مازندنومه؛ سرویس سیاسی، مهدی صادقی، دانشجوی کارشناس ارشد علوم سیاسی:  سخنان دیروز آقای روحانی رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران، علاوه بر تاکید چند باره او در تعامل با جهان خارج و نقش آن در مسائل اقتصادی داخلی و نیز توجه  به معضلات اقتصادی کشور، دست کم در نوع خود واجد یک تابوشکنی در عرصه سیاسی هم به حساب آمد. 

آرزوی برگزاری رفراندم یا همه پرسی از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور؛  حقی که به موجب آن و با ساز و کاری که در قانون اساسی ذکر شده است می توان مسائل مهم کشور را  به رای عمومی مردم گذاشت .

این نوشتار در پی آن نیست تا از منافع و یا احیانا" مضرات این حق قانونی برای کشور سخن بگوید و یا آن را برای شرایط امروز بی حاصل و بی نتیجه بنامد، بلکه برآن است تا از منظری دیگر چرایی عدم پیگیری مطالبات اجتماعی را از زبان جامعه بررسی کند.

واضح است جامعه ای با مختصات جامعه امروز ایران در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی، دچار دگرگونی ها و پیچیدگی های ژرفی شده است که یافتن مشکلات آن و ارائه راه حل  به سادگی امکان پذیر نیست.

شاید بتوان اجرای بعضی سیاستها را در تقویت ویژگیهای جامعه امروز ایرانی موثر دانست، اما نباید از این حقیقت نیز غافل بود که بسیاری از ویژگی های جامعه امروزی ما به نوع برخورد فرهنگی ما با هم و درواقع تعاملات مردم با یکدیگر بدون نقش موثر حاکمیت مربوط است .

بی علاقگی ما ایرانیها به کار جمعی ، داشتن روحیه فرد محوری به جای جمع محوری و ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی و بسیاری از نارسایی های اجتماعی دیگر ناشی از فرهنگی است که سالیان دراز در روابط اجتماعی ما شکل گرفته و جای خود را باز کرده است.

اینکه پیگیری حقوق شهروندی و اجتماعی علاوه بر وظیفه دولت به عنوان متولی امور نظم اجتماعی، باید مطالبه همه شهروندان جامعه مدنی باشد و اینکه واکنش به پدیده های اجتماعی باید از سوی نهادها و سازمانهای مردم نهاد پیگیری و دنبال شود و نمی شود ، همگی از آن نشان دارد که جامعه امروز ایران دچار یک بی تفاوتی مزمن نسبت به آینده خود یا به تعبیری خود سانسوری اجتماعی شده است.

از این جهت اگر نهادهای جامعه مدنی فعال نشده و پروسه اجتماعی شدن و حساسیت به احوال اجتماعی را در مردم ایجاد نکنند، هیچ یک از مطالبات قانونی مردم بر خود جامه ی عمل نخواهد دید .

اینکه به جای آنکه مطالبه حق همه پرسی، حق برگزاری اجتماعات، احیای حقوق شهروندی  و سایر حقوقی که در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده اند، از سوی وجدان جمعی جامعه و سازمانهای مردم نهاد پیگیری شوند، از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور به صورت آرزو بیان شود،  از نارسایی سیستم زیست اجتماعی ما شهروندان جامعه نشان دارد.

فراموش نکنیم رییس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی زمانی می تواند با صدای بلند پیگیر مطالبات اجتماعی و سیاسی مردم باشد که قبل از آن ،این فریاد وجدان عمومی جامعه را بیدار کرده باشد.