تعداد بازدید: 3233

توصیه به دیگران 0

چهارشنبه 10 تير 1394-13:55

محمد محمدپور عمران:

واحدهای تولیدی در بحران/بانک ها به واردات روی آورده اند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران: کشاورزی و گردشگری از تحریم ها آسیب جدی ندید، اما صنعت صدمه شدید دید/40 درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی زیر 50 نفر تعطیل شدند/ حمایت بانک ها در ایجاد واحدهای جدید به شدت کاهش یافته است است/برخورد ناشایست مقامات محلی باعث فرار سرمایه گذار کک سازی می شود/رویکرد ما حفظ صنایع تبدیلی است.


مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، محمداسماعیل بخشی سورکی: عصر امروز نشست مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.

محمد محمدپور عمران در این نشست با تشریح وضعیت اقتصادی کشور در سال های گذشته اظهار داشت: اقتصاد کشور در سال های تحریم و فروپاشی شرکت های متعدد اقتصادی قابل دفاع نبود.

وی به رشد منهای هشت درصدی و بی سابقه بودن این رقم در تاریخ اقتصاد کشور اشاره کرد و ابراز داشت: در جهان 80 کشور بالای 10میلیون نفر جمعیت وجود دارد که در تاریخ اقتصادی هیچ کدام از این کشورها این رشداقتصادی منفی وجود نداشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه کشاورزی و گردشگری از تحریم ها آسیب جدی ندیده و صنعت در این میان به شدت آسیب دیده است افزود: تلاش کردیم تا با تدبیر و اجرای سیاست های باثبات جلوی این فشارهای مضاعف گرفته شود.

محمدپورعمران با اشاره به 300 واحد صنعتی بالای 50 نفر که 12 درصد تعطیلی داشتند، افزود: عمده مشکلات ما در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی زیر 50 نفر بوده است که 40 درصد تعطیلی واحدها را در این زمینه شاهد بودیم.

وی ابراز داشت: در حال حاضر 500 طرح بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی در مازندران وجود دارد که تلاش می کنیم این طرح ها هر چه سریعتر به اتمام برسد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: مجموع تلاش های ما باعث ایجاد فضایی شد که در حدود 410 میلیون دلار صادرات در سال 92 داشته باشیم اما باز هم تلاش کردیم که این فضا را متحول کنیم.

وی افزود: عمده تلاش ها به این صورت است که طرح ها و مجموعه ها در حوزه صنعت شناسایی و مشکلات نیز احصا می شود و با تشکیل ستادی با نام تسهیل و رفع موانع تولید صنعت و معدن با ریاست استاندار مازندران در راستای مرتفع کردن مشکلات گام بر می داریم.

محمدپورعمران از طرح و تصویب لایحه 60 ماده ای رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بیشتر این مفاد در خصوص رفع مشکلات ارزی است.

وی ادامه داد: 20 میلیارد دلار بابت بدهی واحدهای تولیدی به صندوق ذخیره ارزی تعیین تکلیف شد که چهار میلیارد دلار دیگر هم بابت بدهی های واحدهای تولیدی غیر از صندوق ذخیره ارزی تعیین تکلیف و پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه صنعت از منهای هشت درصد به سه درصد رسیدیم که رشد 40 درصدی در این زمینه داشتیم، افزود: از نظر تعداد پروانه های صادره نیز 201 پرونده بهره برداری صادر کردیم که در رتبه هشتم کشور قرار داریم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به ارزش 476 میلیارد تومانی پروژه های به بهره برداری رسیده و ایجاد 2600 نفر شغل در این زمینه اظهار داشت: در خصوص میزان سرمایه گذاری طرح های افتتاح شده رشد 26 درصدی و از نظر اشتغال نیز 49 درصد رشد را شاهد بودیم.

محمدپورعمران گفت : صدور جواز تاسیس 17 درصد کاهش داشته است که این نشان می دهد جاذبه صنعتی شدن در کشور کاهش یافته است.

* حمایت بانک ها به شدت کاهش یافته است

وی با انتقاد از بانک ها در خصوص عدم حمایت از واحدهای تولیدی اظهار داشت: حمایت بانک ها در ایجاد واحدهای جدید به شدت کاهش یافته است، به گونه ای که در حال حاضر بانک ها تنها حاضر به مذاکره در خصوص واحدهای صنعتی ای هستند که 50 درصد سهم مشارکت را خود سرمایه گذار پرداخت کند و این نشان می دهد که بانک ها هیچ تمایلی برای حمایت از طرح هایی که در ابتدای کار هستند ندارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: سپرده های مردم که در تبلیغات مختلف تلویزیونی قرار بود در مزرعه و تولید و کارخانه هزینه شود صرف واردات شده است و بانک ها در این مسیر در حال فعالیت هستند که انتظار داریم مدیران بانک استان ها با استفاده از اختیارات خود در راستای حمایت از تولید گام بردارند.

وی با بیان اینکه بالاترین واحدهای تملیکی در استان داریم که البته رشد این واحدهای تملیکی متوقف شده است، افزود: 130 واحد تملیکی شناسایی شده در این زمینه داریم که البته در حال بازگشت به سمت تولید هستیم.

محمدپور عمران به دست و پاگیر بودن بسیاری از قوانین در راستای استقرار صنابع بزرگ در استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه پیشنهاد کردیم که ضابطه محوری جایگزین فاصله محوری در استان مازندران شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که مشکل تهیه زمین با قواره صنایع بزرگ در استان وجود دارد، صنایع بزرگ هم ایجاد نخواهد شد.

این مسئول گفت : با وجود همه این مشکلات مجوز تولید کارخانه شمش یک میلیون تنی در میاندورود را صادر کردیم که البته امیدواریم در گام های بعدی ساخت مشکلاتی ایجاد نشود.

محمدپورعمران با اشاره به مکاتبات در زمینه کارخانه کک سازی سوادکوه جهت تامین منابع اعتباری خرید تجهیزات اظهار داشت: مشکلاتی در این زمینه ایجاد شده است که اگر نتوانیم پروژه را در موعد مقرر به ثمر برسانیم، این پرژه شکست خواهد خورد.

وی ادامه داد: از مقامات محلی سوادکوه می خواهیم که همکاری کنند و اجازه دهند و بگذارند تا این درخت به ثمر بنشیند و بعد طلب میوه کنند چرا که هرگونه برخورد ناشایست با سرمایه گذار باعث خروج او از استان خواهد شد.

این مسئول گفت: زمان بندی ما برای افتتاح این پروژه نیمه دوم سال 95 بوده است که با مشکلاتی که ایجاد شده است به تاخیر برخواهیم خورد.

وی همچنین ابراز داشت: پروژه زغال شویی 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که باید آماده افتتاح این پروژه شویم.

این مسئول از انتخاب پیمانکار معدن کردآباد با ظرفیت تولید 230هزار تن زغال خبر داد و گفت: به زودی این پروژه به صورت نمادین با حضور مسئولان استانی و کشوری افتتاح خواهد شد.

* رویکرد ما حفظ صنایع تبدیلی است

در ادامه این جلسه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مازندنومه در خصوص رعایت نشدن بخش نامه های دولتی در راستای حمایت از صنایع و تولید، توسط دستگاه های مختلف و همچنین نبود هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در راستای حمایت از تولید، مثلا" دریافت ارزش افزوده توسط اداره مالیات از صنایع بر خلاف مققرات، اظهار داشت: در مورد ناهمگونی بنده عرض می کنم جای هماهنگی بسیار بیشتر وجود دارد.

وی گفت: زمینه هماهنگی بیشتر در بخش دولتی و بین دولت و ملت با شعار همدلی و همزبانی وجود دارد و باید در فضای توسعه دست به اولویت بندی بزنیم.

این مسئول ادامه داد: در هیچ اداره ای اراده نبود حمایت از تولید را نمی بینیم، اما نکته جالب این است که اگر اراده ها در مصادیق دچار چالش شوند، پس اولویت در کجاست؟ اولویت در وصول مالیات است یا ایجاد واحد تولیدی؟

وی گفت: در جایی که صراحت قانون وجود دارد باید قانون اجرا شود اما در بعضی از موارد نیز می توان حمایت کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه دستگاه ها نیازمند انسجام بیشتر و بازتعریف اولویت های خود هستند افزود: اولویت اول کشور اشتغال است بنابر این علاقه ما به حفظ همه مظاهر قانونی است منتها در بحث رفاه، معیشت و اشتغال مردم جای مسامحه ای وجود ندارد.

محمدپور عمران ابراز داشت: برای اولین بار هر جا که چارچوب قانونی در راستای حمایت از تولید انجام نشود، پرونده تعزیراتی تشکیل شد و همه دستگاه های اجرایی و خصوصی باید بدانند که صنایع مدافع دارند.

وی گفت: اگر اجحافی صورت پذیرد از ابزارهای نظارتی و حقوقی در این زمینه برای دفاع از صنایع و تولید دفاع خواهیم کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران همچنین در پاسخ به سوال دیگر ما در خصوص لزوم حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و تعداد مجوزهای صادر شده در این زمینه اظهار داشت: بر اساس قانون انتزاع، متولی کلیه صنایع تبدیلی جدید جهاد است اما در بخش صنعت هم صنعت تبدیلی در راستای تبدیل هر ماده خام به کالای مورد استفاده مورد حمایت است.

وی با بیان اینکه از کارخانه های آرد تا کارخانه های لبنی استان مازندران در سطح کشور دارای رتبه های برتر است افزود: 2000 تن شیر در روز از 17 استان کشور تحویل می گیریم و در این زمینه رتبه اول کشور را داریم.

این مسئول گفت: در زمینه کشتارگاه ها هم یکی از قطب های کشور محسوب می شویم که در حدود 500 شرکت شرکت صنعت تبدیلی در مازندران داریم.

وی ادامه داد: چون رشد چشمگیری در این زمینه داشتیم اکنون رویکرد ما در حفظ این صنایع تبدیلی است و به دنبال بازگشایی واحدهای تبدیل هستیم.

محمدپور عمران همچنین در زمینه انحصار بعضی از مجوزهای بهره برداری از معادن اظهار داشت: عمده پروانه ها توسط افرادی در حال استفاده است که این مجوزها را از افراد دیگری خریداری کردند که قانون اجازه مداخله را نمی دهد.

وی ادامه داد: به زودی با تدبیری که انجام می دهیم به صورت ریشه ای مشکل انحصار بهره برداری از این معادن را که عمده شن و ماسه است را حل کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه به زودی واحدهایی که از سه ماه تا شش ماه از مهلت آن گذشته است را باطل اعلام می کنیم افزود: با قاطعیت در این زمینه ورود پیدا می کنیم.

محمدپور عمران در پاسخ به سوال خبرنگار مازندنومه که آیا این امر روند قانونی خواهد داشت یا بر اساس نظرات شخصی انجام خواهد شد اظهارداشت: ما آمدیم استدلال کردیم که معادن شن و ماسه کشف شدنی نیست و در طبیعت وجود داد.

وی ادامه داد: معادن که جزو اموال دولت است مشمول قانون مزایده خواهد شد و دولت برای تشویق کشف کننده ها اولین بار استحصال و بهره برداری از آن را به آن فرد واگذار کرده است که متاسفانه به صورت انحصاری دست به دست شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران ابراز داشت: معادن شن و ماسه از شمول جایزه حق کشف خارج کرده و به مزایده خواهیم گذاشت چرا که اگر این کار رخ دهد بسیاری از فشارها از بین خواهد رفت.

وی گفت: باید به طمع ورزی ها در هر چارچوبی پایان داد و ما این کار را خواهیم کرد.

محمد پور عمران همچنین از بهره برداری از پایانه صادراتی غرب استان خبر داد و گفت: این پایانه در حال حاضر قابل افتتاح است.

وی گفت: مجوز پایانه صادراتی دیگری در شرق استان نیز صادر شده است که امیدواریم با افتتاح آن توسعه بحث صادرات در مازندران تقویت شود.



    ©2013 APG.ir