مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، دکتر سیف الرضا شهابی: موج خيرخواهانه اي كه از دوران رياست جمهوري حجت الاسلام سيد محمد خاتمي -رئيس جمهور اسبق ايران- توسط جمعي از نوانديشان، مبني بر كسب رضايت از خانواده هاي مقتولان برخاست تا قاتلان بخشيده شوند و آويزه طناب دار نشوند، در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد فروكش كرد و اكنون با روي كار آمدن دكتر حسن روحانی، مجددا موجي جديد برخاسته، بخشي از فضاي جامعه را فرا گرفته است.

در این موج جدید بخشش، برخي از خانواده هاي مقتولان را تحت تاثير قرار می دهند تا با ميل باطني خود و يا درجوسازي هاي به عمل آمده، قاتل عزيزان شان را ببخشند.

در ابتداي اين نوشتار لازم است تاكيد كنم كه نگارنده مخالف به قتل رسيدن هر انسان و وموجود زنده ای هستم، چه آن هائي كه در يك برخورد فيزيكي به قتل مي رسند وقرباني هيچ وپوچ مي شوند و چه آن هائي كه به جرم ارتكاب قتل به عنوان قاتل بر بالاي دار مجازات آويخته مي شوند.

درعين حال قران در اين زمينه مي فرمايد: من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ( سوره مائده –آيه 32 ) البته خود قران نيز بخشش را دركنار قصاص جزء حقوق اوليه اولياي دم دانسته وازاين حيث حرفي نيست؛ اما نكته قابل تامل كه در اين رابطه وجود دارد اين كه هرقتلي معلول نابساماني ها وناهنجاري هاي اجتماعي نظير مشكلات اقتصادي ومالي، اختلافات خانوادگي، روابط نا مشروع، فقر فرهنگي، اعتياد، عصبانيت هاي فردي وقومي، كم ظرفيتي و... است  و تا زماني كه اين نابساماني ها و نا هنجاري ها ازپيكره جامعه رخت بر نبدد، بايد شاهد درگيري هاي فيزيكي وشرارت ودر نهايت قتل هاي عمد باشيم.

 بهتر آن است كه بجاي پرداختن به معلول كه كسب رضايت از خانواده ها است، به علل اصلي در بروز قتل ها توجه كرد وسعي وتلاش شود تا علل از بين برود و يا به حداقل رسانده شود تا جامعه در سلامت قرار گيرد وقتل وجنايتي رخ ندهد و يا به حداقل كاهش يابد.

به نظر نگارنده، فعاليت براي عفو قاتلان يك حركت روبنائي است وتا زماني كه زير بنا كه همان نابساماني ها وناهنجاري هاي اجتماعي وفردي است حل نشود، تحركات روبنائي به مثابه آب در هاون كوبيدن است وچه بسا افراد شرور با اطمينان از اين كه با ارتكاب قتل، اعدام نمي شوند در ارتكاب قتل جري تر وگستاخ تر بشوند و به اين ترتيب ناخواسته و از روي خيرخواهي عده اي، حاشيه اي امن براي اشرار واراذل جامعه فراهم شود كه دست به قتل بزنند.

 اگر در جوامع پيشرفته، قتل عمد صورت نمي گيرد ويا آمار چنين قتل هايي پائين است كه در معادلات اجتماعي گنجانده نمي شود به اين خاطر است كه دو كار به موازات يكديگر انجام گرفته است : 1- تبديل ناهنجاري های جامعه به هنجارها 2- تربيت صحيح واصولي ومنطقي افراد جامعه ازدوران كودكي ومحيط خانواده ومدرسه و....

درايران به ازای هر 100 هزار نفر3 قتل انجام مي پذيرد، يعني 2215 قتل عمد در هرسال واين درحالي است كه این رقم درانگلستان هر 100 هزار نفر 2/1 است، يعني 722 نفر درسال و فرانسه 1/1 یعنی 682 نفر درسال است. در آلمان 8/0 به ازای هر 100 هزار نفر است كه 690 نفر درسال مي باشد و در نقطه مقابل دركشورهاي آمريكاي جنوبي و مركزي و برخي از كشورهاي آفريقائي كه در آن ها زير ساخت هاي اجتماعي ضعيف ونا كارآمد و ناهنجاري هاي اجتماعي وفردي در حد بالاست، بیشترین قتل هاي عمد رخ مي دهد.

 آيا ما در دو مورد تبديل ناهنجاري ها به هنجارهاي اجتماعي و تربيت افراد جامعه، موفق عمل كرديم؟ اگر موفق بوديم نبايد آمار قتل ها در اين حد بالا باشد ومنحني در سال هاي 91 و92 خط مستقيم را نشان بدهد واگر موفق نبوديم بايد زير ساخت اجتماعي را تقويت نمائيم ودر پي آن درموارد استثنائي به دنبال عفو باشيم.

 متاسفانه به علت ضعف در هنجارسازي وتربيت افراد در جامعه، بر سر يك موضوع كوچك وپيش پا افتاده در گيري فيزيكي رخ مي دهد و دو طرف دست به چاقو وقمه و ديگر آلات قتاله مي برند وهركدام زودتر اقدام كرد و تند وتيزتر بود، طرف مقابلش را نقش بر زمين مي كند.

 ازاين رو به نظر نگارنده، همه مصلحان ونيك انديشان جامعه كه فكر وذكرشان دراين روزها متوجه عفو وبخشش قاتل ها است ودر جاي خود قابل قدردانی است، بايد بيشتر از هر چيزي به فكر ساختن جامعه و زدودن نابساماني ها و ناهنجاري هاي فردي واجتماعي باشند و قطعا در آينده پاسخ مناسبي دريافت خواهند داشت.

با كاهش چشمگير قتل هاي عمدي، مي توان در موارد استثنائي با كسب عفو از خانواده مقتول، حركتي انساني وسازنده در جامعه آموزش داد.

 راهكار ديگري كه وجود دارد اين است كه خير خواهان جامعه كه در پي كسب عفو از خانواده هاي مقتولان هستند، ازطريق دولت با ارائه لايحه اي و يا از طريق نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با امضاي طرحي - مانند كشورهاي اروپائي- قانون اعدام را از قوانين جاري كشور حذف كنند ومجازات قاتلان را در حد حبس هاي طويل المدت برسانند. درغير اين صورت زيبنده نيست از يك طرف، محاكم قضائي حكمي صادر كنند و بعد اجرا نشود و ازطرف ديگر تعدادي از قاتلان اين شانس را داشته باشند كه از طرف خانواده هاي مقتولان بخشيده شوند وتعدادي ديگر حكم اعدام در مورد شان اجرا شود.