تعداد بازدید: 2141

توصیه به دیگران 0

يکشنبه 25 آبان 1393-22:8

آیا نمایندگان به دانش آشتیانی اعتماد می کنند؟

نمایندگان به حق مردم احترام بگذارند

اگرجه تعلق خاطر نمایندگان مجلس به یک جریان سیاسی خاص مثلا اصولگرایی ،حق مسلم آنان است و قابل احترام اما این گرایش و مواضع سیاسی نباید حق و انصاف و حقوق ملت را نادیده بگیرد.


 

مازندنومه؛ سرویس سیاسی، حسین برزگر ولیکچالی: مردم ایران در انتخابات 24 خرداد « نه » به افراط و تندروی و « آری » به اعتدال ، تدبیر و اصلاح گرایی دادند. پیام اکثریت مردم در  انتخابات گذشته کاملا" واضح ، روشن و هدفمند بود؛ اجرای کامل و درست قانون اساسی و پایبندی عملی و تعهد و التزام کارگزاران، مدیران نظام و اقشار ملت به موازین قانونی و شرعی و تلاش و اهتمام در راستای پاسخگویی مسئولانه به نیاز ها، خواسته ها و مطالبات مردمی.

از همین رو بود که رئیس جمهوری گام های عملی را برای بهبود و اصلاح روند جاری کشور آغاز کرد و در این بین بازگرداندن قطار مدیریت علمی کشور به ریل از جمله اولویت های کاری ایشان اعلام شد.

مخالفان سرسخت و در عین حال سیاسی او در مجلس ، تاکنون نخواسته اند و به عبارتی نگذاشته اند که دولت در این مسیر، ناهمواری ها و ناملایمات را هموار کند.

مخالفان دولت در مجلس بنا به شرایط دوران گذشته می خواهند که عنان اختیار حساس ترین و کلیدی ترین وزارتخانه را با متهم کردن و کد دادن بدون اسناد و مدارک در دست گیرند و در این راه تاکنون به چهار گزینه پیشنهادی دولت رأی منفی دادند.

بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (طیف وابسته به جریان اصولگرایان) هنوز به ضرورت های تاریخی پیام مردم در 24 خرداد واقف نشده اند که این حق دولت است که همکارانش را برگزیند و دولت تدبیر و امید هم با نگاه کاملاً علمی، کارشناسی و اجرایی گزینه ها را معرفی می کند.

اصرار طیف اصولگرایان مجلس مبنی بر الصاق عناوین کشدار ، کلی و مبهم به این افراد را در شرایطی که مراجع ذی صلاح قانونی کاملاً بر صلاحیت های عمومی و سیاسی گزینه های معرفی شده صحه می گذارند، باید کاملا سیاسی و دغدغه های جناحی تحلیل و تفسیر کرد.

اگر چه در ادوار پیشین مجلس هم با وجود اکثریت نسبی یا اقلیت قابل توجهی از نماینده های وابسته به طیف اصلاح طلبان آنان نیز تعامل مناسبی با گزینه های پیشنهادی دولت داشتند.

انتظار می رود که مخالفان محترم در قضاوت ها و تحلیل ها، مبتنی بر علم و عدالت رفتار کنند و خدای نخواسته به نام تکلیف و تحت عناوین ارزشی و انگیزه های مقدس دینی، اعتماد مردم را از خود سلب نکنند.

این جماعت مدعی که خود را مقید به اطاعت از فرامین و رهنمود های رهبری نظام می دانند لابد در جریان هستند که معظم له در دیدار 16 تیر 93 با کارگزاران و مسئولان نظام درباره دولت منتخب مردم در 24 خرداد اشاره کردند: "همه بدانند ، بنده دولت را تایید و حمایت می کنم و از همه توانی که در اختیار دارم برای حمایت از دولت استفاده خواهم کرد و به همه مسئولان بلند پایه دولت اعتماد دارم شعار دولت یعنی اعتدال شعار بسیار خوب و مورد تایید است زیرا افراط همواره محکوم است."

با این اوصاف چرا اکثریت جریان وابسته به طیف اصولگرای مجلس، حامیان پیدا و پنهان و گرداننگان پشت صحنه، خلاف منویات مقام معظم رهبری عمل می کنند؟ غایت و هدف نظام جمهوری اسلامی همواره به دنبال عدالت، انصاف، اخلاق، محبت و وحدت بین تمامی گروه هاست. حال چگونه به دانشگاه و دانشگاهیان جفا می شود و در این میان عده ای تخریب، تهمت و اهانت را در دستور کار قرار می دهند؟

مردم در انتخابات گذشته به گزینه ای غیر از اصولگرایان اقبال نشان داده اند و منتخبان آنان نیز در مجلس باید به احترام رای مردم در 24 خرداد همراهی و همکاری کنند. البته این همراهی مانع از نظارت قانونی و پرسش طلبی نمی شود اما نظارت نباید به دخالت و تعامل نباید به تداخل منجر شود.

به نظر می رسد که رای دادن به گزینه پیشنهای وزارت علوم در این هفته آزمون سرنوشت ساز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است و انتظار می رود به دور از فضای احساسات، هیجانات و یا اعمال توصیه ها، نفوذها و تحت تاثیر فضاسازی ها نمایندگان مجلس به دولت برآمده از ملت اعتماد کنند و بپذیرند که سکانداری وزارت علوم را قطعاً گزینه هایی باید به دست گیرند که بر طریق و مشی روشنفکری دینی، اصلاح طلبی میانه روانه، اعتدال گرایی و قانون مندی حرکت کنند، چرا که دانشگاه کانون آزادی خواهی،عدالت طلبی، روشنگری و آگاهی بخشی است.

به عبارت دیگر در رأی دادن، اظهار نظر کردن و قضاوت و ارزیابی جای ملاک های انصاف و عدالت و رضایت خالق همراه باشد نه اینکه دامان سیاسیون خدای ناکرده به اغراض ، خصومت منافع و مصالح گروهی و یا شخصی و حب و بغض های فردی مبتلا باشد.

اگرجه تعلق خاطر نمایندگان مجلس به یک جریان سیاسی خاص مثلا اصولگرایی ،حق مسلم آنان است و قابل احترام اما این گرایش و مواضع سیاسی نباید غیرمنصفانه، حق مردم را نادیده بگیرد.

در هر صورت احترام به رأی مردم در انتخابات 24 خرداد و پایبندی به حقوق ملت و تأکید بر اجرای برنامه ها و شعارهای رئیس جمهور منتخب ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از جمله انتظارات حداقلی مردم از نمایندگان مجلی شورای اسلامی است.

 


  • دوشنبه 26 آبان 1393-21:16

    قابل توجه آقای ولیکچالی
    روحانی آن روز که کلیددار ریاست جمهوری شد، در خانه ملت ادعا کرد که فرزند مجلس است و تجربه بیست ساله حضورش در این خانه، سبب شده تا مانند دولت قبل به دنبال تقابل با مجلس نباشد. در این که یکی از اشکالات احمدی نژاد بویژه در سال های آخر دولت دهم، تقابل و بعضا رفتارهای لجبازانه با مجلس بود، نمی توان تردید کرد اما می توان یکی از دلایل این رفتار را بی تجربه گی احمدی نژاد و عدم حضور وی در سمت نمایندگی مجلس دانست.

    وقتی روحانی کلید ریاست جمهوری را به دست گرفت، خیلی ها با توجه به سابقه رئیس جمهور جدید، این نقطه ضعف احمدی نژاد را دقیقا یکی از نقاط قوت روحانی دانستند. برای همین روحانی در طول یک سال گذشته و در کنار هزاران اقدام نکرده، همواره به یکی از ویژگی هایش که می بالید، پایان تقابل بین قوا و کش مکش های بی حاصل دولت با قوای دیگر بویژه مجلس بود. روحانی آنقدر اطمینان به نفس داشت که در اولین جلسه خود با نمایندگان مجلس، و قبل از رأی اعتماد به کابینه چنین اظهاراتی را بر زبان جاری کند:

    «مجلس شورای اسلامی نماد مهم مردم سالاری است، اگر در سال های اخیر گاهی نسبت به مجلس بی حرمتی شد این حرمت و اقتدار باید به مجلس بازگردد/ افتخار می ‌کنم بگویم عضو خانواده مجلس هستم، ۲۰ سال از عمرم از مجلس اول تا مجلس پنجم در خانه ملت سپری شد و چه درس های فراوانی از مجلس آموختم، یکی از این درس‌ ها این بود که عظمت مجلس، عظمت ملت است، دولت قوی در کنار مجلس قوی خواهد بود/ اقتدار مجلس قبل از آنکه منافع‌ اش برای مجلس باشد برای دولت خواهد بود. قانون مجلس، نظارت مجلس، نقد مجلس، سوال مجلس و حتی اگر لازم بود استیضاح مجلس را بر دیده منت می‌ گذاریم / بدون قانون گرایی کشور سامان نخواهد یافت، بسیاری از معضلات و مشکلات در گذشته به خاطر فاصله گرفتن از قانون است. دولت آینده نه در فکر تقابل با مجلس خواهد بود، نه در فکر آن که خدای ناکرده مجلس را با آمار غیردقیق فریب دهد و نه در فکر آن است که در اجرای قانون و برای فاصله گرفتن از اجرای قانون، بهانه ‌تراشی کند/ من بسیاری از نمایندگان محترم مجلس را از دیرباز می ‌شناسم، اهل مطالعه، تحقیق و با قدرت کارشناسی و تحلیل هستند. کارشناسی دولت باید در کنار کارشناسی قوه مقننه قرار بگیرد.»
    مدیریت محترم سایت لطفا تایید شود.

    • سه شنبه 27 آبان 1393-8:32

      متن هر دو کامنت انتقادی را یک نفر نوشته، چون به نویسنده گفته ولیکچالی. نیاز نبود هر دو کامنت را تایید می کردید. یکی کافی بود. چون تکراری نوشت. نویسنده می داند مهربانی دو سر دارد و یک سر دردسر دارد. روحانی با عزم همکاری با مجلس آمد اما مجلس نه یکبار بلکه بارها نشان داد تحت تاثیر عقاید تند و ترش پایداریهاست. مجلس اکنون چوب لای چرخ دولت می گذارد. هزینه برای دولت ایجاد می کند. اوایل به سیاست های وزارت خارجه تاخته بودند و حتی ظریف را چند بار کشاندند مجلس و دلواپس بازی درآوردند. بعد حمایت رهبری را دیدند وزارت خارجه را رها کردند و چسبیدند به وزارتهای علمی و فرهنگی مثل علوم و آموزش و پرورش و ارشاد. ظاهرا دغدغه فرهنگی دارند اما این اقلیت مجلس که رای اکثریت را می زند و با هوچی گری آنها را با خود همراه می کند به چیزی جز از دست دادن قدرت خود فکر نمی کنند. در واقع فرار به جلو و حتی خودزنی می کنند تا شاید در انتخابات بعدی مجلس هم کرسی شان را از دست ندهند. روحانی نمی تواند از موضع ضعف وارد شود. او با رای دهندگان خود وعده هایی داده که یکی اش در حوزه دانشگاه است. او نمی تواند امثال زاهدی و دانشجو و اینها را که سرتاپا ضعیف بودند به مجلس معرفی کند. رای دهندگان به او از او انتظارهایی دارند. و مجلس هم به همین دلیل به وزاری او رای نمی دهد. چون اگر بدهد روحانی نمره قبولی بین طرفدارانش می گیرد. آن ها گزینه های پیشنهادی را می زنند تا روحانی در نهایت فردی ضعیف را معرفی کند و بدنام شود. خلاصه حرف در این زمینه زیاد است. جماعتی که الان کاسب فتنه شده اند چندان پیشینه ارزشی و جبهه و جنگی هم ندارند. سواستفاده از عناوین مقدس الان ابزار شده است...

      • در جواب جناب جوابپاسخ به این دیدگاه 1 1
        سه شنبه 27 آبان 1393-19:49

        1 . سهم خواهی یک جریان سیاسی حامی در انتخابات

        یکی از مهمترین دلایلی که در حال حاضر از زبان برخی از نزدیکان و مدافعان دولت بیان می شود، مطالبه جدی یک جریان سیاسی از روحانی برای معرفی گزینه های خاص است. تاکنون همه گزینه های معرفی شده برای وزارت علوم از حلقه یاران مصطفی معین و حزب مشارکت بوده اند. ظاهرا روحانی در رقابت های انتخاباتی، در اختیار گرفتن این وزارتخانه را به تیم مشارکت وعده داده است والا چرا با وجود گزینه های رأی آوری مانند علی اکبر صالحی که علیرغم اینکه وزیر احمدی نژاد بود در فیلم انتخاباتی روحانی حاضر شد و همواره مدافع دولت یازدهم بوده، حاضر به معرفی آن نیست؟



        از مجموع شواهد و قرائن به نظر می رسد که روحانی نمی خواهد یک جریان سیاسی افراطی را از خود آزرده کند. خصوصا که این جریان افراطی مدعی است که افکار عمومی دانشگاهیان را در اختیار دارد. بدیهی است در مقطعی که روحانی بسیاری از مدافعانش را از دست داده و با ناتوانی در تحقق وعده هایش در خصوص استمرار مسکن مهر، یارانه ها، استخدام ها، چرخیدن سانترفیوژها و کارخانه ها و حل مشکلات در یک دوره صد روزه و شش ماهه، بدنه اجتماعی ای در توده ها نداشته باشد و حفظ این پایگاه خیالی را غنیمت بشمارد.



        مجلس هم هر چند در برابر معرفی توفیقی و میلی منفرد مقاومت کرد اما در نهایت به وعده های فرجی دانا اعتماد کرد و با رأی خود به این گزینه رضایت داد اما در عملکرد یکساله فرجی دانا مشخص شد که او به جای این که «وزیر» دولت و پاسخگوی مجلس باشد، «و زیر» مطالبات یک جریان سیاسی بود. همین باعث شد تا با زیر پا گذاشتن وعده هایی که داده بود و با تبدیل دانشگاه ها به باشگاه سیاسی، مجلس را به جراحی وادارد.



        2 . لاپوشانی بر ناکامی ها و القای «نمی گذارند»

        دلیل دیگر این است که دولت در اجرای برنامه های خود ناکام بوده است. متأسفانه دولت از آنجا که تمام تخم مرغ های خود را در سبد توافقات هسته ای قرار داده و این توافقات نیز به بن بست رسیده، اکنون هیچ برگ برنده ای در دست ندارد تا افکار عمومی را شوکه کند. اکثر چهره های شناخته شده حامی دولت از شکسته شدن آرای لب مرزی دولت تدبیر و امید سخن می گویند. بنابر این تیم جنگ روانی دولت چاره ای جز این نمی بیند که به افکار عمومی القا کند «نمی گذارند».



        دولت در حالی به دنبال القای شعار «نمی گذارند» است که افکار عمومی چنین بهانه ای را از او نمی پذیرد. بهانه جویی با «نمی گذارند» در حالی که دولت اختیارات قانونی قابل توجهی در اختیار دارد، از مدیری مورد پذیرش توده ها قرار خواهد گرفت که در دوره خدمت او موفقیت هایی را دیده باشد اما در خصوص دولت یازدهم با توجه به این که هیچ اقدام مشت پرکن و هیچ حرکت قابل توجهی برای عرضه ندارد، طبیعی است که افکار عمومی از دولت بپرسد تو چه می خواستی بکنی که نگذاشتند؟ دولت روحانی بر خلاف دولت احمدی نژاد و خاتمی که از بدنه اجتماعی برخوردار بودند، از سمپات های اجتماعی برخوردار نیست و اصلاح طلبان هم از آنجا که برای عبور از این مقطع خود را به روحانی چسبانده اند، حاضر به هزینه اضافی برای او نیستند.



        وزرای اقتصادی این دولت بیشترین آرای نمایندگان را اخذ کردند، علیرغم عقب نشینی های بسیار و امتیازات بی سابقه ای که تیم هسته ای به آمریکایی ها داده و هوشمندانه از سوی مقامات عالی نظام در مسیر توافقات هسته ای هیچ مانعی در برابر دولت نبوده، اما با این همه دولت نتوانسته امتیازی از غربی ها بگیرد و تمام هشدارهای منتقدین توافقنامه ننگین ژنو محقق شده. بنابراین طبیعی است که القای «نمی گذارند» با شکست مواجه شود بویژه که این شعار پیش از این توسط دولت ناکارآمد خاتمی دست مالی شده است و حنای آن دیگر برای مردم رنگی ندارد.



        این همان نکته ای است که در ماه مبارک رمضان امسال، مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند و فرمودند: «نگویید نمی گذارند؛ این نمی گذارند حرف قابل پذیرشی نیست. خیلی‌ها هم می گفتند، قبلاً هم می گفتند، حالا هم بعضی‌ها می گویند نمی گذارند؛ نمی گذارند یعنی چه؟ شما چه در مجلس، چه در دولت، چه در قوّه‌ قضائیّه، چه در نیروهای مسلّح، چه در بخش های گوناگون مربوط به دولت، توانایی‌هایی دارید، امکاناتی در اختیار دارید، از این امکانات استفاده کنید؛ تا می توانید کار کنید؛ نگذارید لحظه‌ای بیکار بگذرد.»



        3 . همزمان با سقوط مسقط و عدم توافق جامع

        یکی از مهمترین دلایل بازی دولت با سرنوشت وزارت علوم، فرارسیدن سالگرد توافقنامه ای است که روحانی آن را « به معنای تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر ایران و شکستن سد تحریم ها» معرفی می کرد. تا سوم آذر که یک سالگی توافقنامه ژنو فرامی رسد چیزی نمانده و برای دولت روحانی مشغول کردن نمایندگان و رسانه های منتقد به وزارت علوم و رأی آوردن یا نیاوردن نیلی و دانش آشتیانی باارزش تر است از این که نمایندگان مجلس در نطق ها، تذکرات و مصاحبه های خود به موضوع توافقنامه ضعیف و غیر حقوقی ژنو و نتایج آن بپردازند.



        روحانی در یک سال گذشته از تمام ابزارهای ممکن استفاده کرد تا منتقدان توافقنامه ژنو نتوانند انتقادات خود را به گوش مردم برسانند. از فشار به صدا و سیما تا توقیف و تذکر به رسانه های منتقد و شکایت شورای عالی امنیت ملی از نمایندگان منتقد، همه ابزارهایی بود که دولت روحانی بکار بست تا بلکه با گذر زمان بتواند امتیازهای داده شده در ژنو را به نوعی جبران کند اما سیاست انفعالی دولت در برابر مطالبات غیر قانونی کدخدا و متن غیرحقوقی و ضعیف توافقنامه ژنو، جای هیچ توجیهی را در برابر افکار عمومی باقی نگذاشته است.



        اکنون دولت چاره ای ندارد جز مشغول کردن افکار عمومی، یک روز با جنجال بر سر اسیدپاشی اصفهان و روز دیگر با مشغول کردن همه به گزینه های پرحاشیه وزارت علوم. برای عبور از یوم الحساب وعده های تحقق نیافته در موعد مقرر، حتی از هیجان ورزش هم کمک گرفته شده، برگزاری دِربی فوتبال همزمان با سالروز توافقنامه ژنو در سوم آذر!



        4 . بازی با مجلس با هدف ضربه گیری از وزرای دیگر

        روحانی با معرفی گزینه هایی که علم به رأی نیاوردن آنها دارد به دنبال ایجاد حاشیه امنیتی برای دیگر وزرای دولتش است. در حال حاضر به دلیل هزینه های گزاف کرسنت، ناتوانی در حل مطالبات مسکن و آشفتگی فرهنگی، زنگنه، آخوندی و جنتی در تیرس استیضاح نمایندگان قرار دارند و عملکرد ضعیف و پرهزینه وزارتخانه هایی مانند آموزش و پرورش و صنعت نیز اعتراض نمایندگان مردم را به همراه داشته است. روحانی می داند که با حل و فصل موضوع وزارت علوم، باید پاسخگوی عملکرد ضعیف دیگر وزرایش باشد، برای همین می کوشد تا هزینه هر نوع پرسشگری را برای مجلس بالا ببرد.



        این ترفند هم در صورتی موفق خواهد بود که دولت برای پر کردن چشم و دهان منتظر مردم که در سایه مذاکرات هسته ای، امتیازهای زیادی از حقوق شان را از دست داده اند و اهانت های بی سابقه ای شنیده اند، چیزی برای ارائه داشته باشد و الّا لبخند های ظریف نمی تواند پاسخی درخور از یک سال عقبگرد و وعده های تو خالی باشد. روحانی کم کم در مرحله مناظره با خودش است. در این مناظره، روحانی ای که روی سینه می زد و ادعا می کرد حقوقدان است نه سرهنگ باید پاسخ دهد که کدام حقوق ملت را زنده کرده است.

        • چهارشنبه 28 آبان 1393-1:59

          دوست عزیزی که زحمت کشیدند و مقاله مفصلی نوشتند تا مثلا بزعم خود دولت را ناکارمد نشان دهند، بهتر بود این مقاله را ب رجانیوز و سایت های مخالف دولت می دادی. چون مفاد آن بهتر به موضع گیری ان سایهتها می خورد. نمی دانم چرا فکر می کن این مقاله را قبلا در رجا نیوز و 9 دی و کیهان و اینها خوانده ام و چیز تازه ای ندارد! کیست که نداند زدن وزیر علوم ربطی به قضیه فتنه و حزب مشارکت ندارد. مجلس نشین های تندرو دل شان می خواهد بر وزارت علوم مستولی باشند و بورسیه بگیرند و سفارش کنند و خلاصه راه باندبازیهایشان مثل دولت قبل باز باشد. کیست که نداند نام چند نماینده مجلس و فرزندان ان ها درمیان بورسیه های غیرقانونی بود؟ این تندروها دل شان می خواهد وزیر علوم و سایر وزرا از این ها حرف شنوی داشته باشد، حالا اهل هر فرقه ای بود مهم نیست. چون وزاری روحانی مستقل اند اینها به بهانه های فتنه و مشارکت و اینها نابودشان می کنند. کاسب فتنه اند و نان شان در این گونه حرکات است. پس سهم خواهی حزبی درکار نیست. سهم خواهی مجلسی ها در کار است. سهم شان را بگیرند رای می دهند. روحانی اما سهم بده نیست فعلا. بعدهم این که فعالیت های اقتصادی دولت قبل و طرح مسخره هدفمندی و مسکن مهری که سرانجامی نداشت و هزینه برای کشور داشت در مقابل وضعیت اقتصادی اکنون کشور قابل مقایسه نیست. احمدی نژاد خزانه پر را از خاتمی گرفت، خالی کرد و با بدهکاری داد دست روحانی. کشور در انزوای جهانی، هیچ دوستی نداریم، پول نداریم که حقوق کارمندها را بدهیم، اضافه گکاریها و ماموریتها حذف، شرکتها و کارخانه ها ورشکسته، کشور در آستانه قحطی و خشکسالی و جنگ، هیچ و هیچ...حماقت دولت قبل در اجرای سیاست های اقتصادی غلط و داستان جمشید بسم الله ها و اختلاس و فعالیتهای اقتصادی نامشروع منسوبان دولت از معاون اولش تا مرتضوی و بقیه باعث شد روحانی وارث ویرانه ای باشد که حتی به تعبیری وضعیت کشور از وغصیت سال 67 ما که پایان جنگ بود بدتر بود. پول ملی بی ارزش، درامد کشور نزدیک صفر، تحریم شدید، انزوای کامل و...این نتیجه مدیریت دولت دروغ و اختلاس بود. روحانی مملکت را به دست نگرفته مخالفتها شروع شد. هنوز دو ماه نشده مطالباتی را مطرح کردند که احمدی نژاد در 8 سال زمامداریش نرسیده بود. ضعفها و خرابیهای دولت قبل را به اسم این دولت نوشتند. عقل سلیم اما اینها را قبول نمی کند. مردم آگاه شده اند و سره را از ناسره تشخیص می دهند. الان ارامش در کشور حکم فرماست. جبران خرابیها و غارتگری های قبلی ها هم 8 سال زمان می برد. چون 8 سال خراب کردند و حداقل همین وقت طول می کشد تا کشور سرجای اولش قرار گیرد. مذاکرات هسته ای هم زیر نظر رهبری اجرا می شود و دولت فقط نمایندگی می کند. اگر ایرادی دارد این سیاست کلی نظام است و همه وظیفه داریم حمایت کنیم. دلواپسی درباره قضیه ههسته ای چیزی جز مخالفت با رهبری نیست. این برای ذوب ولایتی های اصولگرا که بنظر من فقط شعار می دهند و اصلا ولایتی نیستند، خیلی خوب نیست.

    • دوشنبه 26 آبان 1393-20:22

      جناب ولیکچالی آیا شما و سران تفکر شما به رای و آرای مرد م را در انتخابات 88 احترام گذاشته بودند حالا آرای 24 خرداد مردم را به رخ مردم می کشید برادر ، جناب ولیکچالی از قدیم گفتند مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد این آقایونی که برای وزارت مهم علوم یکی پس از دیگری معرفی زایده همان جریانی هستند که در مجلس ششم در قامت نماینده مجلس دست به تحصن زدند و آن نامه معروف را به رهبری انقلاب نوشتند و انتخابات را تحریم کردند اینها زاییده همان جریانی هستند که به بهانه تقلب در انتخابات فتنه 88 را رقم زدند پس حق را به منتخبان این ملت بدهید که در انجام وظیفه شان دقت کنند و گرنه حماسه زان 9دی 88 درمقابل سازشکاران تمام قد خواهند ایستاد .با تشکر از مدیریت محترم سایت مازند نومه که یکی از رسا نه های موفق استان می باشد.

      • رنجبر از ساریپاسخ به این دیدگاه 1 0
        دوشنبه 26 آبان 1393-15:46

        با تشکر از استاد برزگر،
        موافق هستم که نماینده ها لجبازی نکندو به وزیر پیشنهادی رای مثبت بدهند.
        با تشکر.
        اگرچه آخر دعوا صلح است پس چ بهتر که همین الان آشتی کنند و نگذارند اختلاف ها عمیق تر بشود. نماینده ها چه بخواهند و چه نخواهند دولت تدبیر امید روشهای اصول گرایی دولت قبل را در پیش نمی گیرد.


        ©2013 APG.ir