تعداد بازدید: 2106

توصیه به دیگران 0

دوشنبه 11 خرداد 1394-14:49

جمهوری سازگار با دین

جمهوری اسلامی عبارتی پارادوکسیکال نیست. اینکه رهبر فقید انقلاب در پاسخ به نامه نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی، به‌صراحت اعلام می‌کند مصمم است در تمام زمینه‌ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم، مفهومش این است که آنچه انفاذ ولی‌فقیه را عینیت می‌بخشد، همین اصول قانون اساسی است.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، جعفر رحمان‌زاده، استاندار اسبق زنجان: در آستانه بزرگداشت سالگرد رهبر فقید انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) بی‌مناسب ندیدم درباره بزرگ‌ترین میراث آن مرحوم یعنی تأسیس جمهوری اسلامی که همچنان در حوزه اندیشه و نظر آرای متفاوتی از آن ابراز می‌شود، نکاتی را اشاره کنم.

تعبیر «پارادوکسیکال» یا «متناقض‌نما» از ترکیب جمهوری اسلامی، اختصاص به باورهای لیبرال و سکولار نداشته بلکه بسیاری از صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان مسلمان هم بر این گمانند.

از منظر هر دو، «معرفت» جمهوریت که حق حاکمیت مطلق انسان را به رسمیت می‌شناسد با «اسلامیت» که آن را ناشی از خداوند دانسته و بر مقیدبودن و محدودبودن آن تأکید دارد، ناسازگار است.

در مسیر تحول و تطور نظریات فقهای شیعه و «اجتهاد»هایی که از سوی پاره‌ای از آنان صورت گرفت، نظریه مشروعیت حکومت در دوران غیبت به‌ویژه در دوران قاجار از سوی علما و اندیشمندانی مانند شیخ احمد نراقی و شیخ جعفر کاشف الغظاء، در قالب تئوری «ولایت فقیه» ابراز شده است. اما مبرهن است که تا قبل از تأسیس جمهوری اسلامی از سوی امام خمینی(ره)، این دیدگاه صرفا در حوزه معرفت و نظر ابراز شد و جامه عمل بر قامت آن پوشیده نشد.

امام خمینی(ره) را باید نخستین فقیهی شمرد که نظریه «ولایت فقیه» را به‌صورت مدرن در قانون اساسی و نوع حکومت را در شکل «جمهوری» صورت‌بندی کرد و آن را در معرض انتخاب مردم قرار داد.

اولا وی مانند فقهای سلف معتقد بود که شکل و نوع حکومت از مقوله «عرفی» است و انتخاب آن عقلا، به اختیار و انتخاب مردم واگذار شده است.

دوم آنکه از جمهوری، همان شکل موجود و رایج در کشورهای غربی را مطرح و به تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی یادآوری کردند.

نکته مهم و کلیدی در این باب آن است که باوجود نظریه فقهی ایشان در موضوع ولایت فقیه که از حیث قلمرو و اطلاق، از تمایز و برجستگی خاصی برخوردار است، اما این آرا فراتر از آن چیزی است که در مانیفستی به نام قانون اساسی انتظام پیدا کرده است.

آن مرحوم به‌صراحت به تعدیل نظریات خود در گستره اختیارات که در اصول قانون اساسی تجلی یافته معتقد و ملتزم بود، به‌گونه‌ای که فرمودند: «ولو به نظر من {قانون اساسی} یک مقدار ناقص است و روحانیت بیش از این در اسلام اختیار دارند... . اینکه در قانون اساسی آمده است این بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون آن... خب قرار دادند ما هم تابعیم... ملت یک چیزی را خواستند ما هم تابع آن هستیم» (صحیفه امام ج ١١- ص ٤٦٥-٤٦٣). 

انصاف آن است اگر نص و روح قانون اساسی را به‌صورت مستقل دارای اعتبار دانسته و مشروعیت همه اصول آن را از قانون اساسی بدانیم، جمهوری اسلامی عبارتی پارادوکسیکال نیست،  اینکه رهبر فقید انقلاب در پاسخ به نامه نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی، به‌صراحت اعلام می‌کند مصمم است در تمام زمینه‌ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم، مفهومش این است که آنچه انفاذ ولی‌فقیه را عینیت می‌بخشد، همین اصول قانون اساسی است که مشروعیت قانونی دارد و با این قرائت از جمهوری اسلامی و قانون اساسی، شائبه هرگونه ناسازگاری بین جمهوریت و اسلامیت رخت بربسته و جمهوری اسلامی ترکیبی متناقض‌نما نیست.

* این یادداشت در شماره امروز روزنامه شرق نیز منتشر شد


  • سه شنبه 12 خرداد 1394-19:26

    استفاده کردیم تو روزنامه شرق خوانده بودم . جناب رحمان زاده امیدوارم بیشتر از شما مطلب ببینیم


    ©2013 APG.ir