مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، سیده زینب جلالی: زمانی که شاهد عمل مجرمانه ای هستیم و یا اینکه خبر اتقاق آن را می شنویم، ناخودآگاه ذهن ما به جستجوی تحلیل واقعه می پردازد ودر پی یافتن پاسخی برای علت می گردد. در این میان برخی از علت ها برای ما قابل درک هستند و برخی دیگر توجیه ناپذیر جلوه می کنند، مانند قتل کودک توسط یکی از والدینش .

 در پی یافتن زمینه های علت وقوع جرم، جرم شناسان و جامعه شناسان زیادی به تبین نظریه های مختلفی پرداخته اند، به طوری که برخی از جرم شناسان، مجرمان را بازمانده های ژنتیکی، شکل های قدیمی تر بشر دانسته اند.

با ورود مباحث زیست شناختی در ابتدا منشاء اکثر جرایم را در فیزیولوژی افراد جستجو می نمودند و این دیدگاه تا مدت زمانی  به عنوان تفکر غالب در جرم شناسی مطرح بود. تا اینکه با ظهور دیدگاه های جدید مقبولیت خود را از دست داد.

اعتقاد به اینکه بزهکاری معلول آسیب های جدی روانی یا حاصل اختلالات عاطفی است نیز پیروانی برای خود داشت. رفتار مجرمانه نتیجه ی شرایط اجتماعی محیط زندگی فرد مجرم یا ناشی از تجربه هایی که از سر گذرانده است، ذهن عده ای دیگری از نظریه پردازان را به خود مشغول داشت.

در این خصوص  با دو دسته  توجیه  روبرو می شویم: برخی گناه را به گردن نحوه تربیت فرد و خانواده می اندازند و گروه دیگر علت را "بد" بودن محیط اجتماعی پیرامون او می دانند. امروز ه نیز برخی از جامعه شناسان در شناسایی ساز و کارهای مجرمانه متوجه نقشی شدند که از طریق قانون گذاری، تنفیذ قوانین و برخوردهای اجتماعی در ایجاد جرم دخیل است.

 از بین نظریات مختلفی که در تبیین علل جرم و انحراف وجود دارد، نظریه های زیست شناختی و اختلالات عاطفی در خصوص  وقوع جرایم توسط زنان قوت بسیاری دارد.

علی رغم اینکه در خصوص علل وقوع جرم نظریه های جدیدی مطرح است اما هستند کسانی که بعضی از جرایم زنانه را در تغییرات هورمونی مربوط به دوران عادت ماهانه (تنش های پیش از قاعدگی زنان) آنان جستجو  می نمایند و یا اینکه آن را حاصل اختلالات روانی و عاطفی در زنان بدانند.

این گونه توجیهات در توضیح جرایم زنانه غلبه  بسیاری دارد.با این تفاسیر با یک رویکرد غالب در حوزه زنان روبرو هستیم و آن تصور جامعه از پیراستگی زنان از بزهکاری های اجتماعی است . در این رویکرد سه فرض متصوراست :

1-    بزهکاری زنان با توجه به اینکه جامعه بسیاری از رفتارها را برای زنان مقبول نمی داند گزارش دهی  نمی شود. در نتیجه جرایم آن ها به دلیل دشوار یابی نسبی شان پوشیده می ماند.

2-    زنان به دلیل موقعیت اجتماعی شان بیش از مردان می توانند بزهکاری خود را مخفی کنند.

3-     زنان در مقایسه با مردان به دلیل محدود تر بودن فعالیت آنان در اجتماع و عدم شناخت نسبت به بسیاری از جرایم، فرصت های بزهکارانه کمتری در اختیار دارند.

 سوالی که اینجا مطرح می گردد این است زنان تا چه اندازه مرتکب بزه می شوند و ارتکاب چه نوع جرمی در آنان بیشتر است؟

برای اطلاع از میزان بزهکاری زنان نسبت به مردان و تعیین تفاوت بزهکاری زنانه و مردانه، مراجعه به آمار جرایم سالانه اطلاعاتی خوبی در این خصوص به دست می دهد.

مطابق آمار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، جرایم ارتکابی به پنچ گروه عمده طبقه بندی می شود .

الف- جرایم اقتصادی و مالی:جرایمی مانند اخلال در نظم اقتصادی ،جعل و تزویر،تقلب در کسب و تجارت،سرقت و جرایم علیه اموال و مالکیت
ب-جرایم مواد مخدر: از ترکیب و جمع جرم اعتیاد (مصرف مواد مخدر)و مواد مخدر(قاچاق و توزیع مواد مخدر)
ج- جرایم جنسی و اخلاقی:جرایمی که بر ضد عفت و اخلاق عمومی شکل می گیرد. این گروه جرمی از ترکیب جرایمی مانند فحشا ،قوادی و .. می باشد
د-جرایم خشونت آمیز با عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال و در مجموع مشتمل بر ضرب و جرح و قتل های عمدی و غیر عمدی
ه-سایر جرایم شامل جرایمی مانند تخریب،جرایم مطبوعاتی

در خصوص میزان بزهکاری زنان در طی سال های اخیر می توان گفت تعداد زنان زندانی نسبت به کل جمعیت زنان زندانی و نسبت به کل زندانیان روند افزایشی داشت که در اینجا بیان دو نکته حائز اهمیت است :

نکته اول اینکه نسبت زنان زندانی به کل جمعیت زنان زندانی از سال 1370 به بعد شتاب بیشتری گرفت. نکته دوم اینکه نسبت زنان زندانی به کل زندانیان در ابتدا سیر صعودی داشت، سپس در سال 1380 به نسبت سال 1360 سیر نزولی پیدا کرده است. دلیل این موضوع نیز افزایش تعداد زندانیان مرد در همین فاصله است.

در همه ی کشورهایی که آمار رسمی در دست است ارقام نشان می دهد  به رغم افزایش درصد زنانی که به دلیل جرم های مختلف بازداشت می شوند، زنان هنوز هم فقط درصد اندکی از تمام بازداشتی ها را تشکیل می دهند.

نوع جرایمی که زنان و مردان مرتکب آن شدند نشان می دهد: جرایم اقتصادی و مالی زنان همانند مردان طی این سال ها با افزایش همراه بود، با این تفاوت که جرایم اقتصادی زنان بیشتر در حد جرایمی مانند سرقت از مغازه ها و فروشگاه و از این قبیل است .

   در خصوص جرایم مواد مخدر، نسبت این نوع جرم در هر دو جنس در سال های اخیر رو به افزایش بوده است، اما این افزایش در مورد زنان قابل توجه تر از مردان است.

جرایم جنسی و اخلاقی نیز در هر دو جنس با افزایش همراه بوده ،هر چند این افزایش در بین زنان  بیش از مردان است.

جرایم مربوط به زندانیان جرایم خشونت زا در بین هر دو جنس با کاهش مواجه بود.

با بررسی تحول جرم زنان در سه دهه فوق می توان گفت سه اولویت اول جرایم زنان مربوط به جرایم مواد مخدر، جرایم جنسی- اخلاقی و سرقت است که هر کدام به نحوی با تامین نیازهای  اقتصادی در ارتباط هستند.

 البته باید یادآور شد جرایم در حوزه زنان و خانواده دارای رقم سیاه بوده و به دلایل بسیاری شناسایی و گزارش نمی شوند، اما آنچه در مورد جرایم زنان  به طور کلی (چه رقم واقعی و چه رقم سیاه) قابل درک است اینکه سیر تحولات جامعه و تغییر سبک زندگی سبب شده تا مقوله اقتصادی به عنوان یک متغیر تاثیر گذار در زندگی زنان ابعاد جدیدی به خود بگیرد.

تا زمانی که جامعه بخواهد با نگاه سنتی به مسائل زنان بنگرد و ملزومات جامعه مدرن را پس  بزند، هر روز شاهد روند تغییرات مثبت آسیب ها و جرایم در حوزه زنان  خواهیم بود.

دلایل ارتکاب جرم در زنان با تغییر سیاست ها، رویه ها و نگاه ها در حوزه زنان و خانواده ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد. بسیار ساده اندیشی است که آن را محدود به  نوع تربیت و شخصیت آنان بدانیم. بنابراین در این جا به چند نکته اساسی که از نظر نویسنده مهم هستند اشاره می شود.  

1-    طرد اجتماعی

 یکی از علل اصلی انحراف اجتماعی و جرم، طرد اجتماعی است. سه جنبه اصلی در بعد اجتماعی مطرودیت عبارتند از 1- عدم دسترسی به رفاه و خدمات اجتماعی مانند بهداشت،آموزش ...،2- عدم دسترسی به بازار کار 3- فقدان مشارکت اجتماعی.

از آنجایی که زنان از جمله اقشار جامعه هستند که از نظر این سه مولفه دارای فقر نسبی بالایی هستند به خصوص در بحث بازار کار و مشارکت اجتماعی، بنابراین با بالا رفتن آمار طلاق، اعتیاد در کشور و تغییر سبک زندگی و عوامل دیگر زمانی که آنان نتوانند از راه درست (بازار کار) به نیاز مشروع اقتصادی خود برسند اقدام به ارتکاب جرایمی می نمایند که نیاز اقتصادی شان را برآورده سازد.

2-    حقوق شهروندی

موضوع دیگر، حقوق پائین زنان در جامعه است. حضور آنان در مشارکت های سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و اداری ناچیز است؛ از این رو همیشه به عنوان یک نیروی مانوری در نظر گرفته می شوند تا نیرویی که توان و تخصص تصمیم گیری و تصمیم سازی داشته باشد.

این امر از دو حیث  سبب بروز مشکلات و آسیب های اجتماعی می شود.اول اینکه نصف جمعیت کشور که نیاز و اهداف مشترک دارند و در فرآیندهای مختلف باید نیازهای آنان مد نظر باشد و در نظرات کارشناسی و تخصصی مورد توجه قرار گیرد، مغفول می مانند و این غفلت منتج به آسیب هایی می شوند که به تدریج در بستر زمان  اثرات خود را نشان می دهند.

دوم اینکه فضای جهانی شدن و عصر ارتباطات سبب  افزایش اطلاعات و آگاهی زنان از حقوق شهروندی شده است از آنجایی که آنان  ابزار لازم را برای رسیدن به نیازهای مشروع خود در اختیار  ندارند به نوعی احساس تبعیض و نابرابری و محرومیت نموده و برای مقابله و نشان دادن اعتراضات درونی خود - به شکل رفتارهایی خارج از هنجار  عکس العمل نشان می دهند.

3-    ضعف  پوشش چتر حمایتی

 از آن جایی که کشور ما از جمعیت جوانی برخوردار است،  یکی از گروه های در معرض خطر دختران نوجوان و جوان هستند که تمهیدات حمایتی برای  این قبیل دختران در جامعه بسیار اندک است .

نمونه بارز آن اینکه بر اساس قانون افرادی که زیر 18 سال سن دارند و مرتکب بزه ای شدند باید جدا از سایر زندانیان در مرکزی تحت عنوان کانون "اصلاح و تربیت " نگهداری شوند، اما تاکنون  مرکزی تحت این عنوان برای دختران بزهکار تعریف نشده است و این قبیل افراد در کنار سایر زندانیان زن نگهداری می شوند. با توجه به فضای زندان و آشنایی آنان با افراد حرفه ای و سابقه دار این دختران در باز تولید بسیاری از جرایم در جامعه  نقش قوی خواهند داشت.

4-    تعاملات خانوادگی

زنانی که مرتکب جرم شده و در زندان بسر می برند اغلب زنانی اند که دارای شوهران معتاد یا زندانی هستند. مردان معتاد برای اینکه زنان از آنها طلاق نگیرند و بدون موانع از سوی همسر به اعتیاد خود بپردازند اقدام به معتاد نمودن همسران خود کرده، از این طریق او را وادار می کنند برای تامین هزینه مواد خود و شوهرش اقدام به اعمالی مانند قاچاق مواد، سرقت ،تن فروشی و اعمال منافی عفت نمایند. از آنجایی که زنان به لحاظ پوشش ظاهری و به همراه داشتن اطفال، کمتر در ظن ماموران مبارزه با مواد مخدر قرار می گیرند سود جویان مواد مخدر نیز از این امر در حمل و جابجایی بهره می گیرند.

5-    عوامل فردی

 از نظر فردی این قبیل زنان افرادی هستند که در خانواده هایی با نگاه تبعیض آمیز جنسیتی پرورش یافته اند . از نظر عاطفی و اعتماد به نفس دارای خلا شدیدی می باشند وبرخی از آنان ممکن است در کودکی مورد سوء استفاده هایی قرار گرفته باشند .در  برخی  قیود مسائل شرعی کمتر به چشم می آید. معمولا در حاشیه شهر ها و مناطق مهاجرت پذیر زیست می نمایند و اغلب نسبت به عواقب و عوارض جرایم از آگاهی برخوردار نیستند .

از آنجایی که به صورت همپوشانی  نهادهای مختلفی  مسئولیت آگاه سازی، اقدامات مداخله ای و توانمند سازی  افراد را در جامعه بر عهده دارند، بنابراین در راستای پیشگیری و کاهش  جرایم در این حوزه راهکار های زیر پیشنهاد می شود.

1-    صداو سیما به عنوان یک رسانه ملی و بومی نسبت به آگاهی بخشی و انعکاس مشکلات زنان همت نماید.    

2-    ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش مهمی در فرهنگ سازی در راستای پیشگیری از مسائلی مانند جداسازی و طرد اجتماعی ایفا می نمایند. آنان می توانندبا نگاه توان افزایی در سطح جامعه ورود پیدا نماید.  

3-    مراکز زنان و خانواده ادارات و در راس آن اداره کل امور زنان و خانواده وزارت کشور  بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر  که دولت  را موظف می نماید در جهت پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر  هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ نماید .منابع مذکور را در راستای پیشگیری و کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر برای زنان هدف مصروف دارند.

4-    سازمان بهزیستی در راستای بهتر زیستن نسبت به  اجرای برنامه هایی به منظور حمایت و توانبخشی معتادان ،تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت از آنا ن و همچنین اجرای برنامه های کاهش آسیب و عوارض بهداشتی ،اجتماعی اعتیاد که از وظایف ذاتی آن می باشد از مشارکت و توانمندی جامعه زنان  و خیرین در هر استان بهره گیردو نسبت به توانمند سازی زنان و دختران معتاد اقدام نماید.

5-    نیروی انتظامی برنامه های مداخله ای با نظر کارشناسی و تخصصی که در آن  مبنای روان شناسی و جامعه شناسی زنان پررنگ است .جهت پیشگیری از این قبیل جرایم در زنان اتخاذ نماید و از برخورد صرفا انتظامی و قضایی پرهیز نماید.

6-    آموزش و پرورش  که بر اساس ماده 2 قانون اهداف و وظایف خود نقشی اساسی در آگاه سازی ،پیشگیری و کاهش مسائل اجتماعی مختلف از جمله اعتیاد ،سرقت.... دارد نسبت به آگاهی بخشی  همه خانواده بویژه در مناطق محروم و حاشیه همتی مضاعف معمول دارد.

7-     اداره کل امور زنان و خانواده در تعاملی با اداره کل امور زندان ها و اقدامات حمایتی و تامینی  تمهیداتی برای اختصاص مراکزی برای نگهداری دختران بزهکار زیر 18 سال فراهم نموده تا از بازتولید بسیاری از جرایم در حوزه زنان پیشگیری نمایند.  
8-    ادارات کار ،رفاه و تامین اجتماعی شاخص های حمایتی ،رفاهی و تامین اجتماعی را در حوزه زنان و خانواده سنجش و ارتقا بخشند.

9-    مسئولان ارشد کشوری، استانی و شهرستانی بستر اجتماعی حضور زنان مدیر و آگاه به مسائل را در اولویت داشته و از منشاء اثر گذاری این قشر در تصمیم سازی و تصمیم گیری غفلت نورزند.