تعداد بازدید: 2213

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 22 مرداد 1385-0:0

رعيت:300 هزار شغل در سال گذشته در كشور از دست رفته است

نماينده مردم سوادكوه قائم‌شهر جويبار در مجلس شوراي اسلامي گفت: در سال گذشته، 300 هزار شغل در كشور از دست رفته است.


ولي رعيت  با اشاره به بحران كارگري در قائم‌شهر كه سال‌هاست كارگران با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، افزود: تنها منبع اشتغال در مازندران نساجي نيست و منابع اشتغال‌زايي هم در مازندران وجود دارد.
دبير حزب اعتماد ملي در مازندران با اشاره به سياست‌هاي دولت در بحث اشتغال‌زايي اظهار داشت: دولت در اين بخش برخي تسهيلات از جمله وام‌هاي خود‌اشتغالي و ايجاد طرح‌هاي كوچك زود‌بازده را در نظر گرفته است كه در حال پرداخت است.


رعيت تصريح كرد: ما نبايد فكر كنيم كه بحران كارگري به وجودآمده، قرار است تا 2 سال آينده حل شود، بلكه حل اين بحران نيامند برنامه‌ريزي و طرح‌هاي بزرگ است.


وي در پايان با بيان اين كه دولت وظيفه دارد در سال يك ميليون شغل در كشور ايجاد كند، گفت: آمار اعلام شده از سوي خانه كارگري مازندران درباره بي‌كار شدن 20 هزار كارگر به دليل خصوصي‌سازي درست نيست و خانه كارگر بيش‌تر به دنبال بزرگ جلوه دادن موضوع است.

از سوي ديگر دبير اجرايي خانه كارگر مازندران مهم‌ترين مشكل كارگران استان را قراردادهاي موقت كار دانست و اعلام كرد: در حال حاضر 70 درصد كارگران استان مازندران به شكل قرارداد موقت كار مشغول به كار هستند.

نصرالله دريابيگي افزود: اين موضوع موجب شده است تا كارگران به دليل عدم نظارت كافي اداره كار و امور اجتماعي حتي تن به قرارداد سفيد امضا دهند كه با اين صورت كارفرمايان از پرداخت حداقل دستمزد ماهانه نيز خودداري مي‌كنند.


وي با اشاره به وضعيت مسكن كارگران در مازندران اظهار داشت: در حال حاضر 37 درصد كارگران استان فاقد مسكن هستند و اين در حالي است كه بيش‌تر آنان حداقل حقوق و مزايا را دريافت مي‌كنند كه افزايش مبلغ تسهيلات بانكي نظير وام‌هاي قرض‌الحسنه، وديعه مسكن، وام دانشجويي و وام ضروري بازنشستگان براي بيمه‌شدگان و بازنشستگان خدمت بزرگي به كارگران است.


نماينده كارگران كشور در شوراي عالي كار كشور بالا بودن سود بانكي، تك نرخي شدن واردات و قاچاق بي‌رويه كالا را از جمله دلايل اصلي غير رقابتي كردن توليد در ايران عنوان و اضافه كرد: مشكل كار آفرينان مربوط به قانون تأمين اجتماعي، قانون كار و حتي دستمزد كارگران نيست و نبايد به اين بهانه بر صندوق تأمين اجتماعي فشار وارد كرد.


وي با اشاره به رأي ديوان عدالت اداري در خصوص قراردادهاي موقت كار و خارج شدن قالي‌بافان زير 5 نفر از شمول قانون كار خاطرنشان كرد: همه اين حمايت‌هاي قانوني، پشتيباني از كارگران را به حداقل رساند.(farsnews)



    ©2013 APG.ir