم صورت گرفته ابراز تأسف مي‌نمايم و از جنابعالي كه ميهمان شهر و نماينده عالي دولت در استان بوديد پوزش مي‌طلبم؛ اگر چه اين گونه رفتارها براي امثال بنده مسبوق به سابقه بوده و يادآور خاطرات تلخ گذشته است.اگر جنابعالي تدبيري بفرمائيد تا بر رفتار اين گروه‌هاي خودسر، خودجوش ،قانون حاكم شود سپاسگزار مي‌شوم.»

این فعال سیاسی در ادامه آورده: «همان طوري كه خود ملاحظه فرموديد عملي شدن چنين اقدامات زشت و قانون‌شكنانه‌اي، مستلزم چند فاكتور تعيين كننده است: 1- عدم تدبير درست براي برگزاري چنين مراسمي. چه برگزار كنندگان و چه مسئولان، به خصوص مسئولين عالي دولت در شهر 2- عدم اعتقاد و التزام به اهداف و برنامه‌هاي دولت كه متعاقب اين بعد ذهني است كه اقدام عملي بعدي را به دنبال ندارد .مطلبي كه بارها حضوراً و كتباً باستحضار رسيد. به هر حال با توجه به سابقه طولاني اين گونه اقدامات، باید تدابير امنيتي و حفاظتي خاص پيش‌بيني مي‌شد.»

در فراز پایانی این یادداشت ضمن اتقاد از استاندار به خاطر بهره نبردن از همه ظرفیت های موجود نیروهای حامی دولت در استان، چند گله مطرح شد:«-عدم وفاي به قول 2 ماهه‌اي كه در مورد نماينده عالي دولت در شهرستان داده‌ايد. 2- عدم توجه به سرمايه اجتماعي و حاميان ريشه دار رئيس‌جمهور در آمل 3- عدم نظارت و اعمال حساسيت كافي در عزل و نصب‌ها در سطح استان و به خصوص در آمل كه مديران تعويضي نه اعتقادي به رئيس جمهور دارند و نه از نظر كارآمدي تواناتر از مديران قبلي‌اند. 4- با عاملان و مديران قاصر در خصوص قطع برق و پرتاب گاز اشك آور چه كرده‌ايد. آيا هنوز ناباورانه در مصادر امور نشسته‌اند و مجري قانون و تصميمات دولتي كه اصلاً اعتقادي به آن ندارند؟ مردم مي‌پرسند استانداري كه توان برقراري امنيت جلسه سخنراني خودشان را ندارند چطور مي‌توانند امنيت مردم را تأمين كنند؟»

 با چالش ها و تنگناهای مدیریتی استان از جمله کمبود اعتبارات، فشار نمایندگان و افراد ذی نفوذ محلی و...آشناییم، اما سرمایه اجتماعی و اعتماد مردمی که رای داده اند، برگ برنده نهاد دولت در استان است. 

اعتدال به معنای عقب نشینی و یک گام به پیش و دوگام به پس نیست. اعتدال یعنی بهره مندی از همه ظرفیت ها و قابلیت های مستعد استان برای پیشرفت و حرکت رو به جلو؛ ظرفیت ها و قابلیت هایی که نه تنها در 8 سال گذشته، بلکه اکنون نیز گوشه نشین و نظاره گر هستند و میدان در دست کسانی است که روزمرگی پیشه کرده اند و با اتصال به سرچشمه های پیدا و پنهان قدرت، مشغول موج سواری هستند.