مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمد اسماعیل بخشی سورکی: جلسه امروز شورای توسعه و برنامه ریزی استان با حاشیه های جالبی همراه بود؛ حاشیه هایی که اگر به طور دقیق به آن نگاه شود عمق قانونمندی بعضی از قانونگذاران را می توان از آن به درستی درک کرد.

ماجرا از این قرار است که در قانون برنامه پنجم توسعه(1390-1394) که طی نامه مورخ 30/10/1389 از سوی علی لاریجانی -رییس مجلس شورای اسلامی- به رئیس جمهور وقت -محمود احمدی نژاد- جهت اجرا ابلاغ شد، قانونگذار در ماده 180 اظهار می دارد: در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه ‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان هاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديك شود. معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديف هاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.

در بودجه امسال یعنی قانون بودجه سال 1393 قانونگذار در تبصره 22 قانون بودجه بیان کرده است: تبصره 22- بند الف - در اجرای حکم ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از یک ‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره(10) این قانون را کسر و در ردیف 65 –550000 جدول شماره (9) این قانون منظور نماید.

معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور تا سقف سی و هفت هزار و هفتصد و شصت میلیارد (37.760.000.000.000) ریال مطابق جدول مربوط بین استان‌های کشور توزیع می‌شود. (که ظاهرا از این مقدار مبلغی در حدود 178 میلیارد تومان در اختیار استان مازندران قرار داده شده است)

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بر اساس شاخصهای مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام کند و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد.

اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال 1393 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تکمیل طرحها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد (10.000.000.000) ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌شود.

با توجه به دو بند فوق الذکر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ابلاغ دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال 1393 در صفحه 17 این دستورالعمل به طور کلی تکلیف نحوه هزینه کرد و سهم بری شهرستان های استان های کشور را مشخص کرده است.

در این آیین نامه ذکر شده است که افزایش سطح برخورداری شهرستان های زیر میانگین کشوری در شاخص های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،زیربنایی و امنیتی منظور نظر قانونگذار بوده است.

بنابراین ارتقای شاخص میانگین کشوری از طریق منابع موجود در این ماده تعقیب نمی شود، بلکه این هدف همانند سال های پیش از طریق سایر مواد قانونی برنامه پنجم و نیز منابع و اعتبارات طرح های مختلف تملک دارایی های سرمایه ای اعم از ملی و استانی پیگیری می شود؛ به عبارت دیگر هدف ماده 180 ارتقای شاخص های فوق الذکر در شهرستان های زیر میانگین کشوری است و نه کل شهرستان ها و کل شاخص های ملی.

از آنجا که شاخص های میانگین کشوری در طول سال های برنامه پنجم توسعه با توجه به طرح ها،فعالیت ها و اقدامات عمرانی و جاری در مسیر توسعه کلی کشور در حال تغییر خواهد بود، قانون در این ماده متوسط کشوری را در یک سال(برنامه برنامه چهارم-پایان سال 1389) ملاک عمل قرار داده و اهداف خود را با توجه به این سطح تا پایان برنامه تنظیم نموده است.

حداقل میزان ارتقای شاخص 10 درصد(نسبت به میانگین کشوری)ذکر شده است، به عبارت دیگر مقرر شد که فاصله شاخص های برخورداری شهرستان های مورد نظر تا سطح میانگین کشوری سالانه به میزان 10 درصد ارتقا یابد.

در واقع اهداف ماده 180 را با توجه به متن قانون و مستندات ذی ربط می توان در موارد زیر خلاصه نمود: تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه آن، رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته کشور، ارتقای شاخص های برخورداری در بخش های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،زیربنایی و امنیتی در شهرستان های کمتر از متوسط کشوری.

لازم به ذکر است کلیه موارد مذکور در قالب جدول های 1-10 و 2-10 مندرج در همین دستورالعمل قید و درصد شاخص های مختلف میانگین کشوری در آن درج شده است که به تناسب درصد بهره مندی شهرستان های مختلف نسبت به این میانگین محل اعتبارات ماده 180 قانون با توجه به این تناسب توزیع خواهد شد.

*موضوع از اساس اشکال دارد

امسال دولت برای همراهی و تعامل با مجلس و نمایندگان محترم در موضوع تبصره 22 به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ابلاغ کرده است که محل تخصیص این اعتبارات به لحاظ پروژه ای با نمایندگان محترم مورد مشورت قرار گیرد که در خصوص محل اعتبارات و پروژه ها هیچ مشکلی در این خصوص - همچنان که در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد- وجود ندارد اما داستان در جایی است که متاسفانه در مازندران مجمع نمایندگان نسبت به تغییر سهم بری شهرستان ها با اعمال نظر وارد شده است، در حالی که طی نامه مورخ 7/4/93 توسط دکتر نوبخت، سهم بری شهرستان ها بر اساس مشورت اولیه با نمایندگان و همچنین ضریب آمایش سرزمینی و مقایسه شاخص های شهرستان ها با شاخص های میانگین کشوری به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ابلاغ شده است و باید طرف مدت مانده تا 11/5/93 پروژه ها و برنامه ها به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال شود تا در بحث جذب تخصیص اعتبار استان با مشکل مواجه نشود.

اظهارات کمال علیپور -نماینده قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس- در جلسه امروز شورای توسعه و برنامه ریزی استان به خاطر سه مصوبه جلسه مجمع نمایندگان مازندران به این دلیل است که شاید وی با تغییر سهم بری شهرستان های محروم به ظن خود، منطقه اش را محروم تر فرض کرده، رقم اعتبارات را عوض کرده است.

باید گفت: قانون میزان شاخص ها را بر اساس آمار رسمی بیان کرده است و این گونه نیست که ایشان داد سخن سر دهد که روستاهای ما از روستاهای فلان منطقه غرب یا شرق محروم تر است.

  در مواردی که قانون تکلیف را مشخص کرده است، دیگر اجماع دخیل در کار نیست. آقای نیازآذری -نماینده بابل- در پاسخ به اظهارات فیاضی -نماینده مردم نور و محمود آباد- مبنی بر ملاک بودن قانون، بیان می کند که در جلسه مجمع نمایندگان به اتفاق آرا و با موافقت 9 نماینده از 12 نماینده این سهم بری تغییر کرده است، در حالی که این موضوع از اساس دارای اشکال است.

نماینده های مخالف در این جلسه، دقیقا بر خلاف قانون اظهارنظر کرده اند، چرا که قانونگذار تکلیف را مشخص کرده است و این موضوع با تشخیص فرد/افراد قابل تغییر نیست که اگر این گونه بود، هر مجمعی در هر استانی ممکن بود اعتبارات را به سمت و سوی شهرستانی خاص هدایت و یا با لابی گری های سیاسی ،حقوق مردم بخش های محروم را به شهرستان های برخوردار سوق دهد.

این نماینده های محترم باید بدانند که در هرم قانونگذاری این مملکت حضور دارند، یعنی اینکه حرمت امزاده را باید متولی آن نگه دارد، نه اینکه نقض قانون توسط خود این ها که قانون را مصوب کرده اند، صورت پذیرد!

باید پذیرفت که دوره بی قانونی، هرج و مرج و یا زد و بند و داد و قال گذشته است و بهتر است به قانون برگردیم. استاندار مازندران، معاون برنامه ریزی و اشتغال و مجموعه مدیران دفتر برنامه و بودجه استان باید بر مشی قانون باشند و از فریادهای برخی ابایی نداشته باشند.