مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، علی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه: امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی کشور حل معضل بیکاری است که دلایل ساختاری از جمله: افزایش تعداد نیروی کار، کمبود سرمایه‌گذاری، مهاجرت روستاییان، افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی، جوانی جمعیت و... بازار کار کشور را با نبود توازن مواجه ساخته است.

 مسئولان اجرایی با انجام برنامه‌ريزي، ارائۀ سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و راهكارهاي مؤثر، متناسب با اهداف نظام اسلامی بر اساس مزيت‌ها و پتانسيل‌هاي هر منطقه به مقولۀ اشتغال پرداخته‌اند و برنامه‌های مختلفی در این راستا به مرحلۀ اجرا رسیده است.

اتخاذ سياست‌هاي حمايتي و تشويقي، تهيۀ اسناد توسعۀ اشتغال استان‌ها، اختصاص تسهيلات ارزان قيمت بنگاه‌های اقتصادی، اعطای تسهیلات خوداشتغالی و در مقطعی ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادیِ زودبازده از جمله اقدامات عملي دولت‌ها در اين زمينه بوده است.

جامعۀ كنوني ايران با انبوهي از جمعيت متقاضي كار روبرو است، اما فرآيند ايجاد شغل و شتاب آن، با تقاضاي نيروي كار، تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی و جمعيت كشور تناسبي ندارد.

بر اساس سند چشم‌انداز، جایگاه جمهوري اسلامی ايران در افق 1404 هجري شمسي به عنوان كشوري توسعه يافته، برخوردار از جایگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هویّت اسلامي و ایرانی،‌ الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل ترسيم شده است.

در افق اين چشم‌انداز در زمينۀ بازار كار مشخص گرديده كه كشور ايران از نظر اشتغالِ شهروندان مشکلی نداشته باشد.

با توجه به اين‌كه بيكاري يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسئولين كشور است، در تهیه، تدوين و تصويب اسناد برنامه‌هاي توسعه، اهداف کمّیِ تعيين شده براي اشتغال مورد توجه قرار گرفته و شاخص‌هاي کمّی کلان از قبيل نرخ اشتغال و سرمايه‌گذاري متناسب با سياست‌هاي توسعه، اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين شده است.

با وجود اجرای برنامه‌های مختلف کارآفرینی، بعد از انقلاب، تفاوت زیادی بین مناطق مختلف ایران از نظر اشتغال مشاهده می‌شود.

نرخ بیکاریِ جمعیت 10 ساله و بیشتر در پاییز 1393 در 7 استان مازندران، قزوین، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و خراسان شمالی، بیش از سایر استان‌ها بوده و نرخ بیکاری این استان‌ها بیش از 13 درصد اعلام شده است.

با ذکر این نکته که استان‌های مذکور از نظر پتانسیل‌های طبیعی و انسانی کاملاً متفاوتند. اشتغال در استان‌های مختلف ایران تحت تأثیر مستقیم دستور کار طرح آمایش سرزمین و نحوۀ توزیع و مصرف بودجه‌های دولتی است.

در آمایش سرزمین برای هر استانی پتانسیلی تعریف شده که فرایند توسعۀ استان باید بر اساس آن موارد صورت گیرد و بیشتر بودجه‌های استانی هم به طرح‌هایی اختصاص می‌یابد که در راستای ظرفیت‌های تعریف شده در طرح آمایش سرزمین باشد.

برای مثال برای توسعۀ پایدار استان مازندران برخورداری از صنعت توریسم و زیرساخت‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن‌ها تعریف شده است.

در واقع، ایجاد اشتغال در این استان باید از طریق استعدادهای بالقوۀ فوق فراهم شود. بدیهی است که روند ایجاد اشتغال در کشور مبتنی بر پتانسیل‌های موجود در استان‌ها و آمار بیکاران و متناسب با بودجه‌های تخصیصی به استان‌ها عملی می‌شود، به همین دلیل علاوه بر دید کلان‌نگر، باید به صورت منطقه‌ای نیز به پدیدۀ اشتغال در استان‌ها توجه کرد و مناطقی که دارای پتانسیل‌های بیشتری برای ایجاد اشتغال هستند، مورد حمایت‌های بیشتری قرار گیرند.

در واقع، تدوین "سیاست‌های منطقه‌ای اشتغال" می‌تواند یکی از راه حل‌های رفع نارسایی‌های اشتغال در استان‌ها باشد.

منظور از سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌هایی هستند که علاوه بر تخصیص و توزیع بودجه‌های دولتی بر اساس سرانۀ جمعیت، پتانسیل‌های ایجاد اشتغال و بسترهای کارآفرینی مناطقِ زیر مجموعه هم باید مورد توجه قرار گیرد.

بدین ترتیب، عملاً دو معیار برای توزیع بودجه‌های دولتی در بخش اشتغال مد نظر قرار می‌گیرد. این سیاست موجب رونق اقتصاد در مناطق مختلفی که دارای پتانسیل کافی هستند خواهد شد و طبیعی است که این رشد و رونق اقتصادی می‌تواند استان‌های محروم همجوار را تحت تأثیر قرار داده، آن‌ها را نیز به اقتصاد پایدار و اشتغال مولّد ترغیب کند.

متأسفانه اغلب جوانان جویای کار در صدد دستیابی به مشاغل دولتی بوده و تمایل چندانی به کارآفرینی و ایجاد شغل و یا فعالیت در بخش خصوصی ندارند.

اصلاح و تغییر این باور در جوانان می‌تواند به اشتغال در جامعه کمک شایانی کند. بدین سان انتظارِ یک معجزه برای ایجاد اشتغالِ انبوه و دولتی از ذهن جوانان رخت بر خواهد بست و تحرک و تلاش برای کارآفرینی افزون خواهد شد.

نتیجه این‌که در هر برنامۀ توسعه محور، تأمین اشتغال باید در اولویت قرار بگیرد. ایجاد اشتغال یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش بیکاری، فقر و نابرابری اجتماعی است؛ بنابراین، افزایش فرصت‌های شغلی پایدار در مناطقی که بیشتر از بیکاری و فقر رنج می‌برند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

ناگفته نماند که اگر توزیع اشتغال در بین تمامی افراد جامعه اعم از زن و مرد یکسان نباشد، آن جامعه توسعه نیافته تلقی می‌شود. در کشور ما مسألۀ اشتغال وضعیت مناسبی ندارد و بالاترین نرخ بیکاری به نیروی جوان اختصاص دارد.

بررسی مقایسه‌ای نرخ بیکاری در استان‌های مختلف کشور نیز تفاوت فاحشی را نشان می‌دهد. همۀ این موارد تدوین یک برنامۀ منسجم، کارآمد و ملی را برای حل این معضل ضروری می‌سازد.