مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، کلثوم فلاحی: علی بابایی در نشست سه جانبه تشکل های کارگری و کارفرمایی با معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه در سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی مازندران اظهار داشت: مازندران از استان های تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه سه جانبه گرایی در مازندران نهادینه شده و استاندار مازندران هم از تشکل های کارگری و کارفرمایی حمایت دارد، افزود: همگرایی و تسهیل در حوزه کسب و کار، مثبت است هرچند که نقاط ضعفی هم وجود دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران یادآورشد: بیش از 300 تشکل در مازندران اعم از کارفرمایی و کارگری به ثبت رسیده است و 600 هزار کارگر بیمه شده داریم.

در ادامه این نشست دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران اظهار داشت: در 10 سال گذشته قطار روابط کار که حاصل آن اجرای صحیح قانون و عدالت اجتماعی باید باشد، از ریل خارج شده و بوی استثمار در گوشه و کنار کشور به مشام می رسید.

*90درصد کارگران مازندران امنیت شغلی ندارند

نصرالله دریابیگی با بیان اینکه 90درصد کارگران مازندران امنیت شغلی ندارند، گفت: در مازندران سونامی اقتصادی و تورم وجود دارد.

وی افزود: ماده 41 قانون کار که درباره تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم است اجرایی شود.

دریابیگی با بیان اینکه شادابی را به جامعه کارگری برگردانید، تصریح کرد: هر اندازه جامعه کارگری راضی باشد شیرینی این رضایت به جامعه کار و تولید برمی گردد.

*شعبده زندگی

میرعلی شیرافکن هم در این نشست در سخنانی اظهار داشت: از مشکلات تمام نشدنی کارگران، مشکل معیشت است.

مسئول هماهنگی شورای کار مازندران با بیان اینکه روز به روز وضعیت معیشتی کارگران نابسامان تر می شود، افزود: با حقوق 600 هزار تومانی، چرخاندن زندگی، شعبده بازی است که از عده یک بازیگر برمی آید.

*20 درصد از نمایندگان مجلس باید از نمایندگان قشر تولید و اقتصاد باشند

سید حسن هفده تن -معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- در این نشست گفت: مسئول دولتی خجالت می کشد سخنرانی کند چون 40 سال سخنرانی کردیم و امروز زمان عمل رسیده است.

وی ادامه داد: به ازای هر یک درصد افزایش درآمد خانوار، 2 درصد فقر کاهش می یابد.

هفده تن یادآور شد: در این دولت به تبعیت از رهبری، احکام نورانی اسلام و دولتمردان، تصمیم گرفتیم به جز راستگویی و رضای خدا، هیچ چیز را مدنظر قرار ندهیم و هرگز به ولی نعمتان دروغ نگوییم.

این مسئول با اشاره به اینکه کرامت بخشی در عرصه کارگری و کارفرمایی جزو سیاست های دولت است، گفت: اگر دولت ها موفق نشدند ساختار اقتصاد کشور را سامان دهند چون نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در نهادهای تصمیم سازی دولت، به صورت موثر و همه جانبه حضور ندارند.

وی ادامه داد: حداقل 20 درصد از نمایندگان مجلس باید از نمایندگان قشر تولید و اقتصاد باشند و این ضعف بزرگ مجلس و تشکل ها است که نمی توانیم نمایندگانی به مراکز تصمیم گیری بفرستیم.

هفده تن خاطرنشان کرد: در ابتدای انقلاب، بالغ بر 90 درصد از قراردادهای کار، قرارداد دائم بود و امروز بیش از 90 درصد قراردادهای کار، قرارداد موقت است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علت این مسئله به ساختار اقتصاد کشور برمی گردد. اقتصاد ما اقتصاد رانتی و نفتی است و اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و ارزش آفرینی نیست.

گفتنی است نماینده کارفرمایان هم در این نشست به صحبت پرداخت اما از خبرنگاران خواست که سخنان وی را رسانه ای نکنند.