مازندنومه، سرویس سیاسی: در پی انتشار یادداشتی با عنوان اصلاحات علیه اصلاحات(شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل پاسخ دهد)، جوابیه ای از سوی شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل، توسط آقای سید محسن نورانی برای ما ارسال شد که متن کامل آن در پی می آید:

«بی تردید نویسنده مطبى با عنوان "شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل پاسخ دهد" همان طور كه از امضای ايشان پيداست، هيچ قرابتى با فضای سیاسی شهرستان آمل نداشته و ندارد تو گويى به ناگاه در اين شهر هبوط فرموده وبه صرافت افتاده تا برای خالی نبودن عریضه ونيز ادای دین به بعضی ها مطالبی را قلمی فرمایند.

غربت و دورى ایشان از مسائل سیاسی تاحدی است که نامبرده نمی داند شوراى هماهنگی حزب نبوده بلکه جمعی متنوع از فعالین سیاسی اصلاح طلب می باشند که ایشان انها را متهم به انحصار طلبی می کند.

 بنابراین جهت روشن شدن اذهان و افکار عمومی و شخص جناب "غلامی" که امید است توفيق ديدار باشد، توضیحات زیر را به عرض می رسانم.

1_شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل یکی از اولین، قويترین و مشروع ترین شورای هماهنگی اصلاح طلبان درسطح استان بوده که در کمتر از یک سال با فراخوان تمامی فعالین سیاسی اصلاح طلب در قالب مجمع عمومی  دو بار با برگزارى انتخاباتى کاملا دموکراتیک اعضای خود را انتخاب کرده است.

جامعییت شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل و مجمع عمومی آن به حدی است که حتا یک نفر از اصلاح طلبان نمی تواند مدعی باشد که به مجمع دعوت نشده است.

2_ اکثریت مطلق اعضای ستاد دکتر روحانی که به اعتدالیون معروف شده اند، از فعالین سیاسی اصلاح طلب می باشند که تمامی آنان به جز جناب آقای آجودانی در همه جلسات مجمع عمومی حاضر بوده و در انتخابات نيز شرکت کرده اند كه تعدادى از انان عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان می باشند.

3_از حدود یکسال پیش انتخابات مجلس در دستور کار شورا قرار گرفته و در این مسیر با بیش از ده تن از نامزدهای بالقوه و بالفعل برای مجلس دهم نشست هم اندیشی و هماهنگی برای اجماع وائتلاف برگزار نموده است.

4_شورای هماهنگی اصلاح طلبان امل دردومرحله باسرکار خانم مریم پروین به گفتگو نشست. در اولین نشست متاسفانه سرکارخانم پروین مکانیزمها وشرایط اصلاح طلبان رابرای اجماع وائتلاف، نپذیرفتند وتاکید داشتند که به عنوان نامزد مستقل وارد عرصه انتخابات خواهند شد و در نشست دوم نیز باز متاسفانه پاسخ روشنی به شورا نداده اند.

کاملا بدیهی است که اگر نامزدی ادعای اصلاح طلبی دارد، باید به رای وخرد جمعی ورفتار دموکراتیک تمکین نموده و منافع ومصالح جمعی واصلاح طلبی رابرانگیزه های شخصی ترجیح دهد.
بااینحال هرنامزد مدعی اصلاح طلبی، میثاق نامه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان کشور را امضا نماید وبه آن پایبند باشد، در لیست حامیان اصلاح طلبان جهت رسیدن به اجماع قرارخواهد گرفت.

شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل امیدوار است که نامزدهای اصلاح طلب و حامیان دولت اعتدال با درک شرایط خطیر کشور، منافع ملی وجمعی را بر منافع فردی ترجیح داده و از توهم به در آیند.»

با سپاس
شوراى هماهنگى اصلاح طلبان آمل