با آغاز فعاليت كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده دولت، نقش نمايندگان ملت در تصويب بودجه عملياتي براي بخش هاي مختلف كشور نمايان شد. با توجه به اين كه دولت جديد اولين لايحه بودجه سنواتي را براساس شاخص ها و معيارهاي اعلام شده تدوين و به مجلس ارسال كرد، نبايد انتظار خلق معجزه در رفع چالش ها و زدودن آثار فقر و محروميت از چهره كشور بويژه مناطق غير برخوردار را در سال 85 داشت، اما جهت گيري لايحه بودجه در اين مسئله از اهميت مضاعفي برخوردار است.
نكته حائز توجه در جهت گيري بودجه رعايت عدالت اجتماعي در توزيع بودجه هاي عمراني و اجراي طرح هاي كلان توسعه اي در اقصي نقاط كشور است كه از اين منظر مي توان جايگاه استان ها را در برنامه هاي راهبردي دولت سنجيد.
استان مازندران به رغم توانمندي ها و استعدادهاي شگرف ملي و منطقه اي كه فقر و محروميت شديد در لاي برگ هاي سبز جنگل هاي انبوه آن پنهان است، در طول سالهاي گذشته نتوانست متناسب با قابليت هاي ممتاز خود در بخش هاي مختلف ازامكانات ملي در مسير توسعه و بالندگي برخوردار شود و به اعتراف مسئولان ارشد دولت و بويژه دو رئيس جمهور قبلي به اين استان جفا شده و نيازمند توجه ويژه است.

در حال حاضر ضريب اعتباري مازندران در جداول بودجه اي سازمان مديريت و برنامه ريزي حدود 81 درصد است. در حالي كه شماري از استان هاي كوچك از نظر ساختار و تشكيلات اجرايي 5/2 برابر اين استان اعتبار دارند، نمي توان اميد چنداني به تحول و تغييرات بنيادين در اجراي طرح هاي اساسي و ماندگار در اين ديار داشت.
بي ترديد نمايندگان مردم مازندران در مجلس شوراي اسلامي كه پر تعدادترين نماينده استاني در خانه ملت به شمار مي روند، در روند توسعه و پيشرفت اين استان به جهت نوع مسئوليت و ارتباطشان در سطح كشور مسئوليت انكارناپذيري دارند و متاسفانه تاكنون در تحقق رسالت ذاتي خود در تغيير نگرش مديريت اجرايي كشور در مورد نارسايي هاي مازندران به غايت محروم، خيلي موفق نبوده اند .

موقعيت گردشگري مازندران و توانمندي هاي بخش كشاورزي كه به واسطه آن از سرمايه گذاري هاي كلان صنعتي در 2 دهه اخير محروم شد، قابليت هاي مهم اين استان در عرصه توسعه ملي محسوب مي شوند كه در صورت پايان يافتن بي مهري ها، متوليان بودجه ريزي مي توانند ضمن شكوفاسازي استعدادهاي شگرف اين استان در ساير بخش ها، برخي مشكلات اشتغال و سرمايه گذاري را نيز مرتفع سازند.

حال با توجه به ضرورت همپايي و تعامل نزديك نمايندگان مجلس با مديريت ارشد اجرايي استان در پيگيري و رفع مشكلات زيربنايي و شتاب بخشيدن به طرح هاي توسعه استاني بويژه در بخش زيرساخت ها مانند توسعه راه ها و محورهاي ارتباطي، افزايش كشت محصولات زراعي و اجراي طرح هاي توسعه منابع آب از طريق ساخت سدهاي مخزني و حفظ ساختار شكننده زيست محيطي استان با استقرار صنايع همگن و سازگار، مي طلبد تحرك فعالان عرصه خدمتگزاري در مازندران در شرايط كنوني كه عزم مديريت اصولگراي اجرايي استان براي رفع نابساماني ها در دولت جديد از هر زمان ديگري بيشتر نمايان شده مضاعف شود تا اين ديار به پيشرفت و آباداني در خور تحسين دست يابد.