مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، مريم پروين، مدرس دانشگاه: صنعت در افزايش توان مالي جامعه و افزايش توليد و بهره وري نقش اساسي دارد، به طوري كه امروزه رشد و توسعه صنعتي محور و كليد توسعه اقتصادي شده است. به همين دليل دو اصطلاح كشورهاي توسعه يافته و صنعتي در بسياري از موارد به جاي يكديگر به كار برده مي شود، زيرا كه غالب كشورهاي توسعه يافته كشورهاي صنعتي هستند.

   با توجه به تحليل وضعيت صنعت استان مازندران بر اساس دو شاخص مهم توليد ناخالص داخلي و جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي در استان، پايين بودن سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي استان و جذب نامناسب سرمايه گذاران داخلي و خارجي، بسيار نگران كننده و هشدار دهنده است.

   در حالي كه 30 درصد توليد ناخالص داخلي كشور مربوط به بخش صنعت و معدن است، سهم صنعت مازندران در توليد ناخالص داخلي كمتر از 10 درصد است.

متأسفانه سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي مازندران طي سال هاي اخير كاهش يافته، به طوري كه طي سال هاي 1387 تا 1390 از 14/11 درصد به 83/9 درصد رسيده است كه اين امر نبود سرمايه گذاري جديد در بخش صنعت و معدن را نشان مي دهد.

   بر اساس تحقيقات كارشناسي و نتايج مطالعات مي توان گفت برخي از موانع مهم سرمايه گذاري در استان بدین قرارند: وجود قوانين و مقررات دست و پا گير بر سر راه صادرات، فقدان يا كمبود تسهيلات و اعتبارات جهت تأمين مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز بخش هاي توليدي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، نبود زير ساخت هاي فيزيكي مناسب، ضعف اقدامات تشويقي، ترويجي و خدماتي پس از سرمايه گذاري، بهره وري پايين نيروي كار، سياست هاي پولي و مالي نامناسب، ضعف استفاده از تكنولوژي مناسب در توليد كالاها و نبود انسجام و هماهنگي لازم بين دستگاه هاي مختلف اجرايي.

  بر اساس نتايج به دست آمده طي برنامه چهارم توسعه، كمترين تسهيلات ارائه شده مربوط به بخش صنعت است. متوسط سهم تسهيلات پرداختي به بخش هاي كشاورزي 43/20 درصد، مسكن و ساختمان 84/25 درصد، خدمات و صادرات 13/34 درصد، و صنعت و معدن 59/19 درصد بوده كه نشان دهنده نبود جهت گيري تسهيلات اعطايي به سمت بخش صنعت است.

   بر اساس كدينگISIC  فعاليت هاي صنعتي به 18 گروه مختلف تقسيم شده اند، در حالي كه كارگاه هاي صنعتي استان مازندران تنها در چند گروه خاص فعاليت دارند. حدود 70 درصد كارگاه هاي صنعتي استان در توليد محصولات فلزي، چوب، پوشاك و غذايي فعاليت دارند. از سوي ديگر تمركز فعاليت هاي صنعتي استان به طور عمده به چند شهرستان محدود شده است. 47 درصد از كارگاه هاي صنعتي استان در سه شهرستان آمل، ساري و بابل قرار دارند و سهم ساير شهرستان هاي استان از تأسيسات 53 درصد است.

توزيع نامتوازن شهرك هاي صنعتي استان يكي ديگر از مشكلات صنعتي در استان است. 38 شهرك و ناحيه صنعتي در استان به صورت نامتوازن وجود دارد، به طوري كه برخي شهرستان ها بدون شهرك و برخي تا 4 شهرك صنعتي دارند.

   علاوه بر توزيع نامتوازن شهرك هاي صنعتي در استان، استفاده نامناسب از ظرفيت هاي شهرك هاي صنعتي موجود استان يكي ديگر از مشكلات حوزه صنعت در مازندران است. در حالي در مازندران 38 شهرك و ناحيه صنعتي در زميني به مساحت 1869 هكتار تأسيس شده است كه تنها حدود 70 درصد آن كاربري صنعتي دارد و از اين ميزان نيز حدود 34 درصد مورد بهره برداري قرار گرفته است و بقيه زمين ها يا راكد و يا در حال ساخت و ناتمام هستند. اين موضوع بيانگر اين واقعيت است كه شهرك هاي موجود تا حدود زيادي در محيط چندان مناسبي يراي كسب و كار و انجام فعاليت هاي توليدي طراحي نشده اند.

   تعداد اندك كارگاه هاي صنعتي بالاتر از 100 نفر كارگر در مازندران نيز نشان مي دهد كه بخش صنعت در مازندران سهم شايسته اي در ايجاد اشتغال ندارد. بر اساس اطلاعات به دست آمده تنها 27 % درصد از كارگاه هاي صنعتي استان بالاتر از 100 نفر كاركن دارند. در حالي كه اين رقم در سطح كارگاه هاي صنعتي كشور 37% درصد است.

 2/43 درصد كارگاه هاي صنعتي استان را كارگاه هاي يك نفره تشكيل مي دهد. در حالي كه اين سهم در كارگاه هاي صنعتي كشور 2/36 درصد است و اين امر بيانگر كوچك بودن واحدهاي صنعتي استان در مقايسه با كشور است.

   در چنين شرايطي از مشكلات و خطرات فراواني كه صنعت در مازندران را تهديد و احاطه كرده است چه مي توان كرد و چه بايد كرد؟ برخي از راهكارهاي پيشنهادي براي توسعه صنعت در مازندران عبارتند از:

استفاده از فرصت ها، پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود از جمله استفاده از قرار گرفتن در ساحل جنوبي بزرگترين درياچه جهان و همجواري با چهار كشور ساحلي تركمنستان، قزاقستان، روسيه و آذربايجان؛ استفاده از امكان حمل و نقل دريايي با كشورهاي همسايه از طريق منطقه ويژه و بندر نوشهر، امير آباد و بهشهر و اسكله نفتي نكا و بندر فريدونكنار و اتصال آن به شبكه سراسري راه آهن كشور؛ استفاده از شبكه ارتباطي بسيار قوي و گسترده در استان به دليل عبور خطوط بين المللي فيبر نوري در مسير كريدور بين المللي شمال_جنوب از هلسينكي (فنلاند)، به بندرلاوان (روسيه) تا ساحل درياي مازندران و امكان دسترسي سريع به پايتخت از طريق وجود فرودگاه ها و سه جاده  ارتباطي با تهران و بزرگراه در حال ساخت تهران_شمال (چالوس).

   اجراي سياست هاي اعتباري و مالي صحيح به وسيله بانك ها و بازنگري شيوه پرداخت تسهيلات و وام هاي صنعتي و توليدي با سود كم به نحوي كه منابع بانكي در راستاي توليد، اشتغال زايي، خودكفايي و صادرات هزينه شود، يكي ديگر از راهبردهاي ضروري كاهش مشكلات صنعت و بهبود وضعيت صنعت در كشور و مازندران است.

 بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار كشور، بانك ها بايد 37 درصد از منابع خود را به بخش صنعت و معدن اختصاص دهند، در حالي كه اين رقم در عمل كمتر از 15 درصد بوده است.

 از سوي ديگر بايد تدابير جدي با ضمانت اجرايي لازم و كافي را عملياتي كرد تا از فشار بانك ها به شركت ها و مراكز توليدي به علت بدهي ها و معوقات اقساط تسهيلات بانكي و تمديد قضايي بانك ها براي تعطيلي و تصاحب آن شركت ها به ويژه شركت ها و كارخانه هاي فعال در حال توليد و اشتغال زا جلوگيري شود.

   مشاركت فعالانه دانشگاه ها در توسعه صنعت و ارائه آموزش هاي كاربردي بر اساس خواست ها و نيازهاي صنايع و پژوهش هاي دانشگاهي در راستاي حل معضلات صنعتي استان و ايجاد و فعال سازي مراكز تحقيق و توسعه در مراكز صنعتي كه تأثير قابل توجهي در بهبود كيفيت و افزايش راندمان بهره وري و كاهش هزينه ها دارند، از ضرورت هاي ديگري است كه بايد مورد توجه بيشتر مسئولان بخش دولتي و بخش خصوصي در حوزه صنعت قرار بگيرد.

 تعامل تنگاتنگ پارك علم و فناوري مازندران، مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران، مراكز رشد و فناوري و شركت هاي دانش بنيان با مراكز صنعتي به عنوان پل هاي ارتباطي بين صنعت و دانشگاه مي تواند نقش مهمي داشته باشد.

   توجه كارشناسي و مديريت شده قابليت تبديل شدن به قطب پتروشيمي و ايجاد شهرك پتروشيمي و توسعه صنايع ريخته گري، فولاد، نفت و گاز با رعايت مسائل زيست محيطي و نيز فراهم سازي اقدامات اوليه براي ورود مراكز صنعتي بزرگ استان به بازارهاي مالي فرابورس و بورس اوراق بهادار و واگذاري سهام آنها و نيز تلاش جدي و مسوولانه نمايندگان مردم مازندران در مجلس شوراي اسلامي در حوزه نظارتي و قانونگذاري با لحاظ ضرورت اصلاح برخي از قوانين و وضع برخي ديگر از قوانين كارآمد و حمايتي در حوزه صنعت ، از ديگر راهبردهايي به شمار مي آيند كه مي توانند به حل و كاهش مشكلات و پيشرفت و توسعه صنعت در مازندران كمك كند.