مازندنومه، سرویس اقتصادی: دوشنبه این هفته گزارشی را انتشار دادیم(این لینک) که در آن به مشکلات بخش معدن در مازندران اشاره شده بود. در بخشی از آن گزارش آمده بود: «علی رغم شعارها و اظهارات تبلیغاتی مدیرکل صنعت، معدن وتجارت مازندران در حمایت از سرمایه گذار، واقعیت چیز دیگری است. معادن مازندران در چند سال گذشته دچار تحول نشدند و به سمت ویرانی پیش رفته و حمایت از بخش خصوصی آن گونه که باید صورت نگرفته است.» 

در پی انتشار این گزارش، نوشته ای از سوی یکی از کاربران به دست ما رسیده که به نوعی تکمیل کننده مطلب ماست. در این یادداشت آمده:

طبق بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره 60/144351 مورخ 1394/06/31 در خصوص آزادسازی محدوده های معدنی و در ارتباط با آن، دستورالعمل معاون امور معادن و صنایع معدنی جناب آقای سرقینی به شماره 60/176304 مورخ 1394/08/16 با موضوع دستور العمل نحوه اجرای بخشنامه فوق الذکر مقام عالی وزارت صادرشد.

پس از آزاد سازی محدوده های معدنی و از طریق سامانه کاداستر معدن، متقاضیان محدوده های معدنی پس از دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی از سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران و ثبت نام در سامانه کادستر معدن و احراز هویت حضوری متقاضیان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ثبت محدوده های معدنی را در سایت کاداستر معدن انجام دادند.

بعد از مرحله ثبت محدوده در سامانه کاداستر معدن، بعضی از محدوده ها بدون معارض اعلام شده و برای دریافت استعلام به ادارات منابع طبیعی معرفی شدند. هزینه یک میلیون تومان هم توسط هر متقاضی به حساب اداره صنایع و معادن جهت استعلام واریز شد.

حال که مراحل استعلام در حال انجام است صورت جلسه ای در تاریخ 95/01/25 به شماره 86/41/4397 با موضوع ایجاد شهرک شن و ماسه در استان مازندران تهیه شده که طبق ماده 3 این صورتجلسه، شهرک شن و ماسه از پذیرش تقاضاهای جدید جهت احداث معادن پس از شکل گیری و راه اندازی مجتمع های شن و ماسه خودداری کنند.

ضمناً با نظر به اینکه با توجه به دستورالعمل اشاره شده سرقینی -معاون امور معادن و صنایع معدنی- در مورد نحوه اجرای بخشنامه مقام عالی وزارت در مورد آزاد سازی محدوده های معدنی و با توجه به بند ج از ماده 5 این دستورالعمل که بیان داشته: «موکداً تاکید می شود تاریخ اجرای مفاد بخشنامه آزاد سازی محدوده های معدنی بامداد روز 94/10/01 بوده و هرگونه اقدام سازمانهای تابعه به صورت خودسرانه و یا پیش از این تاریخ،تخلف محسوب و مشمول مقررات خاص خود خواهد شد»، هر گونه تصمیم گیری در مورد معادن استان باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

از طرفی دیگر درخواست ثبت محدوده معدنی و استعلام از ادارت منابع طبیعی در تاریخ قبل از صورتجلسه شهرک شن و ماسه (95/01/25) و در زمستان سال 94 صورت گرفته و اکنون در مرحله استعلام از ارگان های مختلف است.

با توجه به مثبت بودن پاسخ بعضی از استعلامات، به دلیل وجود صورت جلسه شهرک شن و ماسه به استعلامات درخواست ها قبلی علی رغم مثبت بودن نتیجه استعلام، ترتیب اثر مثبت و پاسخ مناسبی ارئه نشده است.

پرسش این است که چرا وزیر محترم محدوده را آزاد اعلام می کند؟ چرا افراد باید با پرداخت هزینه مربوطه از قبیل هزینه ثبت نام و هزینه مربوط به استعلامات متقبل شوند؟ اگر سازمان صنعت و معدن استان مازندران با واگذاری معادن مخالف است چرا باید منطقا آزاد اعلام شود و استعلامات مربوطه به ارگانهای دیگر انجام شود؟

خواهشمند است رسیدگی بفرمایید که حداقل با درخواست افرادی که قبل از سال 95 درخواست ثبت محدوده معدنی داده اند و استعلامات آنها در حال بررسی است، موافقت شود. طبق صورتجلسه با درخواست های ثبت محدوده معدنی در سایت کاداستر که از تاریخ این صورتجلسه یعنی از 95/01/25 انجام می شود باید از پذیرش آنها ممانعت به عمل آید و تکلیف کسانی که محدوه آنها ثبت شده و درحال بررسی استعلامات از ارگانهای مختلف هستند و هزینه های مختلف مالی و وقت بسیاری را صرف کردند، چیست؟ در این صورت جز تحمل هزینه مالی و صرف وقت و زمان چیز دیگری عاید متقاضیان نشده است.

در نهایت اینکه باید از معدن و این نعمت خدادادی استفاده کرد و سبب رشد و توسعه کشور و حمایت از سرمایه گذاران داخلی با توجه به تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل شد تا نیازهای کشور را برطرف ساخته و باعث اشتغال زایی شویم.