مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، بابک ابهرزاد: پشت درهای بسته شورای بابل چه خبر است؟ این پرسش چندساله خبرنگاران این شهرستان از اعضای شورا و مسئولان بابل و استان است.

گاهی مي شنويم اعضای برخی شوراها مبالغي غیرضرور خرج می کنند و برنامه ای هم برای نحوه دخل و خرج شان به عموم ارائه ندادند. یا در مواقعی شنیده می شود برخی از اعضاي شوراها -پشت صحنه- زد و بندهایی با مراجعه کنندگان سرمایه دار دارند. از دستگیری برخی اعضای شورا در شهرهای مختلف استان و کشور نیز باخبریم. همه این ها یعنی شورا نباید محفلی و پشت درهای بسته تصمیم بگیرد و طبق قانون باید مردم و خبرنگارها حضور داشته باشند.

خبرنگارهای بابلی در اغلب جلسات شورا اجازه حضور ندارند و رییس شورا به ما اجازه ورود در جلسه های علنی شورا را نمی دهد. تازه ترین نمونه اش در دیدار حسین نیاز آذری - نماینده این شهرستان- با اعضای شورا پیش آمد که برای چندمین بار رئیس شورای شهر بابل از حضور خبرنگار در این جلسه ممانعت به عمل آورد.

البته بعد از پیگیری ها فقط لحظاتی جهت عکس گرفتن اجازه حضور دادند! این موضوع با فرماندار شهرستان بابل نیز در میان گذاشته شد اما متاسفانه مشکل سرجای خود باقی است.

در دیدار نیازآذری با اعضای شورای شهر و شهردار بابل، نماینده این شهرستان گفت: در امر سرمایه گذاری اعضای شورای شهر می توانند صفر تا صد کارها را پیگیری کنند و بابت این موضوع نباید نگران باشند. در بابل کارهای خوبی انجام شده اما باید تلاشها را بیشتر کرد .

وی با بیان این که بخش بابلکنار دیگر جا و فضا برای دفع زباله ندارد، اظهار داشت: اگر حس می کنید خلا قانونی در موضوع شورا وجود دارد می توانید از طریق شورای استان پیگیری کنید تا در مجلس بتوانیم قوانین را اصلاح کنیم.

خب، این حرف ها و مانند این ها کجایش محرمانه است که نباید خبرنگاران حضور داشته باشند؟

البته ترس از شناخت عموم از ضعف هاي موجود در نحوه اداره جلسه علني مي‌تواند یکی از دلايل ممنوعیت حضور مردم و خبرنگارها باشد، در غير اين صورت چه دليلي وجود دارد از يكي از توان‌هاي مناسب ارتباطي نمايندگان مردم با مردم بهره گيري نشود؟ ضمن اینکه در قوانین و مقررات عام، به لزوم اطلاع رسانی مسایل عمومی توجه و در مورد خاص شوراها هم این موضوع تأکید شده است!

برابر ماده 15 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحی 1389، جلسات شوراها علني است.

برای ایجاد محدودیت در غیرعلنی کردن جلسات شوراها، قانونگذار در ادامه این ماده آورد: تشكيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه است. در آیین نامه های داخلی شوراها نیز این موضوع فراموش نشد.

 در اجرای ردیف 1 ماده 11 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378، جلسات شورا علني و حضورمستمع با نظر رييس شورا مجازخواهدبود.

 عده ای می گویند اگر رییس شورا اجازه ندهد، هیچ مستمعی اجازه حضور ندارد. در صورتی که منظور از درج عبارت "نظر رییس"، نظارت رییس شورا بر اداره جلسه است که با همکاری هیأت رییسه شکل می گیرد.

به عنوان نمونه اگر رییس مطمئن باشد فردی در نظم جلسه اخلال ایجاد یا رفتاری می کند که موجب ایجاد رفتار غیرمتعارف در انتظام صحن می شود، می تواند از حضورش ممانعت به عمل آورده یا او را اخراج کند.

 استثناء علنی بودن جلسه های این شورا تنها به تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و يا بخشدار ذي‌ربط و موافقت اكثريت مطلق اعضاي حاضر است.

حتی در ردیف 4 این ماده اضافه شد: راي علني است و با بلند كردن دست و يا ورقه اخذ مي‌شود. در خصوص امور مالي باید رأی علنی باشد. فقط به تقاضاي اكثريت مطلق اعضاي حاضر درجلسه ممكن است راي با ورقه به صورت مخفي گرفته شود..

 در راستای ماده 12 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 1384، رييس شورا باید تقاضای استعفای عضو شورا را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد.

همه این ها یعنی جلسه های شورای شهر، روستا واستان باید علنی باشد، مگر مورد ویژه ای پیش بیاید. رسانه ها به خبر دست اول، بلاواسطه و فوری نیاز دارند و ایمیل روابط عمومی یا سایت شورا نمی تواند این نیاز را رفع کند. پرسش اول یادداشت را دوباره مطرح می کنیم: پشت درهای بسته شورای بابل چه خبر است؟