روسيه رسما به 4 کشور ساحلي ديگر خزر پيشنهاد داده تا يک نيروي چند مليتي واکنش سريع توسط همسايگان خزر تشکيل شود. استدلال روسها براي اين پيشنهاد بر3 موضوع متمرکز است: 1- ضرورت مبارزه باتروريسم صادراتي عراق، افغانستان و پاکستان 2- مقابله با قاچاق مواد مخدر از طريق آسياي مرکزي و افغانستان 3- مبارزه باتجارت غيرقانوني اسلحه همزمان با اين خبر، گزارش ديگري نيز در مورد افزايش حضور نظامي آمريکا درخزرمنتشرشده که براساس آن فعاليت آمريکا براي تشکيل يک واحد ويژه آمريکايي در خزر تحت عنوان «نگهبان خزر» تشديد شده است. فرماندهي اين واحد نظامي دريايي در باکو مستقر مي‌شود و وظيفه آن کنترل درياي خزر وپاسداري از مرزهاي زميني آذربايجان وقزاقستان خواهد بود. در سفر اخير رامسفلد وزير دفاع آمريکا به باکو و ملاقات وي با سران جمهوري آذربايجان، موضوع استقرار پايگاههاي نظامي آمريکا دراين کشور مطرح شده و آمريکا به موازات اين فعاليتها در صدد راه‌اندازي يک انقلاب مخملين ديگر در آذربايجان است. انقلابي که ممکن است طي آن روسيه ايستگاه راداري «قبله» در آذربايجان را از دست بدهد. کارشناسان نظامي روسيه اعلام کرده‌اند پايگاههاي راداري هوايي روسيه در آذربايجان و تاجيکستان به منزله سپر دفاعي روسيه در برابر پرتاب غيرمجاز موشک از کشورهايي همچون چين و پاکستان تلقي مي‌شود و در صورت از دست رفتن اين پايگاهها، مناطق صنعتي اورال و سيبري روسيه، امنيت نخواهند داشت. روند احداث مراکز نظامي آمريکا درآذربايجان عملا آغاز شده و جيمزجونز فرمانده نيروهاي آمريکا در اروپا اعلام کرده که واشنگتن به موفقيت درخشاني در تحقق برنامه «نگهبان خزر» دست يافته است. براي درک موضوع نظامي شدن خزر بايستي ابتدا نگاهي به تاريخچه و روزشمار وقايع نظامي خزر طي سالهاي گذشته بيندازيم: 1- ژوئن 2000- عقب‌نشيني کشتي اکتشافي B.P از محدوده نفتي البرز در خزر با تهديد جنگنده‌هاي ايراني 2- 28 مارس 2002، امضاي قرارداد دفاعي آذربايجان و آمريکا 3- 29 مارس 2002، حذف نام آذربايجان از فهرست کشورهاي تحريم تسليحاتي شده توسط آمريکا 4- 16 آوريل 2002، صدور فرمان تشکيل نيروي امنيتي ويژه توسط رئيس جمهور وقت آذربايجان 5- اول تا 15 آگوست 2002، مانور نظامي 100 هزار نفري روسيه در خزر 6- 5 تا 15 آگوست 2002، مانور نظامي قزاقستان در سواحل خزر 7- 13 تا 20 آگوست 2003 مانور نظامي مشترک آمريکا و آذربايجان درخزر 8- 20 سپتامبر 2003- تحويل سومين کشتي گشت‌زني آمريکا به آذربايجان 9- 30 نوامبر 2003 - سفر وزير دفاع آمريکا به آذربايجان 10- 30 آوريل 2003 امضاي پيمان دفاعي منطقه‌اي توسط روسيه و 5 کشور قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ارمنستان و بلاروس. 11- سال 2004، مانور دريايي ايران در درياي خزر 12- 28 ژانويه 2005 - ارائه پيشنهاد کنوانسيون امنيتي خزر از سوي ايران به اجلاس شانزدهم خزر در تهران همانطور که مشاهده مي‌شود محور اصلي بحث نظامي شدن خزر بر روي کشورهاي آذربايجان و روسيه متمرکز شده است و پس از آن کشورهاي ايران، قزاقستان و درپايان ترکمنستان دراين عرصه وارد شده‌اند. کاملا واضح است که بازيگران اصلي در خزر، آمريکا وروسيه هستند و سياستهاي اتخاذ شده از سوي هر يک از اين کشورها در منطقه خزر، منطبق با منافع کلان آنها و معادلات بين‌المللي و منطقه‌اي است. منطقه خزر به دليل دارا بودن حجم عظيمي از منابع نفت و گاز در کانون توجه قدرتهاي بزرگ قرار گرفته و هر يک از اين قدرتها با تکيه بر قدرت و توانايي‌هاي نظامي خود سعي در استيلاي کامل بر اوضاع منطقه دارند. آمريکا از طريق عقد قراردادها و موافقتنامه‌هاي دفاعي و نظامي با آذربايجان و قزاقستان، در صدد تحکيم جاي پاي خود دراين قلمرو استراتژيک است و روسيه نيز که از دو ناحيه خطر تروريسم و مواد مخدر احساس خطرمي‌کند، سعي دارد با نظامي کردن خزر مانع فعاليت آزادانه تروريستها و قاچاقچيان مواد مخدرو اسلحه در اين منطقه شود. البته روسيه ملاحظات ديگري نيز درمنطقه داردکه بخشي از آنها به از دست دادن جاي پاي نفوذ سنتي‌اش در ساختار نظامي و سياسي کشورهاي حوزه آسياي مرکزي و قفقاز مربوط مي‌شود. و اين موضوع را بايستي در چارچوب رقابتهاي بين‌المللي دو قدرت آمريکا و روسيه درمنطقه مذکور تجزيه و تحليل کرد. تکليف ترکمنستان و قزاقستان و آذربايجان تاحدودي روشن است اين 3 کشور يا خواستار غيرنظامي شدن خزر (به معناي فقدان تسلط نظامي روسيه بر خزر) هستند و يا در خوش‌بينانه‌ترين حالت نظامي شدن را با واگذاري پايگاه وموقعيت نظامي به آمريکا يکي مي‌انگارند، اين کشورها چندان هم بي‌ميل نيستند تا در فرآيند واگرايي از روسيه، يعني روندي که از سال 1991 و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق آغاز شد، هرچه بيشتر سياست مستقلانه‌تري را نسبت به مسکو در پيش بگيرند. مي‌ماند ايران که نه خواستار تسلط بي‌چون وچراي روسيه در خزر است و نه با هرگونه حضور نظامي آمريکا در کشورهاي ساحلي خزر موافقت دارد. کنوانسيون امنيتي پيشنهادي ايران نيز اگرچه هنوز به طور شفاف تشريح نشده، اما بر تقويت گاردهاي ساحلي کشورهاي همجوار خزرتاکيد دارد. نکته ديگر همبستگي ذاتي موضوع نظامي شدن خزر با رژيم حقوقي اين دريا است، درواقع اگر ديدگاه تقسيم خزر به 5 منطقه ملي درمذاکرات 5 جانبه خزر غالب شود، جايي براي کنوانسيون‌هاي مشترک و يا تشکيل نيروهاي چندمليتي مشترک نظامي در منطقه باقي نمي‌ماند، درست به همين دليل روسيه، سياست خود را در پيشبرد مذاکرات رژيم حقوقي خزر بر تقسيم کف دريا و منابع اقتصادي آن و استفاده مشاع از منابع معلق در دريا و سطح دريا قرار داده است. روسيه همچنين به دليل برخورداري از منابع غني انرژي در سرزمين‌هاي خود اصولا نيازي به منافع انرژي خزر ندارد و به همين جهت ديدگاه امنيتي و نظامي آن کشور بر خزر، غلبه دارد، جالب اين است که به گفته مهدي صفري، نماينده ايران در امور خزر، نگاه ايران به خزر نيز در درجه اول امنيتي و در درجه دوم سياسي و در نهايت اقتصادي است، بدين ترتيب مي‌توان دريافت که علت ضعف و يا فقدان حضور اقتصادي ايران درخزر به خصوص در عرصه بهره‌برداري از منابع نفت وگاز آن طي دهه گذشته چه بوده است؟ بااين حال به نظر مي‌رسد که معادله خزر، معادله پيچيده‌اي است. قدرتهاي بزرگ، به خزر به چشم يک بخش بزرگ از منابع خود مي‌نگرند، روسيه آن را حياط خلوت خود مي‌پندارد و آمريکا آن را روزنه تثبيت موقعيت خود در کمربند بزرگ آسياي مرکزي و قفقاز و ماوراي قفقاز، کمربندي که مي‌تواند به عنوان دومين تامين‌کننده انرژي جهان، جايگاه ابرقدرتي آن کشور را در صحنه بين‌المللي و به خصوص رقابتهاي اقتصادي آينده با اروپا و ژاپن تحکيم کند. ما به عنوان يک کشور مستقل بايستي بدانيم که در معادله خزر وارد بازي با قدرتهاي بزرگ ويا به عبارتي «گرگهاي بين‌المللي» شده‌ايم. درک اين نکته، به ما کمک مي‌کند تا در اتخاذ يک استراتژي شفاف، آشکار و مشخص در خزر، منطقي، عاقلانه و شجاعانه و منطبق با منافع ملي کشور عمل کنيم.