بدون در نظر گرفتن اين كه چه كسى يا چه دستگاهى اهمال كرده است، نتيجه عدم ورودبه موقع كاغذ به كشور اين شد كه چند ماهى نفس هاى نشر كشور به شماره بيفتد. سال ها است كه گروهى از ناشران و همچنين اتحاديه و تعاونى ناشران و كتابفروشان تهران با قاطعيت تمام، خواستار قطع يارانه و همچنين قطع دخالت دولت در امر واردات و توزيع كاغذ شده اند. به نظر مى رسد مراد طراحان شيوه كنونى تهيه و توزيع كاغذ در بين ناشران، در اوايل دهه شصت، در چارچوب اقتصاد برنامه اى و با هدف كنترل انتشار كتاب توسط دولت بوده است در راستاى سياستى كه امروزه نه زمينه مادى ادامه آن وجود دارد و نه زمينه معنوى آن. مهم ترين تفاوت زمان حال با يك ربع قرن گذشته، خروج كتاب و روزنامه از حالت انحصارى انتقال مفاهيم و اخبار است. در زمان ما، تعداد كاربران كامپيوترى در كشور سر به ميليون مى زند و آمارهاى غير رسمى حكايت از دسترسى بيش از ده ها ميليون تن به ماهواره  ها و در مناطق مرزى، كانال هاى تلويزيونى كشور هاى همسايه دارد.

در شرايطى كه حتى يك كودك ده ساله هم مى تواند به آسانى خوردن يك ليوان آب، با وجود تمامى فيلترگذارى ها به كمك يك كامپيوتر خانگى و يك خط تلفن به انواع و اقسام سايت ها سر بزند، ديگر چه ضرورتى وجود دارد كه در اين ميانه بخواهند با بهره گرفتن از سياست قبض و بسط بازار كاغذ و نيز مميزى- كه خود حديث مفصلى است- توليد كتاب در كشور را كنترل كنند. بى شك خود ناشران بيشترين حساسيت و دلسوزى را نسبت به كار خود دارند و كسى نمى تواند مدعى اين باشد ناشرانى كه منتشر كننده پيچيده ترين مفاهيم ادبى، فلسفى و سياسى هستند، از درك منافع خود عاجزند.

 اين گروه از ناشران و در راس آنها نمايندگانشان در اتحاديه و شركت تعاونى بارها، بر ضرورت قطع هرگونه وابستگى صنعت نشر كشور به هر نهاد و وزارتخانه اى تاكيد كردند و تجربه بى كاغذى سال پيش، كه لااقل در هفت ماه از سال گذشته گروه كثيرى از ناشران را زمين گير كرده و برنامه هاى كارى آنان را به هم ريخت، بهترين دليل بر اين مدعا است كه دولت اگر مى خواهد خدمتى به نشر كشور بكند، بهترين روش برداشتن سايه سنگين خود از روى آن است.
در اين بين گروهى خير خواهانه با هدف پائين نگاه داشتن قيمت كتاب، موافق سياست ادامه تخصيص يارانه كاغذ هستند. ترديدى در اين ميان نيست كه با رسيدن قيمت كاغذ به بازار آزاد، بر قيمت كتاب اضافه خواهد شد، ولى منطق حكم مى كند كه در هر حركت اقتصادى براى پرهيز از گمراهى بايست تمامى وجوه مثبت و منفى آن را بررسى كرد. عدم اتكا و وابستگى ناشران به دولت، مشخص شدن بضاعت نشر كشور، واقعى شدن آمارها، اتكا به خود ناشران و چندين مورد ديگر نتايج مثبتى است كه از قطع كنترل دولتى بر كاغذ شروع مى شود و آن قدر هست كه بتواند اثرات منفى ناشى از افزايش قيمت كتاب را جبران كند. براى جلوگيرى از نفس تنگى سال گذشته نشر كشور، اگر همين فردا هم سازوكار واردات و توزيع كاغذ را دولت به بخش تعاونى و صنفى و خصوصى بسپارد، شايد دير باشد.(sharghnewspaper)