قاضي ۳۶ ساله دادگستري شهرستان رودسر در برابر پنج قاضي دادگاه كيفري استان ايستاد تا ادعاي خود براي قتل به خاطر دفاع مشروع را ثابت كند.
در كيفرخواستي كه توسط خاكي نماينده دادستان در اختيار خبرنگاران قرار گرفت، عنوان شد كه حادثه ۱۴ فروردين ماه سال ۸۴ در تنكابن اتفاق افتاده و پسر ۲۵ ساله اي با اصابت گلوله توسط قاضي از پاي درآمده است.
قاضي جوان در محل حادثه در حالي كه اسلحه در دست داشته خود را به پليس تسليم كرده و بلافاصله ارتكاب قتل عمد را پذيرفته است.
بررسي ها نشان داده كه قاضي جوان مجوز حمل سلاح را در اختيار داشته است.
بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگستري در اين مورد مي گويد:  فكر مي كنم شرايط قضات محترم براي حمل سلاح مانند ساير اشخاص است. افرادي كه به دليلي تصور مي كنند كه بايد مسلح باشند، تقاضاي خود را براي داشتن مجوز حمل سلاح به مقامات مسئول تسليم مي كنند.
پس از اين كه سازمان مورد نظر احراز نمود كه فرد نياز به حمل اسلحه دارد، وي مجوز لازم را كسب مي كند. بنابراين بايد قضات در هر مورد از طريق وزارت دادگستري و قوه قضاييه تقاضاي مجوز حمل اسلحه را مطرح كنند و همان مرجع نيز اسلحه را به ايشان تحويل دهد. مشخص است كه مسئوليت نگهداري و استفاده از سلاح بر عهده نگهدارنده آن خواهد بود.
وي با اشاره به ضوابط موجود در مورد حمل سلاح در هر دو مورد تاكيد مي كند: ضوابط كلي مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي و ضابطه نحوه بكارگيري سلاح از طريق مامورين كه مورد دوم ناظر به مامورين نيروي انتظامي و نيروهاي مسلح است كه در مقام انجام وظيفه سلاح حمل مي كنند. اما از باب قرينه بودن مي توان دريافت نحوه استفاده از سلاح در موارد مقتضي چه بايد باشد.
متهم پرونده در دفاعيات خود گفته است: مي خواستم جوان خشمگين را آرام كنم، اما او با چاقو به من حمله كرد. سه تير هوايي شليك كردم. قرباني توجهي به شليك اخطار نكرد. حتي چهارمين گلوله را به جلوي پاهايش شليك كردم. اين بار پسر جوان به سمتم حمله كرد و در جريان درگيري گلوله ديگري شليك كردم و ديدم جوان مهاجم روي زمين افتاد.
كشاورز در تبيين ضوابط دفاع مشروع مي گويد: از جمله ضوابط مربوط به دفاع مشروع مي توان به موارد زير اشاره كرد: دسترسي به قواي انتظامي نباشد، خطر قريب الوقوع باشد، حمله با دفاع تناسب داشته باشد و از نظر نوع سلاح به كار رفته نيز تناسب وجود داشته باشد.وي مي افزايد: اما در عمل وقتي فردي مورد هجمه قرار مي گيرد كه حمله كننده چاقو يا قمه در دست دارد و اين فرد مسلح به سلاح كمري است، طبيعي است كه بايد رعايت مراتب را بكند اما به شرايطي كه حادث مي شود نيز كاملا توجه كند.
اين وكيل دادگستري در خصوص آنچه در كيفرخواست آمده است مي گويد: اگر اين مراتب طي شده باشد، طبيعتا بررسي و تصميم گيري در مورد انطباق اين شرايط با دفاع مشروع، بايد با توجه به جزئيات پرونده، شهادت شهود و بررسي صحنه وقوع جرم صورت گيرد. وي در تطبيق اعترافات متهم با ضوابط دفاع مشروع مي افزايد: در وهله اول به نظر مي رسد شايد بين دفاع و حمله تناسبي وجود نداشته باشد. مدافع از سلاح گرم استفاده كرده و مهاجم از سلاح سرد و محل اصابت گلوله هم ظاهرا جمجمه بوده كه نوعا كشنده است. در حالي كه مي توانست شليك گلوله به سوي قسمت هاي كمتر حساس بدن متوجه شود.
كشاورز تاكيد مي كند: به اين گونه قضايا بايد از دو ديدگاه نگاه كرد. اول: ديدگاه كلي و ضوابط حاكم و دوم: مسائلي كه در صحنه خاص اتفاق افتاده است.
اما به نظر مي رسد واقعيت تنها در اعترافات متهم مطرح نشده است. خانواده مقتول از سوي ديگر ادعا مي كنند كه حادثه به شيوه ديگري اتفاق افتاده است و فرزند آنها براي رساندن دوست خود به بيمارستان از متهم خواسته تا اتومبيل خود را جابجا كند.
كشاورز در مورد ادعاهاي خانواده مقتول مي گويد: وقتي فردي مجهز به گاز فلفل و سلاح كمري است و در برابر هجوم فرد يا افرادي قرار مي گيرد كه هيچ سلاحي ندارد، مطمئنا استفاده از سلاح كمري به نحوي كه منجر به كشته شدن يكي از مهاجمان يا مهاجم شود، مصداق دفاع مشروع نيست.
در عين حال كشاورز تصريح مي كند: به حكم عقل پذيرفته نيست كه سه جوان، در اوج غرور جواني، بعد از آن كه با اسپري فلفل مورد حمله قرار گرفتند، رفتار ايشان تا اندازه اي كه ادعا شده، مسالمت آميز باشد.
كشاورز با طرح دو فرضيه به بررسي حكم صادره در خصوص پرونده مي پردازد: اگر بحث دفاع مشروع به طور مطلق پذيرفته شود، نه قصاص مطرح مي شود و نه پرداخت ديه. اگر بحثي غير از دفاع مشروع طرح شود، دوران امر بين احراز قتل عمد با مجازات قصاص خواهد بود. با احراز قتل شبه عمد و پرداخت ديه. البته اگراثبات شود كه استفاده از سلاح خارج از ضوابط قانون صورت گرفته است، ممكن است بابت بي احتياطي و بي مبالاتي و غيره مجازات ديگري غير از ديه نيز اضافه شود.(hamshahri)