مازندنومه؛ سرویس حقوقی، کلثوم فلاحی: حجت‌الاسلام مهدی تقوی‌فر در نشست خبری اظهار کرد: سالانه یک سوم جمعیت استان، با دستگاه قضا درگیر هستند و یک میلیون ورودی به دادگستری داریم که حداقل دو نفر با هر یک از پرونده ها درگیر هستند.

مدیرکل دادگستری مازندران با اشاره به این که 460 هزار پرونده در سال، کار زیادی دارد و نمی توان این حجم کار را به مردم منتقل کرد، تاکید کرد: سالانه 450 هزار پرونده را بررسی می کنیم.

وی با بیان اینکه عده ای تصور می کنند افراد بیکار، جرم مرتکب شده و به زندان می روند، افزود: بیش از 7500 نفر زندانی در استان داریم که از این تعداد فقط حدود 200 نفر شغل ندارند. اینکه تصور شود افراد چون شغل ندارند جرم مرتکب می‌شوند، تصوری عامیانه است.

مدیرکل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه درگیری، بالاترین جرمی است که افراد به علت آن در زندان به سر می برند، گفت: سرقت، تصادفات، تعرض به امواد دیگران و ... از دیگر جرایم است.

وی با بیان این که نیمی از جرایم زندانیان به دلیل مواد مخدر است، ادامه داد: بهترین وضعیت کشوری را در زندان های مازندران داریم، اگرچه که با کمبود فضا مواجه هستیم.

تقوی‌فر افزود: بیش از 70 درصد از زندانیان مازندران، تعیین تکلیف شده اند.

این مسئول با بیان اینکه آمار دادگاه خانواده رضایت‌بخش نیست، تصریح کرد: سالانه بیش از 5هزار پرونده ورودی ابتدایی در دادگاه خانواده داریم که رقم بسیار بالایی است. درصد بالایی از متارکه مربوط به بانوان و آقایان شاغل است.

تقوی‌فر با اشاره به اینکه سالانه بیش از 115 هزار ورودی اجرای احکام داریم که نشان رسیدگی نهایی است، ادامه داد: امیدوار هستیم با تغییر نگاه و نگرش مثبت به ویژه به مسائل دینی، این آمار کاهش یابد.

*نمی توان از فضای مجازی استفاده نکرد

این مسئول در پاسخ به این سئوال مازندنومه که «شما قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی را پیش رو دارید. آیا برای فرهنگ سازی و ارتقای سطح آموزش مسایل حقوقی و قضایی از مبدا یعنی مدارس، دادگستری برنامه ای برای حضور قضات و همکاران قضایی به مدرسه ها دارد؟»، گفت: گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی باید در سطح کشور شروع شود. اگر قرار است در مدارس برنامه داشته باشیم باید از مرکز انجام شود و تفاهمنامه داشته باشیم. در استان معاونت پیشگیری ما در این زمینه فعالیت و تعامل خوبی دارد تا در سطح مدارس برنامه ریزی شود. در سطح عمومی هم فرهنگ رسانه بسیار تاثیرگذار است و می تواند دانش قضایی مردم را افزایش دهد.

تقوی فر با اشاره به اینکه نمی شود همه مردم از نظر مسائل حقوق دانشمند شوند، تصریح کرد: یک خانواده ممکن است در طول عمر خود یکی دو بار به دستگاه قضا مراجعه کند و مبتلابه ایام نیست که همواره زیرنظر آموزش باشد. این مسائل کار وکلا است و در کانال خود باید رصد شود.

این مسئول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مازندنومه مبنی بر این که «بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، دستگاه قضایی مکلف به طراحی سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در تمامی مراجع قضایی است و آیا شما در استان این سامانه را ایجاد کرده اید؟» پاسخ داد: خدمات الکترونیک در مازندران شروع شده و در حد قابل توجه این خدمت ها را داریم.

وی یادآور شد: نمی توان از فضای مجازی استفاده نکرد اما باید فرهنگ استفاده درست را نهادینه کنیم.

* فرهنگ عمومی جامعه، متولیان زیادی دارد

این مسئول با اشاره به کمبود حدود 30 درصدی نیروی دستگاه قضا در استان، گفت: کمبود نیرو ویژه مازندران نیست و سراسر کشور این وضعیت را دارد، اما وضعیت مازندران بهتر از سایر استان ها است. البته کمبود نیرو دلیل بر تاخیر و اطاله دادرسی نیست.

مدیرکل دادگستری مازندران با بیان اینکه فرهنگ عمومی جامعه، متولیان زیادی دارد، اظهار کرد: 24 اداره در این حوزه مسئول هستند و موازی کاری زیاد است. یک دستگاه باید مرجع و مسئول باشد و بقیه دستگاه ها همکاری کنند نه اینکه همه دستگاه ها مسئول باشند. مسئولیت طولی در حوزه فرهنگی دیده نمی‌شود و مسئولیت عرضی کنونی هم پاسخگو نیست.

تقوی‌فر درباره فوت کودک 5 ساله در کانال آب، تصریح کرد: اگر به ما مراجعه کنند ما در پرونده ورود خواهیم کرد، در غیر این صورت نمی توانیم. چنانچه مخفی کاری در این زمینه صورت گرفته باشد دادگستری راسا ورود پیدا می کند.

وی با بیان اینکه سالانه حدود 300 زندانی با کمک خیران، آزاد می‌شوند، خاطرنشان کرد: تسریع در روند بررسی پرونده‌ها هم باعث تعیین تکلیف زندانی است که از این مسیر هم تعدادی از زندانیان آزاد می‌شوند.

تقوی‌فر با اشاره به اینکه تخلفات اداری در دستگاه قضایی مازندران بسیار کم است، اظهار کرد: با قضاتی که تخلف اداری داشته باشند به شدت برخورد می‌کنیم.

این مسئول قضایی با بیان این که پرونده مدیران اجرایی، قابل توجه نیست و موارد کمی است که به صورت ویژه و در شعب ویژه رسیدگی می کنیم، ادامه داد: تعداد پرونده مدیران اجرایی کمتر از انگشتان دست است.

وی با بیان اینکه سال گذشته 337 هکتار برگشت زمین به منابع ملی داشتیم، افزود: ارزش ریالی این اراضی بالغ بر 384 میلیارد تومان است که به بیت المال برگشت.

این مسئول در پایان گفت: تعرض به منابع طبیعی و تغییر کاربری در سال 94 به صفر رسید و برخی کسانی که زمین خریداری کرده بودند و تغییر کاربری انجام نمی گرفت، زمین را به فروشنده پس دادند.