مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، حسین نادری، پژوهشگر: معدن به همراه صنعت یکی از بخش‌های عمده اقتصادی جوامع انسانی را به طور اعم و استان مازندران را به طور اخص تشکیل می‌دهد، از این رو بررسی این عنصر در تکمیل چرخه نظام سکونت گاهی و فعالیتی اهمیت ویژه‌ای دارد.

. به خاطر ویژگی‌های خاص شهرستان‌های استان (ساحلی و کوهپایه‌ای بودن) معادن شناسایی شده به صورت غیر متوازن در سطح استان پخش شده‌اند، به گونه‌ای که این تراکم در سطح دو شهرستان آمل و نور بسیار بالا بوده و در مقابل در برخی شهرستان‌های استان هیچ‌گونه معدن قابل ملاحظه‌ای مشاهده نمی‌شود.

قسمت اعظم معادن شناسایی شده استان در نیمه شرقی نوار جنوبی استان قرار گرفته‌اند. در بین شهرستان‌های دارای معدن فعال بیشترین تعداد در شهرستان آمل وجود دارد و در شهرستان‌های غیر جلگه‌ای تنکابن، رامسر و گلوگاه معادن فعالی وجود ندارد.

بیشترین تعداد معادن غیرفعال در شهرستان آمل و سوادکوه قرار دارند. شهرستان های بابل و نکا هرکدام دارای یک معدن غیر فعال و شهرستان چالوس و نوشهر دارای معادن غیر فعال هستند.

مالکیت خصوصی قسمت اصلی مالکیت معادن را در بر گرفته است و تقریبا در تمامی شهرستان‌های دارای معدن به چشم می‌خورد. معادن با مالکیت تعاونی بیشتر در شهرستان‌های آمل و سوادکوه تمرکز پیدا کرده‌اند و معادن دولتی در شهرستان‌های چالوس، نور، آمل و نکا وجود ندارند. به همین دلیل با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ی معدن می توان ضمن فعال سازی معادن غیر فعال زمینه های بهره برداری از معادن جدید را فراهم آورد.

 رشته‌های صنعتی موجود در استان را به 7 گروه تقسیم می کنیم:

الف) صنایع مواد غذایی و دخانیات، ب) صنایع نساجی و پوشاک، ج) صنایع محصولات چوبی، کاغذ و چاپ، د) صنایع ساخت ماشین آلات، وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل، هـ) صنایع ساخت فلزات اساسی و سایر محصولات فلزی، و) صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پلاستیکی و ز) صنایع ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی.

اگرچه توزیع رشته های صنعتی در استان نیز متناسب با پتانسیل ها و وجود مواد اولیه حائز اهمیت است، تراکم کارگاه‌های بزرگ صنعتی استان در قسمت مرکزی (شهرستان های آمل، بابل، محمودآباد، بابلسر) و شرقی استان (شهرستان های سوادکوه، ساری، قائمشهر، نکا، بهشهر و گلوگاه) بیشتر از قسمت‌های غربی استان است.

صنایع مواد غذایی و دخانیات و صنایع نساجی و پوشاک تقریباً در تمامی نقاط استان پخش شده‌اند و تراکم صنایع مواد غذایی و دخانیات در شهرستان آمل و ساری مشهود تر از سایر شهرستان‌هاست.

صنایع نساجی و پوشاک در شهرستان قائمشهر مشهودتر از سایر نقاط استان می‌باشد، اگرچه این صنایع در شهرستان‌های بهشهر، ساری، سوادکوه ، آمل، محمودآباد، چالوس و تنکابن نیز وجود دارد.

صنایع محصولات چوبی، کاغذ و چاپ در شهرستان آمل، سوادکوه، قائمشهر، ساری و گلوگاه قرار دارند که تراکم آنها در شهرستان ساری بیشتر از سایر نواحی است.

صنایع ساخت ماشین‌آلات، وسایل نقلیه موتوری و... در شهرستان‌های نوشهر، بابلسر، بابل، سوادکوه، ساری و نکا وجود دارند که تراکم این فعالیت در شهرستان بابلسر بیشتر از سایر شهرستان‌ها است.

صنایع ساخت فلزات اساسی و سایر محصولات فلزی در شهرستان‌های تنکابن، آمل، سوادکوه و ساری مستقر هستند که تراکم آنها در شهرستان‌های ساری و آمل بیشتر از بقیه شهرهاست.

صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پلاستیکی در شهرستان‌های ساری، قائمشهر، بابل، آمل و بابلسر وجود دارند. صنایع ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی نیز در شهرستانهای آمل، نور، ساری و نکا مستقر هستند.

با توجه به نگاه کلی از پراکندگی صنعت و معدن در مازندران در می یابیم که شهرک های صنعتی در استان، نامتوازن توزیع شده است، به نحوی که ما 38 شهرک صنعتی در مازندران داریم اما در بعضی شهرها اصلا شهرکی نداریم و در بعضی شهرهای دیگر 4 شهرک صنعتی داریم.

مساحت 38 شهرک صنعتی استان 1869 هکتار است که از این مقدار 70 درصد آن کاربری صنعتی دارد و از این 70 درصد، 34 درصد آن بهره برداری می شود.

یکی دیگر از مشکلات صنعت نبود اعتبارات و تسهیلات مناسب و تخصیص اعتبارات اندک در این حوزه است، چراکه سهم اعتبارات استان در کشاورزی 20.43 درصد، در مسکن و شهرسازی : 25.84 درصد، در خدمات و صادرات 34.13 درصد و در صنعت تنها 19 درصد است که در مقایسه با استان های دیگر، سهم استان مازندران از صنعت کمرنگ است.

همچنین مطالعات کمیسیون صنعت و معدن مجلس نشان می دهد درصد عقب ماندگی صنعت کشور، به تسهیلات اعتباری، مالی بر می گردد که استان مازندران در این زمینه مشکلات بیشتری دارد.

طبق قانون شورای پول و اعتبار، 37 درصد از منابع بانکی باید صرف تسهیلات صنعت شود که سهم مازندران کمتر از 15 درصد است . از سویی 30 درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به صنعت است که سهم مازندران از 10 درصد کمتر بوده است که این کم توجهی سبب عقب ماندگی صنعت مازندران شده است.

اگرچه سال 1387 ناخالص داخلی مربوط به صنعت، 11 درصد بود، اما در سال 1390 این رقم به 2.83 درصد رسید که نشان می دهد در سال های اخیر جذب سرمایه برای صنعت نداشتیم. لذا با تدبیر مدیران در به کارگیری سیاست های کارشناسانه و توزیع متوازن صنعت در استان و بهره برداری از معادن جدید در شهرهایی که تاکنون معادن آن بهره برداری نشده است، نیز تسهیل خدمات مالی و اعتباری برای افزایش سرمایه در گردش اصحاب صنعت می توان آینده ی درخشانی را برای صنعت و معدن مازندران متصور بود.