انحلال سازمان چاي كشور، تغييرات ساختاري در مركز تحقيقات چاي كشور و اداره كل چاي شمال به همراه نوسانات مربوط به قيمت گذاري چاي از يك طرف و انباشته شدن چاي توليد و فرآوري شده در انبارها از سوي ديگر، مشكلات جدي و بنيادي براي اين محصول محوري در اقتصاد گيلان و مازندران و به تبع آن مشكلاتي در اقتصاد كلان كشور ايجاد كرده است.

 سنديكاي كارخانجات چاي شمال با 43 سال قدمت آرام آرام از گردونه خارج مي شود و كارخانه ها، مديريت فرآوري چاي خريدبرگ سبز و حمايت از چايكاران به همراه مشكلات كارخانه ها همه و همه ناديده گرفته مي شود. نظرات سنديكا براي حل مشكلات چاي بايكوت مي شود.

خصوصي سازي، آن گونه كه بايد و شايد صورت نگرفته و همه اينها سبب شده است تا فوج عظيم مشكلات برگرده خانوارهاي روستايي چايكار باشد. سازمان تعاون روستايي، سازمان جهادكشاورزي و سنديكاي كارخانجات چاي شمال ناهماهنگ و ناموزون به سمت حل مشكل مي روند و در پاره اي از اوقات در تقابل با يكديگر قرار مي گيرند. همين امر باعث شده است تا بيش از 170 كارخانه چاي عضو سنديكا با عدم حل مشكلات بنيادي در انبار كردن چايها، فروش نرفتن چاي، نبودن فرهنگ مصرف چاي ايراني به صورتي بسيار پيچيده رو به رو شوند.

در همين زمينه گفت و گويي با نعمت ياورزاده مدير سنديكاي كارخانجات چاي شمال كه سابقه چندين و چندساله در مديريت كارخانه و مديريت سنديكا دارد، انجام شده است كه در پي مي آيد.

سنديكا چگونه شكل گرفت؟
سنديكاي كارخانجات چاي شمال از سال 1341 تاسيس شد و امروزه بيش از 40 دهه از فعاليت آن مي گذرد. نظام بخشيدن به فرآيند توليد و فرآوري چاي، مباحث مربوط به تكنولوژي توليد، نيروي انساني، نيازهاي كارخانه داران و به دنبال آن توجه به چايكاراني كه اقتصاد خانوارهاي آنها تك محصولي و بر مبناي چاي است را مي توان از اهداف تاسيس سنديكا برشمرد.

آنچه مي توانم از سنديكا بگويم به سال 1356 باز مي گردد. در آن سال پس از پشت سر گذاردن مديريت كارخانه فرآوري چاي، به عضويت سنديكا درآمدم و از سال 1374 عضو هيات مديره شدم و در برخي موارد هم، رئيس هيات مديره بوده ام. در طول پنج سال مديريت در سنديكا در كنار ديگر اعضا، با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم كرده ام. افت و خيزهاي فراوان توام با ضرر و زيانهاي وارد شده به چاي را با همه مشكلات پيگيري كرده ام كه البته نتايج به دست آمده، هيچ گاه راضي كننده نبوده است. سنديكا در بسياري موارد نمي تواند از حقوق حقه خود دفاع كند، در نتيجه، چايكار، كارخانه دار و از بعد ديگر اقتصاد استان دچار بحران و خسران شده است.
الگوي مديريتي شما كارآمد نبوده است يا مشكلات ديگري وجود دارد؟
من كارشناس اقتصاد هستم. آنچه خوانده و در عمل تجربه كرده ام، مي گويد كه انديشه توليد در بطن و انديشه اقتصادي نهفته است. از زمان آغاز به كار دولت آقاي خاتمي، اصلاح ساختارهاي اقتصادي در بعد كلان مطرح شد. به تبع آن محصول چاي نيز مي توانست در سنديكا به عنوان موضوعي محوري و جدي مطرح باشد كه از اتفاق همين گونه هم شد. آنچه از رشد صنايع لبني و نوشابه (به عنوان نمونه) به دست مي آمد مي توانست الگوي خوبي براي ترقي محصول چاي باشد. چون مقرر شده بود كه صنعت چاي به عنوان تشكيلات خصوصي، نظام يافته و خودگردان وارد عمل شود.

پس چرا چنين اتفاق نيفتاد؟ دو وضعيت ممكن بود وجود داشته باشد: عدم مديريت توانمند و پاسخگو در سنديكا و ساختار اقتصادي دولت، متاسفانه وضعيت دوم، خود را نشان داد. يعني ساختار اقتصادي در دولت رشد نكرد و نظام يافته نشد. تركش اين عدم رشديافتگي به بدنه مديريت چاي و در نتيجه به شاكله سنديكا خورد. براساس همين ديدگاههاي كارشناسانه، حمايتهاي دولتي با توجه به اين كه بودجه هاي كلاني را از منابع ملي صرف توليد چاي كرد، نتوانست حمايت خود را نظام دهد و هدفمند سازد. از اين رو ميزان حمايت دولتي از صنعت چاي به منفي 85 درصد رسيد. مفهوم و نتيجه اي كه حاصل شد، تاثير منفي تا 85 درصد در رشد توليد چاي بود.
جاي تعجب است كه حمايت دولت از ديدگاه سنديكا، به رشد منفي چاي معني مي شود. توجيه اقتصادي اين امر چيست؟
چاي در الگوي برنامه ريزي كلان اقتصادي كشور در دولت گذشته هيچ جايگاهي نداشت. در برنامه دوم اقتصادي كشور مقرر شد كه تا سال 1400 با افزايش 10 هزار هكتار واحد سطح زيركشت چاي بتوانيم 100 هزار تن چاي توليد كنيم. به طور قطع اين امر به خودكفايي چاي مي انجاميد. براساس همين برنامه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حمايت از توليد چاي را با روش و هدف ساخت كارخانه هاي توليد و فرآوري چاي مدنظر قرار داد.

نتيجه آن تاسيس كارخانه هايي شد كه هيچ برآورد، توان و ديدگاه كارشناسي در توليد و فرآوري چاي نداشت. چون مشكل چاي توليد شده در عدد و رقم آن نبود بلكه در انديشه و تفكري بود كه اجازه ظهور، بروز و حضور چاي ايراني را در سبد خانوار ايراني نمي داد.
آيا هنوز با ديدگاه اقتصادي و مديريتي به موضوع چاي مي پردازيد يا وارد حوزه فرهنگ مصرف چاي ايراني شده ايد؟
با توجه به مصرف روزانه چاي، بايد در مورد توليد چاي در كارخانه ها برنامه ريزي مي شد. ميزان مصرف هر محصول توليدي مساوي است با ميزان نياز مردم يا بازار بدون در نظر گرفتن واردات مي بينيد كه بسيار موشكافانه و كارشناسي و با دقت در مسير اهداف اقتصادي و كاربردي به موضوع پرداخته ايم. اما آنچه اين معادله را در رسيدن به جواب قانع كننده بازداشته است، واردات چاي است. واردات چاي همواره بيش از نياز جامعه بوده است و اجازه نمي دهد تا معادله ما درست از آب درآيد. اين يك فكر اقتصادي با در نظر گرفتن سود و ضرر محصول توليدي است.

آيا اين حق مصرف كننده نيست كه محصول يا كالاي مورد نيازش را خودش انتخاب كند،در چه شرايطي تحت چه قانون، ضوابط، استاندارد و وضعيتي؟ با كدام انديشه اقتصادي؟

انديشه اي از واردات چاي تا هر قدر كه بخواهد و نياز بداند، حمايت مي كند، اجازه معرفي چاي ايراني را نمي دهد تا مصرف كننده بتواند اجازه انتخاب داشته باشد. سنديكا مجبور است براي دفاع از حقوق چايكار و كارخانه دار، از جامعه بپرسد كه آيا چاي ايراني را مي شناسيد يانه. از يك سو با عدم برنامه ريزي كارخانجات تازه تاسيس روبه رو بوديم؛ چون نگاه آنها به حمايت دولت و سرزير شدن پول توسط دولت براي خريد چاي بود كه چنين نشد. تمام اين سير برخلاف نظر و راي و خواسته به حق سنديكا بود؛ اما ناديده گرفته شد و خسارتهاي جبران ناپذيري به وجود آورد. از سوي ديگر تسهيلات يارانه اي كه به صورت مقطعي به نفع چايكاران داده مي شد نيز اثرات منفي به بار آورد.

حقوق مصرف كننده را زماني مي توان محترم شمرد كه او را به سمت كالاهاي وارداتي سوق ندهيم و با هزار ترفند باعث عدم توجه به محصول و كالاي داخل نشويم؛ كاري كه اكنون به هر قيمت ممكن انجام مي شود.
بحث واردات هميشه وجود داشته است و رقابت نيز از فرمول خاص خود تبعيت كرده است. بياييد از حوزه فرهنگ مصرف چاي به موضوع نگاه كنيم. بخش قابل ملاحظه اي از مشكل به جامعه بازمي گردد كه شناختي ندارد.
اعتقاد ما اين است كه سياستهاي دولت در جهت منفي حركت كرده است. به عنوان نمونه مقرر شد كه از سال 1379، چاي به بخش خصوصي واگذار شود. در اين باره نه تنها نقش دولت كمرنگ نشد، بلكه مقتدرانه و از طرق ديگر وارد عرصه شد و اوضاع را آشفته تر كرد. بخش خصوصي
سابقه داري كه 43 سال تجربه با خود داشت، در برابر و تقابل با وضعيتي قرار داده شد كه دولت آن را به وجود آورده بود.
اما برنامه ريزان با حذف سازمان چاي در عمل به بخش خصوصي اجازه مانور و فعاليت اين بخش را گسترش دادند.
اين نظر شماست كه براساس مكتوبات و نوشته ها و كاغذها ارائه مي كنيد. بله، اين نظر روي كاغذ درست بود. ولي از لحاظ 1379 با تزريق تسهيلات و با معرفي براي در اختيار گرفتن تسهيلات، چه به طور مستقيم و چه به طور غيرمستقيم نقش دولت كمرنگ نشد بلكه پررنگ تر و موثرتر شد. حذف سازمان چاي نه تنها به بخش خصوصي كمكي نكرد بلكه نوع روشها و ديدگاهها در حمايت از بخش خصوصي به بخش دولتي تغيير جهت داد.
در گفت و گويي با رئيس سازمان جهادكشاورزي گيلان، نقش سازمان تعاون روستايي به عنوان سازماني كه مشكلات را رفع خواهد كرد، عنوان شد. هدف اصلي هم نظام بخشيدن به توليد، فرآوري، خريد برگ سبز و مواردي از اين دست بود.

متاسفانه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است. سازمان مركزي تعاون روستايي در تقابل مستقيم با سنديكا- كه تنها تشكل مردمي است- قرار گرفته است. من اين موضوع را از بعد ديگري بيان
مي كنم. اكثر قريب به اتفاق كارخانه ها عضو سنديكا هستند. سنديكا تمام انتخابات و امور خود را آزادانه، براساس راي شفاف و حضور اعضا انجام مي دهد. نظام بخشيدن به وضعيت كارخانه ها و فرآيند فرآوري چاي با 43 سال سابقه، كار اصلي سنديكاست. از اين رو يك شبه ظاهر نشده است كه نخواهد، نتواند يا نشود كه به حل مشكل چاي بپردازد. كارشناسان زبده با تحصيلات و گذراندن تخصصي در سنديكا حضور دارند.

چه جايگاه تعريف شده ديگري مشخص شده است و چرا اين موارد كاملا واضح، به مسئولان رده هاي بالا و تصميم گيرنده انتقال پيدا نمي كند؟
نقش محوري و حلقه اتصال تبديل برگ سبز چاي به چاي خشك را سنديكا برعهده دارد. حتي اگر دولت اعلام مي كند كه به صورت تضميني برگ سبز را مي خرد، بدون كمك كارخانه ها هيچ اتفاقي نمي افتد، چون برگ سبز در عمل، ارزش اقتصادي ندارد. سيستم دولتي بايد اين را درك كند كه سنديكا محور فرآوري چاي خشك است و به صرف نگاه به برگ سبز، نمي تواند مشكل چاي و چايكاران را حل كند. اين انديشه، فرآيند، تفكر و عمليات بارها و بارها به اطلاع رسانده شده است ولي در برخي از موارد از اين فعاليتها منع شده ايم.

چه تعداد كارخانه در سنديكا عضويت دارند و چگونه انتخاب مي شوند؟
از مجموع 180 كارخانه موجود، 174 كارخانه عضو سنديكا هستند. سنديكا با حضور 146 عضو انتخاب خود را برگزار مي كند. همه اعضا براساس منافع موجود براي چايكاران و كارخانه داران (اعضا) تصميم گيري مي كنند. آنها كاملا آزادانه و شفاف حضور پيدا مي كنند، حرفهاي خود را مي زنند و موارد پيگيري مي شود. هيچ مشكلي در سنديكا وجود ندارد. بلكه مشكلات از بيرون به سنديكا تحميل مي شود.
جاي تعجب است كه اين تعداد عضو و كارخانه حضور مداوم دارند ولي مشكلات چاي نه تنها حل نمي شود بلكه پيچيده تر هم مي شود.

از قضا سوال ما همين است. چرا يك محصول محوري چرا به عنوان محصولي با ضرر و زيان خود را نشان مي دهد؟ در سال 84 تمام اين ناهنجاريها پيش بيني شده بود. اين كه ممكن بود در تقابل با برخي از سياستها قرار بگيريم و بايكوت شويم را حدس کرده بوديم. اما در اين وضعيت، يك نفر كارخانه دار چه مي تواند بكند. محصول توليدشده در انبارها در حال پوسيدن است، اما بازار كشور انباشته از چاي وارداتي است.
اما اين پايان ماجرا نيست. ما شاهد حضور كارخانه هايي هستيم كه فرآيند عمل آوري را كاملا مكانيزه و فضاي خوبي را ايجاد كرده اند.
ما يك حلقه مفقوده بين توليدكننده و مصرف كننده داشتيم. اين حلقه مفقوده با آزاد شدن واردات مشكل همه چايكاران و كارخانه داران، سنديكا، بازار و مردم را حل كرد. چون پروسه توليد را فلج و خيال همه را راحت كرد! چاي توليدشده دوباره به انبارها بازگشت و انباشته شد. هيچ كس مخالف سيستم مدرن فرآوري چاي نيست. از قضا كارهاي خوبي هم صورت گرفته است؛ اما حجم عمليات چقدر بوده است؟ اعداد و ارقام، مصرف روزانه و فرهنگي كه در جامعه القا مي شود، سيستمي را به وجود مي آورد كه در نهايت به تعطيلي كارخانه ها، تغيير كاربري زمينها و
كارخانه ها، از بين رفتن سرمايه هايي منجر شد كه براي آنها يك عمر زحمت كشيده ايم.(iana)