مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محسن غلامی: بی گمان از منظر تقویت و تداوم فعالیت های اصلاح طلبی، ظهور و حضور احزاب و تشکل های حزبی، اگر این ظهور و حضور با ادراک صحیح از الزامات حزبی در چارچوب قواعد دموکراتیک و مدنی و پای بندی به آن الزامات، تکوین و تحقق و تداوم یابد، ضروری و سودمند است. هم چنان که نادیده گرفتن آن الزامات بی تردید به عملکرد آن احزاب و تشکل ها آسیب خواهد رساند.

اجتناب از انحصارطلبی و تمامیت خواهی سیاسی درون حزبی، اجتناب از تنگ نظری ها و جزمیت حزبی در نگاه حزبی به بیرون، پای بندی به رفتارهای دموکراتیک و مدنی در مواضع فکری و سیاسی، آگاهی به اصول و فنون مذاکره درون گروهی و برون گروهی با ادراک شرایط و عوامل و متغیرهای پیشبرنده یا بازدارنده، داشتن برنامه های مدون حزبی، توانایی همزیستی با اختلافات سلیقه حزبی و هم اندیشان غیر حزبی و حتی تعامل نقادانه و سازنده با افکار مختلف، بعضی از این الزامات هستند.

در گستره ی اندیشه و تمایلات اصلاح طلبی، درک این واقعیت ابتدایی و ساده اما مهم، نیاز به هوش بالا و تاکید فراوانی ندارد که اصلاح طلبی محدود به بایدها و نبایدهای حزبی نیست.

اصلاح طلبی یک تفکر و فرهنگ و رفتار است که خارج از چارچوب های حزبی نیز می تواند ظهور و حضور داشته باشد که دارد. در واقع الزاما عضویت داشتن یا نداشتن یک شخص در حزبی اصلاح طلب، مبنای اصلاح طلب بودن یا نبودن آن شخص نیست.

مبنای اصلاح طلب بودن یا نبودن اشخاص، اعتقاد و پای بندی آنان به تفکر و فرهنگ اصلاح طلبی است. حتی میزان اصلاح طلب بودن یا نبودن یک حزب در همه یا بخشی از عملکرد آن حزب، یا برخی اعضا و مواضع و رفتارهای اعضا را باید لزوما نه برپایه ادعای آنان، که بر پایه میزان انطباق آن مدعیان و ادعاها با تفکر و فرهنگ اصلاح طلبی سنجید و نقد و ارزیابی کرد.

یکی از بیماری های رایج در میان بعضی از اصلاح طلبان که آسیب های جدی به فعالیت ها و جایگاه اصلاح طلبی در جامعه وارد کرده است، تنگ نظری ها و انحصارطلبی های کسانی است که تفکر و فرهنگ فراخ و فراگیر اصلاح طلبی را چونان مرده ریگ پدری خود در حلقه تنگ حزبی و غالبا بدتر از آن در حلقه های تنگ محفلی خود محدود و محصور کرده اند؛ اینان خودخواهانه، هر شخص بیرون از آن حلقه تنگ را از دایره فراخ اصلاح طلبی که موجودیت و مشروعیت خود را از مبنای تفکر و فرهنگ اصلاح طلبی و نه لزوما از عضویت و وابستگی در حلقه و محفل حزبی می گیرد، معرفی می کنند.

این اصلاح طلب های دگم و محفل سالار(نه تفکر سالار) تاویل و ترجمه درست این شیوه غلط از نگرش را نیاموخته و خام دستانه توام با انحصارطلبی حزبی، با استفاده از نام اصلاحات علیه تفکر و فرهنگ اصلاحات و اصلاح طلبی فعالیت می کنند.

***

شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل در شرایطی که وحدت میان طیف های مختلف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم (اعم از وحدت اصلاح طلبان حزبی و اصلاح طلبان غیرحزبی، وحدت اصلاح طلبان حزبی و اصلاح طلبان غیر حزبی با فعالان سیاسی تشکل های حامی دولت تدبیر و امید در قالب ستادهای سابق انتخاباتی دکتر روحانی در آمل و بنیاد تدبیر و امید و نیز حامیان  دولت تدبیر و امید در قالب صنوف و اقشار غیر حزبی حامی دولت تدبیر و امید) ضروری است، چندان علاقه و پای بندی ای از خود به این وحدت الزامی نشان نداده است.

بی گمان آزمون پیش روی و پیروزی و شکست انتخاباتی احتمالی برای اصلاح طلبان و اعتدالگرایان محدود و مدیون چگونگی مواضع همه معتقدان به اصلاحات و اعتدال، خواه از نیروهای حزبی و خواه نیروهای غیر حزبی خواهد بود.

شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل باید برای پاره ای ناهماهنگی های درون تشکیلاتی خود که بخشی از آن ناشی از حب و بغض شخصی بعضی از اعضای مجمع و به ویژه بعضی از اعضای شورای هماهنگی آن است، به بدنه اجتماعی حامی اصلاحات و اعتدال پاسخ و توضیح قانع کننده ارایه کند.

شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل باید توضیح و پاسخ دهد که مذاکره و هماهنگی نکردن آنها با تشکل ها و فعالان منسوب به ستاد سابق دکتر روحانی در شهرستان آمل برای تسهیل و دسترسی به امکان اجماع چیست و این کناره گیری ناسنجیده و نامعقول به راستی از کدام مبنای معقول و سنجیده ای پیروی می کند؟

شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل باید توضیح و پاسخ دهد در اعلام زودرس اسامی دو گانه خود -آقایان سیدمحمد حسین رضوی و یوسف شکری مرزنگو- به عنوان کاندیداهای احتمالی مورد حمایت خود از چه مکانیسم و قاعده و مبنا و مولفه های منطبق با خرد جمعی فراتر از تصمیمات حزبی خود بهره گرفته تا قادر به اطمینان بخشی این تصمیم برای انطباق هرچه بیشتر آن با ضرورت هم افزایی با همه طیف های سیاسی معتقد و نزدیک به اصلاح طلب غیرحزبی و اعتدالگرایان حامی دولت تدبیر و امید در آمل باشد؟!

شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل باید توضیح و پاسخ دهد مبنای اصلاح طلبی آنان برای انطباق کاندیداهای احتمالی آنان برای حمایت چیست؟ آیا این مبناها و مکانیسم ها صرفا و لزوما محدود به پذیرفتن شرایط و تعهدات پیشنهادی و درخواستی آن شورا از کاندیداهای احتمالی و صرف پذیرش آن از سوی کاندیداهای احتمالی بدون توجه به سوابق و عملکرد و تفکر اصلاح طلبی و اعتدال طلبی آنان  بوده است؟!

آیا در آنچه که به تصمیم گیری آن شورا در اعلام نظر اولیه اسامی دوگانه مورد حمایت منجر شده است، به سوابق و تفکر و هزینه های پرداخت شده هر یک از کاندیداها برای اصلاحات و اعتدال توجه شده است؟ اگر توجه شده است باید آن شورا به حامیان اصلاحات و اعتدال توضیح و پاسخ دهد آیا دو نام اولیه اعلام شده از سوی شورا تا چه اندازه با ضرورت و الزام سوابق و تفکر  و عملکرد اصلاح طلبی و اعتدال طلبی کاندیداها منطبق و این انتخاب ها بر اساس احصای واقعی اولویت سوابق و تفکر و عملکرد منطبق با تفکر و قرهنگ اصلاحات و اعتدال در میان کاندیداهای موجود در آمل بوده است؟!

شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل باید توضیح و پاسخ دهد در حالی که دانش آموزان کودکستانی و ابتدایی مدرسه تحزب و فعالیت های سیاسی نیز با این الفبای حزبی و سیاسی آشنایی دارند که یکی از الزامات رسیدن و یا نزدیک شدن به اجماع، حرکت از تکثر به تجمیع کاندیداها است، چگونه و چرا آن شورا خلاف این الفبای عقلانی ساده اما مهم، در بیانیه ای دامنه تعدد کاندیداهای احتمالی مورد حمایت خود را از دو به چهار نفر افزایش می دهد، در حالی که در این افزایش و تکثر کاندیداها نیز نامی از یکی از پرسابقه ترین و شناخته شده ترین چهره های اصلاحات و اعتدال در آمل و به اعتبار کارنامه انتخاباتی اش محبوب ترین نماینده منتخب مردم در تاریخ شوراهای اسلامی شهر آمل - بانو مریم پروین -از چهره های شناخته شده مسوولان ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در آمل و مازندران و کانون تدبیر و امید مازندران، برده نمی شود.

  او غایب بزرگ و توجیه ناپذیر این لیست است. اثبات این ادعا که هر یک از افراد منتخب در بسیاری از مولقه های اصلاح طلبی و اعتدال گرایی از پروین کمتر هستند، سخت تر از اثبات  شتابزدگی و نسنجیده گی رفتار و مواضع متشتت و ناپخته توام با تفرقه افکنانه آن شورا نیست.

شورای هماهنگی اصلاح طلبان در حالی با داعیه اصلاح طلبی بر طبل تفرقه میان بدنه اجتماعی و حتی بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب  و اعتدال گرای حزبی و غیر حزبی می کوبد که هیچ دلیل قانع کننده ای برای برتری بخشی به بعضی از کاندیداها بر بعضی دیگر را نه در اختیار دارد و نه ارایه داده است.

بر آگاهان پوشیده نیست که برای احصای اولویت ها باید سوابق کاندیداها، کارنامه آنان، تفکر، برنامه ها و دیدگاه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آنان در نزدیکی به اصلاحات و اعتدال و نیز میزان پایگاه و نفوذ و محبوبیت اجتماعی آنان بر پایه سنجه های علمی و ارزیابی های واقع بینانه و منصفانه در چارچوب نظارت یک هیات داوری و حکمیت مشترک فراتر از انحصارطلبی درون محفلی آن شورا بررسی عالمانه و عادلانه شود تا قادر باشد انعکاسی از همه طیف ها و فعالان سیاسی اصلاح طلبان حزبی و تشکل های اعتدال گرا را شامل و با واقعیت فراگیر تمایلات بدنه اجتماعی حامیان اصلاحات و اعتدال تطابق و همسویی داشته باشد و با آن تدبیر بتوان به  تحقق و دسترسی امکان یک اجماع واقعی و درست و کارآمد امید بست.

بر شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل نباید پوشیده باشد که با ناهماهنگی های موجود و نبود التزام آن شورا به نگاه و فرصت های برابر برای کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدال گرا آن هم بر پایه سنجه های فراگیر ارزیابی از فرصت ها و تهدیدها و لزوم توجه به وفاق فراتر از نگاه حزبی، نمی توان به یک اجماع حداکثری چه بین کاندیداها و چه بین بدنه اجتماعی حامیان نزدیک شوند تا چه رسد در سودا و رویای خام دسترسی به آن در 7 اسفند به سر ببرند.

شورای هماهنگی  تا زمانی که با نگاه پیش داورانه نامزدهایی را مورد حمایت اولیه خود قرار داده است که در اصلاح طلب بودن بعضی از آنها با درجات متفاوتی تردیدهایی وجود دارد، و در همان حال بسیار آسان از یک اصلاح طلب و اعتدالگرای نام آشنا و پر سابقه و خوش سابقه عبور می کند، چگونه از همان نامزد انتظار امضای میثاق نامه و کمک به اجماع را دارد؟

بدتر آن که بخشی از نیروهای خود در این ستاد و بخشی را در آن ستاد مورد حمایت خود گسیل داشته است و حتی بدتر از آن یکی از اعضای این شورا نیز در هوای اردوگاه یک نامزد نزدیک به احمدی نژاد و مشایی؛ سیاست و انتخابات و اصلاحات و اعتدال را تنفس می کند! با چنین نفس های آلوده و قدمهای کج، نمی توان به اجماع رسید.