نايب رييس مازندراني كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است: نبود برنامه مدون براي مقابله ممتد با مجرمان باعث مي‌شود براي آنها حاشيه‌ي امن ايجاد شود.

عزت‌الله يوسفيان با اشاره به اين كه اصلا برنامه مدوني در مورد پيشگيري و مقابله با جرايم مختلف وجود ندارد، گفت: بعضا يك مبارزه گذرا و مقطعي با عوامل ايجادكننده جرم داريم، ولي براي درازمدت و بعد از آن برنامه‌ريزي نداريم.

وي در ادامه با اشاره به بحث جرايم اجتماعي اظهار داشت: در اكثر شهرهاي كشور، مجرمان در قسمت‌هاي مختلف پخش هستند كه مردم واقعا از وجود آنها خسته شده‌اند و يا در بخش سياسي مثلا در بحث انتخابات مي‌آييم با يك بخش سياسي ديگر مقابله مي‌كنيم و طرف مقابل را منزوي مي‌كنيم، اما در انزوا چه برنامه‌هايي بايد ريخته شود كه دست به تخريب سياسي زده نشود.

اين نماينده مجلس گفت: در بحث اقتصادي نيز مشاهده مي‌كنيم كه يك باره تصميم مي‌گيريم با مفاسد اقتصادي مقابله كنيم و گذرا و چند روزه كار را در اين راستا شروع مي‌كنيم، اما ناگهان از آن تب و تاب مي‌افتد، چراكه برنامه دائمي و مدوني در اين راستا وجود ندارد و دوباره اين جرايم شكل مي‌گيرد و بار ديگر شاهد تخلفات اقتصادي هستيم كه همه اينها به بخشي از قانون و بخشي از اين مسأله به نوع پيشگيري از وقوع جرم برمي‌گردد.

به نظر يوسفيان، جرايم بايد به گونه‌اي پيشگيري شود كه حاشيه امني براي مجرمان ايجاد نشود و از حركات ناگهاني و بي‌برنامه در اين راستا جلوگيري كنيم، چراكه در اين صورت مجرمان نقاط امن ديگري مي‌يابند و كار خود را ادامه مي‌دهند.

نماينده آمل تصريح كرد: هر قانوني براي تصويب شبيه يك مثلث است كه سه ركن يعني پيشنهاددهنده،‌ تصويب‌كننده و مجري دارد. پيشنهاددهنده قانون در واقع همان مجري در مرحله سوم است. بعضا مجري ضعف خود را در اجرا احساس مي‌كند بعد مي‌آيد قانوني را پيشنهاد مي‌دهد.

به اعتقاد وي، بين اين سه ضلع مثلث در حال حاضر هماهنگي و همراهي نمي‌بينيم، يعني بعضا قوه مقننه مي‌آيد به صورت طرح چيزي را مطرح مي‌كند وآن زماني است كه مجريان عنوان مي‌كنند خلأ قانوني داريم. يك بار هم است كه اصلا پيشنهاد به كيفيتي است كه جرم‌زاست يعني اگر پيشنهادي بيايد كه همه جوانب و مراحل پيشگيري از وقوع جرم را مدنظر نياورد و تنها به بخش مجازات توجه كند، به نتيجه نمي‌رسد.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي گفت: اگر مجلس بخواهد براي خروج از جرايم كاري كند بايد شرايطي داشته باشد كه مغاير اصل 75 قانون اساسي نباشد. اگر هر سه ارگان اصلي كشور با هم به ميدان نيايند و هر كدام به تنهايي كاري انجام دهند، به نتيجه نمي‌رسند. در بخش جرايم عمومي، اجتماعي و سياسي نيز همين‌گونه است. اصلا در بحث جرايم سياسي ما هيچ تحركي نداشته‌ايم و در هيچ‌جا استارتي زده نشد كه بياييم جرم سياسي را تعريف كنيم و به فكر پيشگيري و يا مجازات مجرمان سياسي بيفتيم.(isna)