درحالي كه ارزش زمين‌هاي شهري مازندران نسبت به سال گذشته كاهش يافته،بازار خريد و فروش زمين و واحدهاي مسكوني آماده تحويل همچنان راكد است.

قيمت زمين‌هاي شهري در شهرستان‌هاي بابل، آمل، قائم شهر، بابلسر و محمودآباد استان مازندران امسال در مقايسه با شش ماهه اول سال گذشته ‪۲۰‬ تا ‪ ۳۰‬درصد كاهش يافته است.

اكنون هر مترمربع زمين شهري در بهترين نقطه شهري متري دو ميليون و ‪۹۰۰‬ هزار تا سه ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار ريال و در بقيه مناطق يك ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار تا دوميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار ريال قيمت‌گذاري مي‌شود.

ارزش زمين‌هاي شهري و كشاورزي مازندران از بهمن سال ‪ ۸۲‬با هجوم عده‌اي از سرمايه‌داران و ثروتمندان به يكباره از متري ‪ ۴۰۰‬هزار تا ‪ ۹۰۰‬هزار ريال به سه ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار ريال افزايش يافت.

اين روند صعودي قيمت زمين‌هاي شهري و كشاورزي تا پايان مهر ماه سال ‪۸۳‬ ادامه داشت، به طوري كه بيشترين معاملات در اين مدت انجام شد.

درهمين مدت براساس آمار معاونت عمراني استانداري مازندران حدود دو هزار و ‪ ۵۰۰‬بنگاه غيرقانوني و بدون پروانه كسب داير شد كه دليل عمده آن رونق بازار خريد و فروش زمين بود.

از شش ماه دوم سال ‪ ۸۳‬تاكنون ارزش زمين‌هاي شهري و كشاورزي مازندران روندي نزولي پيدا كرده و قيمت‌ها كاهش يافته است و به ندرت خريد و فروشي انجام مي‌شود.

 قيمت هر مترمربع آپارتمان با تجهيزات جانبي نظير شوفاژ ، پاركينگ در شهر ساري از سه ميليون و ‪ ۳۰۰‬تا چهار ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار ريال درمناطق مختلف متفاوت است.

بنگاه هاي خريد و فروش آپارتمان درساري از راكد بودن خريد و فروش سخن مي گويند و علت آن را نامشخص بودن سياست‌هاي اقتصادي جامعه عنوان مي‌كنند.

آنها پيش بيني مي‌كنند ، درماه هاي آينده احتمال خارج شدن از اين وضعيت وجود دارد و قيمت‌ها به يكباره افزايش پيدا خواهد كرد.

از سويي آنان گراني مصالح ساختماني را علت افزايش قيمت عنوان مي‌كنند و عقيده دارند ،قيمت‌هاي كنوني پايين تر از قيمت واقعي است و بساز و بفروش- ها براي اينكه بدهي خود را به كارگر و بنا ،مصالح فروش و بانك‌ها بپردازند ، ناچارند با قيمت‌هاي امروزي آپارتمانها را به فروش برسانند.

از سوي ديگر به علت نبود نقدينگي دردست مردم، خريد واحدهاي مسكوني راكد است.

يكي از صاحبان بنگاه معاملاتي املاك و آپارتمان ساري دراين زمينه گفت:
خريد وفروش املاك و آپارتمان به حدي با ركود مواجه است كه بنگاه وي طي هشت ماه سال جاري تنها دو آپارتمان را به فروش رسانده است.

وي افزود ركود معاملات سبب شده تا بساز وبفروش‌ها راحت تر از گذشته پاي معامله حاضر شوند و با مبلغ اندكي مبايعه‌نامه رد و بدل كنند.

شماري از صاحبان بنگاه‌هاي املاك شهرهاي بابل ، آمل ، محمودآباد و بابلسر نيز مي‌گويند: با توجه به اينكه بسياري از زمين‌هاي شهري و احدهاي مسكوني براي فروش به بنگاه‌ها اعلام شده‌است ،اما تقاضا براي خريد وجود ندارد.

آنان افزودند: به نظر مي‌رسد مردم عادي به دليل مشكلات ساخت و ساز و به خصوص تامين مصالح و بالا بودن قيمت آن رغبتي براي ساخت و ساز نشان نمي- دهند.

بنگاه‌داران املاك مازندران معتقدند: اكنون بسياري ازواحدهاي نوساز آماده تحويل وجود دارد كه به ندرت خريد و فرش مي‌شود.

آنان اظهار داشتند: اين درحالي است كه تقاضاهاي زيادي براي گرفتن خانه- هاي اجاره‌اي وجود دارد.

به گفته آنان، افزايش كاذب قيمت‌ها كه با هجوم عده‌اي از خريداران بوجود آمده بود، بازار معاملات را به يكباره رونق داد اما در هشت ماهه امسال اين بازار با ركود سنگين مواجه است.

يك مسوول بنگاه املاك در بابل گفت: درشش ماهه اول سال گذشته بيش از‪۵۰‬ ميليارد ريال معامله دراين بنگاه انجام شده است.

وي كه خواست نامش فاش نشود ،افزود: براي خريداران زمين شهري كه بساز و بفروش بوده‌اند ،به دليل تقاضاي بالا ،قيمت مطرح نبوده است.

وي ادامه داد: افزايش قيمت زمين شهري در پي هجوم عده‌اي از مرفهين تهران كه زمين كشاورزي اين منطقه را با چندين برابر قيمت معامله مي‌كردند، اتفاق افتاد.

وي تصريح كرد: مدتي قبل قيمت‌هاي زمين‌هاي كشاورزي آنچنان بالا بود كه تغيير و تحول عظيمي در زندگي برخي ازكشاورزان بوجود آمد ،بطوريكه بسياري از آنان با اين مبالغ علاوه بر اينكه صاحب خودرو شدند براي خانواده‌هاي خود منازل مسكوني درشهرها فراهم كردند، اما بعد از مدتي اين قيمت ها راكد شد.

از سوي ديگر يكي از جهت‌گيري ها و راهبردهاي بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬كل كشور حركت به سوي تامين مسكن اقشار كم درآمد، توانمندسازي آنان و حركت به سوي عدالت اجتماعي واختصاص يارانه مسكن به افراد فاقد مسكن است.

به طوري كه دراين زمينه براي رونق بخش مسكن پرداخت وام ‪ ۱۸۰‬ميليون ريالي خريد مسكن بدون سپرده‌گذاري و در كمترين زمان به متقاضيان در دستور كار قرار گرفته است.

با افزايش سقف وام مسكن توان خريد مردم افزايش مي‌يابد و بدون ترديد تقاضا در بخش مسكن افزايش يافته و براي سازندگان نيز انگيزه ساخت خانه‌هاي بيشتري بوجود مي‌آيد.

وام ‪ ۱۸۰‬ميليون ريالي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده‌است، با هدف رونق بخشيدن به خريد و فروش مسكن و خروج اين بخش از ركود فعلي به‌متقاضيان پرداخت مي‌شود.

رييس اتحاديه انبوه‌سازان مسكن مازندران در اين‌باره گفت: بسياري از واحدهاي مسكوني در استان آماده فروش است اما به دليل نبود نقدينگي و بالا بودن قيمت ،تقاضا براي خريد وجود ندارد.

"ابوالقاسم قوپرانلو" افزود: انبوه سازان و ديگر مهندسان ساخت و ساز انگيزه‌اي براي ساخت واحدهاي مسكوني ندارند.

وي تنها راه خارج شدن از بحران خريد و فروش را مساعدت دولت خواند و ادامه داد: انبوه سازان حاضرند با ده درصد كمتر از قيمت بازار واحدهاي مسكوني را در اختيار متقاضيان قرار دهند.

وي ادامه داد: دولت با دادن وام‌هاي مناسب به متقاضيان مسكن به صورت اجاره به شرط تمليك مي‌تواند عمل كند و علاوه بر اينكه جوانان صاحب خانه مي شوند ساخت و ساز نيز رونق مي‌يابد.

رييس اتحاديه انبوه سازان مازندران ساخت و ساز را از عوامل مهم رونق اقتصادي دانست و گفت: در صورت متوقف شدن ساخت و ساز بسياري از كارخانه‌ها و توليدي‌هاي مصالح ساختماني تعطيل خواهند شد.

وي به نياز واحد مسكوني در مازندران اشاره كرد وگفت: هرچند اكنون واحد- هاي آماده تحويل در استان وجود دارد ،اما در صورت وجود نقدينگي و بالا رفتن قدرت خريد ،با كمبود واحدهاي مسكوني مواجه خواهيم شد.

مديركل مسكن وشهرسازي مازندران شاخص تراكم خانوار در واحدهاي مسكوني شهرهاي استان را مثبت دانست و گفت: اكنون به ازاي هر ‪ ۱۱۸‬خانوار استان يكصد واحد مسكوني درمناطق شهري وجود دارد.

مهندس "قاسم قربانعلي زاده" از فروش نرفتن واحدهاي ساخته شده در مازندران خبر داد و افزود: به دليل مشكلات مالي و بالابودن قيمت‌ها، قدرت خريد مسكن در استان بسيار پايين است.

وي اضافه كرد: عمده مشكل تهيه مسكن براي نيازمندان واقعي تامين منابع مالي است.

وي ادامه داد: درچند سال اخير سياست‌هاي ساخت وساز در بين انبوه‌سازان و شهرنشيني روند روبه رشدي داشته است، به طوري كه اكنون واحدهاي مسكوني آماده تحويل براي فروش به بازار عرضه شده‌است ولي به دليل كمبود نقدينگي به فروش نرفته است.

وي از راكد بودن بازار خريد و فروش مسكن درسال جاري خبر داد وگفت: به دليل متوقف بودن بازارمسكن ، ساخت وساز دراستان نيز متوقف شده است.

مديركل مسكن و شهرسازي مازندران به طرح جديد وزارت مسكن براي تامين مسكن كارمندان واقشاركم درآمد اشاره كرد وتصريح كرد: با اجراي اين طرح بسياري از واحدهاي مسكوني ساخته شده به فروش خواهد رسيد.

قربانعلي زاده تصريح كرد: در اين طرح ‪ ۷۰‬درصد منابع مالي از سوي دولت تامين خواهد شد و با اين سياست قدرت خريد افزايش مي‌يابد.

استان مازندران داراي دو ميليون و ‪ ۸۵۰‬هزار نفر جمعيت است.(irna)