با وجود اجراي طرح ساماندهي سواحل درياآمار غرق‌شدگان در سواحل درياي خزر رو به افزايش است.
نشستن کنار ساحل دريا، لذت بردن از نسيم خنک در اين روزهاي گرم تابستان عده زيادي را به سواحل زيباي درياي مازندران مي‌کشاند.
سفر به سواحل دريا و شنا کردن براي همه شيرين و به يادماندني نيست. کساني هم هستند که با از دست دادن عزيزي، يک دوست يا يک فرزند از دريا خاطره تلخ در ذهنشان نقش مي‌بندد. دريا کوچک و بزرگ نمي‌شناسد و به هيچ کس رحم نمي‌کند. شايد بي‌احتياطي، خودسري، بي‌فکري و استفاده از برخي موارد در بروز اين حوادث نقش دارد. خيلي‌ها دوست دارند و شايد هم تصور مي‌کنند که دور از چشم ناجيان غريق در دريا شنا کنند. آنها اين اقدام خود را نوعي بزرگ شدن مي‌دانند، عده‌اي هم از اينکه بايد در فضاي محدود شنا کنند احساس مي‌کنند که ديگران برايشان تصميم مي‌گيرند، گروهي هم از اينکه عده‌اي سرمايه‌دار محدود، بخش اعظم سواحل درياي مازندران را تصاحب کردند دچار سرخوردگي ملي شده و ديگر حرف هيچ مسئول و کارشناسي که در ساحل دريا آنها را راهنمايي مي‌کند تا در نقطه‌اي امن شنا کنند را قبول ندارند و نتيجه آن مي‌شود که آمار غرق‌شدگان دريا به طور نگران‌کننده‌اي افزايش يابد.
آمار قربانيان درياي مازندران
استان مازندران بيشترين نقاط کور و دور از دسترس ناجيان دريا را دارد که همين موضوع باعث افزايش غرق‌شدگان دريا در سواحل مازندران شده است.
به گفته رئيس مجمع کل مسئولان هيئت‌هاي نجات غريق مازندران اين استان در سال گذشته با 256 نفر کشته بالاترين آمار تلفات دريا را نسبت به ديگر استان‌ها داشته است و پيش‌بيني کرد که آمار قربانيان امسال از سال گذشته بيشتر شود وي افزود: در تابستان سال 80 تعداد 247 نفر، در تابستان سال 81 ،125 نفر، تابستان سال 82، 170 نفر و در تابستان سال گذشته 143 نفر در سواحل مازندران در دريا غرق شدند. اين در حالي است که فقط در اولين ماه فصل تابستان سال جاري بيش از 100 نفر در سواحل مازندران جان باختند.
اين مقام مسئول اضافه کرد: بي‌توجهي مردم، کمبود نجات غريق و امکانات نجات، کمبود علائم هشدار‌دهنده و شنا در نقاط کور و خلوت از عمده‌ترين دلايل مرگ سالانه شناگرها در درياي خزر است.

شناسايي نقاط ممنوعه شنا

جمعيت هلال‌احمر ايران اعلام کرد که در سواحل مازندران 119 نقطه ممنوعه براي شنا ازسوي مسئولان شناسايي و علامت‌گذاري شده است. صالحي معاون سياسي استانداري مازندران نيز مي‌گويد: 200 نقطه ممنوعه براي شنا در سواحل شناسايي شد اما در تمام نقاط تابلو نصب نشده است و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مسئوليت نصب تابلو و حفظ سواحل را برعهده دارد.

از سوي ديگر دکتر قاسم‌زاده نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي هم گفت: از 15 خرداد تا پايان تيرماه فقط 18 روز دريا آرام بود.
وي اضافه کرد: متاسفانه غرق شدن هم وطنان در نقاطي رخ داد که در محل اجراي طرح سالم‌سازي نبود و آنها در آن نقاط شنا مي‌کردند. حتي يک مورد غرق شدن در نقطه سالم‌سازي گزارش نشده است.
دکتر قاسم‌زاده با تاکيد بر نقش مردم درکاهش تلفات دريا مي‌گويد: درهمه امور يک طرف کار مردم هستند و اگر مديريت قوي در اين مورد وجود داشت با جذب مشارکت مردم مي‌توانستيم جلوي بسياري از غرق‌شدن‌ها را بگيريم هرچند کارهايي صورت گرفته ولي کافي نيست و براي 8 ميليون مسافري که در تابستان به سواحل درياي مازندران مي‌آيند بسيار اندک است.

رامسر با کمترين تلفات
شهر توريستي‌ ساحلي رامسر که به عروس شهرهاي شمال شهرت دارد، يکي از شهرهاي زيباي کشور است که مسافران فراواني را هرساله در خود جاي مي‌دهد. شهري که يک روز دريايي آرام و آفتابي را شاهد است و روز ديگر نظاره‌گر دريايي توفاني و آسماني خشمگين و باراني است اما با اين وجود شهر رامسر با دو نفر غرق شده کمترين تلفات را داشته است.
ميري فرماندار رامسر  دلايل کم بودن تلفات را ناشي از نظارت مستمر و روزانه دانسته و مي‌گويد: به طور روزانه و حتي ساعتي نسبت به حفاظت از جان مردم درسواحل پيگير هستم تا مسئولان شهر وظايف خود را به دقت اجرا کنند و دو نفري که غرق شدند در رودخانه شنا مي‌کردند.
وي با تاکيد بر ضرورت حفظ و نگهداري سواحل دريا به عنوان ثروت ملي گفت: دريا يک ثروت ملي است. از درياي مازندران کمترين استفاده را بومي‌ها مي‌برند و بيشتر غيربومي هستند که به دليل ناآگاهي از شرايط دريا ريسک مي‌کنند. از نظر سني بيشتر غرق‌شدگان 17 تا 25 سال دارند و در اين سنين شور و حال خاصي دارند که باعث بروز حوادث تلخ مي‌شود آنها وقتي به ساحل مي‌رسند در حاليکه دريا را توفاني مي‌بينند بازهم شنا مي‌کنند و به خطرات آن توجه ندارند.
فرماندار رامسر تاکيد کرد: ما نمي‌توانيم دريا را امنيتي کرده و براي هرمتر يک پليس قرار دهيم. دولت اعتبار لازم را تخصيص داده و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان متولي اين امر بايد از اعتبار تخصيص يافته براي حفظ جان مردم استفاده کند.
وي ايجاد استخر دريايي در سواحل دريا را پيشنهاد داد و گفت: در کشورهاي پيشرفته‌اي که داراي ساحل مي باشند در کنار دريا نيزاستخر دارند، در سواحل استان مازندران هم پيشنهاد مي‌کنم با توجه به اعتباراتي که وجود دارد استخرهايي احداث کنند که از آب دريا تزريق مي‌شود تا زماني که هموطنان کنار ساحل مي‌آيند و دريا را توفاني و يا حتي آرام ولي غيرقابل استفاده مي‌بينند در استخري شنا کنند که آنها را ارضا مي‌کند.
وي هم چنين تاکيد کرد: تنها راه کاهش تعداد غرق شدگان آنست که طرح سالم‌سازي مکانهاي شنا تحت نظارت نجات غريق باشد را افزايش دهيم.

در طرح سالم‌سازي همه دنبال پول هستند
رضا شعباني شهردار کتالم و سادات شهر استان مازندران نيز با انتقاد از وضعيت موجود در سواحل مازندران مي‌گويد: سواحل درياها بيشتر در اختيار بخش خصوصي ودولتي است و جاهايي در اختيار مردم مي باشد که يا مناطق ممنوعه شناست و يا آنکه نقطه‌اي است که دريا درآن پيشروي داشته و محل مناسبي براي شنا نيست.
وي افزود: وقتي که مالکان پلاژهاي شخصي ملک خود را براي سود بيشتر تا لب آب پيش مي‌برند و ديگران حق استفاده ندارند، به ناچار آب هم جايي مي‌رود که گودي بيشتر دارد. در آنجاها هم خانه‌هاي تخريب شده و درختان شکسته وجود دارد که زير آب مي‌رود و زماني که فردي در آنجا شنا مي‌کند با گير کردن لباسش به شاخه درخت غرق مي‌شود و يازماني که شناگر شيرجه مي‌زند و آن پايين سرش به سنگ و مصالح ساختماني به جاي مانده از پيشروي دريا مي‌خورد ديگر نبايد دنبال مقصر گشت.
شعباني اضافه کرد: وجود تورهاي ماهيگيري که به طور غيرقانوني در همان حداقل ساحل باقي مانده براي عموم تنيده شده است هم باعث غرق شدن مردم مي‌شود.
دکتر دانه‌کار در پايان با تاکيد براينکه استفاده از دريا در کشور شرايط عادلانه‌اي ندارد
گفت: بايد در مجموعه تصميم‌سازي کشور از اتخاذ تصميمات شتاب‌زده خودداري کرد زيرا مشکلات سواحل با تجويز مسکن حل نمي‌شود ضمن اينکه توسعه زياد سکونتگاه ها باعث خسارات جبران‌ناپذيري بر اکولوژي دريا مي‌شود.
وي با اشاره به سپردن طرح سالم‌سازي درياها به شهرداري‌ها مي‌گويد: سازمان ميراث فرهنگي که بودجه سالم‌سازي درياها را مي‌گيرد مسئوليت را بدون پرداخت وجه به شهرداري شهرهايي که در سواحل قرار دارند سپرده است. وقتي که مي‌خواهيم اين طرح را اجرا کنيم از نهادهاي دولتي مسئول، کمک مي‌خواهيم. جمعيت هلال احمر که وظيفه ذاتي و قانوني‌اش نجات جان مصدومين است براي اجراي اين کار پول طلب مي‌کند اداره برق براي روشنايي منطقه طرح و اداره آب براي احداث روش آب شيرين در طرح سالم‌سازي دريا بدون دريافت پول حتي يک گام برنمي‌دارند. ناجيان غريق حاضر نيستند بدون دريافت پول در مناطق طرح سالم‌سازي دريا حضور يابند با اين توضيحات طرح سالم‌سازي را هم اجرا مي‌کنيم و از مردم مي‌خواهيم در اين مناطق جهت حفظ جانشان شنا کنند مگر در چند نقطه طرح اجرا مي‌شود که جوابگوي حضور ميليوني مردم باشد. يکي از طرحهاي ما به گونه‌اي اجرا شده که مردم بايد از ديوار پلاژهاي خصوصي براي ورود به طرح بپرند!

20 کيلومتر ساحل براي8 ميليون مسافر
دکتر افشين دانه‌کار مشاور و کارشناس ارشد دفتر محيط زيست دريايي سازمان محيط
زيست کشور و عضو کميته مطالعات تدوين طرح ساماندهي سواحل درياي مازندران است. او براساس تحقيقات علمي که با گروه خود انجام داده است مي‌گويد: مازندران 462 کيلومتر خط ساحلي ‌دارد که 54 درصد آن معادل 248 کيلومتر از سوي بخش خصوصي ودولتي ساخت وساز شده است و به تناسب 34 درصد دولتي، 13 درصد نظامي و انتظامي و 49 درصد بخش خصوصي است. هم چنين 214 کيلومتر تصرف نشده است. به دليل آنکه از 142 کيلومتر آن پيرامون شبه جزيره ميانکاله است که قابل دسترسي نيست و 50 کيلومتر درجنوب خليج گرگان قرار دارد که آن هم قابل استفاده نيست و با مجموع اين اعداد و ارقام فقط 20 کيلومتر براي عموم قابل استفاده است که دهانه‌هاي رودخانه‌هاي ورودي به دريا نيز دراين 20 کيلومتر قرار دارد.
وي با تاکيد بر اين که سواحل دريا ثروت ملي است و دسترسي‌ها بايد باز شود گفت در 20 کيلومتري که در دسترس مردم است 30 واحد شناگاه زدند و بقيه نقاط هم نقطه ممنوعه شناست و تفرجگاه و هتل و متل هم وجود دارد. با اين وجود غرق‌شدگي‌ها در مناطق سالم‌سازي درياها رخ نمي‌دهد. درجاهايي که دسترسي دريا راحت است ولي ناجي غريق نيست و به لحاظ بستر و شيب ساماندهي صورت نگرفته و خدمات امدادي صورت نمي‌گيرد. مردم باريسک مواجه هستند و در نقاط که غرق‌شدگي رخ مي‌دهد. البته تاکيد مي‌کنم که به طور قانوني نمي‌توانيم مردم را منع کنيم که در کجا شنا کنند وفقط مي‌توانيم راهنمايي و اطلاع‌رساني داشته باشيم.

دکتر دانه‌کار گفت: طبق قانون و شرع سواحل دريا جزو انفال است و هيچ کس حق استفاده خصوصي از سواحل را ندارد. طبق ماده 63 برنامه توسعه چهارم، درحال تدوين طرح ساماندهي سواحل هستيم که تا پايان سال تهيه و از سال آينده اجرا مي‌شود. براساس اين طرح کليه ساخت و سازها بعد از سال 54 به شعاع 60 متري ساحل دريا تخريب مي‌شود و هيچ کس حق استفاده خصوصي از سواحل را نخواهد داشت واز وضعيت فعلي رهايي مي‌يابد.
وي افزود: قانون تاکنون براي مردم جهت دسترسي به ساحل مسکوت مانده است و حريم ساحل را بايد سازمان جنگل‌ها مشخص مي‌کرد که به اين وظيفه‌اش عمل نکرد تا سرنوشت سواحل اينگونه شود.
کارشناس سواحل دريايي کشور خاطرنشان کرد: بحث حريم و دسترسي مردم به درياها دو موضوع جداگانه دراين طرح ملي است که تدوين مي‌شود و بعد از آزادسازي حريم بايد امکانات دسترسي مطلوب مردم فراهم شود.
وي افزود: اولويت براي خزر تهيه طرح توريسم ساحلي مناسب است که پلاني براي تمامي طبقات جامعه درجهت دسترسي به دريا مي‌باشد.

اين مقام مسئول در خصوص اعطاي مجوز براي ساخت وسازهايي که صورت گرفته است گفت: متاسفانه مرجع صدور مجوز مشخص نيست ولي بطور قطع آنها سند را از اداره ثبت دريافت کردند و آنجا مشخص خواهد شد که مرجع صدور مجوز براي بخش خصوصي و دولتي کدام نهاد يا سازمان بوده که با زير پا گذاشتن قانون براي ساخت وساز در ساحل مجوز صادر کرده است. بالاخره بايد جلوي اين کار را گرفت.
شهردار کتالم که به خوبي به فنون شنا آشنايي دارد با تاکيد بر تفاوت شنا در استخر و دريا مي‌گويد: شنا کردن در دريا و استخر با يکديگر تفاوتي بي‌نهايت دارند. حتي اگر قهرمان شناي داخل سالن باشي بايد فنون شنا دردريا را بياموزي ولي متاسفانه افرادي دو روز در استخر شنا کردند با اين تصور که در دريا هم مي‌توانند شنا کنند، به آب مي‌زنند در حالي که توجه ندارند جريان زيرسطحي دريا کشش و امواج حلقوي دارد که شناگر را به زير آب مي‌کشاند. در اين شرايط شناگر نبايد بترسد بلکه بايد با نفس گرفتن و زير آب رفتن خود را کنترل کند. وي افزود: بيش از 85 درصد افرادي که ناجيان غريق آنها را در حين غرق شدن نجات دادند گفته‌اند که ترسيده و دست وپايشان را گم کردند.(khorasannews)