سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي وجود چنين پرونده‌اي در مجتمع مفاسد اقتصادي را درست خواند و با بيان اين كه تاريخ تشكيل اين پرونده آبان ‌ماه سال گذشته است، اظهار داشت: با توجه به اينكه گزارش هاي متفرقه‌اي در خصوص شركت دخانيات قبل از تاريخ تشكيل پرونده به اين مجتمع شده بود، ولي تاريخ تشكيل اين پرونده مربوط به اواخر آبان‌ماه سال 83 مي‌باشد. وي افزود: پيگيري و تحقيقات در خصوص اين پرونده منتهي به بازداشت يكي از مشاورين ارشد شركت دخانيات در اسفند‌ماه سال گذشته شد كه بازداشت ايشان و جمع‌آوري تحقيقات و مدارك و مستندات در نهايت منجر به بازداشت مدير و يكي از معاونين شركت دخانيات طي هفته گذشته شد كه بازداشت آنها كماكان ادامه دارد. سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي عناوين مطرح شده در رسانه‌ها از جمله بزه كلاهبرداري را فاقد صحت دانست و بيان داشت: اين بزه به هيچ وجه در پرونده منعكس نيست و اين عنوان مجرمانه با اقدامات مسئولين دولتي همخواني و تناسب قضايي كافي ندارد، بنابراين آن بخش از اخبار كه به عنوان كلاهبرداري در رسانه‌ها مطرح شده به هيچ وجه در پرونده نيست. وي عمده پرونده را مربوط به بعضي از گزارش‌ها از سوء جريانات مالي در شركت دخانيات عنوان كرد و افزود: با تكميل تحقيقات پرونده در فضايي كه از نظر قانوني امكان اطلاع‌رساني بيشتري باشد، اطلاعات تكميلي پرونده منتشر خواهد شد. موحدي اخبار منتشره در رسانه‌ها را در خصوص اعمال نفوذ و فشار برخي از مقامات اجرايي را تكذيب كرد و اظهار داشت: به صراحت مي‌گويم كه شان، اقتدار و استقلال دستگاه قضايي بسيار بالاتر از آن است كه بخواهد از ناحيه مقامات اجرايي در پرونده‌ها اعمال نفوذ شود و اساساً چنين چيزي در اين پرونده نيست و در سطوح اجرايي اعم از رده معاونت و غيره هيچ گونه اعمال نفوذ و فشاري صورت نگرفته است. سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي عمده اتهامات مطرح شده در اين پرونده را اخذ وجوه مالي تحت عنوان ارتشا، پورسانت و گرفتن هدايا خواند و افزود: مدافعاتي كه تاكنون در اين پرونده صورت گرفته است، اينكه مبالغ و هداياي اخذ شده عمدتاً در سازمان دخانيات هزينه شده، ولي آنچه دستگاه قضائي انتظار دارد اينكه براي دفاعيات مستندات كافي ارايه شود. وي گفت: صدور قرار بازداشت موقت براي متهمين پرونده با در نظر قرار گرفتن عناوين اتهامي آنها صورت گرفته است. موحدي تعداد متهمين شركت دخانيات را منحصراً سه نفر عنوان كرد و افزود: حوزه تحقيقات اين پرونده در محدوده شركت دخانيات و در محل اصلي آن در تهران است و اينكه در اخبار آمده است كه براي توقيف بعضي از حسابها در بعضي از شهرهاي ديگر اقدام شده چنين مطلبي تاكنون در پرونده قضايي صورت نگرفته است. سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي در خصوص زمان صدور كيفرخواست گفت: تحقيقات مستقيماً تحت نظر قاضي پرونده قرار دارد و با تدبير و اقدامات قضايي ايشان انجام مي‌شود و ايشان روي پرونده به صورت متحد و شبانه‌روزي كار مي‌كنند و اميدواريم هرچه زودتر بتوانيم كيفر‌خواست اين پرونده را آماده كنيم. وي افزود: بخشي از موفقيت تحقيقات مقدماتي متوقف بر رسيدن پاسخ اين سوال است كه مبالغ مطرح شده در پرونده در كجا و به چه صورت هزينه شده است. موحدي در خصوص ارتباط اين پرونده با جريانات سياسي اظهار داشت: آنچه كه در دستگاه قضايي خصوصاً در پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي اتفاق مي‌افتد، به هيچ وجه ارتباطي با هيچ جريان سياسي در داخل كشور ندارد زيرا شان اقدامات قضايي بالاتر از آن است كه بخواهد با انگيزه‌هاي سياسي و مافيايي تداخل پيدا كند. وي ميزان مبالغ مورد ارتشا را متوقف به تكميل تحقيقات دانست و افزود: در اين پرونده مواردي از خودرو و مبالغي نيز به صورت نقدي هديه شده كه رقم دقيق آن پس از تكميل پرونده مشخص خواهد شد. سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي در پاسخ به سوالي در خصوص هزينه‌هاي صورت گرفته براي دكوراسيون دفتر مدير عامل شركت دخانيات گفت: در اين خصوص تاكنون هيچ گونه مستندات قوي ارايه نشده است و هيچ تحقيقات قضايي موسع و مورد اطمينان صورت نگرفته است، ولي ممكن است در خلال تحقيقات به اين شاخه هم توجه شود. موحدي در خصوص تبديل قرار بازداشت متهمين به قرار وثيقه گفت: با توجه به اعتراض متهمين نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض آنان براي رسيدگي به دادگاه ارجاع شده و در حال رسيدگي در دادگاه است و قبول اين اعتراض قابل پيش بيني نيست. وي افزود: در اين پرونده تنها دو نفر بازداشت هستند و نفري كه در اسفند‌ماه بازداشت شده بود، بعد از سپري كردن يك ماه قرار بازداشت موقت با صدور قرار وثيقه آزاد شد. موحدي در خصوص دخالت ديگر سازمانها در اين پرونده گفت: به طور طبيعي وقتي پرداخت هديه مطرح باشد، مسلماً اشخاصي كه هدايا را پرداخت كردند هم در آن مطرح هستند ولي از سازمانهاي دولتي كسي در اين پرونده دخيل نيست و پرونده منحصراً مربوط به شركت دخانيات است. سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي مباحث مطرح شده در رسانه‌ها و فضاي مطبوعاتي در خصوص پرونده مربوط به شركت دخانيات را مناسب ندانست و افزود: من نمي‌دانم اين همه اخبار راست و دروغ از كجا كنار هم قرار گرفته است، زيرا در اخبار منشر راست و دروغ با هم مخلوط شده بود. موحدي همچنين به ممنوعيت موجود در قانون آئين دادرسي كيفري در خصوص انتشار اخبار مربوط به پرونده‌ها در مرحله مقدماتي از ناحيه مقامات و رسانه‌ها اشاره كرد و گفت: با توجه به اين ممنوعيت چون اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است لذا بايد با رعايت موازين قانوني صورت گيرد. گفتني است مديرعامل دخانيات كشور،رحماني خليلي است كه برادر وي نماينده مردم بهشهر در مجلس ششم بود.