مازندنومه؛ سرویس اجتماعی: مازندران که ازمواهب طبیعی وخدادادی برخورداراست همواره ازدفن غیربهداشتی وسنتی زباله ها، آسیب دیده و بوی تعفن زباله ها اولین واکنش اعتراض آمیز و بدیهی شهروندان و سکنه اطراف حمل دپوی زباله های شهرداری است.

بالغ بریک قرن است که کشورهای توسعه یافته در برابر این معضل تدابیر لازم را اندیشیده اند، اما به رغم توسعه و پیشرفتهای بسیارشگرف علمی، فرهنگی، اجتماعی و نیز توجه مسوولان زحمتکش، علی رغم تخصیص اعتبارات و بودجه، متاسفانه هنوزنتوانسته ایم انتظارات لازمه را دراین خصوص برآورده کنیم.

 با نگاه به عملکرد شهرداری ها، استانداری مازندران و کارگروه پسماند و موسسه ی بازیافت تحت سازمان همیاری شهرداری های مازندران، می توان به عقیم ماندن پروژه های مرتبط با طرح بازیافت درحد تبلیغات بی سرانجام پی برد.

به عنوان نمونه می توان گفت درسنوات گذشته موسسه ی بازیافت طی قراردادی با یک شرکت ماشین سازی بنام "عظمت مشهد" قصد احداث کارخانه ی کمپوست درحوالی روستای لاجیم ازتوابع شهرستان سوادکوه را داشت که مطالعه، طراحی، احداث ابنیه و سوله، ساخت تجهیزات، ماشین آلات تا بهره برداری را شامل می شد.

مع الوصف به دلیل رانشی بودن اراضی محل موردنظر، طبق مصوبه ی کارگروه مدیریت پسماند استان دراردیبهشت by F by پروژه های کمپوست موسسه ی بازیافت به شهرداری های محور واگذار گردید که ازجمله پروژه ی کمپوست ساری اعم ازماشین آلات ، تجهیزات وقراداد وضمانت نامه ها....، به شهرداری قائمشهر به عنوان شهرداری محورمنتقل و واگذارشد.

اراضی ازقبل خریداری شده جهت اجرای پروژه جنب محل دفن زباله شهرداری قائمشهر، محل مناسبی برای احداث کارخانه ی کمپوست که شهرهای پل سفید، زیرآب، شیرگاه، قراخیل، سیمرغ،   جویبار، قائمشهررا پوشش می داد، تشخیص داده شد، هرچند با انعقاد قرارداد به صورتepcپیمانکارمکلف بوده کلیه مراحل اجرای پروژه از فوندانسیون تابهره برداری راتقبل نماید، اما تاکنون به  رغم پیگیری های صورت گرفته شهردار وقت قائمشهر ، قسمت هائی از پروژه را بنا به دلائل نامعلوم به دوشرکت اسکان خانه گستر و پایا مهاربند به ارزش7500000000 ریال ازمحل اعتبارات تخصیصی واگذار می نمایند.

ایشان طی نامه ای به شماره ی 1/3/04482به تاریخ 6/5/88خطاب به فرمانداروقت قائمشهر با ذکراین موضوع راجع به کوتاهی شرکت ماشین سازی "عظمت" از اجرای تعهداتش همچون ساخت نیمه کاره ی ماشین آلات، عدم انتقال قرارداد به شهرداری ، عدم ارائه ضمانت نامه و نقشه های اجرائی وتجهیزکارگاه وکف سازی و...سخن به میان آورده و نهایتا"اعلام می کند پیمانکار مزبوردر نصب و راه اندازی ماشین آلات اقدامی نکرده است!

البته پیمانکار(شرکت ماشین سازی عظمت مشهد)بارها با شهرداروقت قائم شهر- آقای صالح زاده- طی مکاتباتی مبنی برآمادگی وهرگونه مساعدت و همکاری با شهرداری و تسریع درکار و مراجعات بی نتیجه به دفتر آقای شهردار و تقاضای انعقاد قرارداد و پرداخت مطالبات می نماید که نامه های شماره371-5به تاریخ8/5/88 و145-2 به تاریخ2/3/89ازآن جمله اند.

 نهایتا"دوفقره قرارداد به شماره های10-3/24535به تاریخ21-4-89و10-2/9965به تاریخ21-2-90فی مابین شهرداری قائمشهر و"شرکت عظمت"منعقدمی شود، لکن پیمانکار به دلیل بی توجهی موسسه ی بازیافت وشهرداری قائمشهردر یک پروسه حقوقی و آن هم پس ازجلب نظرکارشناس ونامه نگاری های اداری، دعوی علیه موسسه ی بازیافت استان مازندران در شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی ساری طرح و اقامه ی دلیل می کند وضمن مطالبه ی مطالبات خود، اعم از مطالعه و طراحی، اجراو...که اساسا" نه تنها به بهره برداری نرسیده، بلکه هم اکنون نیز تجهیزات و وسایل ساخته شده ی آن درمحل دفن زباله ی شهرداری قائمشهر در فضای باز زیر باد و باران وآفتاب زنگ زده و فرسوده  شده اند، یا قسمت اعظم آن حیف ومیل وتخریب وحتی به سرقت رفته است!

ضمن آنکه شرکت، خسارات ناشی ازعدم آزادسازی ضمانت نامه ها و تاخیر و تادیه و بالاخره پیمان را از دادگاه درخواست می نماید و تازه این جاست که موسسه بازیافت پی برده چه عواقب و نتایج حقوقی متوجه آنهاشده و به دنبال چاره جوئی افتاده است؛ به گونه ای که ازشهرداروقت با توجه به وجود قراردادفی مابین و مبالغی که ازمحل اعتبارات دولتی و تخصیصی استان به شرکت مزبوربالغ بر18702500000ریال توسط موسسه وشهرداری پرداخت شده است، تقاضای فوری ورود ثالث در پرونده مطروحه راجهت حفظ حقوق بیت المال می کند.

نتیجه آن شده که اجرا نشدن پروژه ی کمپوست توسط شهرداری وقت قائمشهر، متاسفانه بالغ بر18میلیاردریال اعتبارات دولتی وتخصیصی استان رابه هدرداده است.

دادنامه ی شماره9109921510101184به تاریخ16-12-91شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی ساری، موسسه ی بازیافت علاوه برخاتمه ی پیمان که دیگرهیچگونه مسولیتی برذمه وعهده ی پیمانکارنیست، ملزم به پرداخت2854762802ریال به علاوه ی هزینه ی دادرسی به میزان570951256ریال و حق الوکاله وکلا وکارشناسان محکوم شده است و معلوم نیست مسول این همه خسارت به بیت المال چه کسی است؟!

شایسته است مسولان ومتولیان نظارت برامور، امروزخودشان را در جایگاه پاسخگوئی به افکارعمومی قراردهند. ما منتظر می مانیم وامیدواریم که نهادهای قانونی برای التیام افکارعمومی پا پیش بگذارند و ضمن برخورد با مسببان این وضعیت، ترتیبی اتخاد کنند که روح اعتماد و تدبیر و امید درجامعه بیش ازپیش افزایش یابد.