مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، مصطفی حسین زاده: بارها اقتصاددانان، کارشناسان، فعالان اقتصادی و تجاری و حتی دولتمردان و سیاستمداران اعلام کرده‌اند که ریشه بسیاری از مشکلات جامعه ما، اقتصاد دولتی است.

85 درصد اقتصاد کشور در دست بخش دولتی یا شبه‌دولتی است و متاسفانه همه سعی دارند کارمند دولت شوند چون بیشتر فرصت‌های شغلی، مالی و اقتصادی جامعه در بخش دولتی وجود دارد.

 از آنجا که اقتصاد ما تک‌محصولی و وابسته به فروش حاصل از درآمدهای نفت است، به آن اقتصاد نفتی می‌گویند. با افزایش و یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، اقتصاد و بازار ما هم دچار نوسان و تلاطم خواهد شد چون بودجه سازمان‌های متعدد دولتی وابسته به نفت است.

 از طرفی این وضعیت، رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی و تجاری ایجاد می‌کند. به همین دلیل برخی کشورهای نفتی را که به وابسته به فروش نفت هستند اقتصاد و دولت رانتی (Rentier State) می‌گویند. (دولت‌های رانتیر به دولت‌هایی گفته می‌شود، که منابع درآمدشان مستقل از اخذ مالیات از شهروندان بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی را به اجرا گذارند.)

 بیشتر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت دولت رانتیر به شمار می‌آیند چون رانت خارجی در این کشورها مستقیما به خزانه دولت سرازیر می‌شود.

دولت بزرگ و عیال­وار ما از سازمان‌های متعدد دولتی که به طور سالیانه بودجه‌های هنگفتی را از دولت دریافت می‌کنند، در عذاب است. این سازمان‌های متعدد پرهزینه و بودجه خوار که عموما سود و یا درآمدی ندارند، بر دوش دولت سنگینی می‌کنند، به همین دلیل دولت چاره‌ای ندارد جز‌ اینکه همه ساله بخشی از نفت را بفروشد تا خرج سالانه‌اش را بدهد. این یکی از مصایب تلخ دولت‌هاست که دخل و خرج‌شان نمی‌خواند و هر ساله با کسری بودجه مواجه هستند و در هر سال ما شاهد ارائه متمم بودجه برای رفع این کسری بودجه از سوی دولت‌ها هستیم.

یکی از آرزوی‌های دیرین دولت‌ها در ایران در طی بیش از 70 سال اخیر، کاهش وابستگی به درآمد حاصل  از فروش نفت خام است.

محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز این نکته را متذکر شده است:

«راه را غلط رفته‌ایم. توسعه نفت محور، حول سازمان‌های توسعه‌ای دولتی در هشتاد سال اخیر و ظهور غول‌های پر اشتهای دولتی در اقتصاد کشور در ربع قرن اخیر، امکان کار و تلاش و رشد را از فعالان مردمی اقتصاد گرفته است.

منش راه توسعه دولت زده ایران، نه تنها به توسعه اقتصادی مطلوب منجر نشده، دولتی بس بزرگ با بهره‌وری کم، آفریده که با ۴ میلیون کارمند حاکمیت و تعهدات وحشتناک بازنشستگی، سیاه‌چاله ایست که همه امکانات ملی را می‌بلعد و حجم غیرمعقولش مانع توسعه کشور است. با استاندارد ژاپن، دولت ایران پانزده برابر نیازش کارمند دارد!!

از فربهی 10 یا 30 درصدی سخن نمی‌گوییم. بحث در مورد هزار و چهارصد درصد وزن اضافیست.

 هر جا که در مسائل اقتصادی، دولت ورود کرده و ظرفیت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌ها را بر عهده گرفته، کار به صورت پایدار انجام نشده و بهره اندکی در پی داشته بلکه خیلی جاها ضرر در ضرر بوده است. ب

رای داشتن اقتصادی بهره‌ور، باید فضا را فضای رقابت کنیم. اگر نه در اقتصادی که پول‌های بی‌حساب و کتاب در بخش‌هایی از آن قابل شکار است و درآمدهای بی‌حساب ‌وکتاب برای افرادی حاصل می‌شود، بهره‌وری و قدرت رقابت به وجود نمی‌آید.

 در سالی که نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار بود، اتاق بازرگانی، مطالعه‌ای ارائه کرد که نشان داد ۱۶۰ میلیارد دلار یارانه انرژی داخل کشور می‌دهیم. در همین سال تولید به ازای مصرف هر بشکه نفت در ایران ۲۲۵ دلار و در کشورهای مورد مطالعه دیگر بین ۱۹۰۰ تا ۳۶۰۰ دلار بود. می‌خواهم بگویم انرژی ارزان در اقتصاد ما تبدیل به مزیت اقتصادی نشده است بلکه هدر عظیم منابع را سبب شده است.

 از نظر بهره‌وری انرژی و استفاده از منابع به شدت از دنیا عقب هستیم و رتبه نخست را در هدر دادن منابع داریم. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور موجود است که ایران را به بزرگترین کارگاه متروکه منطقه تبدیل و بی‌تدبیری و بلندپروازی کودکانه، سرمایه ملی را در قالب این دریای طرح‌های نیمه‌کاره، حبس و تلف کرده است.

من معتقدم یک سوم این طرح‌ها را می‌شود راه انداخت به‌شرط آنکه نگاه‌ها را نسبت به واگذاری عوض کنیم. گذار موفق در دنیا بر اساس واگذاری طرح‌ها و بنگاه‌های دولتی به بنگاه‌های صاحب صلاحیت در قبال قبول لیستی از تعهدات بوده است نه صرف ایجاد درآمد فروش واحد.» (سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 30 مرداد 1394)

در اقتصاد دولتی بخش زیادی از مردم به دنبال کار دولتی هستند چون که نوسانات و تلاطمِ بازار و اقتصاد، امنیتِ شغلی و منبعِ درآمدی آنها را تهدید نمی‌کند. وقتی چنین چیزی رخ می‌دهد دیگر کسی نگران حقوق آخر ماهش نیست و به همین دلیل، راندمان و بازده و کارآیی در بخش دولتی عموما پایین است.

ولی وقتی کارها دست بخش خصوصی باشد که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با استفاده از کارآفرینی و ارزش‌آفرینی برای مشتری به دنبال کسب سود بیشتر هست، سعی می‌کند خدمات و محصولات خود را با کیفیت و قیمت مناسب‌تری به مشتری عرضه کند، ولی وقتی آن بخش، دولتی باشد نگرانی چندانی بابت تعدد رقبا و فروش نرفتن محصولاتش ندارد چون همیشه پدرِ پولداری به نام "دولت" به دادش می‌رسد و بالاجبار مشکلاتش را حل می‌کند. مثل صنعت خودروسازی، و... یعنی دولت هر سال باید به این بخش‌ها پول تزریق کند تا آنها را سرپا نگه دارد.

 بودجه دولت، محدود ولی تعداد موسسات و سازمان‌های دولتی، زیاد است که بخش قابل توجهی از آن سازمان‌ها، سود و درآمدی هم ندارند و زیان ده هستند به همین دلیل، دولت نه تنها نمی‌تواند از آنها مالیات دریافت که مجبور است از آنها پشتیبانیِ مالی کند. ولی وقتی بخش خصوصی، حضور و نقش بیشتری در اقتصاد و بازار داشته باشد، چون به دنبال کسب سود است سعی می‌کند بهره‌وری و راندمان را بیشتر، هزینه‌ها را کاهش، کیفیت محصولات و خدمات خود را افزایش دهد. و چون به دنبال فروش بیشتر نسبت به رقباست حقوق بیشتری هم به کارکنان خود می‌پردازد تا از کیفیت کار و راندمان آنها اطمینان کسب کند. بدین صورت، دولت هم کوچک‌تر و چابک­تر می‌شود و میزان و نرخ بیکاری در کشور، کاهش می‌یابد.

 از طرفی دیگر دولت هم از زیر بار فشار مسئولیت‌های متعدد رها می‌شود و هم اینکه می‌تواند درآمد مالیاتی بیشتری دریافت کند و می‌تواند بودجه بیشتری به بخش‌های زیرساختی و اساسی کشور بدهد و موجب کاهش وابستگی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت می‌شود. بدین شکل، دولت بهتر می‌تواند دخل‌وخرج خود را کنترل نماید.

 دولت، تاجر و بازرگان خوبی نیست به همین دلیل نباید در اقتصاد دخالت کند، بلکه باید سیاست‌گذاری کرده و فقط ناظر بر حسن انجام کارها باشد.

 اصل 44 قانون اساسی، فرصت مناسبی برای خصوصی سازی منطقی و معقول در جهت نیل به واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و افزایش راندمان و بهره وری و افزایش و تولید و توزیع ثروت و کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه و کوچک سازی و چابک سازی بدنه دولت است. سند چشم انداز بیست ساله ابلاغی، مطمئنا می تواند راهنمای خوبی برای این مسیر باشد.