درايت و مديريت از جمله لوازم اداره امور يك مملكت توسط يك مدعي است. تعامل داخلي بين دولت و نمايندگان ضرورتي عقلايي براي گريز از بروز تنش و القاي آرامش و ايجاد امكان تعقل و تفكر در انتخاب مديران محسوب مي شود. نه دولت مي تواند نقش نمايندگان را ناديده انگارد و نه نمايندگان در صدد حذف حق دولت در انتخاب مدير توانمند و دلخواه خود است.

 استان مازندران بر اساس نظرات بسياري از شخصيت ها يكي از آرام ترين استان ها براي همه دولت ها بوده است و در طول دوران حكومت جمهوري اسلامي سرسبزي آن مانند پر طاووس دشمنش شده و حداقل توجهات نسبت به توسعه آن اعمال شده و فقر و توسعه نيافتگي آن در زير چتر سبز درختان جنگل و امواج پر بركت درياي مازندران بر همه مكتوم و پوشيده مانده است.

از طرف ديگر همه مي دانند همانند قم كه مهد فقه و علوم اسلامي و يك شهر محوري براي اسلام و جهان تشيع است و به خاطر حضور آيات عظام و علماي اعلام توجه همه دولت ها را به سمت خود معطوف داشته، استان مازندران نيز مهد تشيع و مركز و محور دفاع از مرزهاي عقيدتي اسلام، تشيع و خاك جمهوري اسلامي بوده است. آيا شايسته است دولت هاي معزز بعد از انقلاب تا بدين اندازه به آن كم توجهي نمايند؟

امروز اگر واقعاً به صورت ناشناس در ساعات مثلاً غروب بخواهيد در شهرهاي آن از جمله در مركز استان آن رانندگي كنيد به دليل عدم توسعه متوازن شهري و رفع گيرهاي ترافيكي ساعت ها در ترافيك آن معطل خواهيد ماند. علت اين بن بست ترافيكي كه در واقع يكي از علائم عدم رسيدگي به استان مي باشد، چيزي جز بي توجهي دولتمردان پس از انقلاب به آن نيست و با توجه به اتكا تعداد قابل توجهي از جمعيت به درآمدهاي ناشي از فعاليت بخش كشاورزي براي امرار معاش، سياست هاي دولت در اين بخش هم همواره به ضرر درآمدهاي مردم اين سامان بوده و روانه شدن تعداد زيادي از جمعيت روستايي بالادست به حاشيه شهرها از تبعات سياست هاي اعمال شده است.

 اگرچه مي توان مسائل زيادي را از علل و عوامل توسعه نيافتگي استان ارائه نمود ولي قصد اين است كه به موضوع پيچيدگي انتخاب استاندار در مازندران پرداخته شود. بافت استان مازندران هنوز بافتي كشاورزي است و مزيت نسبي استان در توليدات صنعتي و يا فعاليت در بخش خدمات نيست. گرچه از لحاظ گردشگري نيز مزيت لازم را دارد ولي نقطه اتكا قاطبه مردم محسوب نمي شود. از واقعيت هاي غير قابل انكار اين است كه حتي قوي ترين استاندار و مديرترين آنها بدون حمايت هاي قوي دولت مركزي، بدون ايجاد وفاق در بين نمايندگان محترم مردم، بدون همراهي ائمه محترم جمعه، و بالاخره بدون برنامه ريزي در جهتي كه بافت اقتصادي و سياسي و مذهبي آن اجازه مي دهد امكان توفيق نخواهد داشت.

 دولت نمي تواند صرفاً به اختيارات قانوني خود در گزينش استاندار بسنده نمايد. دولت نمي تواند پس از انتخاب استاندار به اين استان حتي در حد يك استان كوچك به بهانه نبود ظاهر محروميت در آن توجه ننمايد و حسرت در دل مردم براي دريافت كمك هاي ويژه ناشي از سفر رياست محترم جمهوري باقي بگذارد(در سفر رئيس جمهور سابق قول هاي فراواني داده شد ولي به  آنها عمل نشد).

دولت نمي تواند نسبت به تنوع بخشي فعاليت هاي اقتصادي از يك طرف و مسائلي مانند هجوم غريبه ها در اشغال پست ها و مناصب دولتي و زد و بندهاي بين همشهريان برخي از شهرها در اشغال هماهنگ تعداد زيادي از مديريت ها و سوق دادن امكانات استان به سمت يك نقطه حساسيت نداشته باشد.

چالش انتخاب استاندار در مازندران مسئله اي است كه تا زمان انتخاب ادامه داشته و بعد از انتخاب تمام مي شود ولي چالش هاي شخص انتخاب شده تازه بعد از انتخاب شدن شروع مي شود. غريبه هايي كه تاكنون سكان استانداري را به دست گرفتند نشان دادند كه به مدت زمان زيادي نيازمند هستند تا با فضاي پيچيده سياسي، اقتصادي و معيشتي و مشكلات عديده آن آشنا شوند. همين امر موجب عقب افتادن و ايجاد يك فاصله زماني نسبت به استان هايي كه هم اكنون هم براي توسعه بيشتر سرعت گرفته اند، خواهد شد. دلسوزان محلي هم وجود دارند كه بايد روي آنها انگشت گذاشته شود و به توافق جمعي دست يافته شود. دانشگاه مملو از نيروهاي متعددي است كه مي توانند در مديريت آينده استان نقش ايفا كنند و بخشي از تعهدات خويش را به جاي آزمايشگاهها در فضاي مديريتي براي مردم انجام دهند.

به وجود نیاوردن فرصت خدمت گزاري براي دانشگاهيان موجب شده است كه فكور ترين نيروها امروزه در كنج اتاق ها و آزمايشگاه هاي خود به تحقيق و تفحص هايي مي پردازند كه در بسياري از موارد فقط به كار توليد مقاله و آوردن امتيازهاي علمي براي شخص خود محقق مي آيد. تا زماني كه اين ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و مديريت عالي استان حاصل نشود نمي شود منتظر بود سواد بالا و علم روز و مدرن نقش خود را در مديريت استان در حد لازم بازي نمايد و براي مشكلات و معضلات آن راه حل هاي عالمانه و بر اساس تفكر كارشناسي واقعي ارائه نمايد (در فضاي مديريتي كشور هم وضع تا حدود زيادي بر همين منوال است).

 در فضاي كنوني فقط با جو سازي و عالم نشان دادن تعدادي از نيروهاي سنتي كه اهل تعامل و زد و بند و هزار مسئله خوب و بد ديگر مي باشند محيط مديريتي استان اداره مي شود و از كارشناسي فقط عنوان آن به يدك كشيده مي شود و از محتواي آن خبري نيست. پرواضح است كه گفتن اين واقعيت به مزاج اكثريت حاكم بر دستگاههاي دولتي خوش نيايد ولي به هر صورت يكي از واقعيت هاي حاكم بر نظام اداري ما همين است كه رفيق بازي ها، زد وبندهاي كاري و سياسي عامل اصلي بقا يا تداوم طولاني مدت يك مدير است و صلاحيت و شايستگي عامل آن نبوده است. تلخ تر اينكه وجود اين افراد مانع از باور كردن توانمندي هاي افراد واقعاً توانمند مي شود.

 يكي از معضلات مازندران امروز سياسي كردن سريع موضوعات و سياسي جلوه دادن افراد و مديران قوي براي حذف آنان از گردونه مديريت است. اين سياسي جلوه دادن با سياست فهمي و فهم سياسي معنايي كاملاً متضاد دارد. با توجه به حساسيتي كه در مركز كشور بر روي گروههاي موسوم به چپ يا راست وجود دارد، با روي كار آمدن جريان موسوم به چپ به ناگهان افراد وابسته يا مرتبط با جريان چپ همه نيروهايي را كه در صدد به كنج راندنشان هستند با انگ و برچسب راست و تعامل و مدارا با آنان از دور خارج مي نمايند وبالعكس وقتي جريان راست قدرت مي گيرد، افراد وابسته يا مرتبط با جريان راست همان افراد شايد شايسته را متهم به چپ بودن مي كنند و طوري جلوه مي دهند كه انگار در بطن و متن جريانات چپ بوده اند. متاسفانه براي چپ بودن يا راست بودن معيار درستي وجود ندارد و عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي چپ يا راست ملاك قضاوت قرار نمي گيرد و در اين بين تنها افرادي كه مستقل بوده و سعي در عدم ورود به جريانات سياسي را دارند به راحتي كنار گذاشته مي شوند.

 البته كم نيستند كساني كه متلون حركت كرده و در فضاي حاكميت هر كدام از گروه ها خود را به آنان نزديك مي كنند و از هر جرياني بهره خويش را مي برند. به هر حال پيشنهاد ما براي حل مشكل تعيين استاندار براي مازندران اين است كه نمايندگان محترم به اتفاق نمايندگاني از طرف دولت تمام نيروهاي مطرح شده و قابل طرح را يكي يكي بررسي نمايند و با توجه به توانمندي هاي آنان بدون لحاظ نمودن لابي گري هاي آنان و صرفاً با ملاك شايسته سالاري و با عنايت به خواست مردم كه خواهان يك مدير بومي است ، به نتيجه برسند. نيروهايي كه مد نظر دولت محترم نيستند نمي توانند كاركرد خوبي را داشته باشند و نيروهايي كه از نظر نمايندگان محترم و ائمه جمعه و جماعات براي مازندران مناسب نباشند نيز نمي توانند بازدهي مطلوبي را از خود به جاي بگذارند.

 نيروهايي كه در گذشته مطرح شده و بر روي آنان اختلاف نظر بين دولت و نمايندگان به وجود آمد نيز نمي تواند با طرح مجدد و فشار به يك طرف براي كوتاه آمدن مثمر ثمر باشد. تنها نيروهايي مي توانند كارآمدي داشته باشند كه در بررسي مجدد اولاً حائز كارايي لازم مديريتي بوده و ثانياً براي نمايندگان يا دولت ناشناخته نباشند.

 http://bahoo.blogfa.com

محمود زارع - (mahmood.zare@gmail.com)