نماينده مردم آمل در مجلس گفت: قوانين وكالت قوانيني است كه اصل موضوع آن در فقه اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است، يعني هر انساني كه حق تمتع و بهره‌وري از مالي را دارد؛ مي‌تواند براي خود وكيل انتخاب كند.

وي افزود: در قوانين ايران نيز وكالت پذيرفته شده و در بسياري پرونده‌ها حضور وكيل الزامي است. در دنيا وكيل مانند طبيب خانوادگي است. همان گونه كه افراد براي درمان و وضعيت جسمي خود با طبيبي آشنا هستند و دايما طبيب آنها تغيير نمي‌كند؛ وكلاي اختصاصي نيز در مورد مسايل و امور خانوادگي خود دارند.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: در كشور ما حضور وكيل تنها در دعاوي و محاكم قضايي و تا حدودي جاهايي كه موضوع شبه قضايي مانند نقل و انتقال اموال و... مورد توجه قرار مي‌گيرد. حتي در كشور ما در كنار نام وكيل عنوان مي‌شود وكيل دادگستري و اين كلمه دادگستري در اذهان اين گونه تداعي مي‌كند كه وكيل تنها مي‌تواند در دادگستري‌ها و محاكم از حق مردم دفاع كند، در حالي كه وكيل مي‌تواند در همه ابعاد حتي براي پيگيري بيماري يك فرد در بيمارستان و يا امور تجاري و .... مورد استفاده قرار گيرد.

يوسفيان با بيان اين كه متاسفانه اصل دامنه وكالت در كشور ما گسترده نشده،‌ افزود: وكالت يك جنبه عام‌الشمول است كه در قانون وكالت ذكري از آن نشده و قرار دادن كلمه دادگستري در كنار كلمه وكيل متاسفانه اين ذهنيت را به وجود آورده كه وكيل تنها براي امور دادگستري و محاكم مورد نياز است و اين اولين ضعف وكالتي ما در اين قانون است.

به اعتقاد وي، هم‌چنين وكالت نبايد در انحصار جمع خاصي باشد و وجهه صنفي پيدا كند و به عده‌اي پروانه كار داده شود و به عده‌اي داده نشود. متاسفانه اين پديده قبلا اتفاق افتاد. لذا ماده 187 برنامه سوم توسعه در اين راستا به قوه قضاييه اجازه داده كه راسا پروانه امور مشاوران صادر كند، و قوه قضاييه سال گذشته اقدام به اين كار كرد. دليل اين قوه نيز اين بود كه كانون وكلا به تعداد لازم پروانه وكالت نمي‌دهد و موضوع را انحصاري و صنفي كرده است.

وي افزود: در واقع اين گونه تعبير شده بود كه منافع صنفي بر منافع عمومي در كانون وكلا مي‌چربد، كه در حال حاضر برنامه‌هايي در دست است كه اين تعابير منتفي و از بين برود.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي معتقد است: از همه مهم‌تر احقاق حق افراد است. يك وكيل خوب مي‌تواند مكمل تحقيقات قاضي باشد نه عامل ايجاد ابهام در ذهن وي و مدارك و دليلي كه وجود دارد. يك وكيل خوب مي‌تواند كنار قاضي باشد نه اين كه مسير قضاوت را منحرف كند و به كيفيتي عمل نمايد كه قاضي نتواند قضاوت درستي داشته باشد.

يوسفيان بر اصل كلي شمول قانون وكالت كه تمام ابعاد كاري مردم را در بر بگيرد، تاكيد كرد و گفت: وكلا نيز به كيفيتي در جهت تسهيل گردش كار و جريان اداري بايد انتخاب شوند.

وي در مورد تهيه پيش‌نويس اصلاح قانون وكالت از سوي قوه قضاييه و ايرادات وكلا در اين زمينه گفت: چون قانون كانون وكلا با پيشنهاد وزارت دادگستري قبلا مطرح شده اين كانون وكلا نمي‌تواند راسا خود لايحه بياورد، چرا كه اين كانون يك مرجع صنفي است. قطعا در اين راستا بايد قوه قضاييه اقدام كند.

اين حقوقدان تصريح كرد: از سوي ديگر بسيار خوب است كه قوه قضاييه در تهيه پيش نويس اصلاح قانون وكالت از تجارب كانون وكلا استفاده كند و در اين زمينه فراخواني داده شود،‌ چرا كه بخش عمده‌ اين قانون مربوط به اين‌ها و بخش ديگر آن مربوط به مردم است، لذا بايد از تجربه آنها و آن چه مدنظر كانون وكلاست هم استفاده شود.

يوسفيان در پايان گفت: معمولا قوه قضاييه براي تنظيم قوانيني كه جنبه اجتماعي و عام‌الشمول داشته است، فراخوان داده و از نظرات حقوقدانان استفاده كرده است و قطعا در اين مورد نيز از تجارب وكلا و كانون وكلا استفاده مي‌كند. در غير اين صورت مجلس در كميسيون حقوقي و قضايي از همه صاحبنظران و وكلا دعوت مي‌كند در مجلس نظرات خود را مطرح كنند.(isna)