تعداد بازدید: 6416

توصیه به دیگران 2

يکشنبه 29 آبان 1384-0:0

درختان‌، ايستاده‌ مي‌ميرند

فاطمه‌ رمضان‌زاده‌


جنگل‌ها يكي‌ از منابع‌ طبيعي‌ مهم‌ كشور به‌ شمار مي‌روند و مي‌توان‌ از آن‌ به‌ مثابه‌ زيربناي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ ياد كرد. متاسفانه‌ تخريب‌ اين‌ منابع‌ در ساليان‌ اخير با سرعت‌ بيشتري‌ به‌ روند خود ادامه‌ داده‌ است‌. شيوه‌ زندگي‌ جنگل‌نشينان‌ و دامداران‌ مهمترين‌ عامل‌ تخريب‌ جنگل‌ها محسوب‌ مي‌شود.

 آبادي‌هايي‌ كه‌ در داخل‌ جنگل‌ قرار دارند از هرگونه‌ امكانات‌ رفاهي‌، خدماتي‌، بهداشتي‌ و آموزشي‌ محروم‌ هستند و ساكنان‌ اين‌ آبادي‌ها براي‌ امرار معاش‌ خود از جنگل‌ استفاده‌ مي‌كنند و همين‌ امر باعث‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ افراد از روي‌ آگاهي‌ يا ناآگاهي‌، مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ دست‌ به‌ تخريب‌ جنگل‌ها بزنند. در بررسي‌ عوامل‌ بيروني‌ تخريب‌ جنگل‌نشينان‌ و حاشيه‌نشينان‌ جنگل‌ معتقدند كه‌ 65 درصد از عوامل‌ تخريب‌ دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ يا متاثر از مديريت‌ ضعيف‌ امور منابع‌ طبيعي‌ هستند و تنها 32 درصد بقيه‌ عوامل‌ تخريب‌ را جنگل‌نشينان‌ و قاچاق‌ چوب‌ سهيم‌ هستند.

اما كارشناسان‌ آشنا به‌ امور منابع‌ طبيعي‌ اظهار مي‌كنند كه‌ 51 درصد از عوامل‌ بيروني‌ تخريب‌ جنگل‌ جنگل‌نشينان‌ و تاثيرات‌ مختلف‌ آنها هستند و تنها 40 درصد باقيمانده‌ از عوامل‌، مرتبط‌ با دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ تشكيل‌ شده‌ است‌. براساس‌ مطالعه‌ بر روي‌ منشاهاي‌ عوامل‌ تخريب‌ از ابعاد تاريخي‌، فني‌، اقتصادي‌ و اجرايي‌ مشخا شد كه‌ برخي‌ از سهم‌ 51 درصدي‌ عوامل‌ تخريب‌ جنگل‌نشينان‌ نيز ناشي‌ از عملكرد ضعيف‌ دستگاه‌هاي‌ متولي‌ منابع‌ دولتي‌ و عدم‌ كارايي‌ قوانين‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ است‌.
نقش‌ ساكنان‌ جنگل‌ در حفاظت‌، بازسازي‌ و مديريت‌ منابع‌ طبيعي‌
ديرزماني‌ نيست‌ كه‌ جنگل‌هاي‌ تجارتي‌ شمال‌ ايران‌ از 4\3 ميليون‌ هكتار به‌ 9\1 ميليون‌ هكتار كاهش‌ يافته‌ است‌. از اين‌ مقدار بيش‌ از 6\0 ميليون‌ هكتار جنگل‌هاي‌ مخروبه‌ است‌ كه‌ بخش‌ مهمي‌ از آن‌ در ناحيه‌ مازندران‌ مركزي‌ واقع‌ است‌.

عوامل‌ متعددي‌ در شكل‌گيري‌ تخريب‌ اين‌ جنگل‌ها دخيل‌ بوده‌اند اما اصلي‌ترين‌ عاملي‌ كه‌ با نگرش‌ اين‌ نوشته‌ همسو است‌ عامل‌ انساني‌ دام‌ و دامدار ساكن‌ در اين‌ جنگل‌ها است‌. در واقع‌ به‌ ازاي‌ هر 15 تا 20 هكتار يك‌ دامدار ساكن‌ با حدود 9 واحد دامي‌ در جنگل‌هاي‌ تخريب‌ يافته‌ پايين‌ بند تا ميان‌ بند اين‌ ناحيه‌ پراكنده‌ و ساكن‌ است‌ كه‌ به‌ آساني‌ مي‌توان‌ شدت‌ صدمات‌ اكولوژيك‌ را روؤيت‌ كرد.
عمده‌ترين‌ مشكل‌ جنگل‌هاي‌ شمال‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ آبادي‌ها و روستاهاي‌ حاشيه‌ و درون‌ جنگل‌هاست‌؛ به طوري‌ كه‌ جنگل‌هاي‌ مجاور روستاها به‌ علت‌ دخالت‌ روستاييان‌ با قطع‌ گونه‌هاي‌ با ارزش‌ چراي‌ دام‌ و قطع‌ سرشاخه‌هاي‌ درختان‌ براي‌ تعليف‌ دام‌ به‌ صورت‌ مخروبه‌ درآمده‌ است‌.

 مطالعات‌ انجام‌ شده‌ در جنگل‌هاي‌ خزري‌ طي‌ سال‌هاي‌ 13661363 در قالب‌ طرح‌ جامع‌ مقدماتي‌ جنگل‌هاي‌ شمال‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ 3401 روستا و آبادي‌، 78 هزار و 390 نفر جمعيت‌ در اين‌ جنگل‌ها وجود دارد كه‌ خود ضمن‌ مواجه‌ بودن‌ با مشكلات‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌، آموزشي‌ و بهداشتي‌ عامل‌ عمده‌ تخريب‌ جنگل‌ها نيز شده‌اند.
ارزيابي‌ مصرف‌ انرژي‌ در مناطق‌ روستايي‌ در چارچوب‌ مطالعات‌ طرح‌ جامع‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ بخش‌ عمده‌يي‌ از تقاضاي‌ انرژي‌ مفيد خانوارهاي‌ روستايي‌ و عشايري‌ از طريق‌ مصرف‌ سوخت‌هاي‌ سنتي‌ تامين‌ مي‌شود. بررسي‌ها نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ سهم‌ بالاي‌ سوخت‌هاي‌ سنتي‌ در مصرف‌ انرژي‌ نهايي‌ كل‌ خانوارهاي‌ روستايي‌ به‌ علت‌ عدم‌ دسترسي‌ بخش‌ عمده‌يي‌ از اين‌ جمعيت‌ به‌ حامل‌هاي‌ انرژي‌ حاصل‌ از نفت‌ و گاز، گراني‌ بهاي‌ آنها، كمبود جايگاه‌ تهيه‌ و توزيع‌ و در نهايت‌ فقر و محروميت‌ اقتصادي‌ خانوارهاست‌ كه‌ اجبارا موجب‌ روي‌ آوردن‌ آنان‌ به‌ استفاده‌ از چوب‌ درختان‌ به‌ عنوان‌ قابل‌ دسترس‌ترين‌ و ارزان‌ترين‌ سوخت‌ شده‌ است‌.
نقش‌ سياستگذاري‌ در حفاظت‌ جنگل‌هاي‌ خارج‌ از شمال‌
جنگل‌هاي‌ نواحي‌ رويشي‌ ارسباران‌، زاگرس‌ ايراني‌ و توراني‌ و خليج‌ و عماني‌ كه‌ در زمره‌ جنگل‌هاي‌ غيرتجاري‌ محسوب‌ شده‌ در اصطلاح‌ به‌ عنوان‌ جنگل‌هاي‌ خارج‌ از شمال‌ كشور به‌ شمار مي‌روند. سياست گذاري‌ و اعمال‌ مديريت‌ دولتي‌ بر جنگل‌هاي‌ خارج‌ از شمال‌، قبل‌ از سال‌ 1327 هجري‌ شمسي‌ به‌ چند مورد اقدام‌ پراكنده‌ و غيرمنسجم‌ خلاصه‌ مي‌شد. پس‌ از تشكيل‌ بنگاه‌ جنگل‌ها در آن‌ سال‌ براساس‌ مصوبه‌ شماره‌ 20523 24\12\1327 پاسگاه‌هاي‌ وصول‌ عوايد محصولات‌ جنگلي‌ در مناطقي‌ از خارج‌ از شمال‌ داير شد.

آغاز دهه‌ 1340 هجري‌ شمسي‌ كه‌ همزمان‌ با شروع‌ تهيه‌ طرح‌هاي‌ جنگل داري‌ در جنگل‌هاي‌ نواحي‌ رويشي‌ ارسباراني‌ و زاگرسي‌ است‌ در واقع‌ نقطه‌ عطف‌ مديريت‌ دولتي‌ بر اين‌ جنگل‌ها محسوب‌ مي‌شود. طي‌ چهار دهه‌ گذشته‌ جنگل‌هاي‌ خارج‌ از شمال‌ محل‌ انجام‌ آزمون‌ و خطاهاي‌ متعددي‌ بود كه‌ هر تصميم‌ و سياست‌ اتخاذ شده‌ تاؤيرات‌ قابل‌ ملاحظه‌يي‌ را اعم‌ از مثبت‌ و منفي‌ در زمينه‌ مديريت‌ و حفاظت‌ جنگل‌ها بر جاي‌ گذاشته‌ است‌.

طرح‌هاي‌ زغال‌گيري‌، قرق‌ و احياي‌ جامع‌ جنگل‌داري‌، بهره‌برداري‌ از محصولات‌ جنگلي‌، مشاركت‌ مردمي‌، طوبي‌، مديريت‌ منابع‌ جنگلي‌ و غيره‌ از جمله‌ اقداماتي‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌ تغييرات‌ تشكيلاتي‌ به ويژه‌ ادغام‌ سرجنگلداري‌هاي‌ مناطق‌ خارج‌ از شمال‌ در ادارات‌ كل‌ كشاورزي‌ استان‌ها و تفكيك‌ جنگل‌هاي‌ خارج‌ از شمال‌ از جنگل‌هاي‌ شمال‌ و الحاق‌ آن‌ به‌ معاونت‌ مرتع‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور، منشا تاثيرات‌ قابل‌ ملاحظه‌يي‌ در مديريت‌ و حفاظت‌ جنگل‌هاي‌ خارج‌ از شمال‌ بوده‌ است‌ كه‌ متاسفانه‌ اثرات‌ سوء و منفي‌ اين‌ عوامل‌ بيش‌ از اؤرات‌ مثبت‌ آن‌ نمود پيدا كرده‌ است‌.

 بايد اذعان‌ كرد كه‌ هنوز سياست‌ شفاف‌ و روشني‌ در اداره‌ و مديريت‌ جنگل‌هاي‌ خارج‌ از شمال‌ تدوين‌ نشده‌ است‌ و ريشه‌ اين‌ نابساماني‌ها را نبايد تنها در بخش‌ اجرا جست‌ وجو كرد. بلكه‌ قبل‌ از آن‌ عملكرد بخش‌ آموزش‌ منابع‌ طبيعي‌ كشور بايد مورد بررسي‌ قرار گيرد كه‌ متاسفانه‌ اين‌ بخش‌ نيز عملكردي‌ به‌ مراتب‌ ضعيف‌تر از بخش‌ اجرا در جنگل‌هاي‌ خارج‌ از شمال‌ داشته‌ است‌.
تاثير اجراي‌ طرح‌هاي‌ جنگلداري‌ در حفاظت‌ از جنگل‌هاي‌ شمال‌ كشور
به‌ دليل‌ تشتت‌ و پراكندگي‌ حكومت‌هاي‌ ايران‌ تا سال‌ 1279 براي‌ حفاظت‌ و حمايت‌ از جنگل‌هاي‌ شمال‌ كشور تا آن‌ زمان‌ هيچ‌ گونه‌ اقدام‌ مثبتي‌ انجام‌ نشده‌ است‌.

پس‌ از تمركز دولت‌ مركزي‌ از سال‌ 1299 يك‌ اداره‌ جنگل‌باني‌ در پيكره‌ وزارت‌ فلاحت‌ و فوايد عامه‌ در جنگل‌هاي‌ شمال‌ به‌ وجود آمد. تشكيلات‌ جنگل‌باني‌ در كشور تا سال‌ 1338 ضمن‌ توسعه‌ تشكيلاتي‌ عمدتا به‌ امر حفاظت‌ فيزيكي‌ از جنگل‌ هاي‌ شمال‌ كشور مبادرت‌ مي‌كرد. در سال‌ 1338 با تصويب‌ قانون‌ جنگل‌ها و مراتع‌ و تشكيل‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور ،زمينه‌ اعمال‌ مديريت‌ علمي‌ از طريق‌ تهيه‌ و اجراي‌ طرح‌هاي‌ جنگل‌داري‌ فراهم‌ شد.

طي‌ 40 سال‌ فعاليت‌ علمي‌ در جنگل‌هاي‌ شمال‌ كشور سطحي‌ بالغ‌ بر يك‌ ميليون‌ و 300 هزار هكتار از اين‌ جنگل‌ها تحت‌ پوشش‌ تهيه‌ طرح‌هاي‌ جنگل‌داري‌ قرار گرفته‌ كه‌ هم‌اكنون‌ يك‌ ميليون‌ و 34 هزار و 421 هكتار از طرح‌هاي‌ جنگل‌داري‌ مصوب‌، توسط‌ مجريان‌ دولتي‌، 502 هزار و 379 هكتار معادل‌ 3\48 درصد تعاوني‌هاي‌ جنگل‌نشين‌، 157 هزار و 184 هكتار معادل‌ 5\15 درصد و خصوصي‌ 374 هزار و 838 هكتار معادل‌ 2\36 درصد اجرا مي‌گردد. تغيير نظام‌هاي‌ جنگل‌داري‌، شيوه‌هاي‌ جنگل‌شناسي‌، احياي‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ متناسب‌ با ساختار و ويژگي‌هاي‌ جنگل‌هاي‌ شمال‌ از جمله‌ دستاوردهاي‌ حاصل‌ از اعمال‌ مديريت‌ اين‌ جنگل‌ها است‌.

 در زمينه‌ كاهش‌ تجاوز و تخريب‌ به‌ جنگل‌ها بر اساس‌ آمار و اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده‌ ميزان‌ تجاوز و تخريب‌ در طرح‌هاي‌ جنگل‌داري‌ فعال‌ طي‌ ده‌ سال‌ به‌ ترتيب‌ 68 و 82 درصد نسبت‌ به‌ ابتداي‌ واگذاري‌ اين‌ جنگل‌ها به‌ مجريان‌ كاهش‌ يافته‌ است‌.
مقايسه‌ بين‌ تخريب‌ و توسعه‌ جنگل‌هاي‌ جهان‌
طي‌ دهه‌ گذشته‌ حدود 146 ميليون‌ هكتار جنگل‌ تخريب‌ شده‌ در مقابل‌، هر سال‌ حدود 5 ميليون‌ و 200 هزار هكتار يعني‌ حدود 36 درصد تخريب‌، بازسازي‌ و توسعه‌ جنگل‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. صرف‌نظر از نابرابري‌ ميزان‌ تخريب‌ و احياي‌ سهم‌ مناطق‌ بحراني‌ جنگل‌زدايي‌ شده‌ از ميزان‌ احياي‌ سالانه‌ جنگل‌هاي‌ دنيا ناچيز است‌. در دهه‌ گذشته‌ سهم‌ قاره‌هاي‌ پنج‌گانه‌ از جنگل‌كاري‌ها به‌ قرار زير بوده‌ است‌: آسيا 62، اروپا 17، امريكاي‌ شمالي‌ و مركزي‌ 9، امريكاي‌ جنوبي‌ 6 و ساير مناطق‌ 6 درصد.
بر اساس‌ اعلام‌ سازمان‌ جهاني‌ خواربار كشاورزي‌ (فائو) ده‌ كشور برجسته‌ كه‌ 79 درصد جنگل‌هاي‌ با اهداف‌ صنعتي‌ و غيرصنعتي‌ متعلق‌ به‌ اين‌ كشورها است‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ است‌: چين‌ 24 درصد، هندوستان‌ 17 درصد، روسيه‌ 9 درصد، ايالات‌ متحده‌ امريكا 9 درصد، ژاپن‌ 6 درصد، اندونزي‌ 5 درصد، برزيل‌ 3 درصد، تايلند 3 درصد، اوكراين‌ 2 درصد و ايران‌ 1 درصد .
جمع‌بندي‌ و نتيجه‌گيري‌
در سال‌ 1369 سطح‌ طرح‌هاي‌ جنگل‌داري‌ در حال‌ اجرا 659 هزار هكتار با ميزان‌ برداشت‌ سالانه‌ 2 ميليون‌ متر مكعب‌ بوده‌ كه‌ در سال‌ 1377 سطح‌ طرح‌هاي‌ جنگل‌داري‌ فعال‌ به‌ 920 هزار هكتار افزايش‌ يافته‌ اما برداشت‌ سالانه‌ به‌ يك‌ ميليون‌ و 340 هزار متر مكعب‌ كاهش‌ يافته‌ است‌. اين‌ واقعيت‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ بخشي‌ از اين‌ رويش‌ به‌ سرمايه‌ سرپاي‌ درختان‌ جنگلي‌ اضافه‌ شود كه‌ افزايش‌ موجودي‌ سرپاي‌ درختان‌ جنگلي‌ در سال‌ 1375 نسبت‌ به‌ سال‌ 1365 بر اين‌ مهم‌ دلالت‌ دارد.

در حال‌ حاضر بيش‌ از 66 درصد سطح‌ جنگل‌هاي‌ شمال‌ در معرض‌ چراي‌ شديد دام‌هاي‌ سنتي‌ قرار دارند كه‌ پيامد ناگوار آن‌ عدم‌ ايجاد استقرار قابل‌ اطمينان‌ در بيش‌ از 50 درصد سطح‌ اين‌ جنگل‌ها است‌. بنابراين‌ تدبيري‌ اساسي‌ در راستاي‌ جلوگيري‌ از اثرات‌ زيان بار تخريب‌ ناشي‌ از وجود دام‌ در اين‌ جنگل‌ها بايد به طور جدي‌ اجرا شود.

 بنابراين‌ به‌ موازات‌ ارتقاي‌ وضعيت‌ كمي‌ و كيفي‌ درختان‌ جنگل‌هاي‌ شمال‌ و ساير عناصر زنده‌ و غيرزنده‌ با تحت‌ مديريت‌ قرار دادن‌ كليه‌ جنگل‌هاي‌ شمال‌ در چارچوب‌ طرح‌هاي‌ جنگل‌داري‌،استفاده‌ از ساير توان مندي‌هاي‌ آب خيز جنگلي‌ و با اجراي‌ طرح‌هاي‌ جنگل‌داري‌ چند منظوره‌ و خروج‌ از توليد تك‌ محصولي‌ چوب‌، حل‌ معضلات‌ سوخت‌ روستاييان‌ و جنگل‌نشينان‌، جلوگيري‌ از تبديل‌ اراضي‌ جنگلي‌ به‌ ساير كاربري‌ها بويژه‌ كشاورزي‌ در اراضي‌ نامناسب‌ با روش‌ افزايش‌ توليدات‌ كشاورزي‌ در واحد سطح‌، احداث‌ پروژه‌هاي‌ زيربنايي‌ مناسب‌ با شرايط‌ اكولوژيكي‌ در استان‌هاي‌ شمالي‌ به‌ منظور اشتغال‌زايي‌، رفع‌ نارسايي‌هاي‌ قانوني‌، حقوقي‌ و تشكيلات‌ نهادهاي‌ متولي‌ مي‌توان‌ به‌ امر حفاظت‌، احيا و توسعه‌ جنگل‌هاي‌ شمال‌ دست‌ يافت‌.(etemaad)



©2013 APG.ir