استان مازندران را همگان به عنوان استان کشاورزي مي‌شناسند، غافل از آن که اين استان داراي توان مندي‌هاي خاص در بخش صنعت مي‌باشد که متاسفانه اين نکته از ديد برنامه‌ريزان کشور در زمينه‌هاي مختلف توسعه به خصوص توسعه صنايع بزرگ و مادر دور مانده است . در اين رابطه تدوين قوانين و آئين‌نامه‌هاي گوناگون در زمينه عدم توسعه صنايع در اين استان به دليل مشکلات زيست‌محيطي باعث شده است تا رشد صنايع در اين استان با کندي و رکودي قابل حس روبه رو باشد.

رئيس سازمان صنايع و معادن استان مازندران در اين زمينه مي‌گويد درحال حاضر سه هزار و 56 واحد صنعتي دراستان مازندران فعاليت دارند که حجم سرمايه‌گذاري اين واحدها چهار هزار و 314 ميليارد ريال و تعداد افراد مشغول به کار در اين واحدها 53 هزار و 911 نفر مي‌باشند.
نبي‌الله حبيبي با اشاره به اين که 21 شهرک صنعتي در استان مازندران وجود دارد مي‌افزايد: اين استان از نظر تعداد واحدهاي صنعتي، حجم سرمايه‌گذاري و اشتغال به ترتيب در رتبه‌هاي 5،13 و 11 قرار دارد.
وي همچنين مي‌افزايد: 95 درصد واحدهاي صنعتي موجود اين استان را واحدهاي کوچک تشکيل مي‌دهند و به دليل رکود و عدم فعاليت 38 واحد صنعتي در استان مازندران چهار هزار و 453 نفر از کارگران اين واحدها درحال حاضر بيکارند.

ناصري نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه مي‌گويد: استان مازندران به دليل مواهب طبيعي فراوان همواره به عنوان استان کشاورزي مطرح بوده است و به همين دليل، واحدهاي بزرگ صنعتي در اين استان يا ايجاد نشده‌اند و يا آنکه به دليل مشکلات خاص اين امر به طور جدي محقق نشده است که در جهت تسهيل در اين امر با هماهنگي و همکاري همه نمايندگان استان مازندران در مجلس شوراي اسلامي از اعضاء کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي دعوت کرديم تا از نزديک مشکلات و تنگناهاي واحدهاي صنعتي را مشاهده نمايند و راه‌حل اصولي را در اين زمينه پيشنهاد کنند.
نعمت‌زاده نماينده مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جويبار در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه مي‌گويد: مشکلاتي که باعث عدم توسعه صنعت در استان مازندران شده بسيار متفاوت مي‌باشد. يکي از اصلي‌ترين اين دلائل به وجود قوانين و آئين‌نامه‌هاي متعدد اجرايي در اين زمينه برمي‌گردد که در تمامي آنها به دليل کشاورزي بودن استان، مسائل مربوط به صنعت مورد توجه جدي قرار نگرفته که در اين زمينه ابتدا بايد کميته‌اي با حضور نمايندگان مازندران در مجلس شوراي اسلامي و مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط تشکيل شود تا موانع و محدوديت‌هاي توسعه صنعت در استان مازندران مورد شناسايي دقيق قرار گيرد و سپس مراحل اجرايي در زمينه توسعه صنايع استان آغاز شود.

وي مي‌افزايد: مقدمات تشکيل اين کميته انجام شده است که اميد مي‌رود بتواند درجهت تقويت و توسعه واحدهاي صنعتي در سطح استان موثر واقع شود.
رئيس خانه صنعت و معدن استان مازندران در اين زمينه مي‌گويد: علت رکود و عدم فعاليت بسياري از واحدهاي صنعتي استان مازندران درحال حاضر به مشکلات مديريتي اين واحدها برمي‌گردد چرا که نتوانسته‌اند خود را با معيارها و استانداردهاي جهاني تطبيق دهند.
وي مشکلات مالي واحدهاي صنعتي در استان مازندران را از ديگر نارسايي‌هاي جدي در زمينه توسعه واحدهاي صنعتي مازندران اعلام مي‌نمايد و مي‌گويد براي چاره‌جويي و حل مشکل صنايع بايد مشکلات صنعتگران را شناخت، پاي صحبت‌هاي آنها نشست و زمينه را براي علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در بخش صنعت فراهم نمود و در ادامه از آنها حمايت عملي به عمل آورد، که در اين زمينه نقش مسئولان مرتبط بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
سيد‌هاشمي رئيس کميسيون صنعت و معدن مجلس شوراي اسلامي هم در اين رابطه هدف بازديد از صنايع و کارخانه‌هاي صنعتي موجود در سطح استان مازندران را آگاهي از مشکلات موجود و رفع و انعکاس آنها اعلام مي‌نمايد و مي‌افزايد: صنعت در کشور ما مظلوم واقع شده و کار فرهنگي براي صنعت گران صورت نگرفته است و از آن جايي که برخي از صاحبان صنايع از بالا بودن نرخ بهره بانکي ناراضي مي‌باشند اميدواريم با کار کارشناسي نرخ تسهيلات بانکي براي واحدهاي صنعتي در طول يکي دو سال آينده تا سقف 5/2 تا 3 درصد کاهش يابد و زمينه براي توسعه بيشتر واحدهاي صنعتي در سطح کشور و استان مازندران فراهم شود.