با اقدام شجاعانه دولت، سرانجام طرح بايكوت شده آزاد سازي سواحل درياي خزر از بايگاني خارج و در دستور كار دولتمردان قرار گرفت.

در اين راستا رئيس جمهور در سفر به مازندران اعلام كرد كه مجتمع هاي متعلق به ارگان هاي دولتي در حريم دريا بايد آزاد و در اختيار مردم قرار گيرد تا امكان استفاده از سواحل درياي خزر براي همه فراهم شود.

اين طرح كه سابقه آن به چند سال قبل و در زمان دولت قبلي برمي گردد، همواره يكي از خواسته هاي مردمي بوده و بارها از سوي نمايندگان مجلس و مسؤولان اجرايي مورد تأكيد قرار گرفته بود. شواهد مي گويد كه ساخت و ساز ويلا در سواحل درياي شمال به حدي در سالهاي اخير گسترش يافته است كه عملاً هموطناني كه به خطه مازندران سفر مي كنند به سختي مي توانند ساحلي براي تفريح و گردش پيدا كنند.

بسياري از مسافران همواره از اين موضوع انتقاد داشته اند كه چرا بهترين نقاط تفريحي كشور كه جنبه عمومي دارد بايد در انحصار مالكان خصوصي و يا دولتي باشد!؟

واقعيت اين است كه در حال حاضر 90 درصد نوار ساحلي درياي خزر در اختيار دستگاههاي مختلف دولتي و بخش خصوصي بوده و عملاً اين مسأله در كنار پديده زمين خواري به يكي از معضلات اساسي اين خطه پرجاذبه تبديل شده بود.

ساخت و ساز بي رويه ويلا توسط مالكان خصوصي در كنار حريم دريا كه در مسابقه اي با دولتيها گوي سبقت را ربوده بودند، زنگهاي خطر را براي صنعت گردشگري از مدتها قبل به صدا درآورده بود.

از سوي ديگر، ساخت و ساز مراكز اقامتي در قالب مجتمعهاي دولتي علاوه بر تحميل هزينه هاي هنگفت بر بيت المال، همه ساله هزينه سنگيني براي نگهداري خود طلب مي كند كه غالب آن از طريق بودجه دستگاههاي مختلف پرداخت مي شود.

آن طور كه وزير كشور اعلام كرده است، قرار است نيمي از سواحل تسخير شده به تدريج آزاد شود و در اين راستا رسانه ملي در يكي از بخشهاي خبري خود تصاويري را نشان مي داد كه از تخريب حصارهاي ايجاد شده حكايت داشت.

اين موضوع را بايد به فال نيك گرفت، چرا كه خواست عموم مردم است، اما در اين خصوص ذكر اين نكته هم ضروري است كه دولت در گام بعدي خود مي تواند تكليف «زائرسراهاي دولتي» كه تعداد آن هم در شهري چون مشهد مقدس كم نيست، روشن كند.

رشد قارچ گونه اين مراكز اقامتي، عملاً سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت هتلداري را در دومين كلان شهر مذهبي جهان دچار مشكل كرده است.

در حال حاضر اغلب وزارتخانه ها، شهرداريها و بانكهاي كشور در اين شهر داراي مراكز اقامتي مجللي هستند كه در بيشتر مقاطع سال ظرفيت آنها خالي است.

مسؤولان صنعت هتلداران بارها از اين موضوع انتقاد كرده كه چرا با وجود اين همه هتل، مهمانپذير و هتل آپارتمان، بودجه هاي دولتي بايد صرف ساخت و ساز مراكز اقامتي شود.

اين در حالي است كه وزير سابق مسكن و شهرسازي وعده واگذاري زائرسراهاي دولتي را نيز داده بود، اما تا امروز هيچ يك از اين مراكز به بخش خصوصي واگذار نشده است.

مردم انتظار دارند حالا كه دولت در يك تصميم «عالي» تكليف مجتمعهاي دولتي در سواحل خزر را مشخص كرده است، وضعيت زائرسرا و مراكز اقامتي دستگاه هاي اجرايي نيز به زودي مشخص شود.(tik)