تعداد بازدید: 2010

توصیه به دیگران 0

يکشنبه 23 شهريور 1393-23:23

میری: وظيفه شهرداران اجراي قانون است/عبوری: حكم مرده شور را داريم

شهرداري ها نمي توانند بدن فرآيند تغييركاربري ملك راسا اقدام به صدور پروانه كنند/ كارشناس محيط زيست در جلسه آمده و مي گويد كه شما قطار بزنيد و زباله را به كوير ببريد و دفن كنيد. اين آدم يا نمي فهمد يا ما را مسخره مي كند/شان بازرسي مچ گيري نيست.


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، محمد اسماعیل بخشی سورکی: عصر امروز همايش متناظرین و مرتبطين سازمان بازرسي استان با حضور استاندار، فرمانداران،شهرداران و روساي شوراهاي اسلامي شهرهاي استان مازندران در سالن همايش استانداري برگزار شد.

در اين همايش علي نبيان –معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مازندران-با بيان اينكه ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه به شهرداري و اعضاي شوراي شهر اين اجازه را مي دهد كه به جاي درآمد پايدار به دنبال دريافت هزينه بهره برداري باشند، افزود: سازمان شهرداري و دهياري هاي استان به دنبال اين است كه بودجه ريزي عملياتي را مد نظر قرار دهد.

وي روند ساخت و سازهاي غيرمجاز را با حضور فلاح و پيگيري هاي او رو به كاهش ارزيابي كرد و گفت: در تغيير كاربري اراضي بايد ارائه سند مالكيت ثبتي و يا احراز مالكيت قانوني ملك صورت پذيرد.

معاون استاندار مازندران با بيان اينكه شهرداري ها نمي توانند بدن فرآيند تغييركاربري ملك راسا اقدام به صدور پروانه كنند افزود: در تمام تغييركاربري ها در حريم شهر استعلامات لازم بايد اخذ شود.

وي در ادامه موضوع مديريت پسماند را بسيار مهم دانست و گفت: مشكل شهرهاي شرقي استان با اجراي سيستم كمپوست و مشكل ساري و نوشهر نيز با ايجاد كارخانه زباله سوز مرتفع خواهد شد.

نبيان با بيان اينكه در شهر آمل نيز بازديدهايي صورت پذيرفته و مكاني شناسايي شده است، افزود: با تاييد اين منظقه مشكل شهرهاي حاشيه اي نيز حل خواهد شد.

* مصوبه ی خلاف قانون را به فرمانداري ارجاع مي هند

اسفنديار اسدي –ريیس شوراي اسلامي بهشهر- نيز در اين مراسم با بيان اينكه عمده مشكلات استان ما در خصوص مسايل كشاورزي و گردشگري است، افزود: در صنعت توريسم هم با اينكه همواره در رتبه هاي برتر جذب مسافر هستيم، اما ظرفيت هاي استان هنوز احصا نشده است.

وي به لزوم انجام بازرسي ها قبل، حين و بعد از عمل تاكيد كرد و گفت: ما نظارت را به معناي دخالت نمي دانيم بلكه نظارت نوعي حمايت و هدايت است.

سيد امير حسيني جو-فرماندار عباس آباد- هم در اين نشست گفت: يكي از دلايلي كه ما در بحث نظارتي دچار مشكل مي شويم اين است كه موضوعات قانوني با مواردي كه با آن روبرو هستيم هم خواني ندارد.

وي با بيان اينكه از بيشتر طرح هاي هادي شهرها بيش از 16 سال گذشته است، افزود: براي اجراي طرح جامع شهري نيز پس از سه يا چهار سال تنها 25 درصد كار انجام شده است.

فرماندار عباس آباد ابراز داشت: اكثر شهرداري هاي استان درآمد پايدار ندارند و بيشتر شهرداري ها به دنبال كسب درآمد بيشتر هستند.

وي به لزوم بلوك بندي شهرستان هاي استان اشاره كرد و گفت: وجود نهادهاي مختلف تصميم گيري در بسياري از مواقع، وحدت رويه را از بين مي برد، به گونه اي كه اگر سازمان بازرسي بخواهد ورود پيدا كند اكثر فرمانداري ها و شهرداري ها دچار مشكل مي شوند.

حسيني جو گفت: در بيشتر مواقع تعامل دو طرفه نيست و به معناي عدم پيشگيري و چشم پوشي برخي از موضوعات است.

وي ادامه داد: در بسياري از مواقع شوراهاي اسلامي به دليل درگير نشدن با مردم و تقابل با آنها نص صريح قانون را رعايت نمي كنند و مصوبه اي را كه خلاف قانون است به فرمانداري ارجاع مي هند تا فرماندار را در مقابل مردم قرار دهند.

فرماندار دولت تدبير و اميد در عباس آباد موضوع تفويض اختيار به فرمانداران شهرستان ها را امري اجتناب ناپذير دانست و گفت: مردم براي يك تغيير كاربري كوچك بايد سه ماه در مركز استان معطل و سرگردان باشند.

وي به لزوم توجه و نظارت به موقع سازمان بازرسي هم اشاره كرد و گفت: در عزل و نصب شهرداران موضوع بايد به تاييد كميته انظباق برسد كه متاسفانه اين امر صورت نمي گيرد و در عزل و نصب شهرداران، فرمانداري ها دچار چالش مي شوند.

*بگذاريد ما حرف مان را بزنيم

افراشته-رئيس شوراي استان- نيز در اين جلسه با بيان بعضي از مشكلات شوراها ابراز داشت: مشكلاتي وجود دارد كه منحصر به فرد است و اين مشكلات موضوعات را به سمت مسائل مجرمانه سوق مي دهد.

وي گفت: در اجلاس دادستان هاي كل كشور و شوراها، دادستان فارس با صراحت گفت كه اگر ما بخواهيم قانوني و جدي ورود پيدا كنيم شهرداران كل كشور را در مدت 24 ساعت درازكش مي كنيم.

مهدي عبوري-شهردار ساري-نيز در اين نشست گفت: بايد مشخص شود كه جايگاه نظارتي حكومتي با وجود عملكرد نظارتي شوراها بر شهرداري چيست؟

وي ادامه داد: ما شهرداران اكنون نمي دانيم كه رفتارمان بايد نسبت به مجموعه نظارت استانداري چگونه باشد و مسئولان نهادهاي حاكميتي چگونه و به چه شكل بايد به كار ما نظارت كنند.

شهردار مركز استان با بيان اينكه اعتقاد داريم اداره كل بازرسي در كنار ما شهرداران قرار دارد افزود: اگر قرار بود اين دوستان در مقابل ما بايستند با وضع فعلي اقتصادي در كشور كه تنها شهرداري ها مشغول فعاليت عمراني هستند و مابقي دستگاه ها منتظر تخصيص اعتبارند، بايد كارهاي عمراني را تعطيل می کردیم.

وي با اشاره به عملكرد قانون بودجه در ماده 180 برنامه پنجم توسعه گفت: بيش از 70درصد جمعيت استان در شهرها و تنها 30 درصد در روستاها قرار دارند اما جاي تاسف دارد كه مطابق اين قانون اعتباري كه بايد به پروژه هاي عمراني تزريق شود تبديل به بستر سازي براي راي آتي مي شود.

عبوري رقم تخصصي از محل اعتبارات به شهرداري ها را بسيار اندك عنوان كرد و گفت: وقتي از سال 62 قرار شد دست ما از جيب دولت در بياید و به جيب مردم برود و حتي حقوق خود را از مردم مطالبه كنيم، لازم است دوستان در نهادهاي نظارتي و حكومتي هم همراهي و به شهرها توجه كنند.

وي با بيان اينكه دوستان به ما مي گويند كه شهر فروشي نكنيد اما با روندي كه در پيش گرفته شد نهايتا شهرفروشي صورت خواهد گرفت، افزود: كل بودجه شهري ما 27 ميليارد تومان بوده است.

شهرداري ساري ابراز داشت: در سال 90 تمام دريافتي هاي ما از عوارض صنفي با اينكه 1700 واحد صنفي بيشتر از شهرستان بابل داشتيم، در حدود 80 ميليون تومان بود، اما عوارض صنفي بابل در حدود يك ميليارد تومان بوده است كه ما اعتراضات را به جان خريديم و عوارض صنفي افزايش يافت، اما بايد واقعا به دنبال جايگزين براي كسب درآمد بود كه مسئولان نسخه جايگزين را به ما بدهند.

وي در واكنش به مجري برنامه كه وقت او را رو به پايان دانست گفت: نخير بنده به اين يك دقيقه قانع نيستم، بگذاريد ما حرف مان را بزنيم، مگر چه زمان ديگري دست خواهد داد كه استاندار، معاون عمراني و بازرس كل استان و كليه فرمانداران و شهرداران در يك مراسم حاضر باشند؟

عبوري افزود: اينكه همه يك مشت حرف بزنيم و آخرش نتيجه نگيريم به هيچ جايي نمي رسيم.

شهردار مركز استان اظهار داشت: در بخش مميزي، شهرداري ها ورود پيدا نكردند چرا كه مطابق قانون هر پنج سال، مميزي بايد انجام پذيرد و عوارض مربوط نيز اخذ شود.

وي با بيان اينكه ما با مردم به راحتي كنار مي آييم، چرا كه مردم راي را مي گيرند و تقسيط مي كنند و مي پردازند، افزود: مشكل ما نهادهاي دولتي و سازمان هاست.

شهردار ساري با اشاره به فصل الخطاب بودن قانون اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم هيچ دستگاه و نهادي معاف از پرداخت عوارض نيست، پس چگونه دوستان اين انتظار را دارند و فشار مي آورند كه عوارض فلان دستگاه اخذ نشود.

وي با انتقاد از فشارهاي بالادستي جهت عدم امضاي راي كميسون هاي ماده100 دستگاه هاي نظارتي ابراز داشت: همان طوري كه به من فشار مي آوريد كه موارد را اجرا كنم، همان اندازه نيز به من فشار نياوريد كه مطالبات را نگيرم.

عبوري به قانون مديريت يكپارچه شهري نيز اشاره كرد و گفت: شما به عنوان نهاد حكومتي در كجا پيگيري كرديد كه اين قانون انجام شود و چرا دولت اين قانون را انجام نمي دهد و نمي خواهد زير بار قانون برود؟

وي با بيان اينكه چرا بعضي ها دوست ندارند كه قانون مديريت جامع شهري شكل بگيرد افزود: اولين خاصيت اجراي اين قانون اين است كه مردم از سردرگمي خارج مي شوند و ما هم بايد به همين سمت برويم.

شهردار ساري ضمن انتقاد از روند تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها گفت: غير از دو شهر تهران و اصفهان طرح بقيه شهرها بايد توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و تاييد شود.

وي گفت: تهران مركز كشور و پايتخت است ايرادي ندارد، اما چرا اصفهان بايد طرحش را خودش تهيه كند؟ اين يك شهر و دو نرخ است. چرا صداي ما نبايد به گوش مسئولان برسد. وزارت راه و شهرسازي بهتر مشكلات شهر و مردم را مي داند يا شهرداري و فرمانداري كه هر روز درگير مطالبات مردمي هستند؟

شهردار ساري به بحث زباله نيز اشاره كرد و گفت: قرار بود كه در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر تعيين تكليف شود، بنده به شما توصيه مي كنم به اين سمت نرويد، ساري مركز استان است اما ما پشيمانيم كه به اين سمت رفتيم.

وي گفت: روزي كه دكتر مهردادي قرار بود مسئول محيط زيست استان شود، استاندار از يك سمت بنده را گرفتند و از يك سو هم ايشان و بنده را شاهد گرفتند و گفتند كه اگر قرار است مسئول محيط زيست استان شويد، بايد مشكل زباله را حل كنيد.

عبوري با بيان اينكه دولت به اين نتيجه رسيده كه استان هاي شمالي اولويت دارند، افزود: نمايندگان دولت به چين رفتند و15 دستگاه زباله سوز تهيه كردند، ما حكم مرده شور را داريم. نيروگاه زباله سوز؟چشم. كمپوست؟چشم. خود زباله سوز؟چشم دفن غير بهداشتي ؟چشم.

وي با بيان اينكه ما هم در اين بين سرگردان هستيم، افزود: كارشناس محيط زيست در جلسه آمده و مي گويد كه شما قطار بزنيد و زباله را به كوير ببريد و دفن كنيد. اين آدم يا نمي فهمد يا ما را مسخره مي كند و از اين دو حالت خارج نيست. ما پول دفن همين زباله ها را نداريم، آن وقت آقايان مي گويند قطار بزنيد، ببريد كوير دفن كنيد.

  این مسئول ادامه داد: تاكنون 35 ميليارد تومان به پيمانكار پول داديم ، زمين مورد نظر را هم خود رئيس سازمان محيط زيست كشور كلنگ زد، مجوز دادند، اما باز هم سنگ اندازي مي كنند كه در نهايت در شوراي تامين استان براي اين کار مجوز گرفتيم.

*فقط یک نفر در حریم طرح دریا غرق شده است

عليرضا يونسي-معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي استانداري مازندران- نيز با بيان اينكه مشكلات امنيتي در استان نداريم، اما مشكلات اجتماعي بسياري وجود دارد، افزود:سرقت هاي خودرو و اعتياد جرايمي است كه در استان به ميزان زياد با آن روبرو هستيم.

وي ابراز داشت: برخي نقاط آلوده در شهرستان هاي استان وجود دارد كه فرمانداران در حال به سازي و بازسازي آن مناطق هستند.

يونسي به سياست هاي اعتدالي دولت در عرصه هاي بين المللي هم اشاره كرد و اظهار داشت: اعتبار ملي در عرصه جهاني افزايش يافته است و كشور در حال بازيابي ارزش هاي خود است.

وي با بيان اينكه همه ما وظيفه داريم كه طبق قانون عمل كنيم، گفت: در راستاي گسترش فضايل اخلاقي مراسم و همايش هاي بسياري در استان برگزار شد و دولت نيز در اين راستا گام برداشته است.

يونسي گفت: شهرداران و فرمانداران نياز است تا در راستاي بهسازي و حفظ سيماي شهري و طبيعت گردشگرپذيراستان گام بردارند.

وي با بيان اينكه هر چه زباله از چشم دور باشد، زيبايي به شكل مطلوب تري خود را نشان مي دهد، افزود: در خصوص بعضي از اسامي نامانوس و غير ديني نيز لازم است تا اصلاحاتي صورت پذيرد.

يونسي ببا بيان اينكه سرقت و تكدي گري يكي از مشكلات جدي استان است، گفت: لازم است تا با اجراي سيستم پايش تصويري، اين كار انجام شود.

وي ادامه داد: با اجراي اين روش بسياري از مشكلات حل و ناامني به شدت كاهش مي يابد، بنابر اين يكي از اساسي ترين اولويت هاي ما نصب دوربين هاي تصويري است.

معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري مازندران با بيان اينكه هيچ چيزي در مملكت به اندازه تامين امنيت مهم نيست، افزود: يكي از مولفه هاي ناامني، وجود مناطق آلوده شهري است كه با پاكسازي آنها جرائم به شدت كاهش يافته است.

يونسي در ادامه با بيان اينكه در 96 منطقه طرح دريا اجرا شده است، گفت: بررسي ها نشان داده است كه تنها يك نفر در طرح دريا غرق شده است و مابقي در خارج از طرح دريا بوده است.

وي همچنين به فرمانداران توصيه كرد كه طرح هاي اصولي در شوراي تامين مورد بررسي قرار گيرد و از طرح مواردي كه ارتباطي به شوراي تامين ندارد خودداري كنند.

*خط قرمز ما عبور از قانون است

سيدحسن ميري قلعه‌سري - بازرس كل استان مازندران- نيز در اين نشست اظهار داشت: مشكلات استان را بررسي كرديم و تصميم گرفتيم تا با برگزاري جلسات مختلف پيشنهادها و هشدارهايي را بيان كنيم.

وي ابراز داشت: ايجاد تغيير رويكرد در انجام وظايف بر مدار قانون نتيجه اي است كه اميدواريم با اين نشست ها حاصل شود كه البته تذكرات و هشدارهاي قانوني به طور روزانه مي تواند هشداري براي مديران و مجريان باشد تا رفتار سازماني خود را مطابق قانون كنند.

بازرس كل استان مازندران با بيان اينكه تا تغيير كاربري انجام نشود هيچ دستگاهي حق ندارد مجوز خدمات صادر كند، افزود: مجوز تغيير كاربري ها نيز توسط كميسيون انجام مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه خط قرمز ما عبور از قانون است افزود: در حالي كه طبق قانون مي بايست جلو تغيير كاربري بي حد و حصر گرفته مي شد، اما در كميسيون ها اكثر آرا خلاف نص صريح قانون صادر شده است.

ميري در ادامه به شبهات و سوالاتي كه برخي حاضران مطرح كردند، پاسخ گفت و ابراز داشت: معاوضه زمين بر مبناي قانون بايد انجام شود و اگر نقصي در عمل وجود دارد، باز هم بايد به آن عمل كرد.

وي با تاكيد بر اينكه شان بازرسي مچ گيري نيست، افزود: ما منتظر آن نيستيم كه مسئولي تخلفي كند و ما برويم جلويش را بگيريم، بلكه اگر بدانيم تخلفي در حال اجراست حتما تذكر مي دهيم.

اين مسئول با بيان اينكه به هيچ عنوان به دنال پرونده سازي نيستيم، افزود: اگر وظايف نظارتي توسط دستگاه هاي مختلف تداخل داشت يا باعث ناهماهنگي شد، مي توانيد به شوراي مركزي دستگاه هاي نظارتي نامه نگاري كنيد تا هماهنگي لازم جهت اجراي وحدت رويه ايجاد شود.

وي با اشاره به مترقي بودن قانون شهرداري ها اظهار داشت: در حال حاضر همين قانون مصوب 1334 شهرداري اگر اجرا شود بسياري از مشكلات حل مي شود.

ميري با نفي ضعف داشتن قانون و مطابق نبودن آن با واقعيات افزود: احكام تخريب اگر بناست كه با جرائم جايگزين شود حتما بايد بازدارنده باشد و جريمه هم به اندازه اي باشد كه جلو تخلف گرفته شود.

وي با بيان مصداق هاي عملياتي در اين زمينه اظهار داشت: كسي كه پرونده اي گرفته و ساختماني ساخته است و در مرحله نهايي اندكي تخلف كرده است، بايد در كميسيون ماده صد به همان ميزاني جريمه شود تا این كه يك مالك يا سرمايه دار بدون اخذ پروانه شروع به ساخت و ساز كرده و هيچ يك از قوانين مربوط به شهرداري را رعايت نكرده است.

بازرس كل استان مازندران گفت: درآمد شهرداري ها هر چقدر كه زيادتر باشد نشان مي دهد خرابي شهر بيشتر است، چرا كه تغيير رويكرد، بر مبناي معامله با حقوق شهروندي انجام مي شود.

وي با بيان اينكه براي مثال ايجاد فضاي سبز بر مبناي قانون بايد در اثر بهره برداري از فضاي ساختماني و ملك انجام پذيرد، گفت: وقتي كل فضاي زمين را ساختمان پر كرده است، عملا اين فضا از بين مي رود و بايد هم شهرداري ها دنبال زمين براي ايجاد پارك براي مردم بگردند.

وي با بيان اينكه اتفاقي كه در كميسيون معاملات رخ مي دهد خلاف قانون است و ما آن را تاييد نمي كنيم، افزود: كميسيون ماده 5 شان اش تغيير كاربري نيست و اعضاي شوراي شهر بايد رويكردشان به سمتي باشد كه طرح تفضيلي كه تهيه مي شود طي 20 سال آينده قابل تغيير نباشد.

ميري ابراز داشت: وظيفه شهرداران اجراي قانون است و در مواردي هم كه مصوبات مطابق قانون نبود و در كميته انطباق اين موضوع توسط فرماندار ابلاغ شد، حاكميت و استانداري در شوراي حل اختلاف مصوبات را بررسي خواهد كرد و از اين طريق نظارت خواهد داشت.

وي با بيان اينكه استاندار مي تواند به فرمانداران شهرستان ها تفويض اختيار كند، ابراز داشت: فلسفه شورا هم تفويض اختياري بود كه دولت آن را به مردم واگذار كرد تا مردمي كه به شهر خود آشنا تر هستند كار را به دست گيرند.

ميري نظارت شورا و نهاد حاكميتي را بر شهرداري دوجهي خواند و گفت: هم شورا و هم استانداري با رعايت قانون وظيفه نظارت بر شهر را به عهده دارند.

وي با تاكيد بر اينكه هر چه درآمد شهر كمتر باشد شهر آبادتر است و تخلفي هم صورت نگرفته است، افزود: متن كار شهرداران همان چيزي است كه به دست مردم قابل انجام است.

بازرس كل استان مازندران با بيان اينكه در شش ماه گذشته 673 معامله اعم از شهري و ساير دستگاه هاي اجرايي در استان انجام شده است، افزود:78 مزايده هم انجام شده است كه در مجموع مي توان گفت 751 معامله در مجموع به ثبت رسيده است.

وي ادامه داد: همكاران ما در 725 كميسيون معاملات حضور يافتند و سرجمع 110 مناقصه تجديد ،7 مناقصه لغو و15 مزايده هم لغو و تجديد شده است.

اين مسئول گفت: در نتيجه اين بازرسي ها 71 ميليارد تومان اعتبار به خزانه كشور بازگشت داده شده است كه لازم است مناقصات و مزايده ها از راه قانوني انجام شود.

*نبايد اجازه تعلل داده شود

ربيع فلاح جلودار-استاندار مازندران-نيز با بيان اينكه اين نشست ها فرصت خوبي است كه فرمانداران و شهرداران با وظايف قانوني خود آشنا شوند، افزود: جايگاه شهرداري و شورا بر كسي پوشيده نيست چرا كه مظهر اقتدار و فعاليت هاي شهري هستند.

وي با بيان اينكه ممكن است در گذشته اتفاقي افتاده باشد كه مخالف قانون بود، افزود: مهم اين است كه بتوانيم عرف را بشكنيم و بر مدار قانون عمل كنيم.

استاندار مازندران گفت:جايگاه فرماندار و شهردار و شوراي شهر طبق قانون مشخص است و كليه مصوبات شوراي شهر نيز با ابلاغ فرماندار قابليت اجرايي دارد.

نماينده دولت تدبير و اميد در مازندران ابراز داشت: ديگر در استان نبايد اجازه تعلل داده شود چرا كه اراضي بسياري تغيير كاربري يافته اند و ديگر قابل بازگشت هم نيستند.

وي ادامه داد: در بازديد از يك مركز توليدي مشاهده كردم كه در كنار آن، ساخت و ساز صورت گرفته است، در حالي كه طبق قانون در شعاع 500 متري آن نبايد ساخت و سازي صورت مي گرفت.

استاندار مازندران با بيان اينكه تغيير كاربري جز در موارد استثنا در مازندران ممنوع است، افزود: از بازرسان هم مي خواهيم اگر موردي مشاهده شد به ما گزارش دهند تا طبق قانون برخورد كنيم.

وي با اشاره به ارزش ملك و زمين در مازندران و جايگاه اين استان در تامين توليدات غذايي مردم كشور، اظهار داشت: حتي اگر قانون هم در اين زمينه نيازمند اصلاح باشد مي توانيم از مراجع ذي ربط پيگيري كنيم.

نماينده عالي دولت تدبير و اميد در مازندران با بيان اينكه در قانون وضعيت پسماند استان مازندران هم مشخص شده است، افزود: متاسفانه با اينكه در انتهاي برنامه پنجم توسعه قرار داريم اما در اين زمينه اقدامي نشده است.

فلاح جلودار با بيان اينكه متاسفانه اطلاعات ما نسبت به بعضي از زمينه ها و مواد قانوني پراكنده است، گفت: بايد تلاش كنيم اقدامات لازم انجام شود.

استاندار مازندران گفت:در مورد خدمات دادن به اراضي و ساخت و سازهاي غير مجاز هيچ گونه امتيازي قابل قبول و پذيرش نيست.

وي همچنين در خصوص اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه هم گفت: همه اين پرو‍ژه ها جزو پروژه هاي نيمه تمام بوده است كه قانونگذار مكلف كرده است منابع اعتباري به آن تخصيص يابد و اين گونه نبوده كه براي انتخابات شخصي هزينه شود.


  • چهارشنبه 26 شهريور 1393-19:10

    جناب اقای میری لازمه اصلی جهت پیشگیری ازتغیر کاربری اراضی دراستان لاله خیز مازندران اعتقاد مسولین ارشد استان به موضوع است که متاسفانه وجود ندارد وقتی مسولی دراستان خود تخلف میکند وبا استفاده از نفوذ سیاسی از امکانات بهره مند میگردد شماانتظار دارید قانون اجرائ گردد /بادستمال کثیف نمیشود شیشه کیثف راپا ک کرد

    • دوشنبه 24 شهريور 1393-23:57

      در این جلسه ظاهرا فقط رئیس شورای اسلامی بهشهر حرف زد. با توجه به انتخاب ایشان در دوره جدید امیدواریم در دو موضوعی که صحبت فرمودند عمل نمایند. اولا خسارت های ناشی از دو سیل ویرانگر این شهر را پیگیری نمایند تا کشاورزان بهشهری بیش از این آسیب نبینند ثانیا در مورد گردشگری از متخصصین مربوطه استفاده کنند. این رتبه های برتر جذب مسافر را براساس کدام کار کارشناسی می دانند. بهترین و معروف ترین نقطه در این شهرستان، محوطه تاریخی عباس اباد است. انبوه زباله های رها شده در مسیر و محوطه، سرویس بهداشتی متعفن، حفاری غیرمجاز فراوان، دریافت ورودی بدون خدمات محیطی، توقف طرح تله کابین در ابتدای کار (با توجه به هشت نفر از مسئولین عالیرتبه استان و شهرستان منجمله مرحوم آیت الله جباری) و واگذاری اراضی ملی - کاخ اشرف پهلوی و زندان بعدی - به بخش نظامی و فروش به غیر از بی کفایتی مدیریت در این منطقه است.

      • دوشنبه 24 شهريور 1393-18:8

        اقای استاندار تکلیف بساز بفروش هایکه در استان مازندران با تابلوی گردشگری اراضی کشاوری را تبدیل به کاربری مسکونی نموده اند مشخص نمایید لیست در اموراراضی وگردشگری وراه وشهرسازی وسازمان همیاری موجود است

        • شهروندی از قائمشهرپاسخ به این دیدگاه
          دوشنبه 24 شهريور 1393-17:23

          پس کی یکی میخواد به داد مردم قائمشهر برسه از بوی گند زباله در محل دفن زباله شهرداري ملت دارن تلف میشن این آقایان که مدعی قانون و مقررات اند پس چرا پیگیری نمیکنند 3میلیارد تومن بودجه ای که واسه کمپوست شهرداری قائمشهر اختصاص داده شد آقای...چه کرد؟! ...

          • دوشنبه 24 شهريور 1393-14:6

            عامل اصلی عدم اجرای قانون استانداری میباشد که دربرخورد بامتخلفین اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی ومدیران فاسد سلیقه ای برخورد میکند /به عنوان نمونه مجتمع های تجاری محور بابلسر -فریدونکنار/سازمان ...../مدیران منتسب به نمایندگان مجلس که مدیریتهای سازمانهای دولتی را برای خود سرقفلی میدانند/در تهیه طرحهای هادی روستایی/


            ©2013 APG.ir