طبق آمار سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري در حوزه آبريز شمال ، چهار هزار و ‪ ۳۱۶‬روستا وجود دارد كه سه هزار و ‪ ۴۰۱‬روستا از اين تعداد در داخل جنگل واقع شده است.

بيش از ‪ ۷۶‬درصد روستاهاي داخل جنگل كه در حدود ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خانوار را تشكيل مي‌دهند، جمعيتي كمتر از ‪ ۲۰‬خانوار دارند.

با توجه به اين آمار و وجود رابطه تنگاتنگ بين برنامه‌هاي مديريت جنگل و زندگي جنگل نشينان و ساكنان مجاور جنگل كه جمعيتي بيش از يك ميليون نفر دارند، لزوم توجه ويژه به مسايل اجتماعي ساكنان محلي بيشتر روشن مي‌شود.

" مصطفي عبدالله پور" مديركل سابق دفتر فني جنگلداري سازمان جنگلها و مراتع در اين‌باره گفت : در تهيه طرح‌هاي جنگلداري يا مرتع داري، وضعيت محيط طبيعي و استعدادها، به ويژه چوب و علوفه، مورد مطالعه و برنامه‌ريزي دقيق قرار مي‌گيرد ولي متاسفانه به رابطه انسان و جوامع انساني با اين منابع كمتر توجه مي‌شود.

وي افزود : در برنامه‌ريزي ها، تحول نيازهاي جوامع انساني و تحول رابطه جوامع‌انساني با محيط طبيعي كمتر بررسي مي‌شود.

به گفته عبدالله‌پور نتيجه كم‌توجهي به مسايل اجتماعي و انساني ، موجب شكست يا اجراي ناكامل طرح‌هاي جنگلداري مي‌شود.

وي گفت: وظيفه برنامه‌ريز جنگل آن است كه ضمن شناخت روابط جامعه انساني با منابع طبيعي ، بتواند با اتخاذ تدابيري موجب رشد و توسعه نيروها و فعاليت‌هاي سازنده و حذف فعاليت‌هاي مخرب گردد و گروه‌هاي مخرب را به فعاليت‌هاي سازنده وادار كند.

" ژاله شادي طلب " ، استاد دانشگاه تهران درباره وضع فعلي جنگل نشينان شمال گفت : در پي يك فرايند توسعه برون زا در جنگل‌هاي شمال، امروز با يك نظام اقتصادي ، اجتماعي عقب مانده رو به رو هستيم كه در حال تغيير و براي تحول بيشتر، آماده است.

وي افزود : يكي از اين تحولات، تغيير در استفاده از محصولات جنگل براي معيشت است و با افزايش عرضه مواد غذايي، وابستگي به جنگل براي تامين مواد غذايي خانوار، كاهش يافته است.

به گفته شادي طلب، رفتن بچه‌ها به مدرسه و با سواد شدن آنها باعث فاصله گرفتن نسل جوان از شغل پدري شده است.

وي درباره تغيير شغل دامداران جنگل‌نشين گفت: ازميان افرادي كه شغل اصلي يا فرعي آنها دامداري است، ‪ ۵۴‬درصد حاضر به تغيير شغل خود نيستند و دليل آن را نداشتن آشنايي با ساير شغل‌ها ذكر مي‌كنند.

وي افزود: اكثرجنگل نشينان مايل نيستند زندگي فرزندان شان مثل آنها باشد و همچنين خواهان تغيير محل سكونت خود هستند.

به گفته اين استاد دانشگاه، سابقه مديريت دولتي بر جنگل سبب شده است تا جنگل نشينان براساس تجربيات گذشته خود و پدرانشان معتقد شوند هر چه كمتر با ماموران دولتي سر و كار داشته باشند، بهتر است، مگر اين كه چيزي به آنها داده شود.

شادي طلب گفت: روش‌هاي بوروكراتيك و تصميم‌گيري هاي يك جانبه، مردم را به سوي ترديد در پذيرش قلبي نظر كارشناسان سوق داده است.

وي گفت: دست كم نيمي از مردم محلي شجاعت اين را دارند كه ابراز كنند آنها قربانيان مستقيم فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اجرايي هستند كه توسعه برون زا ناميده شده است.

اين پژوهشگر افزود : در حالي كه مالكيت اراضي جنگلي ، ملي است ، براي منابع جنگل مديريتي پيشنهاد مي‌شود كه با برنامه‌هاي جنگلداري هم خواني داشته باشد.

وي در ادامه گفت: پيش از تعيين قطعي نوع مديريت جنگل، بايد مشخص شودكه اين روش قرار است منافع چه گروهي را تامين كند و همچنين مجريان و حقوق و نقش دولت و سازمان جنگل‌ها و مراتع و مشكلات، مشخص شود.

شادي طلب پيشنهاد كرد: در برنامه‌هاي مديريت جنگل ، منافع ملي بر منافع جنگل نشينان اولويت داده شود.

وي افزود: شكلي از مديريت براي جنگل پيشنهاد مي‌شود كه علاقه و منافع بخش خصوصي را جلب كند و مردم محلي در آن نقش ويژه‌اي داشته باشند.

وي گفت: مسئله جنگل فقط يك پديده منطقه‌اي و محلي نيست،بلكه يك معضل ملي است و مادام كه برنامه و سياست‌هاي هماهنگ، تدوين و به طور جدي اجرا نشود ، اين معضل حل نمي‌شود.

" عباس تقي پور" كارشناس ارشد جنگلداري، درباره مسايل اجتماعي درمديريت جنگل گفت : در طرح‌هاي جنگلداري به مسايل اجتماعي چندان توجه نمي‌شود.

وي افزود: براي مثال ، طرح خروج دام از جنگل به دليل اجراي برنامه‌هاي مختلف و در نظر نگرفتن آينده دامدار، موفق نبوده است.

به گفته تقي پور، بسياري از دامداران ، با پولي كه بابت خروج دام از جنگل از دولت گرفتند، ماشين خريدند و مسافركش شدند.

اين كارشناس ارشد جنگلداري گفت : مسايلي از اين دست ، نيازمند همكاري و هماهنگي چند سازمان و نهاد است.

وي اظهار داشت : اكنون بهترين اداره‌كننده جنگل، دولت است زيرا شركت‌هاي تعاوني چندان موفق نبوده‌اند و مديريت خصوصي، با توجه به عقب ماندگي موجود براي ‪ ۲۰۰‬سال ديگر مناسب است.

وي يكي از علل ناكارآمدي شركت‌هاي تعاوني را اعمال نفوذ مديران منابع طبيعي در انتخاب رييس هيات مديره ذكر كرد.

گذشته از پيچيدگي‌هاي موجود در مديريت و سياست‌هاي اجتماعي براي جنگل‌هاي شمال، اين موضوع نيز مانند ديگر پديده‌هاي اجتماعي، روندي تغيير پذير دارد و بايد در برنامه‌ريزي ها، آخرين تغييرات مد نظر قرار گيرد.

كارشناسان معتقدند عادات اجتماعي جنگل نشينان به سرعت در حال تغيير است و درك نكردن نوع و رويكرد اين تغييرات، باعث مي‌شود نه تنها برنامه‌ها به ثمر ننشيند بلكه زمان و سرمايه نيز از دست برود همچنان كه در برخي وقايع گذشته، نظير طرح خروج دام از جنگل، اين اتفاق روي داد.

اين كارشناسان همچنين بر لزوم انجام پژوهش‌هاي لازم تاكيد وتصريح كردند:
بعد از مشخص شدن تصويري روشن از مناسبات اجتماعي برنامه كلان تهيه و اجرا گردد.

طبق آمار سال ‪ ۷۵‬سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۷۵۰‬واحد دامداري با سه ميليون و ‪ ۷۰۰‬هزار واحد دامي در جنگل شمال وجود دارد كه تاكنون در حدود ‪ ۲۵۰‬هزار واحد دامي و يك هزار خانوار از جنگل‌هاي شمال خارج شدند.

از مجموع يك ميليون و ‪ ۸۰۰‬هزار هكتار عرصه‌هاي جنگلي شمال براي يك ميليون و ‪ ۳۰۰‬هزار هكتار طرح‌هاي جنگلداري تهيه شده كه در يك ميليون‌هكتار آن طرح ها، فعال و در حال اجراست.

از اين يك ميليون هكتارعرصه‌هاي جنگلي، بخش دولتي ‪ ۴۸‬درصد ، بخش خصوصي ‪ ۳۶‬درصد و تعاوني جنگل‌نشين ‪ ۱۶‬درصد فعاليت دارند.(irna)