تعداد بازدید: 3895

توصیه به دیگران 0

پنجشنبه 11 دی 1393-8:16

حقوق شهروندی و قصه ی تلخ مهجور ماندن آن

حقوق شهروندی گزاره ای است که در دو مقوله جای می گیرد: حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی، یعنی رابطه ای دوسویه بین دولت و مردم.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، سعدیه سهرابی، نویسنده و پژوهشگر: بازی با کلمات زیباست! گاهی گوش را نوازش می دهد و گاهی انسان را به اندیشه وا می دارد؛ مانند کلمه ی زیبای عاریت گرفته شده از مبانی جامعه شناسی بنام حقوق شهروندی که وزارت کشور برای آن کارگروهی تشکیل داده است بنام صیانت از " امنیت عمومی و حفظ حقوق شهروندی."

با خواندن نام این کارگروه یاد قصه ی برج عاج نشینی صاحبان علم(نه فقط کسانی که مدرکی را در دست دارند صاحبان واقعی علم) و دوری آنها از کارهای اجرایی و عدم استفاده ی عاملان اجرایی از علم و اندیشه ی واقعی افتادم.

با بررسی مصوبات، صورتجلسات، بخش نامه ها، ابلاغیه ها، پیشنهادها و... در این کارگروه به وضوح مشاهده می شود که هم امنیت عمومی نادیده گرفته شده است و هم حقوق شهروندی و داستان، قصه ی احاطه ی جز بر کل است، زیرا بر اساس تعاریف، حقوق شهروندی جزئی از امنیت عمومی است.

به طور مشخص مقوله امنیت عمومی در ترمینولوژی حقوق بشری، به معنای حمایت‌های دولتی از سلامت و رفاه عمومی و راهكارهایی كه به منظور حمایت از ساكنان (جمعیت) كشوری اتخاذ می‌شود، تعریف شده است؛ راه کارهایی همچون: ایمنی و حمایت در برابر پدیده‌های طبیعی، حفاظت عموم افراد جامعه یا آزادی‌های آنها در مقابل خطر و تهدید داخلی و خارجی، پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها، وجود مقررات برای صلح عمومی نظم و انضباط اجتماعی، احترام به عدالت حقوقی، قواعد و مقررات از ناحیه پلیس و دیگر نهادهای رسمی به منظور حمایت از ایمنی افراد درباره عبور و مرور، آیین نامه رانندگی و حمل و نقل، شرایط و مقررات مربوط به كار، امنیت حیثیت و حیات و حقوق مادی افراد.

به طور کل امنیت عمومی معیاری برای سنجش نظم عمومی برقرار شده به وسیله ی دولت‌ها به كار گرفته می‌شود و در پی حفظ و حراست شهروندان از گزند آسیب ها، تعارضات جانی و مالی و غیره است.

امنیت عمومی و شاخص های آن فعلا در این کارگروه بررسی نمی شود و فقط تزیین کننده ی آن است، اما جزء (حقوق شهروندی ) نقل محافل است. هر مفهوم باید در دو قالب تعریف شود، اول اسمی که بر می گردد به شناخت موضوع و دوم عملیاتی که بر می گردد به شاخص سازی آن در جامعه و مقیاسی برای سنجش آن.

پس قبل از هر چیز باید موضوع را شناخت و بعد بررسی کرد که میزان تحقق آن در جامعه، اداره، برون سازمانی، درون سازمانی و... چقدر است.

سوالی که ذهن را مشغول می کند این است که مسئولان ما چقدر با تعریف حقوق شهروندی و شاخص ها و مصداق های آن در جامعه آشنا هستند؟

حقوق شهروندی گزاره ای است که در دو مقوله جای می گیرد: حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی، یعنی رابطه ای دوسویه بین دولت و مردم و به همین خاطر حقوق شهروندی زمانی به وقوع می پیوندد که دولتها با شفافیت، اعتماد مردم را جلب کنند و در آشنایی آنها با قوانین و حق خود از طریق آموزش صحیح اهتمام جدی داشته باشند و مردم نیز با قانون مداری و مشارکت دولت ها را یاری رسانند.

  برای شناخت شاخص ها و مقیاس سنجش حقوق شهروندی مطالب زیر را مطرح می کنیم:

الف- حقوق شهروندی حق شهروندی یعنی حقی را که قانون، عرف ، اخلاق، دین و ... بر اساس جامعه ی هدف (زنان، مردان، کودکان، جوانان، سالمندان، معلولان، اقلیت ها، قومیت ها، نژادها و ..) برای شهروندان مشخص می کند و دولت، نهادهای خصوصی و عمومی و مسئولان و زیر ممجموعه ی آنها موظف به اجرای آن هستند که تمامی این موارد ضمانت اجرائی محکم و قوی را می طلبد.

حقوق شهروندي خود داراي چند بعد است و هر يک از اين ابعاد نيز داراي مولفه هايي هستند. مارشال سه نوع حقوق شهروندي را بيان مي کند: حقوق مدني، سياسي و اجتماعي که مولفه های آن توسط دکتر فریدون وردی نژاد تدوین شده است و به این شرح است:

1-حقوق مدنی: آزادی انتخاب شهروندان، آزادی بیان، انعکاس نظرات واقعی مردم در وسایل ارتباط جمعی، عدم تبعیض سنی، جنسی، قومی، مذهبی و درآمدی ، حق استفاده دموکراتیک از فضای شهری ، دسترسی شهروندان به مسئولان شهری، نظارت بر عملکرد مدیران و دسترسی شهروندان به اطلاعات مدیریت شهری.

2-حقوق اجتماعی: عدالت اجتماعی ، امنیت جسمی و روانی برای همه شهروندان در سطح شهر، سیستم های دادرسی عادلانه و دفاع کم هزینه برای همه اقشار، آسایش خاطر و نبود اضطراب و نگرانی و خشونت در سطح شهر، بستر رشد فرد توسط جامعه ، راحتی رفت و آمد در سطح شهر و توجه به حمل و نقل عمومی، کاهش پدیده های ضد اجتماعی و تخریب اموال عمومی، کاهش بیماری های اجتماعی از جمله اعتیاد ، کاهش آسیب های اجتماعی از جمله متکدیان، کودک آزاری، آسیب های جنسی علیه زنان و فساد اجتماعی، کاهش زباله، ساختمانی و جانوران موذی در سطح شهر، برخورداری از خدمات عمومی شهری و خانگی ازجمله ذخایر آب آشامیدنی سالم، نیروی برق، روشنایی و سوخت، برخورداری از بیمارستان و خدمات پزشکی و مدرسه استاندارد و تسهیلات آموزشی بدون تبعیض، کاهش آلودگی هوا، آب، ترافیک و آلودگی های صوتی، میزان فضای سبز موجود در مقابل نیازهای شهر، برخورداری از اشتغال مناسب و فضای سالم کاری، تسهیلات اوقات فراغت فرهنگی و مذهبی تسهیلات ورزشی، بهره برداری مشارکتی از فضاهای عمومی شهری، حمایت از گروهها و افراد آسیب پذیر مانند فقرا، بیماران، کودکان، معلولان و سالمندان .

3-حق سیاسی: مولفه هاي حق مشارکت سياسي، حق برخورداري از راي و عضويت درگروهها و احزاب سياسي را شامل مي شود .

ب- تکالیف شهروندی:

1-قانون مداری: عمل و احترام به قانون ، عمل و احترام به قانون ، مشارکت مردم در ترغیب یکدیگر به قانون

2- مشارکت مدنی : مشارکت در تصمیم گیری های عمومی

3- مشارکت اجتماعی : حفظ سلامت اخلاقی جامعه و احترام به بنیان خانواده ، احترام به حقوق یکدیگر در جامعه ، احترام به تنوع فرهنگی ، عدم ایجاد زحمت برای همسایگان 

*مطلب مرتبط:

اعزام گروه بازرسان وزرات كشور برای بررسي وضعيت حقوق شهروندي


  • روح اله مهدی پورعمرانپاسخ به این دیدگاه 16 0
    يکشنبه 14 دی 1393-9:57

    من وشاید شماری از مردم و خوانندگان این مقاله ، مارشال را نمی شناسیم . شاید هم شناختن و نشناختن جناب مارشال ، دردی ازما دوا نکند . اما به نظر می رسد که شهروند کسی است که دریک جامعه زندگی می کند . مالیات می پردازد . مدیران ارشد جامعه اش را انتخاب می کند . انتظاراتی از آن مدیران دارد . ازهمه مهم تر ، پرسش هایی دارد . ازاین نظر ، شهروند با پرشسگر مترادف می شود . ازجمله حقوق شهروندی همین پرشسگری است و توقعِ پاسخگیری از سوی دولت . دراین مقاله بیشتر روی انتظاراتی که دولت ها از مردم دارند تکیه شده است که یکسویه است . از استادان انتظارمی رود که این قبیل نوشته ها را با زبانب ساده بنویسند تا مردم ، آن را دریابند نه آن که بسیار دانشگاهی و کلاسیک که فقط کلّی گویی را به ذهن بیاورد . ممنون از استادان سادهگوی و آسان نویس .

    • شنبه 13 دی 1393-19:48

      از سرکار خانم سهرابی تقاضا داریم مسئله را روشنتر کند توضیح سرکار با نشست استانداری با فرمانداران و کارشناسان تناقض دارد.سپاس

      • اشرف البلادپاسخ به این دیدگاه 21 0
        يکشنبه 14 دی 1393-12:45

        خود نویسنده محترم هم در این خصوص دچار کلی گویی شده است و به کپی پیست بسنده کرده است و فاقد تحلیل! کارشناسانه می باشد. ایشان می گویند که مصوبات، صورتجلسات، بخش نامه ها، ابلاغیه ها، پیشنهادها و... را مورد بررسی قرار داده اند پس چرا فاقد تحلیل علمی! است. و نکته دیگر اینکه ایشان مدعی است که طی بررسی صورتجلسات و ... امنیت عمومی نادیده گرفته شده است و هم حقوق شهروندی. آیا برداشت شخصی شماست یا اینکه دارید به مخاطب القا می کنید که امنیت عمومی نادیده گرفته شده. نظرشخصی برای خود فرد می باشد اما القای ندیده گرفته شدن امنیت عمومی به دیگران کار درستی نیست و می توان تحت پیگرد قرار داد. شما در جایگاهی نیستید که درباره امنیت عمومی اظهار نظر کنید.
        از اصول اولیه نویسندگی و پژوهش ذکر منبع می باشد.

        • لیلا طبریپاسخ به این دیدگاه 0 2
          دوشنبه 15 دی 1393-7:41

          وای پیگرد قانونی به خاطر انتقاد به یک کارگروه ؟؟؟؟اصلا متن رو خوندید کجا این بنده خدا گفته امنیت عمومی کلا ندیده گرفته شده است ؟ بابا داره به شاخص های یک کارگروه انتقاد می کنه . افراطی گری هم حدی دارد

      • شنبه 13 دی 1393-13:34

        مدتي است كه بحث حقوق شهروندي در استانداري مازندران مطرح هست و كليه فرمانداريها هم در گير اين مسئله شده اند ولي متاسفانه از مقام مسئول گرفته تا كارشناسان مربوطه توجيه نشده اند و گاها بنده با همكاري در مورد موضوع مربوطه سوال نموده كه وي حتي تعريف درستي از حقوق شهروندي نداشته از خانم سهرابي بابت توضيح واضح كارشناسي و علمي بسيار سپاسگزاريم.

        • يکشنبه 14 دی 1393-19:14

          جالبه کارشناسی! علمی!
          از کی تا حالا کپی پیست کارشناسی و علمی شده

        • مهدي زرگرپاسخ به این دیدگاه 36 4
          شنبه 13 دی 1393-0:27

          به نظرم مطلب بيشتر كلي گويي و يك جهته نوشته شده و حتي بررسي عميقي هم روي كارگروه و فعاليت‌هاي اون انجام نشده!
          وقتي نويسنده ادعا مي‌كنه كه «با بررسی مصوبات، صورتجلسات، بخش نامه ها، ابلاغیه ها، پیشنهادها و... در این کارگروه به وضوح مشاهده می شود که هم امنیت عمومی نادیده گرفته شده است و هم حقوق شهروندی ... »
          چرا نمونه‌هايي دقيقي ذكر نمي‌شه؟ منظور از «و ...» چيه كه اين متن پر از اونه؟
          چرا مصوبات و غيره‌ها دسته‌بندي و ارائه نشده؟
          نتيجه اين خبر همون جمله اوله؟
          چه چيزي توي خبر تحليل شده؟
          چرا به اسم كتابي كه ازش مطلب گرفته شده، ارجاعي وجود نداره؟
          مرجع اين عبارت كه «امنیت عمومی و شاخص های آن فعلا در ....» چيه و چه تحليلي پشتشه؟

          • جمعه 12 دی 1393-9:50

            چند سال قبل منشور حقوق زنان تدوین و تصویب شد. آیا به مرحله اجرا در آمد؟ ؟؟؟متاسفانه مصوبه ها جواهری روی کاغذ می شوند و در بایگانیها ی اداری متروک می مانند . به امید اجرای قانون عمر ما به سر آمد.

            • پنجشنبه 11 دی 1393-11:54

              به مطالب خوب اشاره کردید .اگر شاخص هایی که توسط وزارت کشور در این حوزه ها تعریف شده است ملاحظه نمایید بیشتر متاسف خواهید شد .گویی همه در یک شب تدوین شده است بدون اینکه بررسی و ارزیابی نهایی شود.


              ©2013 APG.ir