مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، مصطفی حسین زاده: طی سالهای اخیر در بخش بهداشت و درمان، سیاست واگذاری برخی از بخش های بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی به منظور افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (با توجه به محدودیت منابع و بودجه بخش دولتی)  بسیار جدی پیگیری شده است که اتفاقا از جمله خصوصی سازی های درست و منطقی طی سالهای اخیر بوده است؛ چون پزشکان و متخصصان حوزه بهداشت و درمان که با این حوزه و مشکلاتش آشنایی کامل دارند، به بخش خصوصی وارد شده و با بستن قرارداد با دانشگاه های علوم پزشکی متولی این امر شده اند. اما واگذاری به بخش خصوصی با مشکلاتی همراه بوده است، زیرا بعضی بخش ها نتوانسته اند تعهدات خود را به بخش خصوصی به موقع و به نحو مطلوب به انجام رسانند.

خصوصی سازی در این بخش بسیار متفاوت از سایر بخش ها و صنایع دولتی است، چرا که در سایر بخش ها و صنایع سرمایه گذاران، بازاریان و صاحبان سرمایه با انگیزه های مالی و سودآوری صرف،  به خرید کارخانجات دولتی اقدام می کنند، اما سرمایه گذاران بخش بهداشت و درمان که بیشتر پزشکان و کارکنان این حوزه هستند، علاوه بر انگیزه های مالی و کسب درآمد و سود، با انگیزه های انسان دوستانه و خیر وارد این عرصه می شوند.

از طرفی با مشکلات، کاستی ها و ضعف های این حوزه همانند فرسودگی ساختمان ها و دستگاه ها و تجهیزات پزشکی و درمانی، کمبود بهره وری و نبود توازن در  نیروی انسانی،کیفیت نامناسب ارائه خدمات به بیماران در مقایسه با بیمارستان های خصوصی و مانند این ها آشنایی کامل دارند و بهتر از سایران پتانسیل و توان بهبود و تحول در این زمینه را دارند؛ بنابراین سرمایه گذاران این بخش نسبت به سایر بخش ها و صنایع دولتی پتانسیل و شایستگی حمایت را دارند، چون مستقیم با رفاه و آسایش شهروندان جامعه که بیشتر از طبقه ضعیف و متوسط جامعه هستند سرو کار دارند.

 حمایت از این بخش بهبود کیفیت ارائه خدمات به قشر مستضعف و مستمند جامعه را که از اهداف عالیه جامعه و نظام اسلامی است، در پی دارد.

حمایت می تواند شیوه های متفاوتی داشته باشد که از آن جمله پرداخت به موقع مطالبات بخش خصوصی، کارآمدی موثر و توانمندسازی بیمه های درمانی در پاسخگویی و ارائه خدمات به بیماران این بخش ها، ارائه تسهیلات کم بهره به منظور خرید تجهیزات درمانی و بیمارستانی، مشوق های مالیاتی، تسهیلات گمرکی و تعرفه ای جهت واردات تجهیزات پزشکی و مرتبط با حوزه کاری خود، اختصاص ارز دولتی و یارانه ای جهت خرید خارجی و واردات تجهیزات درمانی به منظور نوسازی و بهسازی تجهیزات فرسوده بیمارستان ها و مانند این ها می شود.

 به این منظور پیشنهاد می شود با تعریف معیارها و شاخص های شفاف، کمی و قابل اندازه گیری عملکرد و توان سرمایه گذاران این بخش به صورت دوره ای سنجیده شده و با طبقه بندی و رتبه بندی، آنها را به بهبود کیفیت ارائه خدمات به بیماران خود تشویق کرد.

از جمله حمایت های موثری که می توان به این سرمایه گذاران ارائه داد کاهش کاغذبازی و حذف بروکراسی پیچیده اداری و کاهش قوانین و موانع بخشنامه ای غیرضرور و اعمال نظارت هوشمندانه و کارآمد است.

متاسفانه این نوع حمایت ها به شکل ضعیفی ارائه می شود. با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازار و کسری بودجه بیمارستان های دولتی، توان دولت در بازپرداخت بدهی ها و مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی ضعیف است که نیازمند بازنگری جدی است، چرا که پرداخت نکردن به موقع مطالبات، پیمانکاران و سرمایه گذاران را دچار مشکلات و بحران های جدی در نقدینگی خرید مواد اولیه آزمایشگاهی (مثل کیت تشخیصی و مانند آن) و تجهیزات و داروهای مورد نیاز و حتی پرداخت حقوق پرسنل خود کرده است.

 در ضمن باید به منظور تقویت خصوصی سازی شرایط قرارداد واگذاری و یا شراکت با بخش خصوصی در مورد بیمارستان ها مثل اورژانس، آزمایشگاه بیمارستان و مانند این ها را اعمال کرد تا انگیزه حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه بیشتر شود.

این نکته اساسی را هیچ وقت نباید فراموش نمود که هر سرمایه گذار با هدف و انگیزه کسب سود دست به سرمایه گذاری می زند. این مسائل در صورتی که به طور ریشه ای حل نشود سرمایه گذاران را دچار یاس و ناامیدی کرده و مانعی بر سر راه سرمایه گذاری های بیشتر می شود. حال که این خصوصی سازی درست و منطقی در بخش دولتی به منظور کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد شکل گرفته است.