مازندنومه؛ سرویس حقوقی، محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری: خدیجه، مادر نوزاد شیرخواره سه ماهه ای است که در روز 9 اردیبهشت سال جاری به هنگام مراجعه به دندان پزشکی در ساری، از مسیر جاده میاندرود- نکا، سه راهی اسلام آباد، توسط چند جوان ربوده شد و جسد بی جان و مُثله شده او، دو هفته بعد در جنگلهای اطراف نکا  پیدا شد.

 در پی گشت و تحقیق مراجع انتظامی و قانونی،  بررسی فیلم های دوربین های منصوبه در استان و هماهنگی بین دوائر انتظامی آگاهی منطقه، سه نفر از مظنونان این جنایت هولناک و خشونت علیه زنان دستگیر شدند و دو نفر از آنها، ضمن اعتراف به قتل  هولناک این مادر بی گناه، انگیزه خویش را مبنی بر سرقت طلاهای او اعلام داشتند.

در پی قتل تاسف بار این بانونی مازندرانی و رها کردن جسدش در جنگلهای منطقه، بدن بی جان او طی مدت دو هفته، مورد تهاجم حیوانات جنگلی و وحشی قرار گرفت و با کشف تنها چند تکه از استخوان هایش، مراتب برای تعقیب و انجام آزمایش های بالینی و پزشکی قانونی، به مراجع ذیربط منعکس و هدایت شد. گزارش پزشکی قانونی استان مازندران، حکایت از قتل این زن با ضربات چاقو به عنوان جسم سخت دارد.

 در این میان دادستان شهرستان نکا، ضمن تأیید خبر پیدا شدن زن مقتول و کشف وی در جنگل های اطراف قرمرض و روستای درویشان هزار جریب، از شناسایی و دستگیری ۲ نفر در این خصوص توسط مأموران آگاهی شهرستان نکا خبر داد.

بازتاب آدم ربائی و قتل این مادر مازندرانی، علاوه بر رعب و وحشت حاصله در منطقه، سبب واکنش جدی و فراگیر مردم و برخی از مقامات شد.

گرچه، جزئیات بیشتری از این پرونده هنوز منتشر نشده است و در دستور تحقیق و تکمیل قرار دارد؛ اساساً؛ این سئوال ها مطرح است:

- مبنای تکرار " خشونت علیه زنان" در جامعه چیست و مسئولیت دولت و نهادهای قانونی در این رابطه، چیست؟

- آمار واقعی خشونت ها و جرائم فزاینده علیه زنان در کشور چگونه است و مرجع اطلاع رسانی مستند آن کیست؟

- اقدامات دولت و مراکز قانونی و قضایی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و کاهش موثر آن و افزایش " امنیت انسانی و حقوق شهروندی" نسبت به آنها چگونه است؟

- اقدام مراجع انتظامی و قضایی در یافتن جسد مقتول مازندرانی پس از دو هفته از تاریخ ربودن وی و از بین رفتن جسد نامبرده چگونه توجیه می شود؟

- نقش فقر فرهنگی و اقتصادی و بیکاری جوانان در جرم افزایی و ارتکاب به جرائم خشونت بار علیه زنان در جامعه چگونه باید ارزیابی شود و مسئولیت دولت در این باره چگونه است؟

خشونت علیه زنان، قتل در خیابان

ربودن یک بانوی مازندرانی و قتل وحشتناک وی؛ اندوهی از تاسف و خشم مردم منطقه و خانواده آنها را نسبت به قاتلان و وضعیت تاسف بار مخاطرات پیش روی امنیت و سلامت عمومی شهروندان مازندرانی و حتی، در کشور فراهم آورده است، به گونه ای در رسانه ها و فضای مجازی و شبکه ها اجتماعی، ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی و مجرمانه، بر لزوم تعقیب و مجازات عاملان آن و پیشگیری از وقوع و تکرار جرائمی از این دست تاکید شده است.

 خشونت علیه زنان از منزل و خیابان تا کوچه و بیابان، به اشکال مختلف توهین و هتک حرمت، استثمار عاطفی در منازل و محل های کار و طلاق غیراخلاقی ، تبعیض جنسیتی و نگاهای فزاینده مردانه، آزار جنسی، ایراد صدمات عمدی بدنی و حیثیتی، اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل و کار، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشوئی، خانوادگی و فرصت های شغلی و حرفه ای و... با درجات متفاوت در جامعه وجود داشته، محصور به  قتل علیه زنان در کشور نیست.

 پرونده های متعدد قضایی موجود و جاری در محاکم قضایی و خانواده و وضعیت بحران خانواده در ایران، کمترین گواه بر این مهم است.

با مراجعه به صفحه حوادث رسانه ها و نیز ادارههای آگاهی و مشاهده خانواده ها و مراجعه کنندگان متعدد برای پی جویی و شناسایی عزیزان گم شده خویش در لابلای آلبوم های تصویری مقتولان بی نام و نشان مضبوط در آن اداره، وضعیت و اهمیت خشونت فزاینده علیه زنان در جامعه بیشتر درک می شود. براین اساس؛ ضروری است در مقام مدیریت بحران مزبور و افزایش ضریب " امنیت انسانی و حقوق شهروندی و اساسی" در بین شهروندان و جامعه برآمد.

نقد خشونت

خشونت علیه زنان امری، پنهان است. زیرا، بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دلایلی مانند مجازات سخت و نبود حمایت های قانونی از ابراز آن خودداری می كنند.

خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد و محدود به جوامع عقب مانده نیست. در همه جای دنیا، زنان كم و بیش مورد انواع خشونت های جسمی، جنسی و كلامی واقع می شوند و امروزه، خشونت علیه زنان، به مثابه پدیده ای ملی و بین المللی، به طور نسبی، به شمار می رود.

سازمان بهداشت جهانی در اولین مطالعه جهانی خود درباره خشونت علیه زنان نتیجه گرفته است که در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد. حتی، باردار بودن؛ زنان را از خشونت مردان مصون نمی دارد.

در مورد ایران، آمار درست و مشخصی در مورد خشونتی كه در منزل یا خارج از آن بر زنان اعمال می شود، منتشر نشده است.

باورهای مردسالار و نگاههای عرفی و روزمره به زنان در ادبیات عرفی و عامی مردم، به نوعی این خشونت را طبیعت مرد می داند و سعی می كند آن را توجیه كند و به زن بقبولاند كه با لباس سفید به خانه بخت می رود و هر چه كه بر سرش آید، باید با كفن سفید از آن بیرون بیاید.

 خشونت علیه زنان جا و مكان خاصی ندارد. در بسیاری از كشورها، مراكزی به نام "خانه های امن" وجود دارد كه زن خشونت دیده تا زمانی كه خطر تهدیدش می كند، به آنها پناهنده می شود، ولی در ایران هنوز چنین خانه های امنی وجود ندارد كه بتوان به آن پناهنده شده و از هر جهت مورد حمایت عاطفی، قانونی و کارشناسی  قرار گیرد.

 تأثیری كه خشونت بر روی زن می گذارد، بیش از آنكه جسم را بخراشد، روح را جریحه دار می كند و به او احساس موجودی بی اراده و مفعول و منفعل می دهد. متأسفانه، در ایران، مركزی موثر برای ترمیم جراحت های این زنان وجود ندارد

عوامل خشونت علیه زنان

عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان نوعاً، در تبعیضی عرفی، قانونی و متعارفی یافت كه مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند.

 از آنجایی كه بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند، خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی كشورها به شكایات در این زمینه ترتیب اثر نمی دهد و آنها را موضوع را خصوصی قلمداد می كنند.

 آمار خشونت خانگی دقیق و منعكس كننده واقعیات نیست. با این حال، همین آمار جمع آوری شده، تكان دهنده است. فیلم " هیس، دختران فریاد نمی زنند"، اثر خانم پوران درخشنده نیز ناظر به وضعیت عرفی و فرهنگی خانواده های ایرانی نسبت به کتمان خشونت در جامعه و ترس از پیامدهای آن است.

 اشکال خشونت نسبت به زنان در خانواده و جامعه ، به وضوح در دعاوی خانوادگی و گسترۀ فراگیر خشونت های پیدا و پنهان علیه زنان و فرزندان آنها مشهود است.

 ضرب المثل یا عبارت ادبی و عرفی" مهرم حلال، جونم آزاد" یا " معاوضۀ عملی حضانت فرزند مشترک در ازای طلاق و بذل حقوق زن به عنوان یک مادر"، نمونه بارزی از خشونت های متعارف و تحمیلی نسبت به زنان در حریم مقدس خانواده است که آنها حاضرند برای حصول به آرامش و رهایی از تنش های و خشونت های معموله نسبت به خود و رهایی از تداوم این رفتارهای غیرمسئولانه و وحشتناک و استثمار عاطفی آنها، از تمامی حقوق شرعی، عرفی و قانونی خویش بگذرند تا بلکه، آغازی باشد بر پایان خشونت علیه آنان در خانواده و جامعه...! اما این توهم، رویا و سرابی بیش نبوده و نوعاً، با واقعیات جامعه نیز هماهنگی ندارد.

مرحله گذار طلاق در ایران نسبت به زنان و بانوان، خود خشونت زا بوده و همراه با حاشیه های ناامن متعددی است که بسیاری از آنها، هزینه  های بالایی نیز در این راه خواهند پرداخت و مستلزم بررسی جداگانه در این ارتباط است.

ابعاد جهانی خشونت

 بسیاری از روان شناسان، خشونت علیه زنان را پدیده ای جهانی دانسته اند كه بنابر ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و قومی هر زمان و مكان می تواند به صورت های متفاوتی ظاهر شود. اینان براین باورند که وسعت خشونت علیه زنان، به گستردگی تاریخ بشر است. به باور آنها خشونت علیه زنان تقریباً در تمامی طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود. هر چند كه این پدیده در میان برخی از گروه ها شایع تر است.

الگو برداری کودکان از خشونت طلبی خانواده

در همین ارتباط، كودكی كه الگوهای پرخاشگری دارد، یاد می گیرد در بزرگسالی رفتار مشابهی نشان دهد. او همانند سازی با فرد پرخاشگر، رفتار آزمایشی، میل مسخ شده برای ابراز مردانگی، مناسبات مردسالارانه، تحمل از طرف زنان و عوامل فرهنگی، محیطی و جغرافیایی را در بروز خشونت علیه زنان مؤثر ارزیابی كرد. علاوه بر این، با مطالعات قابل بررسی در شخصیت کودکان و بازی ها و نقاشی های آنها و یا بررسی های روان شناسی، مراتب مزبور نیز قابل احراز خواهد بود. بدین ترتیب، خشونت علیه زنان در خانواده، خود، بستر ساز خشونت و آموزه های مبتنی بر آن نسبت به آینده، برای کودکان خواهد بود.

خشونت مدرن

به باور بسیاری از روان شناسان، نظر به تغییرات نوین حاصله در نوع خشونت علیه زنان و تبدیل آن به "خشونت مدرن"، آنها به شكلهای دیگری مورد بی احترامی قرار می گیرند. تجارت و بهره برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراكز فساد و رونق بازار فیلمهای غیراخلاقی در غرب، کودکان کار و مانند آنها را می توان به عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان یاد كرد. متاسفانه، این نوع خشونت در ابعاد گسترده و متعددی در حال افزایش است و زنان نیز قربانی اصلی آن به شمار می روند.

ماهیت خشونت

 خشونت علیه زنان، پدیده ای چندوجهی است و مقابله با آن نیز به درمان چندوجهی نیاز دارد. خانواده درمانی، ایجاد خانه های امن و سرای ویژه زنان، حمایتهای قانونی از زنان مورد خشونت، شركت در كلاسهای آموزشی قبل از ازدواج، مشاوره ازدواج، افزایش آگاهی مردان و زنان از طریق جلسات آموزشی و تأكید بر آموزه های دینی و حقوقی در پیشگیری از خشونت علیه زنان در یك دهه اخیر در ایران، مطالعات متعدد در حوزه آسیب های اجتماعی، حقوق زنان و خانواده و بهره مندی از آموزه های روان شناسی، جامعه شناسی، حقوقی، قضایی و مددکاری، اوژانس اجتماعی،حمایت از خدمات حقوقی تخصصی وکلای مربوط به حقوق زنان و خانواده در این باره توصیه شده است.

با این وجود با توجه به گستره خشونت علیه زنان و تداوم آن، نیازمند عزمی ملی و بین المللی برای پیشگیری و جلوگیری از آن و حمایت از زنان قربانی خشونت و خانواده های آنها هستیم. تعقیب دستاوردهای "طرح ملی درباره خشونت علیه زنان"، " تاسیس بنیاد ملی مبارزه با خشونت علیه زنان"، تخصیص و ثبت " روز ملی مبارزه با خشونت علیه زنان" در تقویم رسمی کشور، تاسیس" دادسرای ویژه جرائم علیه زنان"، راه اندازی " مرکز بازپروری و حمایت از زنان زیان دیده از خشونت در تهران و مراکز استانها " و تقویت " تعاملات بین المللی دولت و مراکز علمی، فرهنگی و حقوقی در حوزه حقوق زنان و محو خشونت علیه آنها" و حرکت در مسیر " استانداردها و هنجارهای بین المللی مبازه علیه خشونت نسبت به زنان" در این باره ، مورد تاکید است.

جالب است در کشور جنگ زده ای چون افغانستان، وزارتخانه ای به نام " وزارت امور زنان " وجود دارد و با وجود طیف وسیع جامعه آماری زنان و بانوان ایرانی، ایران وضعیت مشابه ای حتی مانند آن کشور ندارد!

اعلامیه منع خشونت علیه زنان

با وجود جرم انگاری قتل و ایراد ضرب و جرع عمدی نسبت به دیگران و شمول آن نسبت به زنان و جرم انگاری برخی از جرائم خاص و مبتنی بر خشونت مانند " ترک انفاق" نسبت به زنان، قوانین کیفری مربوطه در این باره بازدارنده نبوده و گزارش های منتشره و وضعیت مشهود جامعه، حکایت از لزوم پیشگیری، جلوگیری جرائم خشونت زا علیه زنان و لزوم اصلاح ، تعدیل و تکمیل قوانین مبتنی بر اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری مرتبط با حقوق زنان  و مقرر داشتن تضمنیات حقوقی لازم و موثر در این باره دارد.

در اعلامیه ای که در کنوانسیون 1979 سازمان ملل به تصویب رسید، مشخصاً ماده ای در رابطه با خشونت وجود نداشت و تنها به برابری شرایط کار زنان و زندگی زناشویی و انحلال آن اشاره می شد، اما کمیته ی مقام زنان در سال 1993 که زیر نظر کمیته حقوق بشر قرار دارد اعلامیه ای را به تصویب سازمان ملل متحد رساند. در این اعلامیه، خشونت علیه زنان به طور روشن اعلام شد ، مفاد این اعلامیه بار ها تکرار و اکثر کشور های جهان حتی، ایران نیز آن را امضا کرد و روز 25 نوامبر نیز به عنوان روز جهانی خشونت علیه زنان اعلام  شد.

 اين روز در آغاز توسط "اولين گردهمایی زنان آمريکای لاتين و کارابين" در بوگوتا، کلمبيا(18 تا 21 جولای 1981م ) مطرح شد. در آن گردهمایی، زنان شرکت کننده خشونت سيستماتيک نسبت به زنان از ضرب و شتم خانه گی تا خشونت های دولتی همچون شکنجه و بدرفتاری با زنان زندانی سياسی را محکوم کرده و روز 25 نوامبر را به عنوان گراميداشت خاطره ی خواهران "ميرا بال" تعيين کردند.

بدین ترتیب مجمع عمومی سازمان ملل به تاريخ 17 دسامبر 1999م، در هشتاد و سومين جلسه ی عمومی دوره پنجاه و چهارم خود بر اساس گزارش "کميته سوم اجرایی" و با توافق نمايندگان 79 کشور عضو، روز 25 نوامبر را تحت عنوان "روز جهانی محو خشونت عليه زنان " طی قطعنامه ی شماره 54 تصويب کرد.

 اين قطعنامه طبق پیش نویسی که دو ماه قبل توسط نماينده دومينيکن از سوی نمايندگان 74 کشور به "کميته سوم اجرایی" مجمع عمومی پيشنهاد شده بود، صادر شد.

 پيش نويس خاطرنشان مي کند که اعمال خشونت های مزمن عليه زنان فرصت هايی را که آنان برای به دست آوردن برابري های حقوق اجتماعی، سياسی و اقتصادی در جامعه دارند، نابود مي کند. اين پيش نويس، همچنان از مجمع می خواهد تا بر مفهوم عبارت "خشونت عليه زنان" تأکيد مجدد کند.

این اعلامیه خشونت علیه زنان را این گونه تعریف می کند :

هرگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر خشونت علیه زنان به واسطه جنس (gender) که باعث بروز صدمات و آسیب های جسمی، جنسی و روانی ورنج و آزار و تهدید علیه آن ها شود که منجر به محرومیت زنان در اجتماع شود، خشونت تلقی می شود .

نتیجه

خشونت علیه زنان یک پدیده ایرانی نبوده و جهانی است و در طول تاریخ به اشکال مختلف وجود داشت و در سالهای اخیر نیز به شکل مدرن و امروزین جلوه گر شد.

گسترۀ خشونت علیه زنان در ایرن، علاوه بر خانواده، در خیابان و جامعه ، به انحای مختلف وجود دارد و توسعۀ روزافزون و احتمالی آن بسان قتل مادر مازندرانی در نکا، تکرار روند خشونت آمیزی است که قابل توجیه نبوده و ضروری است در مقام پیشگیری و جلوگیری از وقوع این رخدادهای تاسف بار و مسئولیت زا  و تقویت امنیت انسانی و شهروندی حقوق زنان در جامعه برآمد.

نقش دولت و نهادهای تقنینی، قضایی، انتظامی و فرهنگی در جهت تحقق هدف مزبور اهمیت دارد و ضروری است دولت با تاسیس " بنیاد ملی خشونت علیه زنان"، در مقام هدایت منسجم و یکپارچه تمامی فعالیت های پژوهشی، مطالعاتی، علمی، حقوقی، فرهنگی و هدایت برنامه ها و طرح های اجرایی مربوط به هر نوع خشونت علیه زنان و حمایت از آنها برآید.
 
در این میان، نقش حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری به مانند مشاوران، مددکاران اجتماعی و روان شناسان خانواده و زنان بسیار پُر رنگ بوده و بهره مندی از تجارب کارشناسی و حرفه ای آنها در این باره اهمیت دارد.

 علاوه بر این، ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با حقوق زنان و جرم انگاری خشونت نسبت به آنها به طور خاص ، همراه با تقویت ضمانت های قانونی موثر در مجازات مرتکبین خشونت علیه آنها، می توان در این راه موثر باشد.

 تاسیس " دادسرای ویژه جرائم مربوط به زنان"، با تخصیص جرم انگاری های مربوطه و تقویت نظام قضایی در این باره، مورد تاکید است.

بی شک، نبود اراده ملی و بین المللی برای مبارزه با خشونت علیه زبان و حمایت از زنان قربانی خشونت، نمی تواند در پیشگیری و جلوگیری از خشونت نسبت به آنها موثر باشد و ماحصل صحبت تکرار مکررات خواهد بود.

منابع و مآخذ این مقاله نزد مازندنومه محفوظ است.  

ایمیل نویسنده: zamani.i.l.institute@gmail.com