مازندنومه؛ سرویس سیاسی، کلثوم فلاحی: دخالت نمایندگان مجلس در امور مربوط به دولت همواره از مسائل تنش‌زا بین دولت و مجلس است. در حالی که کم‌تر و به ندرت می‌بینیم که دولت در امور مربوط به مجلس دخالت کند، اما به کرات دیده و شنیده‌ایم که مجلس در امور دولت، دخالت کرده است.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به جای قانونگذاری و نظارت در اجرای قانون، پا در راه دیگری گذاشته و کم‌تر به شرح وظایف خود عمل می‌کنند.

در شرایطی که قانون اساسی، وظایف نمایندگان را به صورت واضح، پیش‌بینی و معین کرده است اما کم‌تر نماینده‌ای است که پا در کفش دولت، نگذارد و البته تفسیرش را از دخالت  واعمال نظر با واژه هایی نظیر نظارت، تعامل، نماینده مردم حوزه انتخابیه، پاسخگویی به رای دهندگان و... توجیه می کند.

  فصل ششم قانون اساسی از اصل 62 تا 99 وظایف نمایندگان مجلس را شرح داده است. نمایندگان مجلس بنا بر اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد می‌کنند که مدافع قانون اساسی و منافع ملت باشند، اما گویا در بسیاری موارد، منافع شخصی و حزبی با منافع ملت، جا عوض می‌کند.

در دوره‌های مختلف، شاهد بروز اختلاف بین نمایندگان مردم در مجلس با استاندار و مدیران کل در عزل و نصب‌ها بودیم. گاهی به دلیل اینکه یک استاندار نخواسته فرد مورد نظر نماینده مجلس را در پست دلخواه او بگمارد، یا برعکس مسئول دولتی نخواسته مطابق میل نماینده، مدیری را از سمتش خلع کند، نماینده اعمال فشار را از طریق طرح سوال و تذکر و استیضاح از وزیر مرتبط را پی گیری کرده است.

احمد مقیمی یکی از نمایندگانی است که بارها به دلیل انجام نشدن خواست هایش در انتصابات، چه در دولت قبلی و چه کنونی، نامه نگاری، طرح تحقیق و تفحص و سوال را مطرح کرده است.

در ماه های پایانی دولت احمدی‌نژاد، او به خاطر اجرا نشدن تغییرات دلخواهش، طرح تحقیق و تفحص از استانداری مازندران را با همراهی چند نماینده دیگر کلید زد که همان طور که پیش بینی کرده بودیم، سرانجامی نیافت.

بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس می‌تواند در تمام مسائل مربوط به عموم مردم در حدود قانون اساسی، قانون وضع کند. اگرچه طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی، نماینده مجلس در برابر همه ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل اظهار نظر کند، اما این سوال پیش باز هم پیش می‌آید که دخالت در عزل و نصب به خاطر مسئول بودن در مقابل ملت است یا به دلیل منافع شخصی و اننتخاباتی؟ همچنین در این اصل، اظهارنظر به صراحت بیان شده و حرفی از دخالت و اعمال فشار به میان نیامده است.

ما مخالف همگرایی دولت با نماینده ها نیستیم. برای انتصابات در حوزه های انتخابیه نیز باید با نمایندگان مشورت کرد. اگر هم مدیری بد عمل می کند، نماینده حق دارد با مدرک و سند به مدیران اجرایی پیشنهاد تغییرش را بدهد، اما همه این ها منوط به تفاهم مشترک و همگرایی است، نه با اعمال زور و فشار و نامه نگاری و تهدید.

همان‌گونه که مجلس نمی‌تواند قانونگذاری را به شخص دیگری واگذار کند و تفسیر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به نوعی تاکید بر اجرای وظایف نمایندگان است، مجلس هم نمی‌تواند در امور مربوط به دولت دخالت کند.

اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی هم که به نماینده اجازه سوال و استیضاح از وزیر و یا رئیس‌جمهور را می‌دهد، مبنی بر سوال از وظایف آنها است و در جایی از قانون اساسی بیان نشده اگر فرد مورد نظر نماینده در پست دلخواه منصوب نشد، پس نماینده حق دارد با استفاده از اهرم سوال و استیضاح، به خواسته خود برسد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنایت به جمیع مسائل، تدوین شده و وظایف قوای مختلف هم مشخص است؛ نه قانون اساسی و نه عرف و اخلاق و شرع اجازه دخالت در امور را به هیچ یک از قوا نمی‌دهند.

اما درگیری این روزهای نماینده بهشهر با مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، برخی را به یاد دعوای توکلی و کردان انداخت. آنجا که دو مازندرانی با هم درگیر شدند و یکی هرچه از دیگری در چنته داشت، رو کرد تا او را از گردونه خارج کند.

البته مقیمی، توکلی نیست و قاسمی هم کردان. سوال این است چرا دو همشهری بر سر موضوع بسیار پیش پا افتاده، درگیر می‌شوند؟ نماینده مجلسی که باید برای رفع مشکلات حوزه انتخابیه‌اش و همچنین وضع قانون برای بهبود امور مملکت، به پژوهش بپردازد و با وزارتخانه‌ها وارد مذاکره شود، سطح خود را در اندازه مدیر یک شهرستان پایین آورده و جنگ راه می‌اندازد؟

بهتر نیست ایشان تلاش کنند که در طول سال‌های باقی مانده از دوران نمایندگی شان، طرح هایی را به مجلس ارائه کند که با تصویب آن، مشکلی از پیش پای مردم منطقه برداشته شود؟

یک بار دیگر همه نمایندگان مجلس را به مرور وظایف خود در قانون اساسی، دعوت می‌کنیم شاید بسیاری از دعواهای این چنینی دیگر، اتفاق نیفتد.