مازندنومه؛ سرویس سیاسی، حسین برزگر، روز نامه نگار و مدرس دانشگاه: براساس دعوتنامه ای که به هم اندیشان اصلاح طلب که تحت عنوان شورای منتخب اصلاح طلبان استان مازندران ارسال شد، گردهمایی سراسری اصلاح طلبان استان مازندران در روز جمعه 14 آذر در ساری برگزار شد.

این گردهمایی دو هدف را دنبال می کرد: راه اندازی مجمع اصلاح طلبان و برگزاری انتخابات به منظور تعیین اعضای شورای مرکزی.

اسامی شورای منتخب در ذیل دعوتنامه قید شده بود که سه تن از آنها را نمایندگان ادوار مجلس و یک تن از نیز از فعالان سیاسی اصلاح طلب تشکیل می دادند. از این چهار تن، دو تن در روز موعود حضور نداشتند.

سید عبدالواحد موسوی لاری -عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و وزیر اسبق کشور در دولت اصلاحات- سخنران ویژه و سراسری این گردهمایی بود که با استمزاج از حاشیه های به وجود آمده قبل و حین مراسم، هوشمندی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی برگزار کنندگان به خصوص از حیث برگزاری انتخابات را خواستار شد، اما گردانندگان جلسه این هشدار را جدی نگرفتند و در میان سرو صدا و همهمه و هیاهو و جنجال ها که پیشتر قابل پیش بینی بود، حکم به برگزاری انتخابات دادند.

صرف نظر از نفس برگزاری جلسه ای شکوهمند و سنگینی که اجتماع نخبگان اصلاح طلب مازندران را تشکیل داد، اما باید گفت شیوه اعمال شده در راه اندازی مجمع و برگزاری انتخابات به عدالت و دموکراسی نزدیک نبود؛ چرا که نسخه تجویز شده بدون در نظر گرفتن جوانب امر و نظر خواهی و صرفا براساس ترکیب جمع محدودی از نخبگان اصلاح طلب، ارائه شد.

معمولا برای شکل گیری مجمع سراسری اصلاح طلبان یا به عبارتی پارلمان اصلاحات، می بایست به شاخص ها و مؤلفه ها یی چون احزاب و گروه های اصلاح طلب، نمایندگان ادوار اصلاح طلب تمام 22 شهرستان (با لحاظ دیده شدن بخش های روستایی و شهری)، اقشار و صنوف تأثیر گذار و از همه مهمتر اطلاع رسانی مناسب و به هنگام، توجه ویژه ای می شد، اما تصمیمات یکباره و زود هنگام و تهیه اسامی گزینشی اصلاح طلبان در برخی از شهرهای مهم از جمله مرکز استان به نظر می رسد که نتوانست شمولیت و عمومیت اصلاح طلبی را تقویت و توسعه بخشد و در خود جای دهد.

ای کاش کسانی که در نشست موسوم به جماران گردهم آمده بودند و نشست های بعدی، به جای تعیین مصادیق به سمت تعیین شاخص ها و مکانیزم های شفاف، عادلانه و دموکراتیک برگزاری مجمع اصلاح طلبان می رفتند تا در روز 14 آذر برخی از ناهماهنگی ها، اعتراض ها و حتی تخلف های گزارش شده روی نمی داد.

از افرادی که این مجمع را مدیریت می کردند با توجه به سابقه طولانی و مدیرت ملی و به خصوص عضویت در احزاب شناسنامه دار، انتظار بیشتری بود که تحت تأثیر فضاسازی ها قرار نمی گرفتند؛ یعنی پیشنهاد حکمت آمیز، منطقی و عقلایی وزیر کشور دولت اصلاحات را جدی می گرفتند و برای تقویت و تحکیم پایه ها و مبنای اصلاح طلبی در مازندران، به خرد جمعی احترام می گذاشتند و با موکول کردن انتخابات شورای مرکزی به زمان دیگر موجبات شکل گیری مجمع کامل وجامعی از اصلاح طلبان مازندران را فراهم می ساختند.

گذشته از اهداف و برنامه هایی مستتر گردانندگان این جلسه که باید شفاف سازی مناسب انجام می گرفت، پاره ای از رفتارها موجب شد تا شائبه مدیریت گزینشی این جلسه در اذهان باقی بماند و رسانه های رقیب بابرداشت های ناقص و گزارش های تحریفی وگزینشی، برطبل اختلاف میان اصلاح طلبان بکوبند. در این میان کنار کشیدن و سکوت برخی از پیش کسوتان و ریش سفیدان اصلاح طلب، موجب تشدید این وضعیت شد.

انتظار می رود که کمیته داوری نزد شورای هماهنگی اصلاح طلبان به منظور رفع شبهات و پاسخ به سوالات وتردید های به وجود آمده در راستای تنویر افکار عمومی و بهبود همگرایی اصلاح طلبان نسبت به بازنگری در آیین نامه تشکیل مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی با نظر خواهی از نخبگان اصلاح طلب شهرستان های 22 گانه استان مازندران اقدام نماید و در این راه از افراد حرفه ای تر، مرجعیت پذیرتر و تشکیلاتی تر برای شکل گیری گردهمایی اصلاح طلبان ، استفاده کنند تا شاهد وفاق، هم گرایی و انسجام بیشتر میان همه اصلاح طلبان مازندران باشیم که در آن صورت اعتماد افکار عمومی به این جریان اصلی و تاثیر گذار در معادله قدرت بیش از پیش دوام و قوام یابد.