تعداد بازدید: 1266

توصیه به دیگران 4

يکشنبه 5 بهمن 1393-10:30

کلاه برداران سایبری به کسی رحم نمی کنند

سناریوی مطروحه از سوی فرد موسوم به صاحب هتل، منطبق با شرایط عرفی حاکم بر نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده های مربوطه و نظام دادرسی جاری و وضعیت اقامت زندانیان در زندان، با اعلام مشخصات افراد بازداشت شده و کد ملی آنها بود.


مازندنومه؛ سرویس حقوقی، محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری: رشد روزافزون اخطارها و هشدارهای مکرر بانکها و مراجع انتظامی و قانونی و اطلاع رسانی های مستمر رسانه های جمعی نسبت به منویات مجرمانه و جرائم سایبری و تلفنی و کلاهبرداری از کارتهای عابر بانک و حسابهای بانکی شهروندان و مشاغل خاص، از افزایش فزایندۀ ارتکاب به این جرائم در فضای مجازی و اینترنتی نشان دارد که بر لزوم توجه به این مهم و پیشگیری از وقوع هر نوع بزه یا کلاهبرداری های احتمالی از شهروندان از طرق مزبور تاکید می شود.

     بسیاری از بزهکاران که از دانش نسبی IT و اطلاعات بانکی، حقوقی، صنفی و حرفه ای مربوطه برخوردار هستند، با مطالعه و شناسایی سوژه های در دستور کلاهبرداری خود، به شیوه های مختلف برآمده و با تلاش برای مقرون به واقع جلوه دادنِ تماس ها و ارتباطات خود با بسیاری از شهروندان و آگاهی اجمالی یا نسبی از حوزه های کاری و حرفه ای آنها، به ویژه، دارندگان مشاغل خاص مانند وکلای دادگستری، پزشکان، مهندسان و مانند آنها، سعی در کلاهبرداری از آنها، با استفاده از فناوری های روز تلفنی، اینترنتی و شیوه های نوین الکترونیکی دارند.

   در هفته گذشته، فردی در ظاهر مودب و آشنا به مسائل حقوقی، بانکی و فضای مجازی، ضمن تماس با اینجانب با پیش شماره 910، ضمن معرفی خود به عنوان صاحب یکی از هتل های مشهد و سرمایه گذار هتل های در شُرف ساخت در سلیمانیه عراق، از اینجانب جهت حمایت حقوقی از برادرزاده خود و حسابدار هتل خود در مشهد( با ذکر نام و نشام و کد ملی آنها) که از سوی عوامل انتظامی منطقه میرداماد(محل دفتر وکالت اینجانب)، بنا به دلائلی دستگیر شده اند و پذیرش وکالت از آنها، درخواست مساعدت کرد و معرُف خود را نیز مدیر یکی از شرکت های مجاور دفتر اینجانب در میرداماد معرفی کرد و بیان داشت : نظر به صدور قرار تامین کیفری برای آنها از سوی دادیار دادسرای مربوطه و لزوم واریز وجه به حساب دادگستری برای آزاد نمودن آنها از زندان و نبودن او در ایران برای انجام موضوع و لزوم معرفی وکیل در پرونده بنا به توصیه دادیار مزبور، تقاضای شماره حساب بانکی بنده را برای واریز وجه، به منظور تودیع آن به حساب مربوطه دادسرا نمود و درخواست مراجعه به دادیاری مربوطه و اخذ مجوز ملاقات از افراد بازداشت شده مزبور، همراه با تودیع مبلغ قابل واریز به حساب درخواستی را بیان داشت. او چنین اظهار داشت: "... مشاور مالی و صرافی هتل وی از سلیمانیه عراق تماس گرفته و برای برنامه واریز وجه مزبور با اینجانب جهت تودیع به حساب دادگستری هماهنگ خواهد کرد...".!

    ساعتی بعد، فرد موسوم به مشاور ضمن تماس تلفنی اعلام داشت: نظر به محدودیت واریز به حساب بانکی درخواستی، درخواست اعلام شماره حساب بانکی دیگر را برای تقسیم وجوه قابل واریز به دو حساب بانکی از طریق سیستم بانکی و حساب ارزی کرد.  در پی آن، پیامکی مبنی بر واریز نیمی از آن مبلغ به حساب نخست بانکی مزبور برای اینجانب با ذکر مشخصات اقدام بانکی مزبور(اطلاعات مربوط به حواله ارزی مزبور و نام بانک مبدا و مقصد و شماره حواله ارزی و دیگر مشخصات مربوطه) به مانند پیامک های مشابه سیستم بانکی کشور ارسال شد تا به نحوی، در مقام القای اقدام آنها، مبنی بر واریز وجه به حساب اعلامی مزبور شود.

     متعاقباً با تماس های مکرر، مبنی بر واریز قسمت نخست وجه مزبور و ارسال پیامک بانک برای اینجانب، درخواست تائید واریز وجه یاد شده را با درخواست مراجعه این جانب به دستگاه عابر بانک جهت اخذ موجودی نمود و سعی در هدایت اینجانب به اعلام موجودی، با احتساب مبلغ واریزی را داشت! و ضمن درخواست انجام عملیات بانکی انتقال و درج کد اعتباری صرافی، به ظاهر، در مقام اثبات وجه واریزی مورد ادعا و در واقع، خارج ساختن موجودی حساب بانکی مزبور به حساب صرافی یا بانکی مربوطه را داشت که متعاقب اطلاع بنده از مجرمانه بودن فرایند مزبور و آگاهی نسبت به مشکوک بودن اقدام آنها و تلاش آنها برای کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی مربوطه از حساب بانکی اینجانب، با صحنه سازی به عمل آمده، از اجابت بعدی درخواست های مکرر آنها خودداری نموده و موجبات ناکام ماندن عملیات مجرمانه آنها شدم و ضمن اعلام بعدی مراتب به پلیس فتا، تعقیب قانونی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

    نکته جالب آنکه، سناریوی اولیه مطروحه از سوی فرد موسوم به صاحب هتل، منطبق با شرایط عرفی حاکم بر نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده های مربوطه و نظام دادرسی جاری و وضعیت اقامت زندانیان در زندان، با اعلام مشخصات افراد بازداشت شده و کد ملی آنها بوده که کمتر، هر فردی را دچار تشکیک می ساخت، اما در پی بررسی فرایند و اقدامات آنها و دقت در پیامک ارسالی به عنوان پیامک بانکی مورد ادعا، مبنی بر واریز وجه اعلامی، متوجه ارسال آن پیامک از همان شماره 910 تماس گرفته شده با اینجانب شده و نیز پی بردن به تماس های مکرر مشاور موسوم به مشاور مالی و صرافی در سلیمانیه عراق نیز با همان تلفن نامبرده با اینجانب شده و نفر سوم به عنوان کارگزار صرافی نیز با تلفن 910 دیگر، به اصطلاح از صرافی سلیمانیه عراق با بنده تماس گرفت و به مانند مشاور مالی مورد ادعا در مقام هدایت اینجانب به انجام عملیات بانکی انتقال، با استفاده از عابر بانک نسبت به کد حواله صرافی و در واقع، شماره حساب مقصد برای خارج ساختن وجه از حساب بانکی اینجانب بود که به جهت ناکام ماندن آنها، در ظاهر؛ بر واریز نمودن وجه قابل پرداخت به حساب دادسرا از طریق یکی از صرافی های تهران با اینجانب برای روز بعد تاکید کرد، اما هرگونه تماس بعدی آنها به جهت غیرواقع بودن سناریوی مزبور و منویات مجرمانه آنها در روز بعد و روزهای آتی قطع شد.

      به واقع، اگر اینجانب به ترتیب اعلامی افراد مزبور عمل می کردم، یک فرایند مجرمانه کلاهبرداری از حساب بانکی و جرائم تلفنی و سایبری مربوطه از سوی آنها محقق می شد که به جهت مطلع شدن سریع بنده از این موضوع و مدیریت به هنگام مراتب و بروز اشتباه در محاسبات و برنامه ریزی های مجرمانه آنها، موجبات ناکامی و عدم موفقیت آنها در این ارتباط فراهم شده است، وگرنه اینجانب نیز در زمرۀ قربانیان جرائم سایبری و اینترنتی در فضای مجازی و بانکی قرار می گرفتم.

 از این رو لازم دانستم ضمن اطلاع رسانی مراتب، بر لزوم توجه همکاران محترم و حقوقدانان ارجمند و وکلای دادگستری گرامی و سایر مشاغل حرفه ای خاص و حتی دیگر شهروندان و مردم محترم نسبت به منویات مجرمانه پیرامون آنها تاکید کنم.


  • پنجشنبه 9 بهمن 1393-19:20

    شهروندان و مردم محترم نسبت به پیامک های گوناگون ارسالی به تلفن های همراه خویش و نیز نسبت به امکان کلاهبرداری اینترنتی و تلفنی از آنها به اشکال مختلف بی تفاوت نباشند و نوعاً، اعتماد نکنند....سپاس از مازندنومه و نگارنده

    • پنجشنبه 9 بهمن 1393-19:18

      اگر مردم به حقوق قانونی خویش آگاه باشند، هم می توانند به درستی، آنرا مطالبه نمایند و هم بر مسئولیت قانونی ناقضین حقوق شهروندی آنها تاکید کنند. نقش پلیس فتا در پیشگیری یا برخورد با روند فزاینده جرائم سایبری و اینترنتی چگونه باید ارزیابی گردد؟

      • دوشنبه 6 بهمن 1393-0:54

        درود به استاد زمانی درمزاری که چشم بینای عدالت و کارشناس نظارت بر اجرای قوانین دقیق و درست در جامعه حقوقی کشور می باشند.


        ©2013 APG.ir