نماينده آمل در خصوص بررسي بودجه دستگاه قضايي در اين كميسيون، گفت: به جز ديوان عدالت اداري كه در بودجه رديف جديد گرفته است در همه سازمان‌‏هاي وابسته به قوه قضاييه با افزايش مواجه هستيم.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي در تشريح رديف بودجه سازمانهاي قوه قضاييه، گفت: سازمان پزشكي قانون در بخش هزينه‌‏اي45/02 و در بخش تملك دارايي 04/19 ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح در بخش هزينه اي 15/21 و در بخش تملك دارايي 08/10 ،‌‏ دادگستري در بخش هزينه‌‏اي 75/18 و در بخش تملك دارايي 56/25 ديوان عدالت اداري در بخش تملك دارايي 26/5 ، سازمان زندانها در بخش هزينه اي 57/75 و در بخش تملك دارايي 56/42 ، سازمان ثبت استاد واملاك در بخش هزينه‌‏اي 49/42 و در بخش تملك دارايي 49/20 افزايش را نسبت به بودجه سال گذشته نشان مي دهد.
وي افزود: در مجموع در بخش هزينه اي 27/28 و در بخش تملك دارايي 24/24 درصد افزايش بودجه در قوه قضاييه نسبت به سال گذشته را شاهد هستيم.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي خاطر نشان كرد: درحال حاضر كميسيون بيشتر درخواست مسوولين و مديران قوه قضاييه را بررسي مي‌‏كند و پيشنهادات نمايندگان ارايه مي شود.
وي ادامه داد: مسولان قوه قضاييه معتقد هستند كه جابجايي در رديف‌‏هاي سازمان‌‏ها و نهادهاي دستگاه قضايي صورت نگيرد و اگر قرار است به بودجه اين دستگاهها اضافه شود از طريق افزايش بودجه كل كشور باشد.
يوسفيان تصريح كرد: به جز دادگستري با توجه به حجم كارش بودجه آن بسيار كم افزايش يافته است، اگر در ساير بخش ها افزايش ها واقعي باشد خوب است.
وي تاكيد كرد: افزايش بودجه پزشكي قانوني نسبت به ساير بخش ها قابل توجه است در حالي كه بودجه دادگستري نسبت به آن بسيار كم است، بنابراين برخي اعضا معتقد هستند بايد جابجايي هايي در بودجه دستگاههاي قضايي صورت گيرد.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي در مورد عملياتي بودن بودجه 85 خاطر نشان كرد: بودجه ظاهر بسيار خوبي دارد ولي اين كه آيا واقعا عملياتي است يا خير بايد ديد چند درصد از بودجه هاي كه روي كاغذ آمده تحقق مي يابد.
وي افزود: مثلا سال گذشته 400 ميليارد تومان بودجه براي ورزش روستايي اختصاص دادند اما در پايان امسال تنها 10 ميليارد آن تخصيص داده شده است.(ilna)