در حالي كه در سه سال گذشته زمزمه خودكفايي برنج به صورت گسترده و پياپي توسط دبير انجمن حمايت از برنج و اخيرا توسط وزير جديد كشاورزي مطرح شده است، به نظر مي رسد با افزايش قيمت برنج نياز به واردات به عنوان دامپينگ بازار داخلي و تنظيم موازنه قيمت بازار به صورت ضرورتي دائمي وجود خواهد داشت،روند صعودي افزايش قيمت برنج در بازار كه اولين پيامد آن كاهش قدرت خريد مصرف كننده داخلي و نياز به واردات است جز تلنبار شدن محصول در انبارهاي ذخيره توليدكننده، كاهش سطح زيركشت برنج، افزايش روند واردات برنج، تغيير ذائقه مصرف كننده نتيجه ديگري نخواهد داشت و با همان سناريوي كه صنعت چاي را در نابودي مطلق انداخت برنج را نيز به كام خود خواهد كشيد.

توجه به اين نكته لازم است كه واردات برنج با تعرفه صددرصدي گمرك و احتساب مابه تفاوت 150 توماني به ازاي هر كيلوگرم ارزانتر از قيمت برنج در بازارهاي داخلي است، بطوري كه هر كيلوگرم برنج ايراني بين 1100 تا 1400 تومان و بهترين برنج پاكستاني بين 350 تا 400 تومان در بازارهاي مصرف برنج برآورد شده است.
غلامعلي قرباني، نايب رئيس انجمن حمايت از برنج مي گويد: در بررسي تخصصي كارشناسان قيمت تمام شده برنج براي توليدكننده 900 تومان برآورد شده است كه برنجكار با 100 تومان سود محصول خود را بين 1000 تا 1100 تومان به فروش مي رسانند كه سود قابل توجهي براي توليد چنين محصول پرزحمتي نخواهد بود.
افزايش قيمت تمام شده برنج براي توليدكننده بنا بر اظهارنظر كارشناسان به علت عدم تجهيز و نوسازي اراضي، كشت ارقام محلي، ضايعات 23 درصدي محصول، عدم بكارگيري از مكانيزاسيون مناسب و مواردي از اين دست صورت گرفته است كه بدون حمايت دولت از توليدكننده داخلي بهبود نخواهد يافت.
واردات بيش از نياز برنج توسط وزارت بازرگاني، ورود برنج بصورت قاچاق از مبادي غيررسمي و واردات مرزنشينان بصورت قاچاق از مبادي غيررسمي و واردات مرزنشينان به صورت سالانه با مجوز كاملا رسمي در حالي صورت مي گيرد كه نياز كشور به واردات برنج تنها 300 هزار تن برآورد شده و دو ميليون و 200 هزار تن مابقي در داخل كشور تهيه شده است.

گذشته از واردات نابه سامان برنج نفوذ دلالها به بازارهاي مصرف نيز به عنوان عامل اصلي نابه ساماني بازار ايران و ناسالمي فضاي رقابت، روند افزايش قيمت برنج را تشديد مي كند، بطوري كه عرضه برنج به قيمت 1700 تا 1900 تومان به مصرف كننده در حالي است كه سود حاصل از فروش توليدكننده تنها 100 تا 200 تومان برآورد شده است.

توجه به اين نكته قابل توجه است كه تنها در سال 83، 875 هزار تن به ارزش 252 ميليون و 296 هزار دلار برنج از كشورهاي تايلند، پاكستان و چين انجام شده است كه تنها 7/43 هزار تن به ارزش 7/17 ميليون متعلق به كشور پاكستان بوده است.

كارشناسان معتقدند در شرايطي كه ايران در آستانه ورود به wto قراردارد و سياست درهاي باز در كشور به اجرا درخواهد آمد، افزايش قيمت تمام شده برنج قدرت رقابت را از توليدكننده داخلي خواهد گرفت و لازم است دولت در فاصله عضو دائمي شدن در سازمان تجارت جهاني با تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي مكانيزاسيون و استفاده از ارقام پرمحصول براي كاهش قيمت برنج توليد داخلي اقدام كند.
به هر حال اگر دولت در جهت كاهش قيمت برنج داخلي اقدام نكند با تورم موجود در كشور و كاهش قدرت خريد مصرف كننده نياز به واردات براي تنظيم موازنه قيمت و مصرف داخلي ضروري خواهد بود و روياي خودكفايي برنج مثل زمزمه خودكفايي چاي كه در برنامه اول توسعه متوقف شد به فراموشي سپرده خواهد شد.(iana)