مازندنومه؛ سرویس سیاسی، ایرج نیازآذری: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد خود حق رای- به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسمیت شناخته است، هرچند که حق رای به معنای حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظری و عملی فراوانی روبرو است. بنابراین تردیدی نیست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متکی بر یک نظم انتخابی نسبی است.

اصل 6 قانون اساسی در این زمینه بیان صریحی دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد»

اگرچه نص صریح قانون اساسی مطابق اصل فوق بر اداره کشور مطابق آرای عمومی دلالت دارد اما در عمل اجرای اراده ملت با موانع حقوقی و سیاسی فراوانی مواجه است
؛ موانعی که موجب دلسردی ملت می شود.

ساختار سیاسی بدون وجود احزاب قدرتمند یا تشکیل مجلس یا انتخاب رییس جمهوری، بدون مشارکت تاثیرگذار احزاب اعمال رای مردم را با مشکل روبرو ساخته و می سازد.

در انتخابات 24 خرداد 92 دکتر حسن روحانی با رای نسبی مردم کلید پاستور در دست می گیرد و می شود مجری قانون اساسی. ازسویی اگر برخی رقبایش انصراف می دادند، 70درصد آرای مردم در سبد شیخ دیپلمات ریخته می شد و حتی 90 درصد مردم به نفر سوم انتخابات رای نمی دادند، اما هم اکنون شاهد بیشترین مخالفت ها از یاران و طرفداران کسی هستیم که نزدیک به 12 درصد آرا ی مردم را به خود اختصاص داد!

اگر انتخابات مظهر و تجلی مردم سالاری دینی است یا مطابق اصل ششم قانون اساسی اداره کشور باید مطابق رای مردم باشد، چرا اقلیت اجازه نمی دهد دولت برخاسته از اراده ملت به تکلیف قانونی خود عمل کند؟

اگر رای مردم حق الناس است، فقط برای روز انتخابات است یا مصرف چهارساله دارد؟

دولت دکتر روحانی برای اعمال رای ملت در کنار مشکلات داخلی و خارجی با موانع و مقاومت سیاسی اقلیتی روبروست که علی رغم شکست درانتخابات 92 حاضر به کناررفتن از صحنه سیاسی کشور نیستند و از تریبون های مختلف به دولت اعتدال فشار می آورند. حال آنکه این دولت بیشترین احترام ، همراهی و همکاری را با قوا و نهادهای مختلف و حتی جریان های شکست خورده انتخابات دارد.

جالب است بدانیم دولت فعلی در قیاس با دولت های قبلی فضای ویژه ای به نیروهای رقبای خود بخشیده و حتی کمتر ازاعضای ستاد خود بهره جسته است. بااین حال ناسپاسی می کنند وعزل ونصب دولت اعتدال را اتوبوسی می خوانند. با این شرایط چنان اتمسفر حاکم بر فضای سیاسی را پرفشار می سازند که دولت را ناکارآمد جلوه دهند و زمینه برای بازگشت بنیادگرایان فراهم شود.

دولت تدبیر و امیدعلی رغم تقاضای ملت برای تغییرات اساسی در کشور اما منصفانه و سخاوتمندانه عرصه کار و خدمت را برای همه جریان های سیاسی کشور مطابق رای ملت فراهم کرده است اما اقلیت شکست خورده، بی اعتنا به خواست تاریخی ملت مجال عملیاتی شدن برنامه های دولت پیروز را نمی دهد. دلواپسی به راه می اندازند و در روند اجرایی برنامه های دولت سنگ اندازی می کنند، از هرفرصت و تریبونی سعی بر تنگنا گذاشتن دولت منتخب ملت دارند. در بحث انتصابات به قصد سهم خواهی دولت را تحت فشار قرار می دهند و در صورت اندک اشکالی، کل دولت را زیر سوال می برند!بی توجه به خدمات هوشمندانه و تدابیر خردورزانه دولت بر رای و نظر پرهزینه خود اصرار می ورزند.

ایا با این شرایط ملت حق ندارد دلواپس آرای خویش باشد؟! دولت اعتدال و تدبیر و امید برای تنظیم امور سیاسی کشور اما با مطالبات بحق حماسه آفرینان 24 خرداد نیز مواجه است. حماسه سازانی که در سخت ترین شرایط سیاسی کشور به دعوت" لویی جرگه "هوشمند و معتدل نظام ( آقایان هاشمی، خاتمی ، ناطق ، سید حسن خمینی و دکترعارف) پاسخ مثبت دادند و شخصیتی مدبر و خوش فکررا سکاندارکشتی به گل نشسته کشور کردند.

البته این دلسوزان نظام و کشور حق دارند و شایسته است در امور اجرایی و در سنگرهای صیانت از آرای ملت حضوری معنادار داشته باشند. تنظیم امور سیاسی کشور در دولت فعلی به مراتب سخت تر و ظریف تر از دولت های پیشین است، چرا که دولت آقایان خاتمی و احمدی نژاد مواجه صفر یا صدی با رقبای شان داشته اند و به مفهوم عمومی در انتصابات می توانستند اتوبوسی عمل کنند یا در دیگرتصمیمات صریح تر اقدام می کردند، اما منطق دولت یازدهم منطق فازی است، منطقی که می خواهد در بین صفر تا صد هوای همه را داشته باشد و به همه جریان ها پوشش و تنفس سیاسی ببخشد.

  کلام آخر اینکه از دولت انتظار می رود حق الناس بودن رای مردم را استمرار بخشد و برخلاف هیاهوی سیاسی مخالفان و منتقدان با عنایت به حمایت های رهبری معظم انقلاب اسلامی و پشتیبانی مردم فهیم به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل کند، چرا که ته دل اقلیت صوری بودن رای مردم است و اساسا با دموکراسی و لوازم آن مشکل دارند چه رسد که امکان مدارا و همکاری داشته باشند.