مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمداسماعیل بخشی سورکی: ريیس شوراي شهر ساري عصر امروز دوباره بر طبل تفرقه كوبيد و براي بار چندم، جدا شدن مياندورود را از ساري خيانت نمايندگان و مسئولان وقت عنوان كرد.

نگارنده بر اين باور است كه نگاهي اندك بر قانون تقسيمات كشوري و مسايلي مرتبط با اين امر گره گشاي بسياري از موارد است، چرا كه دوران قبيله گرايي و تعصبات جاهلي به سر آمده است و بايد با تدبير سخن گفت و اظهار نظر كرد.

در ماده 7 قانون موسوم به تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15تيرماه سال 1362 در مورد شهرستان آمده است: «شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، ‌اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده‌اند.»

‌ درتبصره يك اين قانون مي خوانيم: «حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود: ‌الف - تراكم زياد 120000 نفر ب - تراكم متوسط 80000 نفر» ‌ و در تبصره 2 نيز آمده است: «در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل 50 هزار‌نفر با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.»

‌ همچنين در تبصره 3 نيز قانونگذار تصريح مي كند: «مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسب ترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده ‌شناخته مي‌شود.»

با اين تعريف ها واضح است كه مناطقي با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر (مثل مياندورود، عباس آباد، سوادكوه شمالي، سيمرغ و كلاردشت و...) براي اينكه به سطح شهرستان ارتقا يابند غير از مطرح شدن در صحن مجلس شوراي اسلامي باید به تصويب هيئت دولت نيز برسد. بنابراين شهرستان هاي عباس آباد با 47 هزار نفر، كلاردشت 39 هزار نفر، سيمرغ 33 هزار نفر، سوادكوه شمالي 23هزار نفر و گلوگاه با 38 هزار نفر با جمعيتي كمتر از مياندورود 55 هزار نفري از طريق نمايندگان و درخواست آنها و طرح در مجلس و تصويب هيات دولت به شهرستان تبديل شده اند؛ چنانچه مياندورود با شهرستان باسابقه فريدونكنار 57 هزار نفري تنها دو هزار نفر اختلاف دارد و با شهر توريستي و بزرگي مانند رامسر 13 هزار نفر اختلاف جمعيتي دارد و اينكه براي ارتقا به شهرستان نيازمند طرح در مجلس نيز نداشته است و مستقيما با مصوبه هيات دولت به شهرستان ارتقا يافت.

*مياندورود قرباني بازي هاي مديران سياسی

 مصاديق مطرح شده صرفا براي اين موضوع است كه مخاطبان بدانند مناطق ديگري در استان و كشور وجود دارند كه با جمعيت بسيار كمتري به شهرستان ارتقا يافته اند، هر چند مساحت شهرستان مياندورود در قياس با ديگر شهرستان هاي 22 گانه استان در رتبه دوازدهم قرار دارد و اين نشان از ظرفيت و پتانسيل قابل توجه اين منطقه براي شهرستان شدن بوده است.

متاسفانه مياندورود در زمان هاي مختلف قرباني بازي هاي مديران سياسي در استان شده است و به همين علت، حتي در زمان زمامداري مياندورودي ها بر اريكه قدرت در فرمانداري ساري، توجه به اين بخش، آن گونه كه بايد، نبود و بالتبع روستاهاي محروم اين منطقه و همچنين شهر سورك از محروميت مطلق رنج برده است.

علاوه بر تمام اين موارد و تزريق نشدن بودجه كافي به اين منطقه، مردم براي بيان بسياري از مشكلات خود نيز با هيچ مسئولي روبرو نمي شدند و شايد تنها در ايام انتخابات و يا مراسم هاي خاص، مسئولان استاني و يا شهرستاني را ملاقات مي كردند.

علاوه بر تمام اين موارد تراكم جمعيتي بالا و تزريق اعتبارات در صورت استقرار فرمانداري و ارتقا به شهرستان منطقه را از بسياري از بن بست هاي موجود خارج مي ساخت، چنانچه تنها در اعتبارات سال 93 سهم مياندورود در تملك دارايي –سرمايه اي نزديك به چهار ميليارد تومان و از محل اعتبارات تبصره 22 ماده 180 هم اعتباري در حدود هفت ميليارد و 600 ميليون تومان بوده است.

بيان اين ارقام تنها در سال 93 هر انسان متفكر و منصفي را به فكر وامي دارد كه چگونه هزينه كرد اين اعتبارات در منطقه مي تواند گره اي از مشكلات مردم باز كند. در حالي كه با استقرار بسياري از دستگاه هاي اداري در شهرستان مردم براي رفع مشكلات خود در كوتاه ترين زمان ممكن به اداره مربوطه مراجعه مي كنند و پيگير امور خود مي شوند و حال اينكه جمعيتي اين چنين براي بسياري از كارهاي اداري بايد به ساري مراجعت مي كرد و تبعات بي شماري(از جمله مشکلات ترافیکی حادتری به نسبت کنونی برای مرکز استان) به بار مي آمد.

در زمان هاي مختلف كوبيدن بر طبل تفرقه ساري و مياندورود دستاويز بسياري از سياسيون قرار گرفته بود، چنانچه شخصي در مياندورود از جدايي حمايت مي كرد و همان شخص در ساري ادعاي جدايي را نادرست مي دانست.

*فلاش بک؛ مرور یک مناظره

در مناظره انتخاباتي بیست و هفتم آذرماه سال 1390 كه در دانشكده منابع طبيعي ساري برگزار شد، سيد رمضان شجاعی كياسري در خصوص جدايي مياندورود از ساري گفت: «نمایندگان حق ندارند در تقسیمات کشوری ورود پیدا کنند و این وظیفه وزارت کشور است.»

وی با بیان اینکه این مسائل در کمیسیون مرتبط وزارت کشور مطرح شده و هیئت دولت هم تصویب می‌کند، ادامه داد: «خودم از موافقان جدایی میاندرود از ساری بودم.»

علی اصغر یوسف‌نژاد كانديداي انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي نيز در آن مناظره بیان داشت: «میاندرود و شهرستان‌های مربوط ساری، جزء هویت ساری هستند.»

این مسئول با بیان اینکه تقسیمات کشوری، مبنای کارشناسی دارد، ادامه داد: «از فواید تقسیمات شهرستانی، اختصاص اعتبار و از بین رفتن ترافیک است.»

یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه نیاز است تا ساری بخشداری مرکزی داشته باشد و برخی تصمیم‌ها در همان منطقه گرفته شود، گفت: «به این ترتیب از مراجعه چندباره مردم و طی مسافت جلوگیری می‌شود.»

وی با بیان اینکه نکا، بهشهر و گلوگاه یک نماینده دارند و حال آنکه ساری به تنهایی دو نماینده دارد، بیان داشت: «اینها سه شهرستان هستند و سه بودجه می‌گیرند و ساری تنها یک بودجه داشت.»

*دعواهاي حيدري و نعمتي ثمری ندارد

 ریيس شوراي شهر ساري اندكي اگر منصف باشد، بعد از چهار سال ديگر بر طبل تفرقه نمي كوبد و با كمك عناصري(...) هر چند مردم و بزرگان اين روستاها نيز دست رد بر سينه اين ها زده اند.

اين عضو شوراي شهر ساري نبايد با تعصبات شخصي و رويكرد انتخاباتي در خصوص شهرستان ديگر به بيان برخي مسايل غيرواقع بپردازد و زحمات مسئولان سابق و فعلي اين شهرستان و همچنين نمايندگان مردم ساري و مياندورود در دوره هاي اخير و فعلي را زير سوال ببرد.

آقاي شمشيربند، مياندورود با پتانسيل هاي بالقوه خود نه تنها با در نظر گرفتن شرايطي كه در ساير مناطق و شهرستان هاي كشور وجود داشته و دارد، به حق به شهرستان ارتقا يافت، بلكه مشكلات بر زمين مانده مردم در سال هاي قبل در حال حل شدن است و حال آنكه شما كه خود را دلسوز مردم منطقه مي دانيد باید منطقی از حق مردم این جا دفاع کنید.

وحدت مهم ترين اولويت ماست و حرف هاي اين چنينی جز ايجاد دعواهاي حيدري و نعمتي ثمر ديگري ندارد و اصولا شوراي شهر و در راس آن رياست شوراي شهر بايد بيشتر از آنكه نگران مسايلي باشند كه تصميم گيري در آن به مسئولان ديگري وابسته است، بايد به فكر حل مشكلات مردم شهر باشند.

مسئولان سياسي استان هم بايد نسبت به اين چنين اظهار نظرهاي تفرقه افكنانه كه افكار مردم يك منطقه را آشفته كرده، گهگاهی با بهانه هاي نادرست بر ايجاد تفرقه اصرار مي ورزد، حساس باشند، چرا كه برقراري آرامش در شهرستان هاي ساري و مياندورود يك اصل اساسي است.