مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، سيدمحمد جعفري، رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان كشور:  آنچه در جامعه و كشور ما براي مصرف‌كنندگان حرف اول را مي‌زند، قيمت است. در حالي كه شاخصه ها و مصاديق حقوق مصرف‌كنندگان بسيار زياد است كه قيمت يكي از اين موارد است.

از مهم‌ترين مصداق‌هاي حقوق مصرف‌كنندگان، كيفيت كالا‌ و خدمات است كه متاسفانه در كشور ما و در بين مصرف كنندگان در رده دوم اولويت قرار دارد. بنابراين كيفيت از جمله اهم مصاديق حقوق مصرف كنندگان است كه حتما بايد رعايت شود. اما متاسفانه توجهي به اين مسئله نمي‌شود، زيرا ما در بازاري فعاليت مي‌كنيم كه بازار رقابتي نيست.

من معتقدم اگر كشور به سمتي برود كه رقابت را به بازار تزريق كند هم قيمت متعادل مي‌شود و هم كيفيت ارتقا پيدا مي‌كند، زيرا توليدكنندگان مجبور به رقابت خواهند بود و براي پيروز شدن در ميدان رقابت باز هم مجبور به بالا‌بردن كيفيت محصولات شان هستند.

متاسفانه دربازار ما به علت غلبه انحصار، كيفيت با استانداردهاي جهاني بسيار فاصله دارد. براي مثال به بازار خودرو اشاره مي‌كنم زيرا بازار مهمي است و با آنكه خودرو جزء كالاهاي اساسي نيست اما براي مردم بسيار مهم است.

دولت ايران از هر كشور ديگري بيشتر از خودروسازان حمايت مي‌كند اما متاسفانه خودروسازان همگي از دولت ناراضي هستند و ما بارها از خودروسازان شنيده‌ايم كه مي‌گويند ما حمايت دولت را نمي‌خواهيم حداقل ما را اذيت نكند.

اين نشان مي‌دهد نوع حمايت دولت از خودروسازان، حمايت درستي نيست. مثلا‌ دولت براي حمايت از خودروسازان، ورود خودروهاي خارجي را ممنوع كرده يا با تعرفه‌هاي بالا‌اجازه ورود داده. وقتي تعرفه بالا‌مي‌رود، بالتبع قيمت خودرو خارجي گران‌تر مي‌شود در نتيجه قدرت خريد مردم كاهش پيدا مي‌كند. پس اولين ضرر متوجه مصرف كننده مي‌شود. به اين ترتيب كه حق اساسي انتخاب را از او سلب كرده‌ايم، به بهانه حمايت از توليد داخل.

از سوي ديگر، وقتي دولت ورود خودرو خارجي را محدود مي‌كند ( به همان بهانه حمايت از توليد داخل) در حقيقت خودروساز ايراني مثل كودكي بار مي آيد كه قادر نيست بند كفش خودش را ببندد. دقيقا به مجرد اينكه در بازار به روي خودروهاي خارجي باز شود خودروهاي ايراني حرفي براي گفتن ندارند.

كمك به بازار خودرو ايران بايد به گونه‌اي باشد كه وام‌هاي ارزان قيمت يا حتي بلا‌عوض به شرط افزايش تكنولوژي در اختيار خودروسازان قرار گيرد و حتي درهاي كشور را به سوي خودروهاي خارجي باز كنيم. با اين كار، حق انتخاب براي مصرف كننده را حفظ كرده‌ايم، از سوي ديگر خودروساز روي پاي خودش مي‌ايستد و محصولات مان به استانداردهاي جهاني نزديك‌تر مي‌شوند.

پس نوع حمايت دولت از توليدكنندگان در ارتقاي كيفيت، بسيار تاثيرگذار است. همچنين در مورد اهميت كيفيت بايد بگويم كه در روز نهم اسفند، روز ملي رعايت حقوق مصرف‌كنندگان ما همه توليدكنندگان كالا‌ و خدمات داخلي را بر حسب 4 شاخص قيمت، كيفيت، خدمات پس از فروش و رضايتمندي مردم مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم. اما تكيه اصلي ما روي كيفيت است زيرا كيفيت 3 شاخص ديگر را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

پس چه در كالا‌ و چه در خدمات كيفيت مهم‌ترين ركن حقوق مصرف كننده است كه بايد توجه ويژه‌اي چه از سوي دولت و چه از سوي توليدكنندگان به آن شود تا روز به روز شاهد ارتقاي كيفيت محصولات و برابري با استانداردهاي جهاني باشيم.

اين امر نيازمند نگاه كلان مديريتي فارغ از تعصب و در نظر گرفتن حقوق مصرف‌كنندگان در كنار حقوق توليدكنندگان است تا چرخه اقتصادي توليد، توزيع و مصرف به درستي جريان داشته باشد.

* این مطلب در شماره امروز روزنامه آفتاب یزد به چاپ رسید که برای بازنشر در اختیار ما نیز قرار گرفت.