درياى خزر كه به عنوان بزرگترين درياچه درون قاره اى جهان،در رونق اقتصادى و توازن آب و هوايى سرزمين هاى احاطه كننده آن نقش مؤثرى داشته، به تغييرات بدون بازگشت و كاهش آبزيان بومى تهديد شده است. درياى خزر كه بازمانده اقيانوس عظيمى از دوران سوم زمين شناسى است به تدريج ارتباط آن با درياهاى آزاد گسسته و دچار فقر آبزى شد، اما اكنون نيز كه وسعت اين دريا به ۴۲۴كيلومترمربع رسيده، تأثيرى بر اهميت غناى كيفى و فرامنطقه اى ماهيان اقتصادى آن نگذاشته است. يكى از ويژگيهاى درياى خزر، وجودماهيان غضروفى است كه خاويار آن به عنوان مرواريد سياه شهرت جهانى يافته و درآمد ناشى از صدور آن پس از درآمد نفت، ازنظر اقتصادى و زيست محيطى، بسيارمهم تلقى شده. با اين حال طى سالهاى گذشته بستر اين دريا به دليل حصارى ازموادنفتى، شيميايى و زباله هاى صنعتى از محيط طبيعى خود براى توليد نسل آبزيان به دورمانده است. بيشتر بچه ماهيان خاويارى و ديگر ماهيان اقتصادى پس از رهاسازى در رودخانه هاى منتهى به دريا، به علت عدم دسترسى آسان به غذا و قرارگرفتن درمحيط جديد، طعمه شدن توسط ساير آبزيان، ابتلا به بيمارى و جريان آب به شدت دچار تنگنا و مرگ و مير شده اند كه نيازمند برنامه ريزى جامعى براى كنترل و نظارت بر جلوگيرى ازهدايت آلودگيهاست. افزون برآن، جمعيت ماهيان غضروفى در درياى خزر كه تا قبل از آغاز حكومت شوروى سابق، تزارهاى روس نيز با ديدگاهى يغماگرانه و انحصارى، به صيد فراوان اين ماهيان به ويژه در رودخانه هاى اورال قزاقستان و ولگاى روسيه، براى استحصال خاويار آن علاقه مند بودند، پس ازمدتها قابليت تجارت يافت. به گفته شمارى از صيادان و دست اندركاران صيادى، با گذشت ۳۵ سال از فعاليت كارگاههاى تكثير و پرورش و رهاسازى بچه ماهيان غضروفى و استخوانى به رودخانه ها و درياى خزر كه سالانه ميلياردها ريال براى آن هزينه شده، متوليان امور وعده هاى خود را مبنى بر پاكسازى بستر رودخانه ولجن زدايى از آنها را جدى نگرفتند. اين عده مى گويند: جايگاه شيلات درامور تكثير و پرورش براى ازدياد مصنوعى ذخاير آبزيان درياى خزر، صدور خاويار و نيز يارى رسانى و آموزش بخش خصوصى ويژه پرورش ماهيان متنوع با هدف اشباع نسبى بازار قابل تحسين بوده، اما به هرحال آيا اين روال مى تواند بدون توجه به جلوگيرى از ورود سيل آساى آلودگيهاى خطرناك به درياى خزر كه همه ساله نيز به ابعاد آن افزوده مى شود، كارساز باشد؟ صرف نظر از فعاليت قاچاق خاويار درآن سوى آبهاى خزر به رغم مبارزه با متخلفان كه عوامل آنها براى كشتارماهيان غضروفى آن هم درتخم ريزگاهها و درياى خزر، حتى ازموادمنفجره نيز دريغ نمى كنند، گناه صيادان غيرمجاز براى صيدماهيان مولد دررودخانه ها كمتر و بخشودنى نيست. تأثير منفى صيدبى رويه ماهيان مولد كه درمحاصره آلودگيهاى رودخانه ها ناچار به مهاجرت از درياى خزر هستند، نه تنها قادر است توان تكثير طبيعى ماهيان را به توقف و محيط زيست آنها را در خارج از محيط دريا به يك زندگى مصنوعى وادارد، بلكه اين عامل سبب نابودى تدريجى آبزيان مى شود. طبق يك عادت مذموم كه از ديرباز براى بعضى از صيادان غيرمجاز و ساحل نشينان خزر به شكل موروثى باقيمانده آنها در فصل مهاجرت ماهيان به رودخانه ها، با صيدآسان ماهيان بارور و خارج كردن اشپل هاى حاوى ميليونها تخم از شكم آنها، تخم ها را نمك سود مى كنند و به عنوان يك چاشنى خوشمزه دركنار ساير غذاهاى بومى تناول مى كنند. ازسوى ديگر فقدان منابع اشتغال زا درمنطقه و فقر و تهيدستى برخى از خانواده ها و نيز بيكارى مزمن هزاران جوان آرزومند كه برخى از آنها ناچار به مهاجرت ازخانه و كاشانه خود مى شوند، درايجاد زمينه هاى صيد قاچاق ماهيان مولد و غيرمولد و نيز خارج كردن ميليونها بچه ماهى از چرخه طبيعى حيات خزر مؤثر بوده است. كشف و ضبط مقادير زيادى از گوشت ماهيان غضروفى و خاويار از متخلفان توسط «يگان حفاظت از آبزيان» در استانهاى شمالى كه مسؤوليت گشتهاى دريايى و كشف و ضبط اينگونه محصولات را به عهده دارد، گواه اين مدعاست. آلودگى خزر محققان مجامع خزرشناسى و سازمان حفاظت محيط زيست جمهوريهاى حاشيه درياى خزر به ويژه از يك دهه گذشته تاكنون بارها اذعان كرده اند كه روسيه فدراتيو و جمهورى آذربايجان و قزاقستان بزرگترين آلوده سازان درياى خزر هستند. سازمانهاى حفاظت محيط زيست جمهوريهاى قزاقستان و آذربايجان در آخرين آمار ارائه شده از آلودگيها، به فاجعه زيست محيطى اين دريا كه در راه است، هشدار داده اند. در شرايط كنونى، سيل آلودگيهاى نفتى و شيميايى از سوى حاشيه نشينان شمالى به درياى خزر در حدى است كه صرف نظر از ميزان ورودى آلاينده هاى ميكروبى از استانهاى شمالى ايران به درياى خزر كه به ۳‎/۵ ميليون تن نيز نمى رسد، از ۱۱رودخانه جمهورى آذربايجان بيش از ۲۸۵ميليون و ۵۰۰هزار تن، از سه رودخانه قزاقستان ۳۵ميليون و ۵۰۰هزار تن و از چهار رودخانه بزرگ روسيه فدراتيو ۶۸۷ ميليون و ۷۰۰هزار تن مواد آلوده خطرناك وارد اين دريامى شود. افزون بر آن ائتلاف بوم شناختى جمهورى قزاقستان كه از ۷۵سازمان طرفدار حفاظت محيط زيست تشكيل شده، اخيرا ً با ارائه گزارشى نگران كننده به پارلمان اين كشور، مخاطرات جدى ناشى از اين آلودگيها توسط صدها ميدان نفتى و گازى به جا مانده از سال۱۹۷۵ متعلق به شوروى سابق در آبهاى ساحلى و خشكى را گوشزد كرده است. اين ائتلاف از كشورهاى حاشيه درياى خزر استمداد نموده تا از طريق راهكارهاى آلوده زدايى از فشارهاى ناشى از خسارات غيرمحسوس به محيط زيست شكننده درياى خزر جلوگيرى كنند. اين نگرانى در اوايل سال جارى ميلادى با نشت مقادير معتنابهى از نفت ذخيره شده از چندين چاه رها شده و بلااستفاده در آبهاى ساحلى قزاقستان به درياى خزر ناشى از انسداد غيرفنى آنها توسط شوروى سابق، بيشتر شد. در شرايط كنونى از چهار نوع ماهى غضروفى در درياى خزر، كاهش ۷۰ درصد از ذخاير ماهيان خاويارى «روس» و «ازون» محرز شده و ميران صيد ساير ماهيان در آبهاى ايرانى خزر از حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد كل صيدماهيان خاويارى فراتر نمى رود. براساس آمار سال ۱۳۵۷، در همين سال حدود يكهزار و ۵۷۸ تن گوشت ماهيان غضروفى و ۲۱۲ تن خاويار توليد شده و افزون بر آن ۸۵۵ تن ماهى كيلكا از آبهاى ايرانى درياى خزر صيد شده است. اتحاديه صيادان عضو تعاونى هاى «پره» مازندران قبلاً نيز نسبت به تداوم كاهش جمعيت آبزيان و تأثير منفى آن بر وضعيت معيشتى خانواده هاى صياد هشدار داده است. برخى آگاهان معتقدند كه با در نظر گرفتن عوامل جغرافيايى، ملاحظات تاريخى و اقتصادى ايران در درياى خزر كه داراى اهميت است، سياستگذارى مسؤولان و كارشناسان ايرانى در نشست هاى «رژيم حقوقى درياى خزر» از حساسيت زيادى برخوردار است كه بايد به آن توجه شود. براساس قراردادهاى مسالمت آميز! سالهاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰بين ايران و شوروى سابق، استفاده از روش مشاع از دريا مرسوم شد اما اكنون كه كشورهاى تازه استقلال يافته به جمع حاشيه نشينان قديمى اضافه شده اند، فشار مضاعف ناشى از تنوع سليقه ها در همه زمينه ها به آن افزوده شده است. با اين حال صدها چاه نفت و گاز، سكوهاى نفتى و منجنيق هايى كه در آينده در خزر برپا مى شوند كه نيازمند همكارى بى شائبه كشورهاى حاشيه دريا براى طرح يك روال مناسب به منظور حفظ اين درياست تا خزر از مرگ تدريجى در امان بماند. به گفته اين آگاه در چارچوب سياستهاى منطقه اى، جمهورى اسلامى ايران همواره معتقد بوده كه رژيم حقوقى درياى خزر مى تواند مبنايى استوار براى فعاليت گسترده كشورهاى حاشيه دريا براى چگونگى صيد و صيادى، كشتيرانى، استفاده از منابع بستر با حفظ ازدياد ذخاير آبزيان و به ويژه اداره حفاظت محيط زيست منطقه باشد. اين آگاهان معتقدند؛ با توجه به تمايل ايران به تقسيم درياى خزر و نيز بررسى هايى كه در زمينه اعمال وضعيت نظام حقوقى و اداره مرزهاى آبى جهان انجام گرفته است، سهم ايران از درياى خزر مى تواند ۲۰‎/۴درصد باشد كه بامخالفت هايى مواجه شده است. صرفنظر از فن آورى پيشرفته روسيه فدراتيو در تكثير و پرورش و رهاسازى ماهيان اقتصادى به درياى خزر، ايران نيز در سال۱۳۴۸ فعاليت در اين زمينه را با استفاده از تجارب كارشناسان روسى براى پرورش ماهيان غضروفى و خاويار از اين گونه ماهى، در كنار رودخانه سفيدرود آغاز كرد و با اين حال سهمى كه از وسعت درياى خزر براى جمهورى اسلامى در نظر گرفته شده در قياس با كشورهايى كه در حاشيه اين دريا فاقد فن آورى فوق هستند و حتى در آلوده سازى اين دريا نقش عمده اى دارند، بسيارناكافى است. در برخى از محافل گفته مى شود به رغم آنكه مسؤولان شيلات سالانه دهها ميليون دلار صرف پژوهش و آبزى پرورى مصنوعى مى كنند، به نظر نمى رسد ذخاير ماهيان اقتصادى و بچه ماهيان رها شده در دريا در برابر غول آلاينده ها و مهاجمان شانه دار در اين دريا، بتوانند در آينده مقاومت كنند. از سوى ديگر طى چهارسال گذشته با وجود هشدار محققان نسبت به افزايش سريع جمعيت شانه داران در درياى خزر كه با ولع سيرى ناپذيرى از تخم و لارو ماهى كيلكا تغذيه مى كنند، متأسفانه هيچ شيوه براى مبارزه و پاكسازى خزر از اينگونه جانور (شانه دار) معرفى نشده و همچنان خزر در برابر اين نابودگر تسليم است. اين محققان مى گويند: با انتقال شانه داران به درياى خزر، به نسبت ميزان كاهش ماهى كيلكا كه غذاى اصلى ماهيان غضروفى (خاويارى) است، ميزان صيد اين نوع ماهيان و استحصال خاويار آن تحت تأثير عوامل فوق به تدريج كاهش مضاعف يافته است. كارشناسان ارگانهاى دريايى و حفاظت محيط زيست خاطرنشان مى كنند شانه داران به راحتى از طريق عمليات آب توازن كشتى هاى تجارى و شست وشوى تانكر كشتى ها به درياى خزر انتقال يافته اند كه ناشى از عدم اجراى يك روال كامل براى همكارى و مراقبت زيست محيطى در بازديد از كشتيها و مشايعت دريايى آنها در درياى خزر است. به گفته يك مقام مسؤول در شركت بازرگانى شيلات، روند كاهش صيد ماهيان خاويارى در سال گذشته در قياس با صيد ۳۰۰تنى سال۶۷ حدود ۶۸درصد كاهش داشته است. وى ميزان صدور خاوريار از ايران در سال گذشته را ۶۵تن به ارزش ۳۵ميليون يورو و اعلام كرد و افزود: ايران در بين كشورهاى حاشيه درياى خزر كمترين ميزان صيد غيرمجاز را دارد. در سال گذشته مجموعه بهره بردارى خاويار از درياى خزر توسط كشورهاى حاشيه اين دريا براى سال۲۰۰۳ حدود ۱۴۷تن اعلام شده كه بيشترين سهم با ۷۸‎/۷تن متعلق به ايران و كمترين سهم با ۲تن و ۴۰۰كيلوگرم متعلق به جمهورى تركمنستان بوده است.