شكست سياست خريد تضميني برنج
صمد حسن‌نيا سماكوش
سياست خريد تضميني برنج كه از سال 68 در كشور به اجرا گذاشته شد، در تامين سه هدف اصلي خود شامل افزايش توليد، كاهش واردات و افزايش سطح درآمد كشاورز ناموفق بوده است.
سياست خريد تضميني يكي از سياست‌هاي حمايت از محصولات كشاورزي است كه در كشورهاي متعددي به اجرا گذاشته شد و در اكثر اين كشورها با موفقيت نسبي نيز همراه بود.
جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 68 قانون خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي را براي چند محصول از جمله برنج تصويب كرد كه براساس اين قانون به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي، ايجاد تعادل در نظام توليد، جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و ضرر و زيان كشاورزان، دولت موظف شد همه ساله خريد محصولات اساسي كشاورزي از جمله برنج را تضمين كرده و حداقل قيمت خريد تضمين را اعلام و نسبت به خريد آنها از طريق واحدهاي زيربط اقدام كندأ اما اهداف قانونگذار در اجراي اين سياست در خصوص برنج طي سال‌هاي گذشته تامين نشده است.
سياست قيمت گذاري برنج در ايران طي سال‌هاي 1370 تا 1384عمدتا" بر اساس قانون تضميني خريد محصولات اساسي كشاورزي دنبال مي شد.
قانون تضميني خريد محصولات اساسي كشاورزي اولين بار سال 1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه براساس ماده واحده اين قانون به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي، ايجاد تعادل در نظام توليد، جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و ضرر و زيان كشاورزان، دولت موظف شد همه ساله خريد محصولات اساسي كشاورزي از جمله برنج را تضمين كرده و حداقل قيمت خريد تضمين را اعلام و نسبت به خريد آنها از طريق واحدهاي زيربط اقدام كند.
نتابج بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه توليد شلتوك طي سال‌هاي گذشته نه‌تنها افزايش قابل توجه نيافته بلكه سير آن طي اكثر سال‌هاي 1370 تا 1384 نزولي بوده است.
تغييرات توليد شلتوك طي سال‌هاي 1370 تا 1384 كه ناشي از تغييرات سطح زيركشت و عملكرد توليد در واحد سطح طي اين سال‌ها بوده، دچار نوسان‌هاي متعدد و ضد و نقيض در اين سال‌ها شده است.
در حالي كه توليد شلتوك از سال 70 تا 71 سير صعودي داشته و به 35\2 ميليون تن رسيد، در سال‌هاي 72 و 73 روند نزولي به خود گرفت و به 25\2 ميليون تن كاهش يافت، ولي در سال‌هاي 74 و 75 مجددا افزايش يافت و از مرز 68\2 ميليون تن گذشت.
در سال 76 مجددا توليد كاهش يافت و سپس در سال 77 به رقم بالاي 7\2 ميليون تن رسيد.سير نزولي توليد در سال‌هاي 1378 تا 1380 مجددا تكرار شد به‌گونه‌يي كه در سال‌هاي 79 و 80 سطح توليد به پايين‌ترين سطح طي 15 سال اخير رسيد.
هر چند توليد شلتوك در كشور طي سال‌هاي 81 تا 84 رشد قابل توجهي داشته و به بيش از 3 ميليون تن در سال 84 رسيده است، ولي طي 15 سال گذشته توليد شلتوك در كشور 45 درصد رشد كرده كه به عبارتي متوسط رشد سالانه توليد شلتوك طي اين سال‌ها تنها سه درصد ارزيابي مي شود.
نوسان توليد نيز در اين سال‌ها به گونه‌يي بوده است كه فاصله بين كمترين سطح توليد و بيشترين سطح توليد حدود 2 ميليون تن است. اين انحراف معيار بزرگ از نوسان شديد سطح زيركشت و عملكرد در اين سال‌ها ناشي مي‌شود و علت نوسان زياد در ميزان سطح زيركشت را بايد در اتخاذ سياست‌هاي دولتي ضد و نقيض پيدا كرد چراكه اين سياست‌ها در ايجاد يك انگيزه كافي در كشاورزان براي افزايش مداوم سطح زيركشت ناموفق بوده‌اند. سياست‌هاي دولتي همچنين در ايجاد انگيزه براي افزايش سطح زيركشت ارقام پرمحصول و به تبع آن افزايش عملكرد نيز ناموفق ارزيابي مي‌شود.
خودكفايي در توليد
يكي از اصلي‌ترين و مهمترين اهداف دولت در اتخاذ سياست‌هاي كشاورزي رسيدن به خودكفايي در توليد محصولات اساسي و استراتژيك كشاورزي از جمله برنج بوده است‌أ ولي نگاهي به روند توليد، مصرف و واردات اين محصول طي 15 سال اخير نشان مي‌دهد كه دولت نه‌تنها در توليد برنج در داخل كشور به اندازه نياز مصرفي موفق نبوده است بلكه واردات در برخي از سال‌ها افزايش قابل توجه داشته است و از 498 هزار تن در سال 70 به مرز يك ميليون تن در سال 84 افزايش يافته است.
نگاهي به روند واردات در اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه از سال 70 تا 72 روند واردات افزايشي بوده و به بيش از يك ميليون و 79 هزار تن در سال 72 رسيده است، در حالي‌كه در سال 73 روند كاهشي شد و به 424 هزار تن رسيد.
مجددا واردات در سال 74 با افزايش قابل توجه مواجه شد و از مرز يك ميليون تن گذشت.سير واردات از سال 75 تا 77 مجددا نزولي شد ولي در سال‌هاي 78 و 79 افزايش يافت و به 16\1 ميليون تن در سال 79 رسيد.
طي سال‌هاي 80 تا 83 واردات برنج بين 600 تا 700 هزار تن در نوسان بودأ ولي در سال 84 مجددا" به مرز يك ميليون تن رسيد.
ضريب خودكفايي يكي از شاخاهاي ارزيابي يك كشور براي خودكفايي در توليد يك محصول است و طي 15 سال گذشته نه تنها اين ضريب درخصوص برنج به عدد يك نرسيده، بلكه طي سال‌هاي متعدد روند نزولي داشته است.
در حالي‌كه ضريب خودكفايي برنج در سال 1370 برابر 74\0 بوده است، اين ضريب در سال 1379 به 50\0 يعني پايين‌ترين سطح طي اين سال‌ها رسيده است و در سال 1380 نيز نسبت به سال 1370 يازده درصد كاهش نشان مي‌دهد.بنابراين سياست خريد تضميني برنج كه توسط دولت انجام شد توفيقي در كاهش واردات نداشته است به‌گونه‌يي كه سير واردات از سال 70 تا 84 صعودي بوده است.
افزايش سطح درآمد كشاورزان
هدف ديگر دولت در اجراي سياست خريد تضميني حمايت از توليد كننده و افزايش سطح درآمد كشاورزان بوده است كه ابزار آن نيز در خود قانون پيش‌بيني شد چراكه حفظ رابطه مبادله محصولات كشاورزي در داخل و خارج بخش يكي از مهمترين مواردي بود كه در متن قانون تضميني خريد محصولات اساسي كشاورزي آمده است، ولي نتايج حاصل از محاسبه رابطه مبادله برنج طي سال‌هاي گذشته نشان مي دهد كه در اين سال‌ها نه‌تنها از كشاورز برنج‌كار حمايت لازم انجام نشده است بلكه اين حمايت سير نزولي داشته است.
بررسي روند قيمت‌هاي برنج در بازارهاي عمده فروشي طي سال‌هاي گذشته، قيمت تضميني و محاسبه نرخ مبادله كه شاخا نشان‌دهنده حمايت يا عدم حمايت از يك محصول هست نشان مي دهد كه از اين محصول يعني برنج طي اين سال‌ها حمايت نشده است.
قيمت تضميني برنج در سال‌هاي 71، 73، 74، 76 و 78 كمتر از 20 درصد افزايش داشته است و در سال‌هاي 72، 75 و 77 نيز از 30 درصد فراتر نرفته است و تنها سال‌هاي 79 و 80 شاهد افزايش قيمتي بالاتر از 30 درصد قيمت تضميني برنج بوده‌ايم.
نوسان قيمت‌هاي تضميني انواع برنج از 400 ريال تا 3300 ريال با نوسان قيمت انواع برنج پرمحصول در بازار آزاد استان مازندران همخواني ندارد.حداقل قيمت برنج داخلي در بازار آزاد 793 ريال و حداكثر 6062 ريال بوده است كه اختلاف زيادي با قيمت تضميني برنج دارد و مطمئنا" يكي از مهمترين دلايل ميزان پايين خريد تضميني برنج توسط دولت طي سال‌هاي مذكور اختلاف زياد قيمت تضميني و بازار آزاد اين محصول است.
ارقام مربوط به رابطه مبادله هم نشان مي‌دهد كه در هيچ يك از سال‌هاي مورد بررسي اين نرخ از عدد يك فراتر نرفته است و حتي رقم آن از 82\0 در سال 1370 به 59\0 در سال 1380 كاهش يافته است و اين مساله حاكي از كاهش حمايت دولت از محصول برنج است.
رابطه مبادله برنج در سال 81 وضع بدتري پيدا كرد و به 56\0 كاهش يافت و وضع به همين منوال ادامه پيدا كرد تا در سال 82 شاهد آن بوديم كه رابطه مبادله برنج به 52\0 يعني پايين ترين سطح طي 15 سال گذشته رسيد.
آنچه بر ما مسلم شده است اينكه قانونگذار نتوانسته است اهداف موردنظر خود را با اجراي سياست خريد تضميني محقق سازد.
خريد تضميني برنج
شاهد اصلي شكست سياست خريد تضميني برنج و قانون مربوط به آن آمار و ارقام مربوط به ميزان خريد تضميني برنج طي سال‌هاي گذشته است. حجم خريد تضميني برنج طي سال‌هاي 1370 تا 1384 كه توسط سازمان مركزي تعاون روستايي انجام شده است، تنها در سال 1379 و 1382 از مرز صدهزار تن فراتر رفت.
گزارش رسمي وزارت جهاد كشاورزي نيز حاكي از اين است كه سهم خريد دولتي برنج تا سال 79 از 4\0 درصد از كل توليد فراتر نرفته است و در برخي از سال‌ها به علت پايين بودن قيمت تضميني، قيمت توافقي براي خريد برنج اعلام شده است.
طي سال‌هاي 80 الي 84 نيز سهم خريد برنج داخلي از كل توليد از رقم 3 تا 8\4 درصد فراتر نرفته كه اين امر نشان‌دهنده قيمت بالاتر محصول در بازار آزاد است.
اختلاف قيمت تضميني با قيمت آزاد برنج از سال 70 الي 78 به‌گونه‌يي بوده است كه سهم خريد تضميني از كل توليد از 4\0 درصد فراتر نرفته است و تنها در سال‌هاي 79 و 80 بود كه دولت با افزايش 38 تا 56 درصدي قيمت تضميني توانست در سال 79 شش‌درصد و در سال 80 حدود 3 درصد از توليد داخلي برنج را خريداري كند. در حالي كه خريد تضميني برنج توسط دولت در سال‌هاي 70 تا 78 از ده‌هزار تن فراتر نرفته است، افزايش قابل توجه قيمت تضميني در دو سال 79 و 80 حجم خريد تضميني برنج را به ترتيب به 105 و 62 هزار تن افزايش داده است كه حاكي از تاؤيرگذاري قابل توجه افزايش قيمت بر انگيزه فروش است.
به نظر مي‌رسد يكي از مهمترين دلايل ريشه‌يي شكست اين سياست را بايد در اين مساله جست‌وجو كرد كه سياست خريد تضميني برنج در ايجاد انگيزه كافي در كشاورزان برنج‌كار براي افزايش سطح زيركشت و توليد برنج پرمحصول ناموفق بوده است و همين مساله منجر به عدم افزايش توليد و كاهش واردات شد.
گزارش کنگره زبان‌شناسی اوراسیا 
نخستین نمایش فیلم مستند کارگردان مازندرانی در سینما حقیقت؛ 
دربارۀ استاد «فردوس مجیبی» 
نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه مطرح کرد: 
