كريدور شمالجنوب شهريورماه كليد ميخورد
گزارش خبري از:دانشپور شفيعي
قرارگرفتن اين بندر به صورت حلقه طلايي دالان (كريدور) بينالمللي ترانزيت شمالجنوب ، دسترسي به بازارهاي بزرگ كشورهاي آسياي ميانه و ظرفيتهاي تجاري و اقتصادي فراوان همچون استخراج و سوآپ منابع انرژي، جايگاه ممتازي را براي نقشآفريني آن در عرصه اقتصاد بينالمللي و ملي پديد آورده است. با توجه به اهميت فوقالعاده اين مجتمع،دولت سرمايهگذاري كلاني را براي بهرهبرداري و تكميل آن به انجام رسانده و هماكنون به عنوان بزرگترين و مهمترين پروژه اقتصادي شمال كشور نام گرفته است.
اميرآباد تنها بندر در شمال كشور است كه به شبكه ريلي متصل بوده و از پس كرانههاي بالقوه و بالفعل توانمندي برخوردار است.علاوه بر آن امكانات و مزاياي ديگري كه ميتوان براي آن برشمرد، شامل: احداث 34 پست اسكله كه در فاز يك ظرفيت آن به 15 ميليونتن كالا ميرسد، برخورداري از اسكلهرورو، كاميون و قطار براي ترانزيت و حمل يكسره كالا با استفاده از اصول حملونقل چندوجهي مدرن،اختصاص اراضي وسيع پشتيباني از 1000 هكتار به 2000هكتار براي ايجاد صنايع مختلف، ذخيرهسازي و پالايش نفت و پتروشيمي، نزديكي با صنايع
كشتي سازي صدرا و سكوهاي اكتشاف نفت، نزديكي با بندر استراتژيك نفتي نكا و امكان استفاده از خط لوله نفت نكا به تهران، تقويت حمل يكسره كالا به بنادر جنوبي (شهيد رجايي)،مجاورت با نيروگاه شهيد سليمي نكا و تامين مستمر و مطمئن انرژي موردنياز صنايع و برخورداري از جاذبههاي منحصر به فرد طبيعي مانند شبهجزيره ميانكاله است.
علاوه بر امكانات و مزايايي كه برشمرديم اهداف ايجاد بندر اميرآباد نيز بسيار مهم است. به عنوان كسب جايگاه ويژه در كريدور شمال جنوب، كسب درآمد ارزي از طريق ترانزيت كالا، جذب سرمايههاي بخش خصوصي، ايجاد اشتغال و ايجاد گذرگاه مطمئن در شمال كشور.
در خصوص كسب جايگاه ويژه در كريدور شمالجنوب بايدگفت اين كريدور چنانكه گفته شده، اگر از تجهيزات آمده به طور بهينه استفاده كند، ميتواند تا حدود 15 ميليونتن كالا را در خود پذيرا باشد. اين قابليت موجب خواهد شد تا به سهولت كل سرمايهگذاري وارده در بندر اميرآباد با 4 ميليون ترانزيت برگشت داده شود و به كسب درآمد ارزي تا 3 ميلياردتومان در سال بيانجامد. لذا لازم است تا همگرايي كشورهاي عضو در مسائل استراتژيك صورت گيرد.
از منوچهر تاتينا مدير كل منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد، پرسيدم: چه موانعي را براي ايجاد همگرايي با كشورهاي حاشيه خزر قابلرفع ميدانيد* ما بايد توانمندي هاي خود را بررسي كرده (در بخشهاي صنعت ترانزيت و منابعانساني) متقابلا اين را در كشورهاي همسايه هم ببينيم. ببينيم آنها و ما چه بخشي از نيازهاي همديگر را ميتوانيم تامين كنيم. لذا بايد يك شناسنامه مناسبي از آنها و خودمان داشته باشيم كه هماكنون دولت اين كار را در دست بررسي دارد و اگر اين موضوع انجام نشود، از قافله سازندگي عقب خواهيم ماند.
بازاريابي در دنيا لازمهاش داشتن اطلاعات دستهبندي شده است وبايد در اختيار مقامات قرار بگيرد. در بخش فولاد، توليدات ما عقب بوده در حالي كه فولاد يكي از جان مايههاي اساسي توسعه هر كشور است. در حالحاضر دنيا به حدي به دانش و تكنولوژي و دستاوردهاي بشري وابسته شده كه اگر يك بخش را زمين بگذارد، همه بخشها لنگ ميماند. پس براي رسيدن به هدف بايد تعامل مناسبي بين ما و نيازمنديهاي ما و كشورهايي كه ميتوانند اين نيازمنديها را توليد و تامين كنند، بهوجود بيايد.
توجه داشته باشيد صنايع كشتيسازي، بنز، ولوو و صنايع هواپيماسازي هيچكدام همهچيز را توليد نميكنند. پس بايد يك همگرايي اقتصادي بين آنها بهوجود بيايد تا بتوانند نيازهاي همديگر را تامين و به منافع يكديگر پاسخ بدهند در غير اين صورت مطمئن باشيد در دنياي كنوني تمام صنايع فلج خواهد شد.
نتيجه همگرايي اقتصادي، همگرايي امنيتي خواهد بود، اگر اين فضا ايجاد نشود، بخشي از پتانسيلهايي كه بين دو كشور است آن را محدود ميكنند. منوچهر تاتينا ميزان سرمايهگذاري در بندر امير آباد را 100 ميلياردتومان بر ميشمرد و ميگويد: » در سال جاري نيز 13 ميلياردتومان براي تجهيزات و توسعه و 17 ميلياردتومان براي ساخت هزينه شده است. البته بايد توجه داشت كه برگشت سرمايه در بندر اميرآباد به صورت روزانه است.«
او آمار مقايسهيي عملكرد چهار ماهه بندر اميرآباد را مدنظر قرار ميدهد و اظهار ميدارد: »ميزان تخليه و بارگيري در سال 83 برابر با 902\254 تن بوده كه اين ميزان در سال 84 به 891\306 تن رسيده است. همچنين مجموع عمليات انباري به تفكيك كاميون و واگن در سال قبل 351\255 تن بوده كه اين ميزان در چهارماهه اول سال 84 به 362\231 تن رسيده و اميد است افزايش چشمگيري داشته باشد.«
تاتينا در ادامه به بيان پروژههاي صورتگرفته و مبلغ آن در بندر اميرآباد و خاطرنشان ميكند: »احداث شبكه راهآهن رستمكلا به بندر اميرآباد به طول 20 كيلومتر و با هزينه 13 هزار ميليون ريال، احداث موجشكن حوضچه شماره يك به طول 1682 متر (بازوي اصلي و فرعي) به مبلغ 5 ميليارد و پانصد ميليون ريال، تامين برق مورد نياز بندر با هزينه 308 ميليون و 208 هزار ريال، خريد تجهيزات مخابراتي به مبلغ 300 ميليون ريال و خريد اراضي حريم راهآهن به مبلغ 121 ميليون و 200 هزار ريال صورت گرفته است.«
او اضافه ميكند: »انتقال رسوبات لايروبي در دو مرحله با هزينه چهار ميليارد و پنجاه ميليون ريال، لايروبي حوضچه شماره 1 و 2 با هزينه 27 ميليارد و 400 ميليون ريال، احداث 5 پست اسكله شرقي و يك پست اسكله جنوبي و 2 پست اسكله غربي به مبلغ 108 ميليارد و 780 ميليون ريال و احداث پسكرانه ساحل غربي و جنوبي و دو باب انبار دوقلوي پسكرانه غربي به مبلغ 63 ميليارد ريال به اتمام رسيده است.«
مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد به ساير فعاليتهاي انجام شده اشاره كرده و بيان ميدارد: »احداث اسكله رورو ريلي آبراه حوضچه شماره يك به مبلغ 55 ميليارد و 790 ميليون ريال، احداث بزرگراه ساحلي به مبلغ 72 ميليارد ريال و خريد تجهيزات بندري و دريايي (سال 83) به مبلغ 150 ميليارد ريال انجام شده است.«
در حال حاضر بندر اميرآباد با 1500 نفر اشتغال ايجاد شده و ظرفيت 10 هزار نفر اشتغالزايي در فاز نهايي داراي 8 پست اسكله، 1417 متر طول اسكله ساخته شده و پذيرايي از كشتي 6000 تني داراي 1000 هكتار اراضي تملكي است كه با مبلغ 100 ميليارد ريال حاصل شده و در طرح توسعه نيز 2000 هكتار ديگر مورد بررسي قرار دارد.
كريدور شمالجنوب شهريورماه كليد ميخورد
مديركل مناطق ويژه اقتصادي سازمان بنادر و كشتيراني با بيان اين نكته كه دو بندر انزلي و نوشهر به دليل محصور شدن در داخل شهر و عدم امكان توسعه اراضي از مشكل تملك اراضي برخوردارند به زمينههاي ايجاد بندر اميرآباد اشاره ميكند و ميگويد: »سازمان بنادر از مدتها قبل به دنبال منطقهيي بود تا مشكل توسعه اراضي را نداشته باشد، زيرا اكثر قسمتهاي درياي خزر گرفته شده و فضايي براي فعاليت باقي نگذارده است لذا اين منطقه مد نظر قرار گرفت.«
مسعود روحافزا اضافه ميكند: »فلسفه اصلي تاسيس اين بندر، ورود بار تجاري از طريق اين بندر نبود بلكه كاركرد ويژهيي براي آن تعريف شده و زمينه بسيار خوبي براي جذب سرمايهگذاري فراهم آمده است. هماكنون مذاكرات كلان در حال نهايي شدن است و شركتي پس از حل مسائل زيست محيطي به داير كردن پالايشگاه خواهد پرداخت.«
او حضور اين بندر در كريدور شمالجنوب را بسيار مهم دانسته و تصريح ميكند: »روسها سفارش ساخت چهار فروند كشتي رورو را به اوكراين دادهاند كه تا شهريورماه وارد آب شده و با اين كار عملا شروع حركت در كريدور شمالجنوب آغاز ميشود.
نوشهر، مركز تجسس و نجات دريايي بنادر شمالي ميشود
اما وقتي به سال 1309 هجري شمسي برميگرديم، خواهيم ديد دو شركت »هاربوروركس« هلندي و »آگرمن« بلژيكي ساخت يكي از قديميترين بنادر شمالي ايران را آغاز كردهاند و با راهاندازي آن در سال 1318، اولين محموله قطعات و ماشينآلات كارخانه ذوبآهن كرج از طريق روسيه با يك كشتي تجاري حمل و در اين بندر تخليه ميشود.
بايد اذعان داشت كه بندر نوشهر به دليل محصور شدن در منطقه شهري امكان توسعه بسيار محدودي داشته با اين وجود دورنماي توسعه آن مد نظر كارشناسان قرار دارد. بهعنوان نمونه توسعه اراضي از سمت غرب، جنوب و شمال شرقي كه وسعت بندر را از 20 هكتار به 45 هكتار ميرساند، اتصال بندر به كمربندي نوشهر از طريق راه اختصاصي با اتصال يك پل بزرگ هوايي براي رهايي از ترافيك شهري، افزايش تعداد اسكلهها از چهار پست كنوني به 9 پست تجاري و نفتي و احداث ساختمان و ايستگاه هليكوپتري تجسس و نجات دريايي به دليل برگزيده شدن بندر نوشهر به عنوان مركز تجسس و نجات دريايي بنادر شمالي ازجمله محورهاي دورنماي توسعه بندر نوشهر است.
در حال حاضر اين بندر با دارا بودن 4 پست اسكله تجاري و يك پست اسكله نفتي، ظرفيت كشتي 6000 تني و ظرفيت ساليانه
5\3 ميليون تن مبادلات تجاري و نفتي از ويژگيهاي منحصر به فرد ديگري همچون نزديكي به پايتخت و مراكز مهم صنعتي و توليدي، قرار گرفتن در مركز ؤقل مناطق كشاورزي استانهاي شمالي كشور بويژه ميوهجات، سبزيجات و مركبات، نبود انتظار نوبت براي پهلوگيري كشتيهاي تجاري كه به منظور بارگيري كالاهاي صادراتي وارد بندر شده و اعطاي 75 درصد تخفيف درخصوص حقوق عوارض و هزينههاي بندري به شناورهاي فوق، وجود فرودگاه داخلي در فاصله 2 كيلومتري بندر، وجود پايانه مسافري براي تردد مسافرين از بندر نوشهر به خارج از كشور و آرامترين حوضچه در بنادر شمالي كشور برخوردار است و ميتواند توان عملياتي خود را به 6 ميليون تن در سال برساند.
بندر فريدونكنار و 15 ميليارد تومان اعتبار سوخته
مدير كل اداره بنادر و كشتيراني استانهاي مازندران و گيلان با اشاره به فعال بودن 3 پست اسكله تجاري در بندر نوشهر، اظهار ميدارد: »استقرار اين بندر در مركز جنوبي درياي خزر، نزديكترين فاصله را با بنادر كشورهاي حاشيه خزر نسبت به دو بندر ديگر درياي خزر دارد.«
سيد نبي صيدپور اضافه ميكند: »حجم بالايي از عمليات را در شمال كشور، واردات تشكيل ميدهد به عنوان نمونه آهن (شمش و پروفيل)، چوب و كاغذ از اقلامي هستندكه به شهرهاي تبريز، مشهد، تهران، ساوه، اراك، اهواز، اصفهان و شيراز فرستاده ميشوند.«
او ميافزايد: »از سال 81 و با فعال شدن بندر اميرآباد، ميزان تخليه و بارگيري سير نزولي داشته با اين وجود در سال 83، 1 ميليون و 200 هزار تن كالا و در چهار ماهه اول سال جاري 450 هزار تن كالا وارد بندر نوشهر شده است.«
او در خصوص فعاليت بندر فريدونكنار بيان ميدارد: »اين بندر از سال جاري وارد چرخه عمليات خواهد شد و تعداد بنادر مادر اين استان به سه بندر خواهد رسيد. عمليات اجرايي بندر فريدونكنار از سال 70 آغاز شده و با دارا بودن سه پست اسكله به طول 380 متر از آبخور 5\5 متري برخوردار بوده و توانايي تخليه و بارگيري به ميزان يك ميليون تن را دارد، ما در اين بندر اولويت را به بخش تجاري و غلات دادهايم.«
صيد پور بندر فريدونكنار را يك بندر تجاري ميداند كه به دليل پارهيي از مشكلات تاكنون نتوانسته فعاليت خود را آغاز كند. او ميگويد: »براي فعال كردن اين بندر بايد اراضي آن را محصور كنيم اما به دليل درگير شدن با مالكين زمينهاي مجاور بندر، كار به مراجع قضايي كشيده شده و اكنون نزديك به يك سال است كه پروژه منتظر اعلان نتيجه براي شروع فعاليت است.«
صيد پور در پاسخ به اين سوال كه، اين تطاول زماني در شروع به كار بندر، موجب افزايش هزينهها و بالا رفتن ضرر و زيان ميشود، پس چرا در پيگيري آن تعلل ميشود*
ميگويد: »تاكنون بيش از 15 ميليارد تومان براي اين بندر خرج كردهايم و اين تعلل در شروع پروژه به دليل مشكل در بحث تملك اراضي موجب شده تا هر ساله حدود يك ميليارد تومان ضرر براي دولت به وجود آيد، مضافا اينكه با آغاز فعاليت در بندر 500 نفر اشتغال به صورت مستقيم ايجاد خواهد شد.«
صيدپور با اشاره به خارج شدن بندر اميرآباد از حوزه نظارت اداره خويش، خاطرنشان ميكند: »اين بندر به صورت آزاد كار ميكند اما دو بندر ديگر (نكا و نوشهر) در حيطه كاري ما است. بندر نكا در هفت كيلومتري بندر اميرآباد و چسبيده به نيروگاه نفتي نكا قرار دارد و فقط فعاليت نفتي انجام ميدهد.«
او عمدهترين واردات بندر نوشهر را فراوردههاي نفتي اعم از بنزين و گازوييل برميشمرد كه از كشورهاي قزاقستان و آذربايجان وارد ميشود.
مديركل بندر نوشهر به واردات چوب و كاغذ اشاره ميكند و ميگويد: »طي چهار ماه اول سال جاري بيش از 270 هزار تن كالا وارد كرديم كه به ترتيب آهن آلات، چوب و كاغذ بيشترين ميزان را داشتهاند. اين كالاها مجاز هستند تا 4 ماه نگهداري شوند. البته نگهداري كاملا تا مدت ده روز از هزينه انبارداري معاف است ولي با افزايش اين مدت زمان تا چهار ماه به صورت هر ده روزه، هزينههاي نگهداري طبق يك جدول تصاعدي محاسبه ميشود و در اين ميان نوع كالا نيز تاؤيرگذار است.«
صيدپور ميزان زمين استحصار شده در اين بندر را 12 هكتار برميشمرد كه تا پايان برنامه چهارم توسعه 16 هكتار ديگر نيز احيا خواهد شد.
او اضافه ميكند: »اراضي قسمت شرق را هم در برنامه طرح توسعه بندر قرار دادهايم ( به مساحت 2 هكتار) هم اكنون متراژ كل محوطه 22 هكتار است كه با محاسبه اراضي قسمت شرق به 24 هكتار خواهد رسيد.«
او ادامه ميدهد: »عميقترين قسمتهاي درياي خزر در سمت ما قرار دارد با اين وجود فقط كشتيهاي تا 6 هزار تن امكان پهلوگيري دارند. بنابراين برعكس حاشيه خليج فارس اينجا محدوديتي است و حدود صد كشتي كه در اين درياچه در حال تردد هستند، با تشريفات خاصي از رودخانه ولگا و لگا دن (بعد از اينكه از اروپا خريداري شوند) وارد درياي خزر ميشوند. به عنوان نمونه 6 كشتي متعلق به كشتيراني درياي خزر از اروپا خريداري شده و همه از مسير ولگا وارد خزر شدهاند.«
او بندر نوشهر را از لحاظ رسوب زدايي داراي بهترين وضعيت ميداند و اظهار ميدارد: »بطور متوسط روزانه دو فروند كشتي در بندر نوشهر پهلوگيري كرده و در شرايط حاضر امكانات بندري در شمال كشور به نياز واردات كشور پاسخ ميدهد.
البته پيشبيني ما اين است كه روند واردات كالا با سياست توسعه مناسبات اقتصادي كه با كشورهاي »حةئ« و آسياي ميانه داريم رو به توسعه و گسترش باشد. بنابراين خود را آماده ميكنيم تا طي ده سال آينده امكانات را فراهم كنيم.«
صيدپور با اشاره به اينكه روزانه بين 250 تا 300 كاميون وارد بندر نوشهر ميشوند، بيان ميدارد: »حجم زيادي از بار ما روي جاده قرار دارد. از قائمشهر تا اينجا (نوشهر) خط آهن وجود نداشته و احتمالا خط آهن استان خراسان هم اين امكانات را ندارد. لذا تخليه و بارگيري مجدد، هم زمان ميبرد و هم هزينه.«
او اظهار ميدارد: »صادرات سنگ آهن از امسال شروع شده و با وجود صادرات در ساير بخشها، شروع خوبي داشته و تاكنون توانستهايم 10 هزار تن سنگ آهن صادر كنيم. البته اين ميزان تا پايان سال 84 به 150 هزار تن خواهد رسيد.«
جهش مثبت بنادر شمالي در پايان برنامه سوم
اداره كل بنادر و كشتيراني استانهاي مازندران و گلستان در دو بندر نوشهر و نكا با 3 پست اسكله تجاري و 6 پست اسكله نفتي در چهار ماهه اول سال جاري با پهلودهي 364 فروند كشتي توانسته است بالغ بر 1 ميليون و 820 هزار تن عمليات تخليه و بارگيري نفتي و تجاري در بخشهاي مختلف صادرات، واردات و ترانزيت داشته باشد.
از اين رقم بالغ بر 280 هزار تن مربوط به عمليات واردات تجاري بوده كه نسبت به چهارماهه سال گذشته بيش از 33 درصد رشد داشته و در بعد صادرات با حجم بالغ بر 37 هزار تن صادرات از بندر نوشهر نسبت به دوره مشابه سال گذشته بيش از 65 درصد رشد داشته و اميدوار است با روند مطلوبي كه در اين بخش در حمايت از صادركنندگان ايجاد شده تا پايان سال جاري ركورد چشمگيري به جا بگذارد. اقلام عمده وارداتي شامل آهنآلات، كاغذ و مقوا، چوب و تخته، گندم دامي و در بخش صادرات نيز مواد اوليه معدني، كالاهاي سوپرماركتي، محصولات دامي، ميوه و تربار و خشكبار است. لازم به ذكر است كه در جهت حمايت از مصرف كننده، تعرفه خدمات تخليه و بارگيري آهنآلات در سال جاري نسبت به سال گذشته 20 درصد تخفيف داشته و با استقبال اين امر از سوي واردكنندگان كالا، حجم آهن آلات وارده به بندر نوشهر در چهار ماهه اول سالجاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته دو برابر شده است.
در بخش فعاليت نفتي هم در چهار ماهه اول سال 84، 1 ميليون و 200 هزار تن عمليات تخليه انجام شده كه بالغ بر يك ميليون تن آن در قالب ترانزيت بوده است.
قابل ذكر است تعداد پروژههاي اجرايي و مطالعاتي اين اداره كل در سال جاري 16 پروژه با اعتباري بالغ بر 76 ميليارد ريال است كه مهم ترين آنها به عنوان نمونه شامل:
راهاندازي بندر فريدون كنار با ظرفيت حدود يك ميليون تن بار در سال و 60 هكتار اراضي پشتيباني.
احداث و راهاندازي سيستم مخابراتي دريايي »ر|خدؤج« در بندر فريدونكنار كه تا اواخر مرداد ماه به مناقصه رفته و از نيمه اول شهريور پروژه آغاز خواهد شد و مدت زمان اجراي آن 4 ماه است. اعتبار مورد نياز نيز 2 ميليارد و 200 ميليون تومان بوده و همه از منابع داخلي تامين شده است.
استحصال اراضي جديد و نيز آمادهسازي اوليه اراضي تملك شده در بندر بوشهر.
احداث برج كنترل دريايي در بندر بوشهر
با اجراي برنامههاي توسعه بندر نوشهر طي دو برنامه 5 ساله بعدي، تا پايان سال 1394، اين بندر قادر خواهد بود با 10 پست اسكله تجاري، يك پست اسكله نفتي و يك پست اسكله رو رو و با بيش از 120 هكتار اراضي پشتيباني، بيش از 5 ميليون تن فعاليت عملياتي داشته باشد.
در سه برنامه گذشته عمراني (از سال 69) در استان مازندران بيش از 1200 ميليارد ريال در بخش بنادر سرمايهگذاري شده است. در بخش تجهيزات دريايي، در ابتداي برنامه اول تنها 3 فروند شناور، يدككش، راهنمابر و لايروب وجود داشته كه اين تعداد به 8 فروند رسيده و شامل سه فروند لايروب، 3 فروند يدككش و 2 فروند راهنما بر است و با توجه به ورود شناور ناجي به بندر نوشهر و برنامه ساخت 5 فروند شناور ديگر، بزودي تعداد شناورهاي خدماتي فعال در بنادر مازندران به 14 فروند خواهد رسيد.
در زمينه فعال كردن بخش خصوصي در بنادر نيز در راستاي سياست سازمان بنادر و كشتيراني، صددرصد فعاليت تخليه و بارگيري به بخش خصوصي واگذار شده و بدين ترتيب در حال حاضر در بندر نوشهر 450 نفر از طريق شركتهاي خصوصي در حال اشتغال هستند كه در مجموع بطور مستقيم و غيرمستقيم حدود 750 نفر در اين بندر كار ميكنند.
از ديگر برنامههاي اين اداره كل، ساماندهي ساخت و ساز در سواحل است كه به موجب بند 22 ماده 3 آييننامه سازمان بنادر و كشتيراني هرگونه ساخت و ساز دريايي نياز به گرفتن مجوز از اين سازمان داشته در غير اين صورت، سازه غيرمجاز تلقي و با آن بشدت برخورد خواهد شد.
البته با توجه به لزوم سرمايهگذاري مناسب در اين بخش از استان و به منظور ايجاد جاذبههاي بيشتر اقتصادي و توريستي با هدف اشتغالزايي بيشتر، بايد سياست مسوولان استان جنبه تشويقي داشته و بيشتر درجهت هدايت سرمايهگذار در اجراي طرحهايي باشد كه با توجيهات فني و اقتصادي باعث آسيب رساندن به سواحل از نظر جريانات رسوبزايي با تخريب تاسيسات ساحلي مجاور نباشد.
نكته ديگر كه با توجه به توريستي بودن استان اهميت دارد كنترل تردد شناورهاي مختلف تجاري، صيادي و توريستي در دريا است كه خوشبختانه با پيگيري مسوولان استاني موجب شده تا تمام شناورهاي استان توسط اداره كل به ؤبت رسيده و به همراه خدمه شناورها داراي گواهينامه معتبر باشند. در غير اين صورت با همكاري مرزباني دريايي نيروي انتظامي از تردد آنها جلوگيري به عمل آمده و با متخلفين برخورد قانوني لازم به عمل خواهد آمد. اما آنچه اهميت بسزايي دارد و در اين فصل تابستان نياز به ذكر آن ميرود اينكه تمام شناورهاي تفريحي و توريستي كه مبادرت به سوار كردن مسافرين در قايقها ميكنند مكلف به داشتن تجهيزات ايمني و نجات از جمله جليقه نجات بوده و در صورت مشاهده تخلف از سوي مسافران عزيز، مراتب بايد به ماموران اداره كل يا مسوولان طرح سالمسازي در دريا اطلاع داده شود تا با متخلفان برخورد لازم صورت گيرد.(etemaad)